انقلاب اسلامی در هجرت: هرگاه نظامی سیاسی روی به استبداد می آورد ناگزیر از محدودکردن دایره قدرت می شود. در این صورت، احتمال گسترش فساد در آن سامانه و به تبع آن “جامعه” افزایش می یابد. مظاهر این فساد، ازجمله؛ رشوه، رانتخواری، اعمال نفوذ در سیستم قضایی و اجرایی؛ عدم امنیت و افزایش خشونت و… هستند. وقتی آقای خمینی در مقام مرجع دینی حفظ نظام ( ولایت مطلقه فقیه که ام الفساد است) را اوجب واجبات خواند و برای حفظ آن،دروغ و شایعه پراکنی، عدم حفاظت و کرامت انسانها( وی گفت: حفظ نظام از حفظ جان “امام زمان” هم مهم تر است- نقل به مضمون-) را واجب کرد و سلف او فساد سیستماتیکی که چون قانقاریا و سرطان به جان کشور افتاده است را منکر می شود، لاجرم نتیجه آن جز گسترش فساد نمی تواند باشد.
ساعت ۲۴ – فساد اقتصادی رخ داده از سوی پسر و عروس امام جمعه موقت تهران موجی از حیرت را به ویژه درمیان متدینین و نیز گروه های مشهور به حزب اللهیها پدیدار کرده است. آنها از خود می پرسند مگر میشود نزدیکان کسی که در تهران ودر خطبههای خود بارها و بارها از اخلاق گفته ونیز ریاست ستاد امربه معروف ونهی از منکررا دارد به فساد اخلاقی روی بیاورد.
منتقدان رفتار وگفتارهای صدیقی ونیز سیاسیون نزدیک به او نیز میگویند که وقتی زمین اقتصادی کشور فساد آلود شده نمی توان انتظار داشت وسوسه فساد حتی فرزند امام جمعه موقت تهران را به این کار تشویق نکند.
چراچنین اتفاقی میافتد و چرا گفته میشود فساد درتارو پود نظام اقتصادی جمهوری اسلامی نفوذ کرده است؟ حقیقت تلخ وگزنده این است که در جمهوری اسلامی به رغم همه هیاهوها برای اینکه فساد اقتصادی ریشه کن شود اما در مسیر این مبارزه شعاری ضعف هایی خود نمایی میکند که یادآوری برخی از آنها خالی از فایده نیست. فقدان نگاه جامع و فراگیر و ارتباط و تعامل تنگاتنگ پدیدههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جریان مبارزه با فساد یکی از ضعفهای اصلی به حساب میآید. در میان انواع فساد در ایران، آنچه تاکنون مورد توجه دقیق و جدی قرار نگرفته است، فساد سیاسی است.
مجموعه دولت (به معنای حکومت) به دو گروه نظام سیاسی (سیاستمداران و مدیران عالی رتبه ) و نظام اداری (کارمندان) تقسیم میشود. قدرت سیاسی و اختیارات مهمی که اعضای هیات حاکمه در اختیار دارند به آنها فرصتهای گستردهای برای ارتکاب فساد میدهد.
آنها علاوه بر قدرت تخصیص منابع در چارچوب قوانین موجود از راه قانونگذاری نیز بر منافع و هزینههای اجتماعی و اقتصادی اقشار مختلف در بخشخصوصی تاثیر دارند. اختیارات و قدرت سیاسی هیات حاکمه به آنها فرصتهایی برای سوءاستفاده مستقیم از اموال و بودجه دولتی میدهد.
فساد سیاسی به یک سیاستمدار اجازه میدهد از یکسو به طور مستقیم برای خودش منافع و امتیازهای اقتصادی کسب کند و از طرف دیگر برای دوستان، اقوام و آشنایان خود منافع اقتصادی قابلتوجهی به دست آورد.
حفظ قدرت سیاسی یکی از هدفهای مهم سیاستمداران است که احتمال ارتکاب به فساد را برای او افزایش میدهد. ساختار سیاسی جامعه، میزان قدرت و مسوولیت سیاستمداران گوناگون را تعیین میکند. نحوه تقسیم قدرت سیاسی، میزان آزادی سیاسی و ثبات سیاسی از متغیرهایی هستند که میتوانند فساد سیاسی را گسترش یا کاهش دهند.
هرگاه قدرت به صورت انبوه، متراکم و مطلق در اختیار یک گروه سیاسی باشد و آن گروه مانع از ورود احزاب به بازی کسب قدرت از راههای قانونی، دموکراتیک و شفاف شود، احتمال فساد افزایش مییابد. درجمهوری اسلامی فساد سیاسی جاده صاف کن فساداقتصادی است و این جز با دموکراسی ونیز آزادی از بین نمی رود ضعف بنیادین دیگر در جریان مبارزه با فساد اقتصادی در ایران عدم حضور واقعی نهادهای مدنی در این فرآیند است. واقعیت تلخ این است که اکثریت سازمانهایی که مبارزه با فساد جزو ماموریتهای آنها به حساب میآید، وابسته به نهادهای حکومتی هستند. ضعف بنیادین نهادهای مدنی مثل حزبهای سیاسی، تشکلهای کارگری ونیز رسانهها در وقوع فساد و لاپوشانیها موثر است.
منبع ساعت ۲۴