«تا پیش از جنگ ۱۲روزه جمهوری اسلامی و اسراییل، شهرهای مختلف ایران هر روز شاهد اعتراضات مزدبگیران بود. رانندگان و کامیونداران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و کارگران پیمانی در اعتراضاتی پراکنده ولی مداوم، با هدف شنیده شده مطالباتی بنیادین به خیابانها آمدند. آنها خواستار «افزایش دستمزد، مطابق با نرخ تورم»، «حق درمان رایگان»، «امنیت شغلی»، «پرداخت مطالبات معوقه» و «آزادی همصنفان زندانی خود» بودند.»
پاسخ حاکمیت به این مطالبات نه رسیدگی، نه گفتوگو یا اصلاح وضعیت بود. پاسخ، تهدید، احضار، بازداشت، ضربوشتم و پروندهسازی بود. با گذشت بیش از دو هفته از توقف تنشهای نظامی، صدای اعتراضات خاموش شدهاست. جنگ سایه سنگینی بر سر مطالبات مزدبگیران انداخت. گزارش حاضر، روایتی از هزاران ساعت مطالبه و تهدید است.
بازنشستگان؛ حافظان تاریخ و فراموششدگان سیاست
از ابتدای سال جاری، بازنشستگان لشکری، کشوری و تامیناجتماعی، بارها در شهرهای اهواز، کرمانشاه، تبریز و شوش تجمع کردهاند. مطالبهشان جز «اجرای همسانسازی حقوق»، «پرداخت پاداش پایان خدمت» و «حق درمان موثر» نبوده است. پاسخ حکومت اما چون همیشه سکوت و سرکوب بود. در برخی تجمعات، ماموران با خشونت تجمعکنندگان را متفرق کردند. گروهی هم تهدید شدهاند که در صورت تکرار اعتراض، یارانهشان قطع یا خدمات درمانیشان محدود خواهد شد.
وضعیت یک فعال زندانی حقوق بازنشستگان پس از جنگ ۱۲روزه
یک فرد مطلع از وضعیت «اسماعیل گرامی»، فعال صنفی حقوق بازنشستگان که در جریان جنگ دوازده روزه پس از حمله اسراییل به زندان اوین به زندان فشافویه –تهران بزرگ– منتقل شده، به «ایرانوایر» میگوید: «۱۴مرداد یک سال محکومیتش تمام میشود. بعد از حمله اسراییل به اوین به تهران بزرگ منتقل شده و شرایط خوبی ندارند. تراکم زندانیان دراتاقهای بند زیاد و زندانیان کف خوابند. امکانات بهداشتی، تغذیه مناسب ندارد. آب آشامیدنی نیست و باید آب معدنی را با قیمت بالا بخرند.» در آخرین دیدار آقای گرامی با دادیار زندان به او گفته شده که با احتساب ۱۵روز مرخصی، ایشان باید تا ۳۱تیر آزاد شوند.
به گفته این فرد مطلع، «او ۲۱مرداد۱۴۰۳ بهعنوان “مطلع“احضار و به دادسرای اوین مراجعه کرد؛ ولی در احضاریه حرفی از “تفهیم اتهام” نبود. او در شعبه۳ بازپرسی دادسرا بازداشت و به زندان رفت. پرونده به شعبه ۲۶دادگاه انقلاب ارجاع و توسط قاضی ایمان افشاری محاکمه شد. او در دادگاه، اتهامات انتسابی را رد کرد و بر پیگیری مطالبات بر حق خود و دیگر بازنشستگان تاکید کرد. در نهایت با حکم صادر شده از سوی دادگاه بهاتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در اعتراضات و نوشتن مقالات“، به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.»
وجه مشترک سرکوب اعتراضات، به باور یک فعال صنفی ساکن اصفهان، «امنیتیسازی مطالبات صنفی است. حکومت، با تحریف قوانین، هر تجمعی را مصداق “اخلال در نظم” میداند. فعالان صنفی، با اتهام “تبلیغ علیه نظام” یا “اجتماع و تبانی” روبهرو میشوند. اکثر پروندهها در دادگاه انقلاب بررسی و دسترسی به وکیل انتخابی محدود و حتی بازداشتها بدون حکم و خارج از ضوابط قانونی است.»
دوهفته جنگ؛ بر پرستاران چه گذشت
در جریان جنگ ۱۲روزه، بیمارستانها از مجروحان و آسیبدیدگانی پر شد که امید نزدیکانشان، به تلاش پزشکان و پرستاران بود. با اینهمه، پرستاران و پزشکان نهتنها تقدیر نشدند؛ که با تهدید و پروندهسازی مواجه شدند.
یکی از پرستاران که از سوی حراست بیمارستان تهدید شده، به ایرانوایر میگوید: «ما پرستاران و کادر درمان، فشار بحران وضعیت جنگی را با حداقل امکانات به دوش کشیدیم. بهجای تقدیر، خبر پروندهسازی قضایی برای همکاران ما در مشهد ثابت کرد که حاکمان مافیای بهداشت، هیچ ارزشی برای زحمات ما قائل نیستند و تلاش میکنند با پروندهسازی برای همکاران معترض، مبارزات ما را به عقب برانند.»
او جنگ۱۲روزه را با روزهای پیک کرونا مقایسه میکنند: «مرخصیها لغو شد و شیفتهای پیدرپی کار کردیم و خانوادهمان هم ناچار به تحمل شرایط ما شدند. در نهایت، هنوز هم نه کارانهها پرداخت شد و نه وضعیت کشور اجازه میدهد اعتراض را از سر بگیریم. هر معترضی با اتهام جاسوسی مواجه است.»
«شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران» پس از جنگ ۱۲روزه با انتقاد از شرایط جنگی و فشار کاری مضاعفی که بر پرستاران و کادر درمان ایجاد شده، نوشت: «در روزهایی که همه مردم برای نجات جان خود مناطق مختلف شهری را ترک میکردند؛ ما با همه نگرانی و دوری از خانوادههایمان در محیطهای ناایمن کاری مشغولبهکار بودیم و شرایط پر استرس جنگ را در نفیر موشک و صداهای مهیب انفجاری به پیش بردیم.»
این شورا، از تشکیل جلسات اضطراری در برخی دانشگاهها از جمله در گیلان هم خبر داد. جلساتی با هدف «اعمال فشار و تهدید بر پرستاران معترض» تا از تداوم اعتراضات صنفی آنها ممانعت شود.
کادر درمان در بیمارستانهای دولتی هم در ماههای گذشته بارها اقدام به تجمع کردهاند. «بحران کمبود پرسنل، تعویق پرداخت حقوق، فشار کاری مضاعف و عدم اجرای کامل قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری»، از مطالبات آنهاست.
در بوشهر، اراک و تهران، تجمعات با مداخله پلیس و ماموران امنیتی خاموش شد. دو پرستار در بوشهر و سه تن در اراک بازداشت شدند؛ سایر پرستاران اعتصابکننده هم با تهدید حراست مواجه شدند. مدیریت برخی بیمارستانها، با همکاری نیروهای امنیتی، پرسنل معترض را به انتقال، تعلیق یا اخراج تهدید کردند.
کامیونداران؛ فراموششدگان
خرداد۱۴۰۴ بود که کامیونداران در بیش از۱۶۰شهر یک اعتصاب سراسری را برگزار کردند. خواسته این گروه صنفی کاملا روشن بود: «لغو تعرفههای سنگین، کاهش هزینه سوخت و ساماندهی بیمه درمانی»، اما جمهوری اسلامی نهتنها صدای خسته و اعتراض رانندگان ناوگان حملونقل جادهای ایران را نشنید، که به کوتاهترین مسیر، انکار یعنی «سرکوب» متوسل شد.
دستکم۴۰راننده در شهرهای سنندج، بیجار، دیواندره، دهگلان، شیراز و کرمانشاه بازداشت شدند. اما تنها چند نام از رانندگانی بازداشت شده به رسانهها رسید. «فرزاد رضایی» در دیواندره، «زانکو رستمی» در دهگلان، «رزگار مرادی»، «صدیق محمدی» و «عطا عذیری» در سنندج، «علیرضا فغفوری» در بهبهان و «شهاب دارابی» در اسلامآباد غرب، «شهاب دارابی»، «علیرضا فغفوری» در بهبهان.
بهانه دستگیری هم، اتهام «اخلال در نظم عمومی» بود. برخی از بازداشتشدگان نهتنها بدون ارائه حکم کتبی بازداشت شدند، که حتی اجازه تماس با خانواده خود را هم نیافتند. اعتراض گسترده کامیونداران و رانندگان بعد از انفجار فاجعهبار بندر «رجایی» در بندرعباس، اعتراضی مدنی و صنفی بود.
یکی از رانندگان شرکتکننده در اعتصابات کامیونداران به ایرانوایر میگوید: «قبل از جنگ با وعدههای فراوان، پای میز با نمایندگان ما مذاکره کردند. گفتند مشکلات بیمه حل میشود، سهمیه سوخت عادلانه میشود، کرایهها واقعی میشود و از همه مهمتر، عزیزان زندانیمان را آزاد میکنند. امروز انا پس از روزها صبر و ایستادگی، نه بیمه درست شده، نه کرایهای بالا رفت، نه سوخت عادلانه رسید و نه حتی درِ زندان بر روی همکاران شریف ما باز شد. هیچچیز به ما ندادند، حتی یک عذرخواهی ساده.»
به باور او، وضعیت نهتنها تغییر نکرده، که حالا بهدلیل تهدیدها هیچکس به شرایط اعتراضی نمیکند. در شرایط جنگی، هر اعتراضی ممکن است فقط به احضار و زندان عادی ختم نشود: «همکاران ما در بعضی پایانهها بهجای ترخیص دو سه روزه، ده روز معطلی دارند. هزینههای اضافی، تنها بخشی از ستمی است که به آنها تحمیل میشود بدون اینکه گره کور مشکلات را کسی باز کند.»
معلمان؛ صدای فروخورده عدالت آموزشی
معلمان ایران هم در اردیبهشت و خرداد۱۴۰۴، به خیابان آمده بودند. خواستهها و مطالبات آنها بسیار ریشهدارتر است. آنها بهدنبال «اجرای کامل رتبهبندی»، «پرداخت مطالبات معوقه»، «افزایش حقوق بازنشستگان فرهنگی» و «توقف احضار و تهدید فعالان صنفی» هستند.
در تجمع صنفی معلمان همزمان با «روز جهانی کارگر»، دستکم هفت معلم در تهران، شیراز و کرمان بازداشت شدند. از جمله این افراد، «حسین لذاگری»، «مهدی فراحی شاندیز» معلم حق التدریس و زندانی سیاسی سابق»، «احمد حیدری» بودهاند.
کسانی بودند که بدون تفهیم اتهام در بند امنیتی در زندان اوین نگهداری میشدند. مهدی فراحی شاندیز به گواهی شاهدان، هنگام بازداشت بهدلیل سر دادن شعارهای اعتراضی، مورد ضربوشتم هم قرار گرفته و در هنگام بازداشت و در داخل ون، یکی از ماموران با نشستن بر شکم این فعال کارگری، فشار شدیدی به او وارد کرد که موجب آسیب جسمی به او شد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی در بیستودومین روز بازداشت او با انتشار بیانیهای، از بیخبری مطلق از وضعیت او خبر داد: «این سطح از بیخبری مطلق نهتنها نقض صریح حقوق اولیه زندانیان است، که بار دیگر ماهیت قانونگریز و سرکوبگرانه حاکمیت را به نمایش میگذارد.» خانواده بازداشتشدگان، هفتهها از سرنوشت آنها بیخبر بودند. کانون صنفی معلمان هم با صدور بیانیهای، خواستار آزادی فوری آنها شد. این وضعیت پس از بمباران اوین در جنگ هم نامشخص ماند.
در موج بازداشتهای پسازجنگ، «صادق منصوری»، از اساتید انجمن خوشنویسان خراسان، ۱۰تیر در محل برگزاری کلاس خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. آقای منصوری و همسرش «زهره اکبری» که از معلمان خوشنام مشهدی است، با رای دادگاه انقلاب مشهد به تحمل محکومیت با پابند الکترونیکی محکوم شده بودند و دوران محکومیت خود را در خانه سپری میکردند.
نهادهای صنفی مستقل زیر ضرب
کانونهای صنفی معلمان، سندیکاهای کارگری چون «شرکت واحد اتوبوسرانی تهران» و «نیشکر هفتتپه»، انجمنهای پرستاری و شوراهای بازنشستگان، در این مدت با فشارهای مضاعفی روبهرو بودند. دفاتر برخی پلمب و حساب بانکیشان مسدود یا تحت نظارت قرار گرفت.
در ابتدای سال۱۴۰۴، گزارشاتی مبنی بر «پلمب دفاتر کانون صنفی معلمان ایران در استانهای کرمانشاه، کردستان و خراسان شمالی» بهعلت «عدم اخذ مجوز امنیتی برای تجمعات» و «ارتباط با رسانههای خارجی» و «مسدودسازی حساب بانکی مرتبط با انجمنهای بازنشستگان بهویژه هیات هماهنگی مستمری بگیران» منتشر شد.
در خوزستان و تهران، بانکها به دستور شفاهی نهادهای نظارتی از ارائه خدمات به آنها خودداری کردهاند. نظارت امنیتی بر حسابهای بانکی «تعاونی رانندگان جادهای» در استانهای قزوین، کرمانشاه و لرستان صورت گرفت. حسابهای مشترک برای واریز کمک مالی به رانندگان اعتصابی هم، تحت کنترل قرار گرفت.
با توقیف حساب بانکی «کانون صنفی پرستاران بوشهر» پس از تجمع اعتراضی خرداد۱۴۰۴، مقامات بانکی شفاهی اعلام کردند «حساب در فهرست نظارتی قرار دارد.» اعضای هیاتمدیره این کانون هم، تحت بازجویی یا تهدید قرار گرفتند.
نقل از سایت ایران وایر