انقلاب اسلامی در هجرت: حق حیات ذاتی انسان است. از آنجا که مجازات اعدام غیر قابل جبران است باید لغو شود. مخالفت با این حکم غیر انسانی، عمل به حق و امری عمومی است.
در نظامهای استبدادی از آنجا که حاکمیت پایگاه مردمی ندارد ناچار، روی به اختناق و سرکوب می آورد و این امر بدون گسترش رانت و فساد ناشی از آن نا ممکن است. از این رو فساد در این نوع سامانه امری نهادینه است زیرا خود استبداد ( در ایران ولایت مطلقه فقیه) ام الفساد است.
روزنامه اعتماد نوشت: مردم ناخودآگاه موضوع را با محکومیت سلطان سکه به اعدام مقایسه می‌کنند؛ چه تفاوتی میان این دو پرونده بود که سلطان سکه مفسد فی‌الارض شناخته شد و این دیگری نه؟
«برخورد حکومت‌ها با اختلاس» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم محسن فیاضی است که در آن آمده؛ همین چند سال پیش بود که رییس‌جمهور کره‌جنوبی، خانم پارک کئون های به اتهام فساد مالی محاکمه شد. مجازات خانم رییس‌جمهور ۲۴ سال زندان و انفصال دائم از مشاغل دولتی بود. پیش‌تر از آن هم رییس‌جمهور کره به مجازات ۱۷ سال حبس محکوم شده بود در حالی که حکم اولیه صادره محکومیت به ۳۰ سال زندان بود. شاید با کمی جست‌وجو بشود نمونه‌های بسیاری از برخورد حکومت‌ها با اختلاسگران پیدا کرد. احتمالا همه ما آن تصویر هولناک ناپدید شدن شخص همراه رهبر کره‌شمالی را در فضای مجازی دیده‌ایم؛ ناگهان زمین زیر پایش دهان باز می کند و او را می‌بلعد، بدون هیچ توضیحی، همه‌چیز در سکوت برگزار می‌شود و به ناگهان مجازات مرگ برای یک فساد مالی احتمالا کوچک. یا برخوردهای خشن و نمادین حکومت‌های کمونیستی و سوسیالیستی با فساد مالی و بالاتر از آن در دیکتاتورهایی که خودشان عامل و مولد اصلی فساد هستند.
اینها را گفتم که برسم به حکمی که دیروز در محکومیت وزرای صمت و جهاد کشاورزی دولت سیزدهم صادر شد. محکومیت به ۲ سال و ۱ سال زندان برای دو وزیر کابینه دولت انقلابی؛ تفاوتی هم میان این نیست که از چه مشرب و مسلک و جناحی بوده‌اند. اهمیتی هم ندارد. به نظر من نفس محاکمه و محکومیت این دو رویداد فرخنده‌ای است. می‌شود به تاثیر مثبت این محکومیت در ابعاد مختلف آن پرداخت. اما در این ملک همواره همیشه یک جای کار ایراد دارد، همیشه عیش ما منقص است. اینکه این رای چقدر با انتظارات جامعه منطبق است برای من مجهول است. به عنوان یک دانش‌آموخته حقوق که باید پایبند به قانون و طرفدار اجرای مقررات و قوانین باشد، به گمانم حتی اگر این حکم مستند به قوانین و در حدود مجازات‌های تعیین شده در آن باشد، آن تاثیر را که باید در جامعه و اذهان مردم نخواهد داشت. در حقوق کیفری اصلی هست مبنی بر این که باید میان جرم و مجازات تناسبی وجود داشته باشد. به نظر من جامعه به درستی این عدم تناسب میان جرم و مجازات را درک می‌کند. چیزی حدود سه و نیم میلیارد دلار؛ آن هم در شرایطی که دولت حتی در پرداخت حقوق کارمندان خود دچار مشکل است، بسیاری از طرح‌های عمرانی به علت نبود نقدینگی متوقف شده است و هزار مساله دیگر.
ما باید از حاکمیت قانون دفاع کنیم، از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات و اصل تساوی مردم در هر جایگاه و منصب در برابر قانون؛ اما افکار عمومی این میزان محکومیت را چطور باور کند؟ چطور اصل این محاکمه را بپذیرد؟ به ویژه حالا که به لطف فضای مجازی و دسترسی آزاد به اطلاعات! همه چیز در دسترس مردم است. مردم ناخودآگاه موضوع را با محکومیت سلطان سکه به اعدام مقایسه می‌کنند؛ چه تفاوتی میان این دو پرونده بود که سلطان سکه مفسد فی‌الارض شناخته شد و این دیگری نه؟ چه کیفیتی در مجرمان بود که مشمول تخفیف‌های ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی شناخته شدند؟ چطور می‌شود مجازات اختلاسی با این رقم در نهایت با مجازات صدور یک چک بی‌محل از طرف یک شهروند عادی که دستش از همه جا کوتاه است، برابری کند؟ اینها پرسش‌هایی است که مطرح می‌شود؟ چه کسی باید به آن پاسخ بدهد؟ به گمان من نفس محاکمه و صدور رای محکومیت دو مقام مسوول آن هم در حد وزارت، فارغ از میزان و کیفیت آن امر خجسته‌ای است. اما نباید به گونه‌ای باشد که جامعه را دچار این گمان کند که محاکمه و مجازات جنبه نمادین و نمایشی دارد و در پس و پشت آن تفکری ورای لزوم استقرار قانون و لزوم کیفر مجرم نهفته است. جامعه باید باور کند که آنکه جرم سنگینی مرتکب شده، لاجرم کیفر سنگینی را متحمل خواهد شد. در این حالت بی‌گمان هم امنیت روانی جامعه تامین می‌شود و هم عنصر بازدارندگی کیفر نسبت به مجرم و جامعه برآورده می‌شود. به هر روی باشد که این رای طلیعه‌ای باشد برای حاکمیت قانون و عدالت قضایی. ایدون باد.
منبع:اعتماد