وزارت دادگستری آمریکا از ثبت یک شکایت حقوقی در دادگاه کلمبیا خبر داد. طبق این شکایت ۴۷ میلیون دلار از فروش نفت ایران قابل مصادره است و این مبلغ باید به “صندوق قربانیان تروریسم” انتقال یابد.
وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه ۶ فروردین (۲۶ مارس) یک دادرسی مدنی در دادگاه منطقه‌ای ناحیه کلمبیا را ثبت کرد که در آن ادعا شده است مبلغ ۴۷ میلیون دلار حاصل از فروش نزدیک به یک میلیون بشکه نفت خام ایران قابل مصادره است.
در بیانیه وزارت دادگستری آمریکاآمده است این مبلغ به‌عنوان دارایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا نیروی قدس که به‌عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی طبقه‌بندی شده‌اند، محسوب می‌شود یا به افراد مرتبط با این سازمان‌ها تعلق دارد.
اتهامات علیه سپاه پاسداران و نیروهای قدس
در شکایت حقوقی ثبت‌شده آمده است که سپاه پاسداران و نیروهای قدس در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ در انتقال، ذخیره‌سازی و فروش نفت ایران برای تامین منافع خود نقش داشته‌اند.
طبق بیانیه وزارت دادگستری آمریکا واسطه‌ها از روش‌های فریبکارانه برای پنهان کردن منشا ایرانی نفت استفاده کردند. آنها همچنین سیستم شناسایی خودکار نفتکش را دستکاری کردند تا مبدا آن را به‌جای ایران، مالزی نشان دهند.
علاوه بر این، واسطه‌ها اسناد جعلی را به تاسیسات بندری در کرواسی ارائه کرده و مدعی شدند که نفت از مالزی خریداری شده است. هزینه‌های ذخیره‌سازی نفت در کرواسی به دلار پرداخت شده و تراکنش‌ها از طریق مؤسسات مالی آمریکایی انجام گرفته است. در حالی که این بانک‌ها، اگر از منبع واقعی نفت آگاه بودند این تراکنش‌ها را مسدود می‌کردند.
محموله نفت در سال ۲۰۲۴ فروخته شده و دولت ایالات متحده مبلغ ۴۷ میلیون دلار از عواید آن را توقیف کرده است.
“حمایت شرکت ملی نفت ایران از فعالیت‌های تروریستی”
در این شکایت همچنین آمده است که نفت توقیف‌شده متعلق به شرکت ملی نفت ایران بوده و این شرکت با حمایت مادی از سپاه پاسداران و نیروی قدس مرتکب جرایم فدرال مرتبط با تروریسم شده است.
در شکایت حقوقی همچنین گفته می‌شود سود حاصل از فروش محموله نفتی به تامین مالی طیف وسیعی از فعالیت‌های مخرب سپاه پاسداران، از جمله “گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر در سطح ملی و بین‌المللی” کمک می‌کند.
طبق قوانین ایالات متحده وجوهی که در ارتباط با دولت‌های حامی تروریسم ضبط می‌شود، ممکن است به‌صورت کامل یا بخشی از آن به “صندوق قربانیان تروریسم” منتقل شود.
پلیس فدرال آمریکا “اف‌بی‌آی” در مینیاپولیس و “اداره تحقیقات امنیت ملی” نیویورک در حال بررسی این پرونده هستند. پرونده یاد شده توسط دادستان‌های ناحیه کلمبیا پیگیری می‌شود.
جمهوری اسلامی تا کنون واکنشی به خبر احتمال مصادره مبلغ حاصل از فروش نفت ایران در آمریکا نشان نداده است.
.
دویچه وله