سیاستمداران اروپایی از چپ به راست: ویکتور اوربان، خیرت ویلدرز و ماتئو سالوینی از جمله کسانی هستند که به حکم دادگاه به ممنوعیت نامزدی مارین لوپن برای سمت‌های دولتی واکنش نشان دادند
مارین لوپن، نماد ملی‌گرایی دست راستی فرانسه است: یکی از شناخته شده‌ترین و پرطرفدارترین چهره‌های سیاسی این کشور با برنامه‌ای شامل «اول فرانسه»، مخالفت با ووکیسم و ضدیت با مهاجرت.
رهبران راستگرا، که در حال حاضر در بسیاری از کشورهای اروپایی مطرح یا در قدرت هستند، او را «یکی از اعضای گروه» خود می‌دانند، ولو اینکه در هر موضوعی دقیقا همفکر با او نباشند.
روز دوشنبه پس از اینکه لوپن در ارتباط با اتهام اختلاس دو میلیون و ۹۰۰ هزار یورویی (سه میلیون و ۴۰۰ هزار دلار) از بودجه اتحادیه اروپا برای استفاده حزب وحدت ملی خود در فرانسه مجرم شناخته و به پنج سال محرومیت از نامزدی برای تصدی مقامات دولتی محکوم شد، بسیاری از رهبران سیاسی اروپایی به ابراز حمایت از او در رسانه‌های اجتماعی پرداختند.
برای آنها، این فرصتی بود نه صرفا برای نشان دادن حمایت از لوپن، بلکه برای استفاده از محاکمه او برای تاکید بر آنچه که هدف مشترک خود می‌دانند – مبارزه علیه تشکیلات سنتی سیاسی که به خفه کردن یا تضعیف برنامه ملی‌گرایانه آنها مصمم است.
اما برای لوپن، این حکم می‌تواند ناقوس مرگی باشد برای هدف دیرینه او برای تصدی ریاست جمهوری فرانسه. در نظرسنجی‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری که قرار است دو سال دیگر برگزار شود، او از سایر نامزدها پیشی گرفته بود.
او و همکاران سیاسی اواصرار دارند که بیگناه هستند و نسبت به این حکم اعتراض خواهند کرد.
روز دوشنبه، ویکتور اوربان، نخست وزیر جنجالی مجارستان، در یک نمایش پر زرق و برق از همبستگی با لوپن در پستی در شبکه ایکس، به زبان فرانسوی نوشت Je suis Marine (من مارین هستم).
خیرت ویلدرز، سیاستمدار پوپولیست و رهبر بزرگترین حزب سیاسی هلند، پستی در ایکس منتشر کرد و گفت که مطمئن است لوپن در دادگاه تجدید نظر پیروز خواهد شد و رئیس جمهور بعدی فرانسه خواهد بود.
ماتئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر تندرو ایتالیا نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «ما ارعاب نمی‌شویم … با سرعت تمام به پیش، دوست من!»
او نوشت: «کسانی که از قضاوت رای‌دهندگان می‌ترسند اغلب به دنبال کسب اطمینان خاطر از طریق محاکم قضایی هستند. آنها در پاریس مارین لوپن را محکوم کرده‌اند و مایلند او را از حیات سیاسی حذف کنند.»
دادگاه‌های فرانسه اتهام سیاسی بودن را رد می‌کنند و می‌گویند وظیفه آنها اجرای عدالت است. بسیاری از مردم فرانسه – براساس نظرسنجی شبکه خبری بی‌اف‌ام تی‌وی حدود ۵۷ درصد هستند – معتقدند که در پرونده لوپن عدالت بدون جانبداری اجرا شده است.
اما روز دوشنبه، حامیان مارین لوپن در داخل و خارج از فرانسه اتهام جانبداری دادگاه – و عزم آن برای جلوگیری از موفقیت لوپن که خود را صدای واقعی مردم فرانسه معرفی می‌کند – را تکرار کردند.
حتی در روسیه هم کرملین به صدا درآمد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور، علاقه‌ای ناگهانی به دموکراسی نشان داد و اظهار داشت که «وضعیت مارین لوپن نقض هنجارهای دموکراتیک است.»
به نظر می‌رسد در تعدادی از کشورهای اروپایی، نظام‌های حقوقی در دوره جدیدی از حفره‌های سوء‌ظن عمیق در جامعه گرفتار شده‌اند. این وضعیت به کشمکش بین سیاستمداران پوپولیست و مخالفان آنها منجر شده که هر یک دیگری را به بهره‌برداری از قوه قضاییه برای حفظ منافع سیاسی خود متهم می‌کند. فرانسه، رومانی و مجارستان نمونه‌های جدید از این کشمکش هستند.
دونالد ترامپ محکومیت لوپن را «موضوعی بسیار مهم» توصیف کرد.
روز دوشنبه، ترامپ که در مراسم امضای برخی اسناد در کاخ سفید سخن می‌گفت، افزود: «[لوپن] به مدت پنج سال [از نامزدی برای مناصب سیاسی] محروم شد و او کاندیدای اصلی بود.»
او افزود: «به نظر می‌رسد آن کشور هم بسیار شبیه کشور ماست.»
در ماه نوامبر که ترامپ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با تعدادی چالش قانونی مواجه شد، به همه کسانی که در تشکیل پرونده‌های قضایی علیه او دخیل بودند و همچنین به رسانه‌هایی حمله کرد که ماه گذشته بار دیگر کار تحقیقاتی آنها درباره خود را «غیرقانونی» خواند.
اما اکنون که او به کاخ سفید بازگشته است، منتقدانش او را متهم می‌کنند که خود در نظر دارد از سیستم قضایی برای انتقام گرفتن از مخالفانش استفاده کند.
مشکلات حقوقی ترامپ به وضوح به موقعیت و ثروت سیاسی او آسیبی نرساند.
اما در فرانسه، تبعات متعددی برای حکم محکومیت مارین لوپن امکانپذیر است.
این امکان وجود دارد که صرفنظر از پیامدهای سیاسی برای لوپن، این موضوع به سود حزب او تمام شود و محبوبیتش بیشتر شود. دلیل چنین محبوبیتی می‌تواند توجه رسانه‌ها و تحلیل آنها در مورد حکم روز دوشنبه و پرونده تجدیدنظر که در آینده مطرح خواهد شد، باشد همراه با رویگردانی تعداد زیادی از رای‌دهندگان از تشکیلات سنتی فرانسه و این اعتقاد که این تشکیلات در صدد خفه کردن صدای مردم است. این احتمال وجود دارد که مردم احساس کنند تشکیلات سیاسی سنتی آنان را از انتخاب نامزد مورد نظرشان محروم کرده است.
.
بی بی سی