رئیس انجمن پیشگیری از خودکشی تهران سال گذشته اعلام کرد که احتمالا آمار خودکشی در سال ۱۴۰۳ به ۷/۹ نفر در هر صد هزار نفر در ایران رسیده است. از نظر او در سال‌های اخیر، سالانه ۱۰ درصد به مرگ‌های ناشی از خودکشی اضافه شده است و همچنین ۸۰ درصد خودکشی‌ها در ایران مربوط به افراد زیر ۵۰ سال است.
کدام نهاد‌ها می‌توانند آمار خودکشی را اعلام کنند؟
در ایران، چندین نهاد مسئولیت جمع‌آوری، تحلیل و اعلام آمار خودکشی را بر عهده دارند مانند سازمان پزشکی قانونی کشور که به‌عنوان مرجع رسمی بررسی و ثبت علل مرگ‌ومیر، آمار مربوط به خودکشی‌های منجر به فوت را ثبت و گزارش می‌کند. با این حال از سال ۱۴۰۱، اعلام عمومی این آمار متوقف شده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز از طریق سامانه‌های بهداشتی خود، اقدام به جمع‌آوری داده‌های مرتبط با اقدام به خودکشی و موارد مرتبط می‌کند. پلیس نیز به‌عنوان یکی از نهاد‌های درگیر در مواجهه با موارد خودکشی، اطلاعات و آمار مربوطه را جمع‌آوری و در برخی موارد اعلام می‌کند. تفاوت‌هایی میان آمار‌های اعلام‌شده این نهاد‌ها مشاهده می‌شود. به‌عنوان مثال، در شهریور ۱۴۰۳، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور اعلام کرد که سالانه حدود ۱۳۰ هزار اقدام به خودکشی در ایران ثبت می‌شود که از این تعداد، ۷ هزار نفر جان خود را از دست می‌دهند. این در حالی است که معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی (فراجا) در همان بازه زمانی، تعداد فوت‌شدگان ناشی از خودکشی را بیش از ۴ هزار نفر اعلام کرد.
انتشار دقیق آمار خودکشی ضروری است
از سوی بسیاری از سازمان‌های بهداشت جهانی انتشار آمار خودکشی توصیه می‌شود؛ زیرا این آمار، ابزاری مهم برای درک و رسیدگی به مسائل سلامت روان است. برای مثال سازمان جهانی بهداشت به طور فعال آمار جهانی خودکشی را منتشر می‌کند و کشور‌ها را به انجام همین کار تشویق می‌نماید. یکی از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، کاهش نرخ مرگ‌ومیر ناشی از خودکشی است، زیرا برای پیگیری میزان تحقق این هدف، انتشار دقیق آمار خودکشی ضروری است. انتشار آمار خودکشی همچنین ملاحظاتی دارد برای مثال آمار باید با زمینه‌سازی، دقت و حساسیت منتشر شود. از سوی دیگر از هیجان‌زدگی یا زبان آسیب‌زا که ممکن است منجر به تقلید خودکشی (اثر وِرتِر) شود، باید پرهیز کرد.
خودکشی پدیده‌ای چندعاملی است
دکتر امیرحسین جلالی ندوشن، روان‌پزشک اجتماعی در تحلیل خود از مسئله‌ی خودکشی، بر چندوجهی‌بودن این پدیده تأکید می‌کند. او می‌گوید: «هرچند نمی‌توان از پیشگیری کامل همه‌ی خودکشی‌ها سخن گفت، اما درصد قابل توجهی از آنها قابل پیشگیری هستند و همین مسئله، محور تلاش‌های جهانی برای مقابله با آن را شکل می‌دهد. از دید او، پیشگیری از خودکشی به معنای کاهش عوامل زیستی، روان‌شناختی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که احتمال خودکشی را افزایش می‌دهند. چون این پدیده چندعاملی است، مداخلات نیز باید در سطوح مختلف برنامه‌ریزی شوند. برخی افراد یا گروه‌ها در معرض خطر بالاتری هستند و تشخیص به‌موقع آنها یعنی شناسایی و درمان افسردگی می‌تواند نقش حیاتی در جلوگیری از خودکشی ایفا کند.»
اطلاعات در دسترس نیست
دکتر جلالی به نکته‌ی مهمی در عصر دیجیتال اشاره می‌کند: «امروزه، برخلاف گذشته که دایره‌ی نزدیکان فرد محدود به خانواده و دوستان بود، با گسترش شبکه‌های اجتماعی، خبر یک خودکشی می‌تواند به سرعت فراگیر شود. این مسئله، دایره‌ی مسئولیت ما را گسترده‌تر کرده است. افرادی که در تماس یا تأثیر از یک خودکشی هستند، باید شناسایی، آموزش و در صورت نیاز، تحت درمان قرار گیرند.»
در ادامه، دکتر جلالی به وضعیت آماری خودکشی در ایران می‌پردازد. به گفته‌ی او، در کشور دو سامانه‌ی رسمی برای ثبت موارد خودکشی وجود دارد: یکی سازمان پزشکی قانونی که اطلاعات مربوط به دلایل فوت را ثبت می‌کند، دیگری سامانه‌ی وزارت بهداشت که از طریق مراکز بهداشت در روستا‌ها و شهر‌ها اطلاعات میدانی را جمع‌آوری می‌کند. تا چند سال پیش، آمار‌های سازمان پزشکی قانونی در سالنامه‌های آماری به‌صورت عمومی منتشر می‌شد، اما اکنون به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های سه سال اخیر، این اطلاعات از دسترس دانشگاهیان، رسانه‌ها و حتی کنشگران اجتماعی خارج شده است.
افزایش قابل توجه آمار
با این حال، اطلاعات پراکنده‌ای گه‌گاه منتشر می‌شود. دکتر جلالی به آماری که شهریور سال گذشته از سوی معاون دادستان کل کشور در همایش ملی پیشگیری از خودکشی اعلام شد، اشاره می‌کند: «نرخ مرگ بر اثر خودکشی در ایران از ۹ نفر در هر صد هزار نفر فراتر رفته است.» این در حالی است که بر اساس سند ملی پیشگیری از خودکشی، نرخ قبلی حدود ۶.۲ نفر در هر صد هزار نفر گزارش شده بود. این افزایش، از نظر او «قابل توجه و بسیار نگران‌کننده» است.
پرهیز از پنهان‌کاری و امنیتی سازی
دکتر جلالی تأکید می‌کند که خودکشی یک مسئله‌ی سلامت عمومی است و باید به‌عنوان اولویتی ملی در سطح سلامت روان و اجتماعی تلقی شود. اما متأسفانه، در ایران گاهی به جای آن‌که به این پدیده به چشم یک بحران اجتماعی و سلامت‌محور نگریسته شود، با رویکرد امنیتی مواجه می‌شویم. همین نگاه باعث می‌شود نهاد‌های مختلف، از قضایی و انتظامی گرفته تا فرهنگی، بدون هماهنگی و با رویکرد‌های جزیره‌ای به آن ورود کنند. در حالی که به باور او، تولیت و مسئولیت اصلی این موضوع باید در اختیار نظام سلامت کشور باشد.
او ادامه می‌دهد: «ما هنوز حتی بر سر تعریف درست مسئله‌ی خودکشی در کشور به اجماع نرسیده‌ایم. این ناهماهنگی باعث می‌شود که با وجود زحمت‌ها و انرژی‌های داوطلبانه‌ی بسیاری که صرف می‌شود، تأثیر مداخلات کمتر از حد انتظار باشد. به بیان دیگر، تلاش‌هایی که انجام شده‌اند، اگرچه قابل احترام و پُرهزینه‌اند، اما نتوانسته‌اند سیر رو‌به‌رشد مسئله را متوقف یا حتی کند کنند.» دکتر جلالی در پایان بر نیاز فوری به رویکردی ملی، شفاف، علمی و یکپارچه برای مواجهه با خودکشی تأکید می‌کند. رویکردی که از سلامت روان به‌عنوان محور اصلی استفاده کند و از امنیتی‌سازی، پنهان‌کاری و پراکندگی سیاست‌گذاری‌ها پرهیز کند.»
گفته می‌شود آمار خودکشی در ایران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۵ حدود ۵۱ درصد افزایش داشته است. این یک احتمال است و دیگر پیش‌بینی درمورد آمار خودکشی در سال ۱۴۰۴ ممکن نیست. تحلیل پدیده‌ای مانند خودکشی به آمار نیاز دارد نه حدس و گمان.
منبع: فراز