یکشنبه – ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ «خرید و فروش و اجازه کد ملی در ایران پدیده‌ایست که مدت‌ها از ظهور آن می‌گذرد اما مرور خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که هم‌زمان با آغاز ثبت‌نام دوباره خودروهای وارداتی در ایران این پدیده تشدید شده است.»
خبرآنلاین در گزارشی کوتاه اعلام کرده که با توجه به پیش‌شرط دولت برای ثبت‌نام یک خودرو برای هر کد ملی آگهی‌های خرید و فروش کد ملی برای ثبت نام خودرو با ارقام چند صد میلیون تومانی افزایش پیدا کرده و در برخی موارد تا ۲۵۰ میلیون تومان خرید و فروش کد ملی صورت می‌گیرد.
پیش از این در سال ۱۴۰۱ در راستای سیاست‌های تشویقی فرزندآوری در دولت طرحی برای ثبت‌نام خودرو به نام مادران در طرح جوانی جمعیت اجرا شد. در این طرح مادرانی که دو فرزند داشتند می‌توانستند برای خرید خودرو با قیمت مناسب ثبت نام کنند. تعداد زیادی از زنان دارای دو فرزند کد ملی خود با مبالغ ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان فروختند. برخی از خریداران همچنین حاضر به پرداخت مبالغی در حدود ۱۵ میلیون تومان به مادران حتی در صورت برنده‌نشدن کد ثبت‌نام‌شده در سامانه شدند.
آبان ۱۴۰۰ مساله اجاره و خرید و فروش کدملی به سوژه اخبار در رسانه‌های ایران برای خرید ارزهای دولتی بدل شد تا بدانجا که واکنش کانون صرافان را در پی داشت.
بررسی وضع مالیاتی افراد صاحب کد ملی و نحوه اخذ ضمانت‌های موردنیاز از افراد باعث مبهم بودن شرایط اجاره کد ملی شده است.
این کانون در اطلاعیه‌ای که خبرگزاری تسنیم هم به آن پرداخت اعلام کرد صرافی‌ها ملزم به احراز هویت حضوری خریداران ارز دولتی بوده و در صورت همکاری صرافان با متخلفان به شکل آگاهانه و بدون احراز هویت، این اقدام تخلف است.
در همان سال به رغم تذکر و اخطارهای صادر شده از سوی مقامات مسئول و کانون صرافان اما پدیده اجاره کد ملی رونق داشت و شماری از افراد اجاره دهنده و اجاره گیرنده بازداشت شدند.
اواخر آبان‌ماه دادستان تهران از بازداشت پنج نفر خبر داد که از طریق اجاره کارت ملی حدود ۳هزار نفر، چند میلیون دلار ارز از بانک مرکزی دریافت کرده بودند.
این موضوع پیش این نیز در سال ۱۳۹۷ مسبوق به سابقه بود. در جریان محدود کردن ثبت نام شهروندان برای خرید خودروهای توولید دو کارخانه ایران خودرو و سایپا که هر کد ملی قادر به ثبت نام برای خرید یک خودرو بود واگذاری کد ملی تشدید شد.
خبرگزاری دنیای اقتصاد در آن روزها در گفتگو با سعید موتمنی رییس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو این اقدام را «خرید و فروش هویت» نامید و از نهادهای انتظامی خواستار برخورد با افرادی شد که یا کد ملی خود را اجاره داده‌اند یا از طریق اجاره کد ملی دیگر افراد بازار را ملتهب کرده‌اند.
معضل خرید و فروش کد ملی در ماه‌های گذشته بارها از سوی نهادهای امنیتی و قضایی مطرح شده و نسبت به جرم‌انگاری آن نیز اقداماتی صورت گرفته است.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به افرادی که کد ملی خود را اجاره می‌دهند هشدار داده است که «اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد و تبعات رعایت‌نشدن ضوابط مقرر در قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برعهده دارنده کارت ملی خواهد بود.»
مسئله اجاره اوراق هویتی افراد تنها به کد ملی محدود نیست. اجاره حساب بانکی، شماره تلفن همراه و کد بازرگانی هرکدام موجب شکل‌گیری پرونده‌های متعدد کلاهبرداری در دادگاه‌های ایران شده است به ویژه در موضوع هک حساب بانکی افراد و انتقال وجه به حساب‌های اجاره‌ای و برداشت آن موجب شده که امکان دستگیری و شناسایی کلاه‌برداران دشوارتر شود.
واگذاری اوراق هویتی در سایر عرصه‌ها از جمله انتخابات در ایران نیز موجب شده سودجویان بتوانند به نفع کاندیداهای مورد نظر خود رای خریداری کنند. وضعیت دشوار معیشت و نابسامان بودن وضعیت درآمد شهروندان در ایران موجب شده است که افراد بدون در نظرداشتن تبعات واگذاری اوراق هویتی یا اطلاعات فردی به سودجویان دست به فروش و اجاره کد ملی با اطلاعات حساب بانکی خود بزنند.
برخی حقوق‌دانان ناآگاهی افراد از تبعات حقوقی واگذاری اوراق هویتی خود و نیاز مالی در شرایط اقتصادی کنونی را اصلی‌ترین دلایل رونق این پدیده با وجود تبعات قضایی آن می‌دانند.
پدیده واگذاری اوراق هویتی در قوانین ایران جرم‌انگاری شده است.
نقل از سایت ایران وایر