دادگاهی در پاریس، مارین لوپن، سیاستمدار راست تندرو، را در اتهام اختلاس از منابع مالی اتحادیه اروپا مجرم شناخت.

خانم لوپن که در حال حاضر رهبر حزب اجتماع ملی در پارلمان است، به پنج سال محرومیت از شغل‌های دولتی و چهار سال زندان محکوم شده است که دو سال آن تعلیقی است.

خانم لوپن صدور این حکم را «تصمیم سیاسی» توصیف کرده است.او گفت: «من اجازه نمی‌هم اینگونه حذف شوم، هر راه قانونی که بتوانم را دنبال می کنم.»

خانم لوپن می‌گوید که بی‌گناه است و میلیون‌ها فرانسوی از او حمایت می‌کنند. او گفت درخواست تجدیدنظر خواهد کرد.

مارین لوپن و ۲۰ عضو بلندپایه دیگر حزب اجتماع ملی متهم بودند که دستیاران و منشی‌هایی را استخدام کردند که حقوقشان را پارلمان اروپا می‌داد اما از آنها برای امور حزب استفاده می‌کردند.