۱. طرحی که باید حکومت را موظف می کرد دست آوردهای اتمی را حفظ کند، مجلس را از حق تصویب توافق نامه محروم کرد!؟:
٭ نخست متن طرح را که به قول کیهان آبکی شده بود، بخوانیم و بدانیم که
لاریجانی، «رئیس» مجلس هم که از قرار برای خود ولایت مطلقه قائل است، متن طرح پیشنهادی را چنان تغییر می دهد که این بار، مجلس، بی اختیار و شورای عالی امنیت ملی صاحب اختیار می شود. حکومت توافق را– که پروتکل الحاقی و بازرسی های ویژه را در بر می گیرد- به تصویب نمی رساند، بلکه عملکرد توافق را به مجلس گزارش می دهد. در این رژیم، این تقلب سرآمد تقلب ها است و دنبالۀ تقلب بزرگی است که ولایت مطلقه فقیه را جانشین ولایت جمهور مردم کرد. طرح مصوب، واقعیت دیگری را نیز آشکار می کند: توافق نهایی حتی در مجلس مفتضحی چون مجلس مافیاها نیز قابل طرح نیست.
بنابر گزارش ایرنا (۱ تیر ۱۳۹۴ ) طرح این است:
گزارش ها حاکی است که این طرح پس از اصلاح و ضمن ارائۀ توضیح از سوی علی لاریجانی، “رئیس مجلس” در حضور ۲۱۳ “نماینده”، با ۱۹۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، به تصویب رسید.
این طرح در دو نوبت، روز سه شنبه در جلسه کمیسیون امنیت ملی و نیز در جلسۀ امروز مجلس تصحیح شده است. کلیات طرح مصوبه در سه بند و دو تبصره تنظیم شده و از سوی رئیس مجلس از پشت تریبون صحن علنی خوانده شد:
● «لغو تحریم‌ها به صورت یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شود». همچنین دولت را مکلف می کند که لغو تحریم ها باید در روز اجرای تعهدات ایران، انجام گیرد.
● در دومین بند آمده است: «آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت های متعارف از سایت های هسته ای است». دسترسی به تمامی اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است». و به دولت یادآور می شود که موظف به اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی است.
● سومین بند کلیات طرح به الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای بر پذیرفته نبودن محدودیت در کسب فناوری هسته ای و موضوع تحقیق و توسعه اشاره دارد و بار دیگر یادآور می شود که دولت موظف به اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی است.
۱. در تبصرۀ نخست آمده است: «بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، نتیجۀ مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.»
۲. در تبصرۀ ۲ مصوبۀ امروز مجلس، آمده است: وزیر امورخارجه به گزارش روند اجرای توافقنامه در فاصلۀ زمانی شش ماه یکبار موظف می شود. همچنین «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش ماه یکبار گزارش روند حسن اجرای توافقنامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می کند».
٭ در طرح مصوب مجلس، کلمه ای از «دست‌آوردهای هسته ای» نیست و مجلس پیشاپیش توافق را تصویب و از خود سلب اختیار کرده است:
۱. بنابر تبصرۀ یک، دولت (لابد مرادشان قوۀ مجریه یا حکومت است) «بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، باید نتیجۀ مذاکرات را به مجلس ارائه کند».
اما بنابر اصلِ ۷۷ قانون اساسی، «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد». و بنابراصل ۱۲۵ همان قانون، «امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها، و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، با رئیس جمهور یا نمایندۀ قانونی او است».
هرگاه قراربود تبصره، موافق این دو اصل قانون اساسی انشاء شود، جمله عبارت می شد از : توافق نامه نهایی باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
● در ۲ تیر، علاء الدین بروجردی در پاسخ این پرسش که چرا در طرح تصریح نشده است که توافق باید به تصویب مجلس برسد، گفته است:
«چون بنا بر اختصار بود، و در قانون اساسی نیز به صراحت این موضوع قید شده است، دیگر نیازی به قید مجدد عبارت تصویب مجلس در طرح صیانت از حقوق هسته ای نبود، چرا که این موضوع به صراحت در قانون اساسی قید شده است، مضاف بر اینکه ما این طرح را تصویب کردیم دو اصل مهم مشعر قانون اساسی را آوردیم، بنابراین، بند یک طرح مزبور، اقدام مضاعفی بود در راستای الزام اجرایی شدن قانون اساسی».
اما وقتی در متن تبصره، دو اصل آورده می شود و قید می شود بر طبق این دو اصل، نتیجۀ مذاکرات باید به مجلس ارائه شود، درجا، هر دو اصل نقض شده است. توضیح بروجردی عذر بدتر از گناه است. زیرا «بر طبق» اصول ۷۷ و ۱۲۵، نه کلمۀ ارائه، که کلمۀ تصویب، باید در متن می آمد، اینکه برخلاف قانون اساسی، کلمۀ تصویب جای خود را به ارائه داده است، بدین معنی است که:
الف. طرح مصوب به معنای تصویب توافق پیش از انجام است. یعنی اینکه مجلس به حکومت اختیار امضای توافق نهایی را با رعایت سه بند طرح، داده است. بنابراین، «رئیس جمهوری» می تواند طرح را امضاء کند. تازه در آنچه به تحریم ها و بازرسی از مراکز نظامی و بازجویی از دانشمندان اتمی مربوط می شود، ممنوعیت قطعی نیست. بستگی به نظر شورای عالی امنیت ملی دارد. و دولت باید مصوبۀ آنرا اجرا کند. و
ب. در بند سوم قید شده است که دولت موظف به اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی است. بنابراین، هرگاه توافق نهایی به تصویب شورای امنیت ملی برسد، مصوبۀ آن شورا برای اجرا شدن طرح کفایت می کند.
● سخنان لاریجانی به هنگام به تصویب رساندن طرح روشنگر است:
«مسائل مربوط به طرح صیانت از حقوق هسته ای به شورای عالی امنیت ملی ارتباط دارد و شورا در بارۀ آن نظر می دهد، بنابراین باید هماهنگی هایی برای تصویب طرح مذکور انجام شود. ما می خواهیم به این موضوع کمک کنیم و قصد نداریم که برای کشور یک مسئلۀ جدید بسازیم، شورای عالی امنیت ملی یک سری چارچوب مشخص دارد و ما باید همکاری های لازم را در این زمینه داشته باشیم. بحث فروش سیب زمینی در کشور مطرح نیست، بلکه موضوع بسیار با اهمیت است. باید در زمینۀ مذکور توجهات لازم انجام شود، همچنان که در هیأت رئیسه بحث شد و باید در این قضیه چارچوب های مورد نظر مقام معظم رهبری، حتماً رعایت شود. و لذا تصویب طرح مذکور باید با مشورت شورای عالی امنیت ملی انجام شود و ملاحظات این شورا در نظر گرفته شود، که ما ملاحظات را منتقل کرده ایم، اما برخی از ملاحظات متأسفانه رعایت نشده… اصلاحات لازم برای اینکه دست مذاکره کنندگان در یک چارچوبی باز باشد که مورد تأیید رهبری و شورای عالی امنیت ملی است. به نظر من مجموعه تلاش های این دوستان، موفق بوده است».
بدین ترتیب، مجلس نه طرح خود، که طرح مصوب «شورای عالی امنیت ملی» و «رهبر» را تصویب کرده است. بنابر توضیح لاریجانی، دستکاری او در طرح، اطاعت از دستور «رهبر» بوده است. او به صراحت می گوید که «صیانت از حقوق هسته ای با شورای عالی امنیت ملی است». به سخن دیگر، در قلمرو اتم، مجلس فاقد اختیار است. آگاه یا ناخودآگاه، توافق اتمی را «امر بسیار مهم»، و نه سیب زمینی فروشی که کار مجلس است، می داند. «امر مهم» را کاری بر عهدۀ شورای عالی امنیت ملی می داند. در کشوری که مردم صاحب رأی بشمار نمی روند و نوبخت، سخنگوی حکومت، شکوه می کند که چرا باید مسئلۀ اتم موضوع صحبت مردم بشود، البته مجلس─ ولو نماینده واقعی مردم نیست- چه حق دارد در «امر بسیار مهم»، دخالت کند. سرانجام مجلس همان شد که محمد علی شاه می خواست: مجلس باشد، اما در سیاست دخالت نکند.
این همان مدار بسته است که مردم ایران یکسره از آن بیرون قرار داده شده اند. در مورد توافق اسارت باری که امضاء می شود، به مجلس نقشی داده نمی شود، سهل است، پیشاپیش، مجلس باید از خود سلب اختیار کند و توافق نهایی را بپذیرد. توافق حتی در مجلس مافیاها نیز قابل رسیدگی نیست!
۲. از «دست آوردهای هسته ای» نه تنها کلمه ای در طرح نیست. بلکه بنابر سه بند، مجلس توافق لوزان را می پذیرد. توافق نهایی که مقررات اجرایی توافق لوزان است را نیز می پذیرد:
۲.۱. تحریم ها که اینک، بنابر طرح مصوب، معلوم می شود مهم ترین مسئله ای است که رژیم خود را بدان گرفتار می داند، آنطور که خامنه ای گفته بود، در زمان امضای توافق برداشته نمی شوند. بلکه، در زمان اجرای توافق برداشته می شوند. (بنابر اینکه لاریجانی می گوید طرح را با نظر خامنه ای تغییر داده است، خامنه ای تسلیم شده است). طرح، متعرض این مهم نمی شود که تحریم ها به حالت تعلیق در می آیند و هرگاه ایران توافق را اجرا نکند، خود به خود برقرار می شوند. به سخن دیگر، به حال تعلیق درآمدن تحریم ها را می پذیرد. و
۲.۲. در بند دوم، تفتیش تأسیسات اتمی توسط آژانس بین المللی اتمی را در «چهارچوب توافق نامه پادمان» می پذیرد. اما توافق نامه پادمان موارد زیر را در بر می گیرد:
۱. توافق با کشورهایی که سلاح هسته ای ندارند و قرارداد منع گسترش سلاح هسته ای را امضاء کرده اند برای بازرسی کامل. و
۲. توافق داوطلبانه کشوری که سلاح هسته ای دارد با آژانس بین المللی انرژی اتمی
۳. توافق کشورهایی که سلاح هسته‌ای ندارند با آژانس برای بازرسی ویژه
۴. بر این سه نوع توافق ،بازرسی موافق پروتکل الحاقی افزوده می شود.
بنابراین، «چهار چوب توافق نامه پادمان» می تواند شامل بازرسی نوع ۱ و ۴ و یا نوع ۳ و ۴ و حتی انواع ۱ و ۳ و ۴ باشد. بدین ترتیب، مجلس مافیاها، هم بازرسی ویژه، و هم پروتکل الحاقی را پیشاپیش می پذیرد.
۳. اما «دست آوردهای هسته ای» عبارت بودند از حدود ۲۰ هزار سانتریفوژ، بعلاوۀ کارخانۀ آب سنگین اراک، و بعلاوۀ اورانیوم غنی شده، و بعلاوۀ تأسیسات اتمی فردو، و بعلاوۀ اروانیوم غنی شده، و بعلاوۀ ظرفیت غنی سازی برابر ۱۹۰ هزار سو که خط قرمز تعیین شده توسط خامنه ای بود. در طرح مصوب، از این همه، کلمه ای نیست.
۳.۱. برابر توافق لوزان، در فردو، ایران می تواند ۱۰۰۰ سانتریفوژ نسل جدید نگاه دارد بی آنکه اورانیوم غنی کند. فردو، مرکز تحقیقات هسته ای می شود. و طرح، در بند سوم خود، با آوردن این جمله، «پذیرفته نبودن محدودیت در کسب فناوری هسته ای و موضوع تحقیق و توسعه»، توافق لوزان را تصویب می کند. طرفه اینکه تخفیف نیز می دهد. زیرا در این بند نیز دولت را موظف به اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی می کند. بدین قرار، هرگاه این شورا که تحت امر «رهبر» است و روحانی رئیس آن است، اگر محدودیت تحقیقات را پذیرفت، دولت─ که شورای عالی امنیت ملی متعلق به آن است- اجرایش می کند.
● بیهوده نیست که خبرگزاری فرانسه گزارش می کند که با تصویب این طرح، دست روحانی برای انجام توافق نهایی باز شد و دیگر مجلس نمی تواند مانع امضای توافق هسته ای شود.
٭ سخنی با مردم ایران که رژیم آن را از دایره تصمیم ها که به آنها و سرنوشتشان مربوط هستند، بیرون گذاشته است:
۱. بخشی از شما مردم، خود را قانع کرده اید که محتوای توافق هرچه باشد، به بدی جنگ نیست. انجام توافق سبب می شود که به ایران حمله نشود. حال آنکه،
۱.۱. در شرق و غرب ایران جنگ هستی سوز است، و رژیم در آن وارد شده است. هزینۀ حضور در این جنگ ها، هم اکنون به شما مردم ایران تحمیل می شود. و
۱.۲. مسابقۀ تسلیحاتی که سنگینی هزینۀ آن برای ایران کمرشکن است، هم اکنون، باشدت تمام، جریان دارد. و
۱.۳. هرگاه رژیم از ۵۰۰۰ سانتریفوژ نسل اول اسقاط، چشم می پوشید و از کنترل ها رها می ماند، نقش تعیین کننده ای در برقرار کردن صلح در منطقه می یافت که اینک از آن محروم است.
۲. در برابر توافق نامۀ اسارت بار و بسیار پرهزینه، راه حلِ دیگر وجود داشت و آن رهاکردن کشور از بند سانتریفوژهای بی مصرف و پرهزینه، و بسنده کردن به تحقیقات علمی در بارۀ اتم و تکنولوژی اتمی بود. در خود رژیم نیز هستند کسانی که این راه حل را قبول دارند، اما جرأت اظهار آن را نیز به خود نمی دهند. این واقعیت که پیشنهاد راه حل دیگر، اجازۀ بر زبان آوردن نیز ندارد ،بر غیر قابل اصلاح بودن رژیم ولایت مطلقه فقیه دلالت نمی کند؟
۳. بخشی دیگر از شما مردم می پندارید با امضای توافق– حالا دیگر با اجرای توافق- تحریم ها لغو می شوند و وضعیت اقتصادی کشور خوب می شود. پیش از این، مکرر، توضیح داده ایم که وضعیت اقتصادی را خوب نمی کند، و بسا بدتر نیز می کند. حالا دیگر مقام های اقتصادی رژیم نیز می گویند که با رفع تحریم ها، مشکلات اقتصادی حل نمی شوند. در حقیقت، هرگاه بنابر بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد،
۳.۱. دولت باید پولهایی که از بانک مرکزی وام ستانده، پس بدهد. از خود بپرسید هرگاه بخواهد وام ها را پس بدهد، چه مقدار از پول های توقیف شده باقی می ماند تا صرف سرمایه گذاری کند؟
۳.۲. دولت باید بجای توزیع قدرت خرید، درآمد نفت را به سرمایه بدل کند و از راه عرضۀ کار ایرانیان، بخصوص جوانان، صاحب کار و سرمایه شود. هرگاه بخواهد چنین کند، اقتصاد مصرف محور را باید به اقتصاد تولید محور بدل کند. و این تغییر بنیادی نیازمند اجرای تدابیر در هر چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است (برنامه عمل موجود در سایت انقلاب اسلامی).
در حقیقت، کاری که باید کرد، باز کردن مدار بستۀ رژیم استبدادی ولایت مطلقه فقیه، یعنی تابع تصمیم ملت کردن دولت، یا بازپس گرفتن حق حاکمیت و شهروندان حقوقمند گشتن است. به این مهم بپردازید.