اقتصاد ایران در بالاترین سطح فاقد انسجام در تصمیم‌گیری‌ها میان نهادهای اصلی اقتصاد شامل سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. از سوی دیگر نهادهایی مثل ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا که از بالای سر نهادهای فرماندهی اقتصاد حکم می‌دهد و نیز شورای اقتصاد که در برخی مسائل حق تصمیم‌گیری اقتصادی دارد بر آشفتگی تصمیم‌گیری‌های اقتصاد افزوده است.
در سطحی پایین‌تر ناسازگاری میان سه مرکز اصلی فرماندهی اقتصادی و بخش‌های تولیدی و زیربنایی به چشم می‌آید و تصمیم‌گیری هماهنگ را بی‌‌اعتبار می‌کند.
این آشفتگی در سطح کلان به‌آرامی خود را به بخش‌های میانی می‌رساند و بر آشوب تصمیم‌گیری‌ها می‌افزاید. در حال حاضر دولت چهاردهم چند گزینه اجباری برای تصمیم‌گیری دارد. برنامه هفتم توسعه، برنامه استخراج‌شونده از بودجه۱۴۰۴ و نیز شعار سال، بخشی از این گزینه‌ها هستند که در راهبردها و نیز در برنامه‌ریزی‌ها گره پدیدار می‌سازد.
یکی از زیرمجموعه‌ها‌ی مشکل‌ساز در این آشفته‌بازار سیاستگذاری‌ها مقوله بازار پول است. در یک همایش بزرگ که از سوی پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی برگزار شد این مقوله در کانون توجه بود.
منبع ساعت 24