مکران، منطقه‌ای در جنوب شرقی ایران است که از تنگه‌ی هرمز به سمت شرق امتداد یافته و از میناب آغاز شده، تا رود سند در بلوچستان پاکستان ادامه می‌یابد. این منطقه به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به‌عنوان یک آبراه بین‌المللی شناخته می‌شود. مکران برای ایران و پاکستان ارزشی راهبردی دارد و در گذشته، نام اصلی بلوچستان نیز «مکران» بوده است. افزون بر این، این منطقه تنها بخش ایران محسوب می‌شود که مستقیماً به آب‌های آزاد دسترسی دارد. در دوره‌هایی که ایران تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار داشته، بندر چابهار به دلیل موقعیت راهبردی خود حتی از معافیت‌های تحریمی ایالات متحده بهره‌مند شده است. در این رابطه، حکومت قراردادهایی با چین و هند منعقد کرده که اگرچه مفاد دقیق آن‌ها و میزان نفوذ اقتصادی این کشورها در منطقه هم‌چنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما در هر صورت زمینه‌ی سرمایه‌گذاری این دو کشور خارجی در مکران را فراهم کرده است.
مجموعه‌ی این عوامل، همراه با موازنه‌ی قدرتی که در منطقه شکل گرفته، جایگاه راهبردی این ناحیه را بیش از پیش برجسته کرده است. در سناریوهایی که احتمال وقوع جنگ یا انسداد مسیرهای دریایی مطرح می‌شود، دریای مکران می‌تواند نقشی حیاتی در تسهیل واردات و صادرات نفت، گاز و سایر کالاها ایفا کند. این امر به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که می‌تواند وابستگی ایران به تنگه‌ی هرمز را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
بافت جمعیتی و تغییرات حکومتی
در دهه‌های اخیر، تغییرات در تقسیمات کشوری موجب شده است که بخش‌هایی از بلوچستان به استان‌های کرمان، هرمزگان و خراسان جنوبی الحاق شوند. با این حال، اگر مرزهای ترسیم‌شده روی نقشه را کنار بگذاریم، ساختار جمعیتی این منطقه –یعنی مکران— هم‌چنان پیوستگی خود را حفظ کرده است. جمعیت غالب این منطقه را بلوچ‌های اهل سنت تشکیل می‌دهند—چه آن‌هایی که در شرق هرمزگان ساکن‌اند، چه ساکنان جنوب کرمان و یا اهالی سیستان و بلوچستان.
در سال‌های اخیر، حکومت ایران پروژه‌ای موسوم به «طرح توسعه سواحل مکران» را در دستور کار قرار داده که مستقیماً تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی هم قرار دارد. این طرح به‌ظاهر با هدف توسعه اقتصادی منطقه معرفی شده، اما در عمل بخشی از یک راهبرد کلان برای تغییر بافت جمعیتی محسوب می‌شود. حکومت در این راستا به دنبال ایجاد یک «تمدن علوی شیعی» – به تعبیر خودشان – در این ناحیه است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، بین ۶ تا ۱۱ میلیون نفر از نیروهای ولایی حکومت به این منطقه منتقل خواهند شد. در نظر داشته باشید که این جابه‌جایی شامل عوام نخواهد شد و هدف نیروهای ولایی هستند.
این طرح شامل احداث شهرک‌های مسکونی برای اسکان نیروهای تازه‌وارد، برقراری پایگاه‌های نظامی (اعم از هوای و دریایی) و در واقع توسعه زیرساخت‌های امنیتی در امتداد سواحل مکران است. چنین سیاستی در امتداد همان استراتژی تغییر بافت جمعیتی و گسترش نفوذ شیعی قرار دارد که حکومت ایران طی دهه‌های گذشته در سطح منطقه دنبال کرده است. نمونه‌های بارز این سیاست را می‌توان در لبنان، عراق و سوریه مشاهده کرد؛ حتی آذربایجان نیز در مقاطع مختلف از این استراتژی بی‌تاثیر نبوده است. در کنار این اقدامات، تغییرات دیگری نیز در حال وقوع است که نشان از یک بازآرایی ژئوپلیتیکی حساب‌شده در این منطقه دارد. سیاست اسکان نیروهای حکومتی و نظامی در کنار محدودسازی دسترسی بومیان به منابع اقتصادی و زیرساخت‌های جدید، نشان‌دهنده‌ی هدفی فراتر از توسعه‌ی صرف است؛ هدف مهندسی جمعیت و کنترل اجتماعی بلندمدت است بر یکی از مهم‌ترین دروازه‌های استراتژیک ایران.
ابهام در انتقال پایتخت و پیامدهای آن
با این همه، به نظر نمی‌رسد که حکومت ایران از توانایی لازم برای انتقال پایتخت برخوردار باشد، چراکه چنین اقدامی مستلزم هزینه‌های هنگفت و زیرساخت‌سازی گسترده‌ای است که در شرایط اقتصادی کنونی ایران، دور از دسترس به نظر می‌رسد. به علاوه، انتقال پایتخت می‌تواند پیامدهای امنیتی جدی برای نظام به همراه داشته باشد. طرح ایده‌ی تبدیل مکران به پایتخت آینده‌ی ایران، بیش‌تر می‌تواند کارکردی تبلیغاتی و اقتصادی برای حکومت داشته باشد. انتشار چنین اخباری سرمایه‌گذاران و ملاکان را به منطقه جذب می‌کند، چراکه بسیاری از آن‌ها با این تصور که ارزش زمین و مستغلات در آینده افزایش خواهد یافت، اقدام به خرید زمین و سرمایه‌گذاری خواهند کرد و این خود موقعیت ویژه‌ای برای حکومت ایجاد می‌کند.
از سوی دیگر، چنین تغییراتی می‌تواند تاثیرات عمیقی بر بافت اجتماعی و معیشت ساکنان بومی مکران بگذارد جمعیت این منطقه عمدتاً از طبقات کم‌درآمد است که قرن‌هاست به صورت سنتی در سرزمین‌های آبا و اجدادی خود زندگی می‌کنند—اعم از عشایر کوچ‌نشین و جوامع روستایی. گسترش پروژه‌های شهرک‌سازی، احداث پایگاه‌های نظامی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی، به‌تدریج موجب خواهد شد که این جمعیت از منطقه خارج شوند. در واقع، شرایط به گونه‌ای خواهد شد که بومیان، بدون نیاز به جابه‌جایی اجباری، به اصطلاح به شکل خودخواسته مجبور به ترک سرزمین‌هایشان شوند. افزایش هزینه‌های زندگی، محدودیت در دسترسی به منابع طبیعی، تصرف زمین‌های بومیان به بهانه‌ی توسعه، و تمرکز امکانات در شهرهای تازه‌تاسیس، همگی عواملی هستند که ساکنان منطقه را به مهاجرت سوق خواهند داد. در چنین سناریویی، آن‌ها نه تنها حق تصمیم‌گیری درباره‌ی سرزمین‌هایشان را از دست می‌دهند، بلکه در نهایت، به حاشیه‌ی شهرهای جدید رانده می‌شوند و حاشیه‌نشین خواهند شد.
نگاه مردم و فعالان مدنی به طرح توسعه مکران
با توجه به شناختی که از منطقه داریم، مخالفت با طرح توسعه سواحل مکران صرفاً به فعالان سیاسی و مدنی محدود نمی‌شود، بلکه مردم بومی سیستان و بلوچستان نیز نسبت به این پروژه و احتمال جابه‌جایی پایتخت، نگاه مثبتی ندارند. به باور مردم منطقه، حکومت در تلاش است تا این منطقه را از ساکنان بومی که صاحبان اصلی این سرزمین‌اند، بگیرد و آن را در جهت اهداف سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود به کار بندد.
نگرانی‌ها زمانی جدی‌تر می‌شوند که بررسی سیاست‌های توسعه‌ای پیشین نشان می‌دهد که چنین پروژه‌هایی در عمل هیچ منفعتی برای مردم بومی در بر نداشته‌اند. نمونه‌ی بارز این بی‌عدالتی، استان سیستان و بلوچستان است که با وجود میزبانی از برخی از بزرگ‌ترین معادن طلای کشور—از جمله در مناطق تفتان و نصرت‌آباد—هرگز از ثروت ناشی از این منابع بهره‌ای نبرده است. این واقعیت، تنها یکی از شمار بی‌شماری از نمونه‌های نادیده‌گرفتن حقوق بومیان در سیاست‌های توسعه‌ای حکومت است.
استعمار داخلی
طرح توسعه سواحل مکران را می‌توان نوعی استعمار داخلی قلمداد کرد؛ پروژه‌ای که حکومت نه برای رفاه مردم بومی، بلکه برای تحقق اهداف سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود مطرح کرده است. نه‌تنها این طرح هیچ منفعتی برای ساکنان منطقه ندارد، بلکه پیامدهای آن فرهنگ، مذهب، زبان، هویت، و حتی موجودیت جمعیت بومی را دستخوش تغییرات اساسی خواهد کرد. ورود چندین میلیون مهاجر از سایر نقاط کشور، ساختار اجتماعی بلوچستان را دگرگون خواهد کرد و صاحبان اصلی این سرزمین را به اقلیتی در سرزمین خودشان تبدیل خواهد کرد. در حال حاضر، جمعیت استان سیستان و بلوچستان، با احتساب افراد فاقد شناسنامه، حدود سه و نیم میلیون نفر برآورد می‌شود. اما در صورت اجرای این طرح، جمعیت به حدود نُه میلیون نفر افزایش خواهد یافت؛ به این معنا که جمعیت بومی در اقلیت مطلق قرار خواهد گرفت. این در حالی است که حتی در شرایط کنونی نیز مردم بلوچ از حداقل حقوق شهروندی خود محروم‌اند. بدیهی است که با اقلیت‌شدن آن‌ها، سرکوب و محدودیت‌ها بیش از پیش تشدید خواهد شد.
در نتیجه، این طرح از همه‌ی جهات، علیه مردم بلوچ است. هم‌اکنون نیز به دلیل شرایط ویژه‌ی منطقه، حساسیت‌های فراوانی پیرامون این مسئله شکل گرفته است و نگرانی‌های بسیاری را در میان مردم و فعالان منطقه‌ای برانگیخته است.
منبع ماهنامه خط صلح/ شیراحمد شیرانی نارویی