چهار شنبه – ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ کایا کالاس، نخست‌وزیر استونی، جدیدترین نام وارد شده به لیست افراد تحت تعقیب روسیه است. در حال حاضر ۱۶۰ سیاستمدار ارشد از اروپای شرقی تحت پیگرد دستگاه قضایی روسیه قرار دارند. مروری بر هدف کرملین از این اقدام.
پایگاه داده‌های رسمی وزارت کشور روسیه خبر از این لیست می‌دهد. این فهرست در وب‌سایت این وزارتخانه قابل مشاهده است. اگر ظن وجود داشته باشد که یک متهم از رویارویی با قوه قضائیه روسیه امتناع کرده است، در این لیست تحت تعقیب قرار می‌گیرد. این وزارتخانه معیارهایی را که بر اساس آن لیست سازماندهی شده است را فاش نمی‌کند. در حال حاضر ۹۶هزار و ۷۵۲نفر به دلایل کیفری تحت تعقیب هستند.
کدام شهروندان غیر روسی تحت پیگرد هستند؟
نام صدها نفر خارجی در این لیست روسی ذکر شده که به طور عمده شامل سربازان اوکراینی و سربازان لژیون بین‌المللی نیروهای مسلح اوکراین می‌شود. اما ۱۶۰ سیاستمدار اروپای شرقی، نمایندگان پارلمان و کارمندان دولت نیز در آن دیده می‌شوند. این افراد از کشورهای استونی، لیتوانی، لتونی، لهستان و اوکراین هستند.
از معروف‌ترین نام‌ها می‌توان به خانم کایا کالاس، نخست‌وزیر استونی، تایمار پترکوپ، وزیر مشاور استونی و سیموناس کایریس، وزیر فرهنگ لیتوانی اشاره کرد.
آنها متهم به چه چیزی هستند؟
“اقدامات خصمانه علیه میراث تاریخی روسیه” یکی از دلایل تحت پیگرد قرار گرفتن عنوان شده است. برای مثال، پس از تجاوز روسیه به خاک اوکراین، پارلمان لتونی رای به تخریب تمامی بناهای تاریخی باقی‌مانده از دوران شوروی در این کشور داد. این تندیس‌های تاریخی قرار بوده “جنگ بزرگ میهنی” شوروی را یادآوری کنند؛ این عنوانی است که در روسیه بر جنگ جهانی دوم گذاشته می‌شود.
این دلیلی برای وزارت کشور روسیه کافی است تا تمام اعضای پارلمان را که در ماه مه ۲۰۲۲ به تخریب این تندیس‌های یادبود رای دادند در لیست تحت تعقیب قرار دهد. شمار این افراد شامل ۸۳ نفر می‌شود. ماریا گلوبِوا، وزیر کشور سابق نیز یکی از آن‌هاست.
لیتوانی تخریب تندیس‌های تاریخی شوروی را در دهه ۱۹۹۰ آغاز کرد. در سال ۲۰۲۲ آخرین بناهای باقی‌مانده حذف شدند. استونی نیز یک تندیس تاریخی شوروی را تخریب کرد. حتی اعتراضات پراکنده‌ای در میان مردمان کشورهای بالتیک علیه این تخریب‌ها وجود داشت.
اما روسیه به طور خاص چنین تصمیماتی را به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در این رابطه گفت: «جنگ علیه تاریخ مشترک و حذف بناهای یادبود، برای کسانی که اروپا را از قید فاشیسم نجات دادند، البته که امری غیرقابل تحمل است.»
اما اختلاف بر سر تندیس‌های تاریخی تنها دلیل قرار گرفتن در فهرست تحت پیگرد دستگاه قضایی روسیه نیست. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه بارها از لتونی و استونی به ویژه به دلیل برخوردشان با اقلیت‌های روسی‌زبان انتقاد کرده است.
زیرا این دو کشور منطقه بالتیک به طور کامل به زبان روسی پشت کرده‌اند. نظام آموزشی باید فقط مبتنی بر زبان ملی کشور مربوطه باشد و هر کس بخواهد همچنان با گذرنامه روسی به زندگی خود در لتونی ادامه دهد باید حداکثر تا یک سال تسلط خود به زبان لتونی را ثابت کند. در غیر این صورت با خطر اخراج روبرو خواهد شد، حتی اگر فرد تمام زندگی خود را در لتونی گذرانده باشد.
افراد تحت تعقیب باید منتظر چه پیامدهایی باشند؟
تا زمانی که این افراد پا به خاک روسیه نگذاشته‌اند، این اعلام پیگرد عواقبی نخواهد داشت. با این حال، در فدراسیون روسیه افراد تحت تعقیب باید منتظر بازداشت و رسیدگی کیفری به اتهام “فعالیت‌های جنایی” باشند.
آیا این لیست در خدمت منافع سیاسی داخلی است؟
آری. با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه مارس، پوتین می‌خواهد نشان دهد که او همه روس‌ها را نمایندگی و از آنها دفاع می‌کند، آن‌هم نه فقط در داخل فدراسیون روسیه، بلکه فراتر از مرزهای این کشور.
رهبر کرملین می‌خواهد خود را به‌عنوان یک رئیس‌جمهور قدرتمند و قاطع معرفی کند. برای انجام این کار، او حاضر است روابط دوجانبه هم‌اکنون پرتنش با کشورهای بالتیک را قمار کند.
آخرین فرد تکمیل‌کننده این فهرست که برای روسیه تصویری از اروپای متخاصم است و با تمام نیرو از اوکراین حمایت می‌کند، نخست‌وزیر استونی، خانم کایا کالاس است که به شدت خواستار ارسال تسلیحات و حمایت بیشتر از کی‌یف در جنگ علیه اشغالگران روسی است.
.
دویچه وله