آقای مسعود پزشکیان در مراسم اختتامیه سرشماری عمومی کشاورزی در روز ۲۳اسفند خطاب به وزیر جهاد کشاورزی سوالاتی را مطرح کرد که عملا خود وی و کابینه اش   بایستی پاسخ به آنها بدهند و برای آنها راه حل بجویند و ایران را از بحرانها خارج کنند . آقای پزشکیان این سوالات را مطرح نمود : اینکه الان دلار گران شده به اجناسی که از قبل داخل انبار بوده چه ارتباطی دارد؟ چرا این همه نوسان هست؟ و سوال اساسی که مطرح کرده این است که : ما برای گرانی باید یقه چه کسی را بگیریم؟

نشریه دنیای اقتصاد به سوال «یقه چه کسی را باید بگیریم» از 17 اقتصاد دان نظر آنها را در این رابطه جویا شده است که خلاصه نظر آنها را تنظیم نموده ام  و  به این شرح می باشد . در ادامه آنچه اقتصاد دانها بدان نپرداخته اند را تحلیل کرده و توضیح می دهم .

موسی غنی نژاد    (یقه چه کسی را باید گرفت )

وی  به نقد طرح پرسش پزشکیان پرداخته و آن را نشانه‌ای از فقر دانش اقتصادی در میان سیاستمداران می‌داند. نویسنده معتقد است که تورم همواره یک پدیده پولی است و راه‌حل آن اصلاح سیاستگذاری اقتصادی است. وی به این نکته اشاره دارد که اگر سیاست‌های اقتصادی در کشور به‌درستی اعمال می‌شد، مانند سایر کشورها، تورم درازمدت قابل کنترل بود. همچنین، به‌دلیل ساختار حکمرانی دستوری در کشور، بسیاری از اقتصاددانان قادر به اعمال سیاست‌های صحیح نیستند. وی  تأکید می‌کند که تا زمانی که سیاستمداران از چارچوب عقلانیت دنیای جدید پیروی نکنند، مشکلات اقتصادی به‌ویژه تورم همچنان پابرجا خواهد بود.

مسعود نیلی : (انعکاس مبهم پزشکیان)

وی معتقد است که گفته‌های پزشکیان ترکیبی از هشدارها، توصیه‌های اخلاقی، پندها و پرسش‌های خاص است، مانند پرسش اخیر او درباره مقصر افزایش قیمت‌ها در شب عید. همچنین، اشاره می‌شود که پزشکیان  قبلاً اعلام کرده بود که کارشناسان و دانشگاهیان کشور برای مشکلات بزرگ راه‌ حلی ندارند، که ممکن است این برداشت را ایجاد کند که مشکلات کشور حل‌نشدنی‌ می باشند .

نویسنده دو احتمال را مطرح می‌کند: یا مشکل از نحوه انعکاس سخنان او در رسانه‌هاست و در جلسات تصمیم‌گیری، سیاست‌های علمی و راهبردی دنبال می‌شود، یا اگر در جایگاه تصمیم‌گیری هم به همین شکل عمل می‌شود، جای نگرانی جدی وجود دارد.

تیمور رحمانی :  ( مقصر شماره‌یک تورم کیست؟ )

تورم کنونی در ایران عمدتاً نتیجه سیاست‌گذاری‌های دولت کنونی و حتی دولت قبل نیست. اصلی‌ترین عامل تورم، صدور دستور خرج بیش از توان تولید و عرضه کالاها و خدمات است. این مشکل به دلیل اندازه بزرگ دولت و شبه‌ دولت و یا دولت مجازی  ایجاد شده و درمان آن تنها با کاهش تدریجی اندازه دولت و نهادهای وابسته ممکن است .

تحریم‌ها سبب کاهش رشد اقتصادی شده اند  و عرضه کالاها را محدود نموده اند ، اما می توان گفت، ریشه اصلی تورم نیستند. بدون توجه به تحریم‌ها، برای مهار پایدار تورم باید از صدور دستورات هزینه ‌زا یا اجازه دادن به آن جلوگیری کرد. کشورهای مختلف حتی با تحریم و مشکلات خارجی نیز تورم بالا را تجربه کرده‌اند و تنها زمانی توانسته‌اند به طور ماندگار تورم را کنترل کنند که بر خرج دولت کنترل داشته‌اند.

فرشاد فاطمی : ( هفته‌‌‌ای دو روز برای سیاستگذاری)

آقای پزشکیان  اخیراً گفته‌اند :  برای کنترل تورم باید یقه چه کسی را بگیرند. در پاسخ بایستی گفت  :

1. مسئولیت تورم: رئیس‌کل بانک‌مرکزی باید پاسخگو باشد، چرا که رشد نقدینگی، که ناشی از کسری بودجه دولت است، عامل اصلی تورم است. همچنین استقلال سیاست پولی از سیاست بودجه‌ای باید حفظ شود.
2. انتظارات تورمی و تحریم‌ها: گرانی‌های اخیر به‌ویژه با افزایش قیمت دلار به انتظارات تورمی مرتبط است. باید تلاش برای کاهش تحریم‌ها در اولویت سیاست خارجی قرار گیرد.
3. پیشنهاد تشکیل کمیسیون اقتصادی: رئیس‌جمهور باید برای سیاست‌گذاری اقتصادی وقت بگذارد و کمیسیون اقتصادی تشکیل دهد. همچنین در این کمیسیون باید فقط افراد متخصص و کارشناس حضور داشته باشند تا تصمیمات به درستی اتخاذ شوند.

پویا جلیل عالمی  🙁 یقه‌گرفتن از دولت)

تورم موجود نتیجه‌ افزایش هزینه‌های دولت از منابع محدود است، که علت اصلی تورم به شمار می‌رود. فعالان اقتصادی نمی‌توانند بیشتر از سود معمول، پول چاپ کنند و باعث تورم شوند.
یقه گرفتن از فعالان اقتصادی برای مقابله با تورم هیچ سودی ندارد و فقط شرایط را بدتر می‌کند، چرا که باعث خروج فعالان از بازار می‌شود و در نهایت، دولت مسئول اصلی مشکلات اقتصادی است.

دولت باید به خود نگاه کند و ببیند که تورم، شرایط سخت کسب‌وکار، و جدایی از اقتصاد جهانی نتیجه تصمیمات خود دولت است. اولویت دولت شعارهای غیر اقتصادی و آرمان‌های کلی است که این وضعیت اقتصادی را به وجود آورده است. در نهایت، دولت باید روراست باشد و مسئولیت مشکلات را بپذیرد.

محمد وصال : ( یقه چه کسی را برای مهار تورم باید گرفت؟ )

اقتصاد برای تحقق خیر عمومی، نیازمند ثبات اقتصاد کلان شامل تورم پایین، رشد پایدار و اشتغال مناسب است. علت بی‌ثباتی اقتصادی، سیاست‌های دولت است، نه عوامل قضایی یا امنیتی.  بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نقش اصلی در کنترل تورم دارند، اما کل دولت باید ایجاد ثبات را اولویت بداند.

تورم نتیجه کسری بودجه دولت است، نه تقصیر تولیدکننده یا مصرف‌کننده. مردم صرفاً به بی‌ثباتی اقتصادی واکنش نشان می‌دهند.
رئیس دولت باید محل‌های هزینه را ارزیابی و هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد. همه دستگاه‌های دولتی باید بررسی شوند.
دولت نمی‌تواند همه خدمات را تأمین مالی کند. مالیات‌ستانی اگر از حد بگذرد، به تولید آسیب می‌زند.
رویکرد قضایی و برخورد با گران‌فروشی، منابع را هدر می‌دهد. سازمان تعزیرات باید حذف شود، زیرا تأثیری در کنترل تورم ندارد.

جعفر خیر خواه  : وی  مداخله‌های بی‌جای دولت در اقتصاد را نتیجه تمایل سیاستمداران به ابراز وجود و نمایش کارآمدی می‌داند. او تأکید می‌کند که اقتصاد پویا بر آزادی بازار و انگیزه‌های فردی متکی است و نوسان قیمت‌ها بخشی طبیعی از بازار است که سیگنال‌های لازم را برای تنظیم خودکار عرضه و تقاضا ارائه می‌دهد .

دولت نمی‌تواند همه‌چیزدان و عاری از فساد باشد، و مداخله‌های بی‌هدف آن فقط هزینه‌های هنگفت به اقتصاد تحمیل می‌کند.
 جمع‌آوری داده‌های اقتصادی صرف، بدون شناخت پویایی‌های بازار، شبیه رانندگی با نگاه به آینه عقب است و کارایی ندارد.
 به‌جز موارد بحرانی، کنار گذاشتن مداخلات دولتی و اجازه دادن به بازار برای تنظیم خود، نتایج بهتری خواهد داشت.

کامران ندری : وی با انتقاد از نگاه دستوری دولت در اقتصاد، می‌پرسد که آیا نظارت بر چنین سیاست‌هایی حتی با فناوری امکان‌پذیر است؟ او تأکید می‌کند که سوالات رئیس‌جمهور درباره میزان تولید، نیاز واردات و قیمت‌گذاری، از اصول اولیه اقتصاد هستند که بازار خود به آنها پاسخ می‌دهد، نه دولت.

برنامه‌ریزی متمرکز اقتصادی در کشوری به وسعت ایران غیرممکن است و سیاستمداران هنوز درک درستی از اقتصاد ندارند.
مشکل اصلی، ناتوانی تکنوکرات‌های دولتی در انتقال اولویت‌های دانش اقتصاد به تصمیم‌گیران ارشد است.
نویسنده با طعنه پیشنهاد می‌دهد که دولت ایران از کارشناسان برنامه‌ریزی شوروی سابق کمک بگیرد، چراکه آنها ۷۰ سال تلاش کردند اقتصاد را کنترل کنند و شکست خوردند .

سهراب دل انگیز :در  مقاله ( یقه خودتان را بگیرید)

وی  به نقد رویکرد دولت در مواجهه با افزایش قیمت‌ها و مشکلات اقتصادی می‌پردازد. نویسنده ابتدا اشاره می‌کند که وزیر کشاورزی تسلط کارشناسی کافی بر موضوع ندارد و نظراتش بدون تحلیل دقیق پذیرفته شده است. او بیان می‌کند که افزایش قیمت محصولات کشاورزی مانند گوشت و لبنیات تنها به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها نیست، بلکه به دلیل انحصار در واردات و رانت‌هایی است که به برخی گروه‌ها تعلق دارد. این انحصار باعث شده تا قیمت‌ها در بازار ایران بالاتر از قیمت‌های جهانی باشد. در نهایت، نویسنده تاکید می‌کند که رئیس‌جمهور باید مسئولیت را از ریشه جستجو کند و مشکلات را از “سر چشمه” که همان سیاست‌های نادرست اقتصادی است، اصلاح کند.

فاطمه عزیز خانی : در  مقاله ( یقه اشتغال را بگیرید )

وی  به مشکلات اقتصادی ناشی از سیاست‌های اشتغال‌زایی و کسری بودجه در کشورپرداخته است . نویسنده تاکید می‌کند که یکی از دلایل اصلی کسری بودجه، سیاست‌های غیرهدفمند در تزریق منابع و پرداخت تسهیلات به بهانه اشتغال‌زایی، رونق تولید و افزایش بهره‌ وری است که از سال ۱۳۹۶ به شدت گسترش یافته، اما هیچ نتیجه مثبتی در زمینه اشتغال‌زایی، رشد اقتصادی یا بهره‌ وری نداشته است .

در سیاست‌های اشتغال‌زایی، تسهیلات قرض‌الحسنه به‌طور مکرر پرداخت می‌شود، اما این تسهیلات به شغل‌های دائمی و با درآمد مکفی تبدیل نمی‌شود و تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی ندارد. عملکرد نهادهای حمایتی در این زمینه نیز شفاف نیست و نظارت کافی بر اعطای تسهیلات وجود ندارد. در واقع، این سیاست‌ها به رقابت میان نهادها برای جذب منابع تبدیل شده‌اند و تنها موجب اتلاف منابع و تعمیق کسری بودجه می‌شوند.

نویسنده همچنین اشاره می‌کند که بی‌ثباتی اقتصاد کلان و جذابیت بازارهای غیرمولد مانند سکه و دلار، باعث شده تا تولیدکنندگان و افراد به سمت فعالیت‌های سوداگرانه بروند و انگیزه‌ای برای ایجاد شغل‌های جدید نداشته باشند. این مسائل در نهایت به تشدید تورم منجر می‌شوند

حسن خوشپور :  ( یقه اشتغال را بگیرید)

نویسنده توضیح می دهد  که کسری بودجه، یکی از عوامل اصلی تورم است و ناشی از سیاست‌های غیرهدفمند دولت در تزریق منابع و پرداخت تسهیلات به بهانه اشتغال‌زایی، رونق تولید و افزایش بهره‌ وری می‌باشد. از سال ۱۳۹۶ به بعد، بخشی از منابع سالانه به اهداف متعدد (مانند حمایت از تولید، اشتغال پایدار، ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری) اختصاص یافته است؛ اما این سیاست‌ها در عمل نتوانسته‌اند اشتغال دائمی و رشد اقتصادی معناداری ایجاد کنند.

علاوه بر این، سیاست‌های اشتغال حمایتی از طریق تسهیلات قرض‌الحسنه، که بدون نظارت شفاف اجرا می‌شوند، به رقابت میان نهادهای مختلف برای جذب منابع تبدیل شده و در نتیجه منابع را هدر می‌دهند و کسری بودجه را عمیق‌تر می‌کنند. همچنین، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و جذابیت بازار سکه و دلار، انگیزه تولیدکنندگان برای ایجاد مشاغل جدید را کاهش داده و جامعه را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد سوق می‌دهد. این عوامل در کنار هم، “کارخانه تورم” را شکل می‌دهند.

معضل محوری که به آن اشاره نکرده اند :

به نظر تمامی این متخصصین وقتی دقیق نظر می کنیم متوجه می شویم که همگی از مشکلات مهم کشور که راه تحول را بسته است نظر می دهند  ولی مشکل اصلی که محور فقر و نبود امنید و رشد در کشور می باشد را به زبان نمی آورند. آنها خوب می دانند که اگر از رهبری و قدرت تخریبی او سخن به میان آورند روانه زندان خواهند شد . خوانندگان به یاد دارند که در دوره های مختلف ریاست جمهوری خاتمی ، احمدی نژاد ، روحانی ، اقتصاد دانها هشدارهای دقیقی را بیان نمودند و راه حلهای مختلفی را پیشنهاد کردند . بجای رسیدگی به نظر آنها ،عده ای از آنها  را از کار برکنار کرده   و به دهان عده ای از آنها قفل سکوت زدند  . استبداد راه حل برای خروج از بحران نمی خواهد بلکه انسانهای مطیع می خواهد تا مجموعه استبدادیان بتوانند ادامه حیات دهند . بر تمامی مشکلاتی که این اقتصاد دانها اشاره  کرده اند قدرتهای موازی تصمیم گیری را باید افزود. قدرتهای موازی که از روزهای بعد از انقلاب به ستون پایه های شکل گرفتن استبداد حاکم نقش اساسی داشته  و داده اند  .  قدرتهای موازی که در امور اقتصادی و سیاسیاست داخلی و خارجی نقش بزرگی دارند  مثل  قدرت مطلقه سپاه ، قدرت مطلقه حراستها ، قدرت مطلقه بنیادها و قدرت مطلقه بیت رهبری . این قدرتهای موازی  و عملکرد تخریبی آنها مخصوصا در اقتصاد را  به دلایل اقتصاد دانها   بایستی افزود . سوال اساسی که پاسخ در استبداد حاکم نمی یابد این است که  چرا  سید علی خامنه ای ، کشور و مردم و اقتصاد بیمار  را درپنج  جنگ گرفتار نموده است و ایران را در حلقه آتش قرار داده است؟  چرا این نظام و رهبری آن می خواهد بمب اتم داشته باشد ؟ بمب اتمی که  به قیمت فقری که بر جامعه حاکم گردیده و  هر ماه وسعت آن بیشتر و شدیدتر می گردد فقری که  40 درصد مردم  ایران را در زیر خط فقر برده است . فقری که تنها در 9 سال گذشته 10 میلیون نفر را به فقیران زیر خط فقر کشانده است  . به تحلیلهای اقتصاد دانها توجه کنیم، متوجه فشار استبداد بر ذهن آنها می شویم . آنها کمتر توضیح داده اند که امنیت برای مردم از بین رفته و رانت خواران و فاسدان به صفت جمعی فعال عمل می کنند. رانت خواران و مافیای مالی نظامی  سودهای کلان خود را از جیب مردم گرفته و به خارج از کشور انتقال داده و می دهند . وقتی قوه مجریه در مقابل افراد بالا دستی سپاه و حراست و از همه مهمتر بیت رهبری قدرت ندارد و در عمل  مطیع اوامر بیت رهبری عمل می کند ، چگونه می توان کشور را در راستای تحول فعال نمود ؟ و توسعه پایدار را ممکن کرد ؟  می دانیم که توسعه زمانی ممکن است که  مدیریت کلان با سرمایه ها و نیروی انسانی و خلاقیت و امکانات طبیعی  و تکنولوژی می بایست  با حقوق مردم و حقوق شهروندی و حقوق طبیعت پیوند برقرار نماید  تا رشد و توسعه پایدار ممکن گردد . در تحلیل اقتصاددانها در بالا متوجه این پیوند با حقوق را از زبان آنها نیز می شویم . در نظام استبدادی حاکم بر ایران رهبر، قدرت مطلقه دارد و به هیچکس و مخصوصا مردم  پاسخگو نیست  .  وی  این قدرت را در بخشهای مختلف به افراد مختلف تفویض نموده و آنها در تمامی کشور مطلقه عمل می کنند . خواننده گرامی تصور متوجه می گردد  که  تغییر و تحول در ایران امروز بسیار سخت  و در عمل غیر ممکن است و اصلاح پذیر نیست . ایران به بیماری استبداد فقیه و سلطه یک نفر بر همه چیز دچار شده است که درمانش با قطع این سرطان فقیه از قانون اساسی و تمام روابط می تواند کشور را از فقر به زندگی در حقوقمداری ممکن نماید . البته این جراحی بزرگ تنها به دست مردم و با رهبری جمعی از استبداد به دمکراسی ممکن می باشد . توصیه من به  آقای پزشکیان این است که روی سخن خود را به سوی مردم و پشت به استبداد برگرداند تا اگر می خواهد تحولی صورت گیرد و او در آن نقش داشته باشد ، مردم را با خود داشته باشد . تا زمانی که گلایه می کند و از شخص سید علی خامنه ای و بیت قدرت او می خواهد که کمتر تخریب و دزدی و بودجه برای نهادهایشان بخواهند مشکل و مشکلات کشور حل نمی شود . در تاریخ معاصر ایران  بنی صدر تنها منتخب مردم او رئیس جمهوری است  که خطابش بع مردم  و انتقاد به تمامی نهادهای حکومتی داشت  و نیک که بنگریم دلایل کودتا بر علیه او حقانیت عملکرد و نظر او را مشخص می کند .بنی صدر الگوی مقاومت و ایستادگی در مقابل استبداد است . توجه به این امر بسیار مهم است که  آقای خامنه ای ، خمینی آن زمان نیست . از مشروعیت مردمی برخوردار نیست . مردم در جنبش زن زندگی آزادی شعارهای فراوان بر ضد استبدادش فریاد زده اند و وی را در ذهن و زبان ناچیز کرده اند .   برای مردم فسادهای استبداد از پرده بیرون افتاده است . رو به مردم کردن عمل صحیح و بر حقی است  که می تواند پزشکیان  را در تاریخ از نق زن به مدافع حقوق مردم زنده نگاه دارد و از یک مجری اوامر رهبری به یک مدافع حقوق مردم تغییر صفت بدهد .متاسفانه آقای پزشکیان می خواهد بین قدرت بی حد خامنه ای و اصلاح طلبان پلی بزند که استبداد حاکم را امکان ادامه حیات بدهد . این تفکر و عمل کرد در خدمت قدرتمداران بودن راه حل ایران در فقر از هر جهت نیست. اقتصاد ایران سالهاست که تولید فقر می کند و بنا بر  صفت استبدادها بر حجم بزرگی استبداد خود با تولید فقر می افزاید .  آنچه مسلم است جنبش مردم ایران چون سیل خروشان از روی استبداد خواهد گذشت تا در این وطن امکان زندگی در دمکراسی ممکن بگردد و مردم در شادی و با امید آبادی و تحول و زیست در استقلال و آزادی ادامه حیات را ممکن نمایند   .  سال جدید را سال کوشش برای رهایی از استبداد فقیه بخواهیم  و کوشش کنیم به صفت فردی و جمعی ایران را از هر نوع استبداد نجات دهیم و در جمهوری ایران آ زاد و مستقل زندگی در رشد را ممکن نماییم .