نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تصویب کردند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز اعلام کرد که سازمان انرژی اتمی ایران تا «تضمین» امنیت تأسیسات هسته‌ای، همکاری خود با آژانس را «تعلیق» می‌کند. گفتنی است این طرح بدون رای مخالف به تصویب رسید.

خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۲۵ ژوئن، چهارم تیر از تصویب طرحی در مجلس و توسط نمایندگان خبر داد که براساس آن دولت موظف است تا زمانی که «رعایت کامل حقوق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی» جمهوری اسلامی و «تأمین امنیت مراکز هسته‌ای» بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد صورت نگرفته، این همکاری در وضعیت «تعلیق» بماند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در نطق پیش از دستور خود با اعلام اینکه سازمان انرژی اتمی ایران تا «تضمین» امنیت تأسیسات هسته‌ای، همکاری خود با آژانس را «تعلیق» می‌کند، در عین حال تاکید کرد برنامه «صلح آمیز» هسته‌ای ایران با «سرعت بیشتری» پیش خواهد رفت.

قالیباف همچنین با گلایه از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که «حتی حاضر نشد در ظاهر هم که شده حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم کند» در ادامه گفت که آژانس با این کار «اعتبار خود را به حراج گذاشت.»

محمود نبویان، نماینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفته که براساس این طرح «نصب هرگونه دوربین پادمانی و فراپادمانی» برای کنترل فعالیت‌های هسته‌ای «ممنوع» خواهد شد.

همچنین به گفته او همچنین ورود «هرگونه بازرس اعم از رئیس، مرئوس، مدیرکل و یا مأمور» از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «ممنوع » خواهد شد.
نبویان تاکید کرده که یکی از اهداف این طرح، «تامین امنیت مراکز هسته‌ای» جمهوری اسلامی است.

علیرضا سلیمی، ‌عضو هیئت رئیسه مجلس، هم گفته که بر اساس این طرح هیچ کس «حق» همکاری با ماموران آژانس را ندارد و در صورت تخلف «مجازات» خواهد شد.

این در حالی است که روز گذشته رافائل گروسی ، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر خواهان همکاری تهران با آژانس شد.

گروسی گفت که برای ازسرگیری همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به وزیر خارجه ایران پیشنهاد برگزاری یک دیدار را داده است.

از سوی دیگر برخی دولت‌ها پیش از این نسبت به احتمال عدم توافق ایران بر سر برنامه‌های هسته‌ای خود هشدار دادند.

ژروم بونافون، سفیر فرانسه در سازمان ملل روز گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد که فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی آماده فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل در صورت عدم توافق ایران هستند.

براساس طرح تصویب شده در مجلس، دولت مکلف است هر ۳ ماه یک بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.
.
rfi