بیانیه‌ی مرکز پژوهش‌های حقوندی
در باب وضعیت کنونی، همدردی ملی، و راهبرد گذار از وضعیت ناحق‌وندی به سوی جمهوری حقوندان
مردم شریف و اندیشمند ایران،
در این دوران پرآشوب که در آن تنش‌های منطقه‌ای، فشارهای بین‌المللی، و بحران‌های درونی هم‌زمان ما را در احاطه گرفته‌اند، شایسته است نسبت به بازاندیشی عمیق درباره چیستی آینده، بنیان‌های مشروعیت، و مسئولیت‌های متقابل ما به‌مثابه یک جامعه‌ی انسانی، ملی و تاریخی لحظه ای درنگ کنیم.
در سایه‌ی دفاع جانانه‌ای که در برابر سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌ی رژیم اسرائیل شکل گرفت، ایرانیان بار دیگر نقش خود را در جغرافیای ایستادگی و عدالت به نمایش گذاشتند. اما اکنون، در آستانه‌ی دوران پسادفاع، لازم است از وضعیت تدافعی فراتر رویم و به سوی نظمی پایدار و ساخت الگویی یگانه بر پایه‌ی حقوق، کرامت، و مشارکت واقعی جمهور حقوندان حرکت کنیم.
کوه یخ ناحق‌وندی: میراثی که همه ما در ساختنش نقش داشته‌ایم
در این مسیر، نخست باید به‌درستی و صداقت اعتراف کنیم: جامعه‌ی ما طی دهه‌ها، با سکوت‌ها، مصلحت‌اندیشی‌ها، و غفلت از مسئولیت‌های مدنی و حقوقی خود در سپهر ملی، به شکل‌گیری آن‌چه می‌توان «کوه یخ ناحق‌وندی» نامید، یاری رسانده است. این انجماد، حاصل سال‌ها نادیده گرفتن اصول گفتمان حقوندی است؛ از سوی ساختارهای رسمی، کنشگران اجتماعی، و حتی نخبگان خاموش یا وابسته. ما همچنین شاهد تقلیل امرهای ملی مانند حق حاکمیت، به مسائل صرفاً فردی و شهروندی بوده‌ایم.
مرکز پژوهش‌های حقوندی، ضمن ابراز همدردی با تمامی رنج‌دیدگان این سال‌ها، از خانواده‌هایی که قربانی خشونت و فقر شده‌اند تا جوانانی که امیدشان را از دست داده‌اند، با صدای بلند اعلام می‌کند: گذر از وضعیت کنونی بدون نقد ریشه‌های ناحق‌وندی و بازیافت فرهنگ حقوندی ممکن نیست.
راهبرد ملی برای گذار: بازیافت حق حاکمیت ملی و ولایت جمهوری حقوندان
در دهه‌های اخیر، جامعه‌ی ایران بارها تلاش کرده است تا از خلال جنبش‌هایی چون جنبش سبز، خیزش‌های دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸، و خیزش «زن، زندگی، آزادی»، امکان بازیابی کرامت جمعی و حقوق بنیادین را به میان آورد. این جنبش‌ها، اگرچه پژواک وجدان عمومی در برابر انسداد ساختار قدرت بودند، اما در نیل به غایتِ تاریخی خود یعنی بازپس‌گیری حق حاکمیت ملی ناتوان ماندند.
این ناتوانی نه از جنس فقدان شجاعت یا آگاهی مردمان، بلکه بیشتر ناشی از تقلیل خواسته‌ها به سطح مطالبات هویتی، زیستی یا شهروندی بود؛ امری که ناخودآگاه به حفظ و بسط چارچوب‌های نهادی مسلط انجامید، بی‌آن‌که رابطه‌ی بنیادی میان مردم و حکمرانان مورد پرسش یا بازتعریف قرار گیرد.
در نتیجه، این جنبش‌ها – با همه‌ی اعتبار اخلاقی و سرمایه‌ی اجتماعی‌شان – نتوانستند انجماد تاریخی «کوه یخ ناحق‌وندی» را ذوب کنند، و چه بسا در غیاب یک افق سیاسی حق‌محور، به‌طور ناخواسته در پویایی تثبیت وضعیت موجود مشارکت کردند.
اکنون، گشودن راهی نو مستلزم آن است که این انرژی‌های اجتماعی، به‌جای پراکندگی در سطح مطالبات روزمره، در قالب یک راهبرد حقوندی برای بازسازی حاکمیت ملی و ولایت جمهور مردم سازمان یابند؛ راهبردی که نه بر نفی صرف، که بر امکان‌سازی تاریخی درون سنت‌های عقلانی، فرهنگی و مدنی ایران تکیه دارد.
از این منظر، راه عبور از وضعیت موجود، راهی است سه‌وجهی، مشارکتی، و تاریخی؛ مسیری که ریشه در خودآگاهی تمدنی، عقلانیت فرهنگی، و تجربه‌ی زیسته‌ی ملت ایران دارد.
بازیافت حق حاکمیت ملی:
بازتعریف رابطه‌ی مردم و نهاد قدرت بر اساس اصول انتخاب‌پذیری، پاسخ‌گویی و شفافیت. بازگشت به این حاکمیت، که بر حق استقلال، آزادی، و حضور فعال جمهور مردم از طریق بنا نهادن نهادهای جامعه مدنی استوار باشد، آغاز ذوب شدن کوه یخ ناحق‌وندی است.
ولایت جمهوری حقوندان:
«جمهوری حقوندان» نه حکومتی از بالا به پایین، بلکه ساختاری از پایین به بالاست؛ جایی که هر فرد، حامل حق، دانایی، و مسئولیت است، و نهادهای برآمده از مردم بر پیمان حقوندی، بیانگر اراده‌ی آگاه جمعی هستند.
پالایش گفتمان ملی از انکار و انفعال:
بازسازی اجتماعی از مسیر گفت‌وگو، آموزش حقوق شهروندی، و برساختن اعتماد عمومی ممکن می‌شود. رسانه‌ها، نهادهای مدنی، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، و نهاد دین باید هر یک نقش خود را در بیدارسازی وجدان عمومی بازتعریف کنند.
گسترش گفتمان حقوندی به سایر حوزه‌های بنیادین
عدالت اقتصادی و رهایی از رانت:
پیاده نمودن سبک زندگی حقوندی بدون عدالت اقتصادی تحقق‌ناپذیر است. بازسازی اقتصاد ملی باید بر پایه‌ی شفافیت، عدم تبعیض، عدم تنافض، طراحی نیازهای حقیقی و زدودن نیازهای مصرفگرایانه و پایان دادن به رانت و انحصار، و توانمندسازی مردم در تولید و مصرف صورت گیرد. زمانی که میزان عدالت مهار تنظیم نیازهای حقیقی جامعه برای رشد پایدار را برعهده بگیرد، رابطه انسان و طبیعت نیز حقوند خواهد شد و طبیعت و محیط زیست نیز امکان بازسازی خود را پیدا خواهد کرد.
حق طبیعت و بازسازی زیست‌بوم:
در گفتمان حقوندی کل‌نگر، طبیعت نیز سوژه‌ای دارای حق است و می بایست حقوق و سهم تولید آن بر مبنای عدالت، پرداخت گردد. حفظ منابع طبیعی، مقابله با آلودگی، و رعایت عدالت بین‌نسلی، بخشی جدایی‌ناپذیر از مسئولیت ماست.
عدالت جنسیتی و رفع تبعیض ساختاری:
احقاق حقوق زنان، اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسیتی باید از ناحیه‌ی وجدان اخلاقی و نه مصلحت‌سیاسی پیگیری شود. هیچ نظام حق‌وندی‌ای با حذف نیمی از جامعه نمی‌تواند بر پا بماند. نابرابری ها در گفتمان حقوندی به سمت برابری و خشونتهای ساختار یافته با روشهای خشونت زدا در مسیر روشهای بهبود تنظیم روابط سوق داده خواهد شد.
حق نسل‌های آینده:
ما نه تنها در برابر امروز، که در برابر فردای فرزندان‌مان نیز مسئولیم. آموزش، بهداشت، آزادی اندیشه و فرصت برابر باید تضمینی برای فردایی بهتر باشد. تربیت فرزندان بر پایه حق های اساسی آنها و امکان نقش گرفتن آنها برای ساختن نهادها و جامعه ای برپایه گفتمان حقوندی مسئولیت والدین و نهادهای جامعه مدنی است.
عدالت ترمیمی و آشتی ملی:
برای عبور از زخم‌های گذشته، باید سازوکارهایی برای گفت‌وگوی اجتماعی، شنیدن دردهای قربانیان، و بازسازی اعتماد عمومی تعریف شود. بدون ترمیم روان جمعی، هیچ نظم پایداری شکل نمی‌گیرد. داد، داور و دادخواهی به صورت مشخص برپایه رعایت حق حیات و اصول مهم قضاوت برپایه گفتمان حقوندی است.
سیاست خارجی حق‌مدار و استقلال ژئوپلیتیک:
در جهانی چندقطبی و پرتلاطم، که قدرت‌ها در پی بازتعریف نظم بین‌الملل بر مبنای منافع خود هستند، جایگاه ایران نمی‌تواند بر پایه ائتلاف‌های ناپایدار یا وابستگی‌های اضطراری شکل گیرد. جمهوری حقوندان باید بر اصول حق حاکمیت ملی، عدم مداخله، کرامت متقابل، و دیپلماسی فعال و چندجانبه‌گرایانه استوار باشد؛ سیاستی که نه در پی سلطه است و نه تسلیم، بلکه در پی احیای منزلت ایران به‌عنوان کنشگری تمدنی در مسیر صلح و عدالت جهانی‌ست. بدون سیاست خارجی برپایه حق‌مداری، امنیت و رفاه پایدار داخلی نیز میسر نخواهد شد.
حق دیجیتال و زیست‌شناسی رسانه‌ای نوین:
در عصر فناوری‌های فراگیر، فضای مجازی نه صرفاً ابزار ارتباط، بلکه عرصه‌ای نوین برای کنشگری سیاسی، فرهنگی و اخلاقی است. گفتمان حقوندی حقوق دیجیتال را به‌رسمیت شناخته، آزادی بیان در اینترنت، امنیت داده‌ها، حریم خصوصی، و دسترسی عادلانه به اطلاعات را جزئی از حقوق بنیادین شهروندان می داند. نهادهای آموزشی، مدنی و رسانه‌ای لازم است نه تنها مهارت‌های سواد دیجیتال، که فرهنگ تعامل مسئولانه و تولید آگاهانه را ترویج دهند تا جمهور مردم در ساخت و نقد روایت‌ها، مشارکت فعال داشته باشند.
و هشدار تاریخی: اگر امروز حرکت نکنیم…
اما باید با صدایی روشن اعلام کنیم:
اگر امروز جمهوری حقوندان به حرکت درنیاید، فردای ایران، می‌تواند قربانی دو تیغه‌ی موازی شود: یکی، استمرار تخریب تدریجی وطن و خشونتهای روزمره در تمامی سپهرهای وطن از درون به‌دست ساختارهای ناحق‌وند امروز؛ و دیگری، تجزیه‌طلبی‌های انیرانی و پروژه‌های براندازانه‌ای که نه برپایه‌ی حق مردم، که بر بستر انتقام، نفی تمامیت ایران، یا قدرت‌های بیگانه سامان یافته‌اند.
ما در یک بزنگاه سرنوشت‌ساز ایستاده‌ایم؛ یا با گفتمان حقوندی، که ریشه در تاریخ و تمدن و هستیِ وطن ما دارد آینده‌ای متعالی و پایدار خواهیم ساخت، یا در چرخه‌ی ویرانی‌های پی‌درپی، تاریخ، هویت و سرزمین‌مان را از کف خواهیم داد.
گزینه‌ای جز بازسازی مشروعیت بر پایه‌ی حق، عقل، و کرامت انسانی وجود ندارد.
پایانی برای آغاز
ما از دل این درد، بذر یک امکان را می‌بینیم؛ امکانی که تنها با همراهی همه‌ی اقشار، اقوام، باور به تغییر، و بازگشت به اصول بنیادین عدالت و کرامت بر پایه‌ی گفتمان حقوندی قابل تحقق است.
دعوت ما به همه‌ی نیروهای ملی، فکری، مدنی و دینی این است: بیایید به‌جای بازتولید نظم ناحق‌وند دیگری، با هر آیین، قوم، جنس و قشری با به‌دست‌گیری فره ایزدی و خرد ایرانی، معنای زیستن را بار دیگر خود رقم زنیم و فرد فردمان ساختار نوینی را با تکیه بر حق، اخلاق، و انسان‌مداری با سبک زندگی حقوندی بنا نهیم.
در پایان سخن، از زبان فردوسی، پیام‌مان را به حافظه‌ی تاریخی ایران می‌سپاریم:
به داد و دهش گِر شوی پادشاه
نترسی زِ دیو و نترسی زِ راه
چو داد آمد، آن شاه نیکو نژاد
ز دیوان نماند یکی در نهاد
ز «داد» و «دَهِش» یافت او نیکویی
تو داد و دهش کن، فریدون تویی
با امید به ایرانی که در آن، هیچ صدا، هیچ رأی، و هیچ حقی نادیده گرفته نشود.
با مهر
مرکز پژوهش‌های حقوندی
تیرماه ۱۴۰۴