گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نخستین گزارش خود را به شورای حقوق بشر این سازمان ارائه کرد. در این گزارش از جمله به افزایش مجازات اعدام در ایران اشاره شده و از تبعیض علیه اقلیتها ابراز نگرانی شده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، سه‌شنبه ۱۸ مارس (۲۸ اسفند) در ادامه سلسله جلسات پنجاه‌و‌هشتمین نشست‌سالانه شورای حقوق‌بشر این سازمان در ژنو، نخستین گزارش خود را به شورای حقوق بشر ارائه کرد.
ساتو در گزارش خود از جمله نسبت به افزایش مجازات اعدام‌ها در ایران، تبعیض علیه اقلیتها، و همچنین عدم شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های حقوق بشری و نیز ادامه سرکوب اعتراضات واکنش نشان داد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به این که تعداد اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده است، اعلام کرد که در سال گذشته میلادی افزون بر ۹۰۰ مورد اعدام در ایران ثبت شده است.
ساتو همچنین با بیان این که این میزان از سال ۲۰۱۵ میلادی به این طرف “بی‌سابقه” بوده است گفت که این آمار، ایران را به کشوری تبدیل کرده که بر حسب سرانه جمعیت، بیشترین میزان اعدام را انجام داده و “در صورتی که این روند همچنان ادامه داشته باشد، میزان اعدام‌ها در ایران تا پایان سال جاری میلادی به هزار مورد خواهد رسید.”
پیش از این سازمان حقوق بشر ایران، در گزارش سالانه جدید خود اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۴ میلادی بیش از ۹۷۵ نفر در ایران اعدام شده‌اند. بر اساس اعلام این سازمان، این میزان در مقایسه با سال پیش از آن که تعداد اعدام‌ها دست‌کم ۸۳۴ مورد بوده، ۱۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.
با وجود این، از تعداد موارد اعدام در سال گذشته، تنها ۱۰ درصد از آن‌ها یعنی ۹۵ اعدام از سوی مقام‌های رسمی حکومتی یا رسانه‌های داخلی مرتبط با حکومت گزارش شده‌اند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در ادامه سخنان خود با اشاره به این که نیمی از اعدام‌ها در ایران، موارد اعدام به دلیل اتهامات مرتبط با مواد مخدر است گفت که در رتبه بعدی، اعدام با اتهامات قتل و در ادامه، اتهامات سیاسی و امنیتی و اعدام به دلیل “تجاوز به عنف” قرار دارد.
ساتو که در حدود ۸ ماه پیش به سمت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران انتخاب و جایگزین جاوید رحمان شده گفت: «ما نگران آنیم که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام، به مثابه ابزاری برای سرکوب هر چه بیشتر مردم در ایران استفاده کند.»
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین در ادامه با اشاره به صدور حکم اعدام و اجرای آن برای افراد زیر ۱۸ سال گفت: «افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند، نباید مانند بزرگسالان محاکمه شوند، چه برسد به این‌که به دلیل ارتکاب آن جرم، اعدام شوند.»
پرونده سیاه حکومت ایران در سرکوب اقلیتها
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در بخش دیگر از سخنان خود در نشست سالانه شورای حقوق بشر این سازمان، با اشاره به اعمال تبعیض جمهوری اسلامی علیه اقلیتها، و همچنین عدم شفافیت در رسیدگی به پرونده‌های حقوق بشری و نیز ادامه سرکوب اعتراضات در ایران گفت که “تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله شهروندان بهائی، اهل سنت و نیز نوکیشان مسیحی و اقلیت‌های قومی شامل شهروندان تُرک، کُرد، عرب و بلوچ همچنان در ایران ادامه پیدا کرده است.”
ساتو همچنین اشاره کرد که او گزارش‌های بسیاری در خصوص بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های غیرعادلانه و نیز صدور حکم اعدام برای این دسته از شهروندان دریافت کرده است.
او در ادامه به میزان بالای صدور احکام اعدام برای زنان در ایران اشاره کرد و گفت که هم‌‌اکنون ۳ زندانی سیاسی زن با نام‌های پخشان عزیزی، وریشه مرادی و شریفه محمدی حکم اعدام دریافت کرده‌اند.
ساتو در ادامه سخنان خود از مستند کردن دست‌کم ۱۷۹ مورد از قتل زنان در سال ۲۰۲۴ در ایران خبر داد و با اشاره به نابرابری‌هایی از جمله ازدواج اجباری یا ازدواج کودکان گفت که به دلیل وجود قوانین جمهوری اسلامی، شهادت زنان در ایران همچنان نصف شهادت مردان به شمار می‌آیند و آنان در زمینه اشتغال و عرصه‌های گوناگون اجتماعی با محدودیت‌های بسیاری روبرو هستند.
او همچنین با ابرازنگرانی از ادامه آزار و ارعاب فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و وکلای زندانی گفت که موارد بسیاری ثبت شده که بر اساس آن‌ها خدمات درمانی در زندان از فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و وکلای زندانی سلب شده و حتی خانواده‌های زندانیان سیاسی در بیرون از زندان‌ها با تهدید مواجه شده‌اند.
رییس کمیته مستقل حقیقت‌یاب: بازداشت‌های فراقانونی و تجاوزهای جنسی به زندانیان در ایران
افزون بر مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، سارا حسین، رییس کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد نیز در سخنان خود در جریان نشست شورای حقوق بشر این سازمان، ضمن اشاره به “بازداشت‌های فراقانونی، بدرفتاری و تجاوز جنسی به زندانیان در ایران” گفت: «این‌‌ها قسمتی از جرایم جنایت علیه بشریت و جنایت بر اساس جنسیت شمرده می‌شود.»
رییس کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد همچنین با بیان این که اعتراض‌ها در ایران اصولا مسالمت‌آمیز بوده گفت که حکومت ایران برای مقابله با اعتراضات، دست به “خشونت نامتناسب” زده و از “سرکوب بی‌رویه” استفاده کرده است.
این کمیته پیش‌تر در گزارش‌های خود یادآور شده بود که حکومت ایران برای اعتراف‌گیری و ارعاب بازداشت‌شدگان، آن‌ها را شکنجه کرده است.
در یکی از گزارش‌های پیشین این کمیته که در اسفند ماه سال پیش منتشر شد آمده است: «تجاوز و سایر موارد خشونت جنسی و بر اساس جنسیت، شامل تجاوز گروهی و تجاوز با اشیا، شوک الکتریکی به اندام تناسلی افراد و برهنه‌سازی اجباری آن‌ها محرز شده است.»
جمهوری اسلامی باید به ادامه نقض حقوق شهروندان در ایران پایان دهد
در ادامه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نمایندگان سایر کشورها مواضع خود را در خصوص وضعیت نقض حقوق بشر در ایران اعلام کردند و از حکومت ایران خواستند، به نقض حقوق شهروندان در ایران خاتمه دهد.
نماینده آلمان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، از حکومت ایران خواست اجرای احکام اعدام در ایران را متوقف کند و به سرکوب فعالان سیاسی پایان دهد و آزادی‌های اساسی را تضمین کند.
نمایندگان کشورهایی از جمله اسپانیا، استرالیا و مقدونیه شمالی نیز از حکومت جمهوری اسلامی خواستند که سرکوب فعالان حقوق‌بشر و فعالان زن را متوقف کند و به صدور و اجرای احکام اعدام پایان دهد.
نماینده سوئیس نیز مواردی از نقض حقوق‌بشر در ایران را ذکر کرد و از حکومت ایران خواست، آزار و سرکوب شهروندان در ایران را متوقف کند.
همچنین نماینده هیات اعزامی مالت نیز با اشاره به سرکوب و تبعیض و آزار سازمان‌یافته زنان در ایران گفت که شمار اعدام‌ها در ایران افزایش یافته و وضع حقوق‌بشر در ایران بدتر شده است.
نماینده کشور هلند نیز با اشاره به مستندات کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد گفت که حکومت ایران “مرتکب جنایت علیه بشریت شده” و در ادامه خواستار تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب شد.
در ادامه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نماینده شیلی نیز سفر هیاتی از کمیساریای عالی حقوق‌بشر به ایران را “گامی مثبت” توصیف کرد و از حکومت ایران خواست در این خصوص، گام‌های عملی بردارد.
در این نشست، نماینده آلبانی نیز ضمن اشاره به تلاش‌های حکومت ایران برای ترور مخالفان خود، به موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخت و گفت که این کشور از حقوق مردم ایران دفاع می‌کند.
نماینده بلژیک نیز با اعلام حمایت از بیانیه نماینده هیات اتحادیه اروپا گفت صدور احکام اعدام در ایران به شکل نگران‌کننده‌ای بیشتر شده است.
در بیانیه هیات اتحادیه اروپا با اشاره به این که “وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران همچنان وخیم است” آمده است که «گزارش‌های پیش روی ما به وضوح نشان‌دهنده نقض گسترده و ساختاری حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است.»
این بیانیه همچنین از حکومت ایران می‌خواهد که با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و همچنین با گزارشگر ویژه همکاری کند و به آن‌ها اجازه دسترسی به ایران را بدهد.
بیانیه هیات اتحادیه اروپا در ادامه با اشاره به این که این اتحادیه از تمدید این ماموریت‌ها حمایت می‌کند از جمهوری اسلامی خواسته که “معاهدات و توافقات بین‌المللی مربوطه را که عضو آن‌هاست، اجرا کند.”
نماینده بریتانیا نیز با اشاره به این که حکومت ایران، “نظارت بر شهروندان را برای هدف قرار دادن زنان و دختران تشدید کرده است” گفت که “تعلیق موقت لایحه حجاب و عفاف به هیچ‌وجه کافی نیست” و حکومت ایران “باید قوانین اجباری پوشش را لغو کرده و به طور دائم از اجرای برنامه‌های نظارت اجباری بر شهروندان دست بردارد.”
بریتانیا با اشاره به این که “بیش از دو سال از زمان سرکوب وحشیانه اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی گذشته است” افزود: «متاسفانه با گذشت دو سال، پاسخگویی [حکومت به اقدامات خود]، امیدی دست‌نیافتنی است.»
در بیانیه نماینده بریتانیا همچنین آمده است که اقلیت‌های دینی در ایران همچنان به طور سیستماتیک هدف سرکوب و فشار قرار می‌گیرند و “در سال گذشته، شاهد افزایش بازداشت و زندانی کردن زنان بهایی بوده‌ایم، زیرا مقامات در تلاش‌اند هویت دینی و استقلال آن‌ها را سرکوب کنند.”
دفاع متحدان سیاسی حکومت ایران از وضع حقوق بشر
از دیگر سو، نمایندگان دولت‌هایی نظیر ونزوئلا و بورکینافاسو و کره شمالی، چین و کوبا بدون اشاره به مستندات ارائه شده در موارد نقض حقوق بشر از سوی ایران، ضمن دفاع از وضعیت حقوق بشر در ایران، انتخاب کمیته حقیقت‌یاب را “اعمال فشار سیاسی” خواندند و در دفاع از جمهوری‌اسلامی از “پیشرفت حقوق بشر در ایران” سخن گفتند.
در همین راستا نماینده کره شمالی که متحد سیاسی حکومت ایران محسوب می‌شود و خود به نقض حقوق بشر متهم است، مدعی شد که حکومت ایران “به صورت سازمان‌یافته” از سوی جامعه بین‌المللی تحت فشار قرار گرفته است.
نماینده کره شمالی همچنین انتقادها از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران را “استاندارد دوگانه” خواند و بدون اشاره به موارد مستند از اعدام و نقض حقوق بشر در ایران از شورای حقوق بشر خواست به “استاندارد دوگانه در تصمیم‌گیری و برخورد خود با کشورها خاتمه دهد.”
نماینده اتیوپی نیز در اظهاراتی بر خلاف مستندات ارائه شده، از وضعیت حقوق بشر ایران دفاع کرد و اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل را “سیاسی‌کاری” خواند.
علاوه بر این، نماینده سودان هم مدعی شد که وضع حقوق بشر در ایران بهبود پیدا کرده و خواهان آن شد که حق دولت‌ها برای انتخاب نوع رویکردشان به حقوق بشر به رسمیت شناخته شود. این در حالی است که بر مبنای اصول اولیه حقوق بشر، رعایت حقوق بشر مستقل از فرهنگ و جغرافیاست و هیچ‌کشوری حق ندارد نقض حقوق بشر را به تفاوت‌های فرهنگی خود نسبت دهد.
افزون بر این نمایندگان کشورهایی از جمله اریتره، زیمبابوه و مالی و سریلانکا نیز با وجود آن که از حکومت ایران خواستند برای بهبود وضعیت حقوق بشر تلاش کند اما به انتقاد از تعیین نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران پرداختند.
صدور و اجرای احکام اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال، ناقض استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک است و ایران نیز این کنوانسیون را امضا کرده است. با این حال، ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی از معدود کشورهای جهان محسوب می‌شود که برای شهروندان زیر ۱۸ سال، حکم اعدام صادر و آن را اجرا می‌کند.
منبع: دویچه وله