ده‌ها هزار نفر روز شنبه ۲۹ مارس/ ۹ فروردین در اعتراض به بازداشت اکرم امام‌اوغلو، رقیب اصلی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو و شهردار استانبول در این شهر دست به تظاهرات زدند.
این تجمع اعتراضی که به دعوت حزب جمهوری‌خواه خلق برپا شد، بزرگترین تظاهرات شکل گرفته در ترکیه طی بیش از یک دهه گذشته بود.
از زمانی که امام‌اوغلو هفته گذشته به اتهام فساد مالی بازداشت و سپس با قرار بازداشت موقت به زندان افتاد، صدها هزار نفر به دعوت مخالفان پاسخ دادند و در سراسر کشور به خیابان‌ها آمدند. در جریان این اعتراضات که عمدتاً به صورت مسالمت‌آمیز برپا شده، تاکنون نزدیک به ۲ هزار نفر بازداشت شده‌اند.
حزب جمهوری‌خواه خلق به رهبری اکرم امام اوغلو به عنوان اصلی‌ترین حزب مخالف دولت در ترکیه به همراه دیگر گروه‌های اپوزیسیون، نهادهای حقوق بشری و قدرت‌های غربی همگی برخورد قضایی با شهردار استانبول را به عنوان اقدامی سیاسی برای حذف یک تهدید انتخاباتی احتمالی علیه اردوغان محکوم کرده‌اند.
این در حالیست که دولت ترکیه هرگونه تأثیرگذاری و دخالت در امور قوه قضائیه را رد کرده و بر استقلال دادگاه‌ها تاکید دارد.
ده‌ها هزار نفر در ادامه کارزار اعتراضی مخالفان علیه دولت روز شنبه با به دست داشتن پرچم‌های ترکیه و پلاکاردهای اعتراضی در منطقه «مالتپه» واقع در بخش آسیایی استانبول حضور یافته و در این تجمع اعتراضی سازمان‌دهی شده توسط حزب جمهوری‌خواه خلق خواستار آزادی اکرم امام اوغلو شدند.
روی یکی از پلاکاردها که معترضان آن را حمل می‌کردند، نوشته شده بود: «هرگاه عدالت خاموش شود، مردم به سخن خواهند آمد.»
یکی از حامیان حزب جمهوری‌خواه خلق که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت: «روند اقتصاد، عدالت و قانون و در کل همه چیز در حال بدتر شدن است. به همین دلیل اینجا هستیم. ما می‌گوییم “حق، قانون و عدالت” و در پی احقاق حقوق خود هستیم.»
حزب جمهوری‌خواه خلق روز ۲۳ مارس پس از برگزاری یک انتخابات مقدماتی درون حزبی، رسما اکرم امام‌اوغلو را به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی ترکیه معرفی کرد.
به رغم آنکه این انتخابات قرار است سال ۲۰۲۸ برگزار شود اما حزب جمهوری‌خواه خلق با طرح این استدلال که دولت مشروعیت خود را از دست داده، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده در ترکیه شده است.
بنا به اظهارات تازه وزیر کشور ترکیه، از زمان آغاز اعتراضات، نزدیک به ۱۹۰۰ نفر بازداشت شده‌اند که از این تعداد تا تاریخ ۲۷ مارس، ۲۶۰ نفر با قرار بازداشت موقت به زندان افتاده‌اند.
آقای اردوغان که بیش از دو دهه بر دستگاه اجرایی ترکیه تسلط دارد، این اعتراضات سراسری را «نمایش» خوانده و نسبت به عواقب قانونی آن هشدار داده است. او از حزب جمهوری‌خواه خلق خواسته تا دست از «تحریک» مردم بردارد.
از زمان بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، ارزش دارایی‌های مالی ترکیه کاهش یافته و بانک مرکزی مجبور به استفاده از ذخایر خود برای حمایت از لیر شده است. این آشفتگی، به موجی از نگرانی‌ها دربخش خصوصی دامن زده است.
دولت ترکیه گفته است که این تأثیرات محدود و موقتی خواهد بود. بانک مرکزی نیز اعلام کرد که هسته اصلی اقتصاد آسیب ندیده است، اما در صورت لزوم اقدامات بیشتری انجام خواهد داد.
منبع: یورونیوز فارسی