سران قوای سه‌گانه در نخستین روز هفته جاری بار دیگر تشکیل جلسه دادند تا با حضور وزیران و مسئولان ذی‌ربط درباره غائله ارسال «پیامک حجاب» به زنان ایرانی در کلانشهرها تصمیم‌گیری کنند. جلسه‌ای که عباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در سطور آغازین یادداشتی که با عنوان «سرسختی یا اصلاح؟ کیفیت حفظ خطوط قرمز» در روزنامه اعتماد منتشر شد، از آن خبر داده و پس از تاکید بر اینکه هنگام نگارش یادداشت از نتیجه و خروجی جلسه سران قوا بی‌اطلاع است، نوشته «امیدوارم به تصمیم و نتیجه درستی برسند ولی بعید می‌دانم که ماجرا حل شود؛ چون حکومت ایران هنوز نتوانسته نحوه مواجهه خود با آنچه را که خطوط قرمز می‌نامد، نهایی کند.»
هدف عبدی از اعلام این خبر مهم در آن یادداشت، طرح این نکته بود که چرا جمهوری اسلامی از به تعبیر او، «نهایی کردنِ نحوه مواجهه با آنچه خطوط قرمز می‌نامد» ناکام مانده، اما به این نکته مهم اشاره نکرده که این ناکامی در حالی رقم خورده که حکومت در این سال‌ها، از همان معدود ملاحظات و محدودیت‌های ساختاری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی همچون تمامی ساختار‌های سیاسی دموکراتیک برای صیانت از اصول و ارزش‌هایی اساسی حاکمیتی درنظر گرفته شده نیز عدول کرده و به‌رغم قربانی کردن ارزش‌های بنیادینی همچون اصل «تفکیک قوا»، نتوانسته مسائل و مصائبی را که با آنها روبروست، از پیش‌رو بردارد!
کدام تفکیک؟! کدام استقلال؟!
«تفکیک قوا» که در افواه به منتسکیو و کتاب مهم «روح‌القوانینِ» این حقوقدان برجسته عصر روشنگری نسبت داده می‌شود، اما به بیان دقیق‌تر، ایده‌ای است برآمده از آرای جان لاک، فیلسوف سیاسی انگلیسی سده ۱۷ میلادی، در سده‌های گذشته، عملاً به معیاری برای ارزش‌گذاری نظام‌های سیاسی تبدیل شده است. ایده‌ای که عبارت است از «توزیع وظایف حکومت میان قوای مقننه، مجریه و قضائیه» که از آن‌جا که «مانع از قدرت در دست اقلیتی محدود و تقسیم وظایف میان قوای سه‌گانه است»، عملاً «ضامن حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی است.» اصلی اساسی و بنادین که پس از طرح رسمی در قانون اساسی مشروطه و متمم آن، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تغییراتی تحت عنوان اصل «استقلال قوا» به تصویب رسیده است.
نهاد‌های به شدت موازی
همچنین نکته دیگری محل ابهام است، این است که باتوجه به عناوین شماری از این شورا‌های عالی، فعالیت این نهادها نه‌تنها با فعالیت برخی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی همپوشانی دارد، بلکه بعضاً با یکدیگر نیز تداخل و همپوشانی خواهند داشت. چنان‌که به‌عنوان مثال تنها در حوزه فرهنگ علاوه‌بر «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی»، عناوین چند شورای‌عالی دیگر ازجمله «شورای‌عالی فرهنگ و هنر»، «شورای‌عالی هنر»، «شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری» و «شورای‌عالی حفاظت آثار باستانی» نیز در این فهرست دیده می‌شود. آن هم در حالی که این نهادها، جدا از دست‌کم ۶ شورای‌عالی دیگری است که بر مسائل حوزه آموزش عمومی و فرهنگ اجتماعی می‌پردازند.
جالب آن‌که آنچه بهانه ورود ما به این بحث شده، نشست شورای‌عالی سران قوای سه‌گانه است که ظاهراً در نخستین روز هفته جاری با حضور وزیران و مسئولان ذی‌ربط برگزار شده تا مگر بالاخره تصمیمی درباره ارسال «پیامک حجاب» به زنان ایرانی در کلانشهرها گرفته شود و حاکمیت بتواند به مدد گستره وسیع اختیارات قانونی و فراقانونی خود، مقابل آنچه ظاهراً ازسوی «دولت پنهان» بر ملت و مملکت حاکم شده، بایستد!
تصمیم‌گیری درباره «حجاب» در شورای اقتصادی!
اما صرف‌نظر از اینکه فهرست اندیشکده «شفافیت برای ایران» متشکل از شورا‌های عالی قابل استناد است یا نه و نیز جدا از اینکه این ۱۰۴ شورای‌عالی، اساساً در کشور فعال هستند یا نه و اگر احیاناً فعالیت می‌کنند، به چه پشتوانه‌ای فعالند، پرسشی که اینجا به دنبال یافتن پاسخ آن هستیم، مشخصاً این است که همین نهاد «شورای‌عالی سران قوای سه‌گانه» چیست و با چه پشتوانه حقوقی فعالیت می‌کند؟! پرسشی که البته یافتن پاسخ آن، به‌مراتب دشوارتر از آن است که به نظر می‌رسد. چه آن‌که در جست‌و‌جو برای یافتن پاسخ، درمی‌یابیم که هیچ نهادی تحت عنوان «شورای‌عالی سران قوای سه‌گانه» وجود خارجی ندارد و آنچه در این راستا دستگیرمان می‌شود، یکی «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» است که طبیعتاً انتظار می‌رود به‌طور خاص به مسائل «اقتصادی» بپردازد؛ کما اینکه فلسفه تاسیس و تشکیل این نهاد در خردادماه ۹۷ و نیز مصوبات و عملکردش در این حدود ۷ سال موید این نکته است.
همچنین اگرچه ممکن است در نگاه نخست این‌طور به نظر بیاید که منظور از نهادی که شنبه این هفته با دستورکار «رسیدگی به ارسال پیامک حجاب به زنان ایرانی در کلانشهرها» تشکیل جلسه داده، «سران قوای سه‌گانه» بوده، اما واقعیت این است که چنین نهادی اساساً وجود خارجی ندارد. به بیان دقیق‌تر اگرچه سران سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه هر از گاه در یکی از دفاتر این سه مقام ارشد با یکدیگر دیدار کرده و تشکیل جلسه می‌دهند، اما برگزاری این جلسات، دست‌کم به‌طور رسمی و علنی، به مصوبه یا هرنوع خروجی دیگری منتج نمی‌شود و صرفاً جنبه مشورتی دارد؛ بنابراین باتوجه به تاکید منبع خبر برگزاری جلسه مهم روز شنبه بر اینکه «وزیران و مسئولان ذی‌ربط» نیز در جلسه «سران قوای سه‌گانه» حضور داشته‌اند، احتمالاً منظور همان «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سه‌گانه» بوده است؛ به بیان دیگر، روسای قوای سه‌گانه با استفاده از اختیارات حقوقی‌شان در چارچوب فعالیت‌های «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سه‌گانه» و استفاده از توان کارشناسی وزیران و مسئولان غیراقتصادی، درباره مسائل غیراقتصادی نیز تصمیم‌گیری می‌کنند.
اهداف اولیه و ثانویه «شورای‌عالی همه‌کاره»
«شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سه‌گانه» آن‌چنان که اشاره شد، با اهداف صرفاً اقتصادی تشکیل شد. چنان‌که نشریه «خط حزب‌الله» وابسته به دفتر مقام معظم رهبری در یادداشتی که تیرماه ۹۷ به قلم محمدرضا پورابراهیمی، رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر کرد، از «تصمیم‌گیری درباره اصلی‌ترین مسائل اقتصادی کشور»، «رسیدگی به بحران‌های اقتصادی با هدف مقابله با تأثیر تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران» و «ایجاد شرایط ویژه و حمایت‌های ویژه برای دولت جمهوری اسلامی ایران در امور اقتصادی» به‌عنوان برخی از اهداف اساسی این نهاد یاد کرد. این درحالی بود که بررسی «اوضاع بانکی»، «اشتغال و سرمایه‌گذاری»، «رسیدگی به وضع محرومان و مستضعفان»، «بودجه و انضباط مالی»، «حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی» و «چاره‌اندیشی برای هرگونه احتمال در برجام» برخی از مهمترین دستورکار‌های جلسات نخست این شورای‌عالی بود. آنچه، اما در ماه‌ها و سال‌های بعد در این نهاد به تصویب رسید، بی‌اغراق برخی از جنجالی‌ترین و عجیب‌ترین مصوباتی بود که در سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته به قانون تبدیل شده‌اند.
مصوبات جنجالی «شورای‌عالی همه‌کاره»
نهادی همچون «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سه‌گانه» که پس از تخطی از اصول اساسی جمهوریت همچون «تفکیک و استقلال قوا» و در ادامه دخالت در امر قانونگذاری که باز بنابر تصریح قانبحران‌هایی که بیراه نیست اگر بگوییم مهمترین مواردش یکی مصوبه افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه ۹۸ در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی است و دیگری مصوبه موسوم به «مولدسازی» که در دولت ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی به تصویب رسید. مصوباتی که ازقضا اولی، از جمله اقدامات و تصمیمات نظام جمهوری اسلامی است که بیشترین آسیب جانی را به شهروندان این مملکت وارد کرده و دیگری، یکی به‌لحاظ اقتصادی، در زمره خسارت‌بارترین‌ها دسته‌بندی می‌شود.
ناگفته نماند که اظهارات نوری قزلجه، وزیر کشاورزی در بهمن ماه گذشته مبنی بر اینکه «سران قوا اجازه‌ای را به ستاد تنظیم بازار دادند که ما در مواقع استثنایی مانند مساله سیب‌زمینی کنترل‌های لازم را انجام دادیم» نیز سبب شد، ورود این شورا به مسائلی در سطح صادرات سیب زمینی خود به جنجالی دیگر بدل شود.
تصمیم‌گیری درباره پوشش زنان ایرانی توسط سران همه‌کاره!
حال در شرایطی که بیش از ۴۸ ساعت از زمان انتشار نخستین اخبار درخصوص برگزاری نشست سران قوا به‌منظور تصمیم‌گیری درباره غائله ارسال «پیامک حجاب» به زنان ایرانی در کلانشهرها می‌گذرد، هنوز هیچ جزئیاتی، نه از مباحث مطرح شده در نشست سران و نه البته از خروجی این نشست و تصمیم احتمالی آقایان رسانه‌ای نشده و درنتیجه ما نیز نمی‌دانیم آیا بالاخره سران قوا درباره چگونگی و حق انتخاب پوشش زنان و شهروندان ایرانی تصمیم گرفته‌اند یا نه! آنچه، اما بی‌نیاز به توضیح، روشن است، این است که تصمیمی که در چنین نهادی با این سطح از شفافیت اتخاذ شود، درنهایت تصمیم درست و معقولی باشد!ون اساسی، «منحصراً» دراختیار مجلس شورای اسلامی است، انگیزه‌های نخستین تاسیس و تشکیلش را که مشخصاً مقابله با شرایط خاص ناشی از اعمال سیاست «فشار حداکثری» ترامپ علیه اقتصاد ایران بود، نیز زیر پا گذاشت و همزمان گستره فعالیتش را نیز گسترش داد، حالا در شرایطی ظاهراً به مسائل اجتماعی و فرهنگی همچون بحث حجاب نیز ورود کرده که واقعیت آن است که حتی آنچه در محدوده اقتصاد رقم زده نیز در بسیاری از موارد بحران‌آفرین بوده است.
.
رویداد ۲۴- علیرضا کیانپور