مجازات اعدام یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حقوق کیفری معاصر است. باوجود این‌که روند جهانی به‌سوی محدودسازی و لغو آن در جریان است، هنوز در برخی کشورها –به‌ویژه در مواردی چون جرایم سنگین—، به کار گرفته می‌شود. در برخی کشورها نیز با رویکرد سیاسی، اعدام نه‌تنها به عنوان ابزاری برای مقابله با جرم، بلکه وسیله‌ای برای سرکوب مخالفان، نمایش قدرت حاکمیت و پاسخ به مطالبات یا فشارهای اجتماعی استفاده می‌شود. اسناد بین‌المللی حقوق بشری نیز بر اصولی چون حق حیات، ممنوعیت مجازات‌های بی‌رحمانه و رعایت دادرسی عادلانه تاکید دارند و به‌طور فزاینده‌ای بر ضرورت محدودسازی یا لغو کامل اعدام اصرار می‌کنند. بااین‌حال، اجرای این اصول به نظام حقوقی داخلی کشورها وابسته است. در برخی کشورها از جمله ایران، چین، عربستان سعودی، عراق و یمن آمار نگران‌کننده‌ای از اعمال این مجازات گزارش شده است. به‌عنوان نمونه، سازمان عفو بین‌الملل در گزارش جهانی سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که در این سال بیش از ۱۵۰۰ نفر در ۱۵ کشور اعدام شده‌اند؛ آماری که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۵ تاکنون را نشان می‌دهد. بر طبق این گزارش، ایران با ثبت بیش از ۹۷۲ مورد اعدام، مسئول ۶۴ درصد از تمامی اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۴ شناخته شده است که بیش از نیمی از این اعدام‌ها به جرایم مرتبط با مواد مخدر مربوط می‌شود. علاوه بر جرایم مرتبط با مواد مخدر، اعمال مجازات اعدام در جرم قتل عمد نیز یکی از موارد شایع در این زمینه به شمار می‌رود.
از منظر حقوقی و جرم‌شناسی، قتل عمد عملی است که با کشتار عمدی و برنامه‌ریزی‌شده‌ی یک یا چند نفر از اعضای جامعه همراه بوده است و به دلیل جبران‌ناپذیر‌بودن و نقض آشکار حق حیات، جرمی سنگین تلقی می‌شود. در نظریه‌های حقوقیِ مدافعان مجازات اعدام، استدلال اصلی بر این پایه استوار است که با ارتکاب قتل عمد، مجرم حق بهره‌مندی از حیات خود را به دلیل نقض قرارداد ضمنی اجتماعی و حقوقی و برهم‌زدن توازن حقوق میان افراد، از دست می‌دهد. از‌این‌رو حق قصاص به‌عنوان مکانیسمی برای احقاق عدالت، ایجاب می‌کند که مجرم از طریق مجازات اعدام پاسخ مناسبی به جرم خود دریافت کند؛ به‌گونه‌ای که این مجازات، بازتاب‌دهنده‌ی اصول تناسب جرم و مجازات باشد. در واقع مدافعان اعدام معتقدند هنگامی که فردی به‌صورت عمدی مرتکب قتل انسان دیگری می‌شود، با از بین بردن حیات قربانی، اصول حاکم بر کرامت انسانی و نظم اجتماعی را به‌طور جدی نقض می‌کند. بنابراین پاسخ حقوقی مناسب، اجرای دقیق حق قصاص است که در آن مجازات اعدام، نمادی از تناسب و عدالت کیفری محسوب می‌شود. این دیدگاه، ضمن تاکید بر بازدارندگی ناشی از اعمال شدیدترین مجازات، بر این باور است که اختلال در چرخه‌ی حقوق و مسئولیت اجتماعی ناشی از قتل عمد، تنها با قاطع‌ترین پاسخ قانونی قابل رفع است؛ پاسخی که مبتنی بر اصول حاکمیت قانون، رعایت حقوق متهم و پایبندی کامل به رویه‌های دادرسی منصفانه باشد.
بااین‌حال علی‌رغم مقبولیت ظاهری این استدلال مبنی بر سلب حق حیات قاتل، رویکرد مجازات اعدام در موارد قتل عمد از منظر حقوق بشر و اصول دادرسی منصفانه با انتقادات جدی مواجه است. در واقع مدافعان اعدام ادعا می‌کنند که فرد مرتکب قتل عمد با نقض حق حیات قربانی، به‌طور ضمنی از حق حیات خود چشم‌پوشی می‌کند و مجازات اعدام صرفاً بازتاب این انتخاب است. اما این دیدگاه با اصول بنیادین حقوق بشر در تعارض است. چرا‌که حق حیات در اسناد بین‌المللی مانند اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (ماده‌ی ۳) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده‌ی ۶) به‌عنوان یک حق ذاتی و جهان‌شمول به رسمیت شناخته شده است. این حق مبتنی بر کرامت ذاتی انسان است و نمی‌توان آن را مشروط به رفتار فرد یا به‌عنوان مجازاتی واکنشی سلب کرد. حتی در میثاق حقوق مدنی و سیاسی که اعدام را به‌طور کامل ممنوع نکرده، استفاده از آن به «جدی‌ترین جرایم» محدود شده است و باید با تضمین‌های سخت‌گیرانه‌ی دادرسی همراه باشد.
افزون‌بر این، پروتکل دوم اختیاری این میثاق (مصوب ۱۹۸۹) صراحتاً هدف خود را لغو کامل مجازات اعدام اعلام کرده است. این نشان می‌دهد که جامعه‌ی جهانی به سمت حذف این مجازات حرکت می‌کند. علاوه‌بر این، سلب حیات به‌عنوان مجازات، حتی در قبال قتل عمد، با این اصل که کرامت انسانی قابل تعلیق نیست، ناسازگار است. اگر قرار باشد حقوق بشر به رفتار افراد وابسته باشد، جهان‌شمولی و بنیادی‌بودن این حقوق زیر سوال می‌رود. بنابراین، استدلال مدافعان مبنی بر محرومیت قاتل از حق حیات، پایه‌ی حقوقی و اخلاقی محکمی ندارد و نمی‌تواند نقض اصول بنیادین حقوق بشر را توجیه کند.
در پرتو مباحث حقوقی و جرم‌شناختی و اخلاقیِ مطرح‌شده در خصوص مجازات اعدام، می‌توان گفت که این مجازات، علی‌رغم قدمت تاریخی و تداوم کاربرد آن در برخی نظام‌های کیفری، با چالش‌های جدی و غیرقابل اغماض مواجه است. در سطح بین‌المللی، گرایش غالب اسناد و نهادهای حقوق بشری به سمت محدودسازی و لغو کامل اعدام است و تاکید می‌شود که حق حیات، حقی مطلق و غیرقابل تعلیق است که حتی در شرایط اضطراری نیز نباید نقض شود. مطالعات تجربی متعدد نیز اثربخشی بازدارنده‌ی اعدام را زیر سوال برده‌اند و نشان داده‌اند که وجود یا فقدان این مجازات تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر نرخ جرایم خشونت‌آمیز ندارد. افزون‌بر این، خطرات ناشی از اشتباهات قضایی، اعمال تبعیض در فرآیند دادرسی و سوئ‌استفاده‌ی سیاسی از مجازات اعدام در نظام‌های غیر دمکراتیک، این مجازات را به ابزاری آسیب‌زا و غیرقابل بازگشت تبدیل کرده است. از نظر اخلاقی نیز پاسخ به خشونت با خشونت، نه‌تنها نقض اصول انسانی محسوب می‌شود بلکه به چرخه‌ای از خشونت مشروعیت می‌بخشد که با فلسفه‌ی عدالت مدرن در تعارض است. تجربه‌ی کشورهای پیشرو در لغو مجازات اعدام نیز نشان می‌دهد که جایگزینی آن با سیاست‌های پیشگیرانه، کیفرهای جایگزین مانند حبس ابد و تقویت نظام دادرسی عادلانه، به‌مراتب اثربخش‌تر و انسانی‌تر است. بنابراین در پرتو اصول حقوق بشر، ملاحظات اخلاقی، یافته‌های جرم‌شناسی و تجربه‌های تطبیقی، به نظر می‌رسد که لغو تدریجی و نهایی مجازات اعدام، نه یک اقدام صرفاً آرمانی، بلکه ضرورتی حقوقی، عقلانی و انسانی است که باید در دستور کار همه‌ی دولت‌ها قرار گیرد.
منبع: ماهنامه خط صلح