یک کارشناس حوزه آب گفت: از همان راهی که به اشتباه آمدیم؛ باید بازگردیم. به ابتدای دهه ۷۰ بازگردیم و برداشت از منابع آب را در همان وضعیت ۲۵ تا ۴۰ میلیارد متر مکعب تراز کنیم.
داریوش مختاری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره اوضاع آب در کشور اظهار داشت: بنبست آبی یا ساعت صفر آبی، اصطلاحاتی است که این روزها برای وضعیت نگرانکننده منابع آبی کشور به کار برده میشود. گاهی نیز عبارت ورشکستگی آبی به کار برده میشود. اگر چه اصطلاحاتی از این دست، مبنای کارشناسی و تعریف مشخص در دانش هیدرولوژی و اقتصاد و مدیریت منابع آب ندارند، ولی گاهی برای نشان دادن عمق فاجعه آبی در کشور بکار برده میشوند.
چرا بن بست آبی؟:
وی درباره اینکه چرا در بن بست آبی قرار داریم، تصریح کرد: از دیدگاه منابع طبیعی تجدیدشونده، چنانچه مقادیر منابع آب با رعایت نرخ تجدیدشوندگی با حجم مصارف آب، در تراز و تعادل باشند، هرگز بحران آب پدید نمیآید. حتما دورههایی از خشکسالی و یا سیلابهای با دوره بازگشت خواهیم داشت ولی به طور معمول، چرخه آب برقرار خواهد ماند.
چه اشتباهاتی داشته ایم؟:
این کارشناس حوزه آب گفت: به طور معمول، بحران، محصول انباشت مشکلات حل نشده فراوان در طی سال هاست. بحران آب نیز از این قاعده، جداکردنی نیست. با تداوم بهره برداری بی رویه و فراتر از شاخص های پایداری حوضههای آبریز، بحران آب ایران پدید آمده است. برای اینکه بحران آب پدید بیاید، لازم بوده است راههای اشتباه فراوانی طی شده باشد. بر اساس همین قاعده، خروج از بحران نیز، مبتنی بر بازگشت به شیوههای درست مدیریتی است. از جمله موارد کلیدی که مؤید راه اشتباه طی شده در مدیریت آب است، بارگذاری ها حدود سه تا سه و نیم برابر توان بوم شناختی پایدار دشتها بوده است و همچنان بارگذاری های غیرضروری و بی رویه و ناکارآمد ادامه دارد.
ساخت بی ضابطه سدهای اضافی و تکراری:
وی ادامه داد: علاقمندی شگفت آور فعالان اقتصادی غیررسمی کشور برای ساخت سدهای اضافی و پروژههای انتقال آب که نقش زیادی در پدیدآوری این وضعیت داشته است، مزید بر علت شده است؛ حوضه های آبخیزداری را تصور کنیم که ۳ برابر توان پایدار بوم شناختی، بهره برداری دارند و در همان حال، با ساخت بی ضابطه سدهای اضافی و تکراری، زمینه خشکی بیشتر رودخانهها را فراهم می آورد و وجه هیدرولوژی و اقلیمی بحران آب را به وجوه اجتماعی گره میزند.
فعالیت های سدسازی هیچگاه متوقف نشد:
مختاری گفت: دهۀ ۷۰ که پروژه های سازندگی با محوریت سد سازی کلید خورد، نظام فنی و اجرایی کشور در آغاز راه بود و هیچگاه امکان تراز کردن فعالیت های سدسازی با منابع پایه فراهم نشد. دهه ۷۰ میراثدار ۱۹ سد ساخته شده پیش از سال ۵۷ بود که حدود ۱۹ میلیارد متر مکعب آب ذخیره می کردند. در آن هنگام حدود ۲۰ میلیارد متر مکعب آب نیز از منابع آب زیرزمینی به واسطه ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار حلقه چاه مجاز و غیرمجاز استحصال میشد. این میزان برداشت، برای کشوری با ۴۰۰ میلیارد متر مکعب بارش سالیانه که تنها میتواند ۲۵ تا ۴۰ میلیارد مترمکعب آب پایدار را استحصال کند، همچنان وضعیت به نسبت پایداری قلمداد میشد. در دهه ۷۰ و ۸۰، هنوز سدسازی بی رویه ادامه نیافته بود، ولی ادامه این فعالیت در هیچکدام از دولتهای بعدی متوقف نشد و هرکدام از استانداران در رقابت دولتی با یکدیگر، علاقمند به سدسازی بودند، در همان موقع، ساخت بندهای کوچک نیز مسیر آبراهه ها را به سمت دریاچه ها مسدود میکردند. دیری نپایید که رودخانه ها خشک شدند. با خشکی رودخانه ها، میزان رطوبت هوا کاهش یافت و به دنبال آن، از ابرهای کم تراکم، بارانی نبارید و به تدریج میانگین بارش کشور، کمتر و کمتر شد و از ۲۵۰ میلیمتر به کمتر از ۲۰۰ میلیمتر رسید و همچنان کمتر میشود. نظام بارشها به هم خورد تا به بن بست امروز از جنس بتن و آرماتو رسیدیم که یک قفل محکم بر هرگونه گره گشایی زده است.
شهرک سازان همچنان در حال ساخت هزاران خانه اضافی هستند:
وی ادامه داد: اکنون، برای برون رفت با نگاهی به محدوده های عملیاتی در دشت های کشور با هزاران مانع روبرو میشویم و حقابه بران جدید دشت ها نمیدانند که منابع آب مصرفی شان بالاتر از نرخ تجدیدشوندگی است و شهرکسازان در حال ساخت هزاران خانه اضافی هستند و نمیدانند که پای خود را روی چه زمین سستی گذاشته و در سست کردن دشتها نقش اول را داشتهاند.
اگر حقابه هیرمند قابل دستیابی نباشد، تکلیف چه خواهد بود؟:
این کارشناس حوزه آب بیان کرد: این بارگذاری های غیرضروری در شرایطی بوده است که پروژههای حیاتی انتقال آب از چاهنیمهها به زاهدان را میتوان از آغازین پروژههای انتقال آب در سالهای پایانی دهه ۷۰ به حساب آورد. همچنان که تلاش برای دستیابی به آبهای ژرف در سیستان از موارد آغازین بوده است. تصور کنیم حقابه یک میلیاردی هیرمند قابل دستیابی نباشد و چاهنیمهها خشک شوند. آنگاه تکلیف چه خواهد بود. به عبارتی، لزومی نداشته در کل دشتهای کشور این حجم بارگذاری برای مصارف سهگانه صنعت، کشاورزی و شهری و روستایی انجام گیرد. کاربریهایی که منابع آب را در ناکارآمدترین تراز مصارف و کمترین بازدهی هر متر مکعب آب، از نسلهای بعد، به یغما بردهاند.
بارندگی باید به عقب برگردد:
وی درباره چگونگی خروج از بنبست آبی گفت: زیربناییترین راهکار، انجام مطالعات کمی و دقیق طرح های آمایش سرزمین در هر کدام از حوزههای آبریز ۶گانه کشور است. طرح های آمایش موجود نیز، بازنگری شوند و چنانچه توصیفی هستند، مبتنی بر نتایج کمی قرار بگیرند. شاقول توسعه پایدار ایران، تراز کردن مصارف آب کشور با حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد متر مکعب منابع آب است. در این صورت دریاچه ها و رودخانه و منابع آب زیرزمینی پایدار خواهند شد و ضمن داشتن هوا و اقلیم مطبوع، بارش ها به همان تراز ۲۵۰ میلی متر بازمی گردند. به عبارتی از کل بارشها بخشی را میتوان برداشت کرد. توان پایدار بوم شناختی برای ایران حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد متر مکعب است. در شرایطی که دست کم ۴ تا ۵ برابر توان بوم شناختی از منابع آب بهرهبرداری می شود، این بهره برداری تا حدود زیادی، ناعادلانه است.
مختاری با بیان اینکه مسأله بهره برداری بی رویه منابع آب به مستثنیات اراضی گره خورده است، گفت: یک سال اخیر از یک میلیون هکتار به ۷ تا ۸ میلیون هکتار توسعه داده شده است. تغییر کاربری دو و نیم میلیون هکتاری اراضی کشاورزی به اراضی شهری، از محل تغییر کاربری اراضی منابع ملی به کشاورزی جبران شده است. مشکل بعدی، اجرای ماده ۳ قانون حفاظت منابع طبیعی است که موجب تبدیل اراضی منابع ملی به مستثنیات منابع ملی شده است که اراضی کشور به مرور خصوصی شده و مانع از اجرای طرحهای آمایش سرزمین میشود.
وی با بیان اینکه ناچاریم پروژه های سدسازی و انتقال آب را نقد و بررسی فنی کنیم، تصریح کرد: توان پایدار بوم شناختی کشور، یک تا یک و نیم میلیون هکتار کشاورزی آبی است. مگر با توسعه گلخانهها و بکارگیری فنآوری زمیناندوز یا آباندوز و یا واردات مواد غذایی جبران تولید شود. در قلمرو حوزههای آبریز ۶ گانه اصلی، لازم است یکبار و به طور اساسی و در گامهای درست و دقیق، تکلیف سدهای ساختهشده و تصمیمگیری در خصوص حفظ، کنترل مخزن و یا تخریب آنها در چهارچوب پایداری بومشناختی دشتهای کشور را معلوم کرد. لازمه این اقدام، ابتدا تهیه اطلسهای منابع آب با خطای حداکثر ۵ درصد است. در همان حال، تکلیف حقابهبرهای جدید مشخص شود.
این کارشناس حوزه آب با بیان اینکه ۴۰۰ میلیارد متر مکعب بارش داریم تصریح کرد: از همان منابع آب پایدار میتوان با فن آوری گلخانه های الکترونیک از هر لیتر بر ثانیه، ۷۰۰ تن سیب زمینی یا گونه و سایر سبزیجات تولید کرد. مواد غذایی که خوراک جمعیت چند صد میلیونی را نیز تامین می کند ولی اکنون منابع پایدار آب برای کشاورزی در قالب کشاورزی سنتی برای همان یک میلیون هکتار است.
برای آب مانند نفت تصمیم نگیریم:
وی با بیان اینکه در ۱۰۰ سال اخیر، کل مسیر توسعه کشاورزی و سیاستهای آبی و قانونگذاریهای منابع طبیعی، اشتباه بوده است و نیازمند بازنگری کامل است. تاکید کرد: راهکار اینکه منابع آب که دولتی شوند، به همان روال پیش از سال تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در ۱۳۴۲، دوباره ملی شوند. در این قانون، آب، همانند نفت، دولتی شد.
از همان راهی که اشتباه آمدیم، برگردیم:
مختاری خاطرنشان کرد: از همان راهی که به اشتباه آمدیم، باید بازگردیم. به ابتدای دهه ۷۰ بازگردیم و برداشت از منابع آب را در همان وضعیت ۲۵ تا ۴۰ میلیارد متر مکعب تراز کنیم. حقابه بران جدید ناچارند از میدان خارج شوند و یا بهره وری آب چنان افزایش یابد که منابع محدود آب به فعالیتهایی که بیشترین بازدهی را از هر متر مکعب پدید میآورند تخصیص یابد. بعبارتی، تخصیص بهینۀ منابع برابر دانش اقتصاد انجام گیرد.
به گفته وی؛ اختلالی که در بیلان منابع آب و چرخه آب پدید آمده است محصول گرمایش کره زمین و همانند آن نیست، بلکه به طور عمده محصول همین برداشت ۵ برابری توان پایدار بومشناختی منابع آب است. اکنون پایداری سفرههای آب زیرزمینی یک آرزو شده است. بر سر خرید چاههای آب، ارقام چند میلیارد تا چند ده میلیارد است. هر قدر منابع آب کمیابتر باشد، بهای بازاری آن افزایش مییابد.
این کارشناس حوزه آب افزود: در بسیاری از دشتهای کشور چنان بارگذاری انجام شده است که گویا بناست غذای یک کشور ۲۵۰ میلیون نفری تأمین شود و یا اینکه یک کشور صنعتی تراز اول جهان هستیم. به عبارتی از برداشت ۱۰۰ میلیارد متر مکعبی، قاعدتاً میباید چنین اتفاقی نیز بیفتد. ولی ناکارآمدی شدید اقتصاد کشور و وزن بالای اقتصاد غیر رسمی، مانع از تخصیص بهینه منابع میشود. محصول تخصیصهای موجود نیز لزوما به عدالت اجتماعی و رشد شاخصهای رفاه اقتصادی منجر نشده و امکان اجرای یافتههای طرحهای آمایش کشوری و استانی فراهم نیست.
وی با بیان اینکه در ایران بیش از ۳ برابر توان بومشناختی برداشت داریم و این حجم از منابع برای مصارفی به کار میرود که کمترین بازدهی را از هر متر مکعب آب پدید میآورد، افزود: در این وضعیت ما با کمآبی یا کمیابی آب روبرو نیستیم بلکه با تخصیص نابهینه منابع آب روبرو هستیم.
مختاری با بیان اینکه آب کافی برای تقاضاها نداریم، افزود: چراکه بین منبع و مصرف یک واقعیت فیزیکی نهفته است و برای مصارف بیشمار، منابع آبی فراوان، موجود نیست. مادامی که همه اقدامهایی که به برونداد بحران آب انجامیده است، خنثی و بازنگری نشود، بحران آن، نه تنها تداوم خواهد داشت بلکه جغرافیای ایران دچار آشوبهای بزرگ کمآبی و خالی از سکنه شدن کلانشهرها خواهد شد. با این نگاه، وضعیت خطرناک امروزی نسبت به آنچه پیش روست، یک وضعیت آرام، تلقی میشود.
سدسازی و پروژهه ای انتقال آب متوقف شود:
وی تأکید کرد: لازم است سدسازی و پروژههای انتقال آب متوقف شود، راهکارهای ۸ گانه مدیریت مصرف آب شهری انجام شود، حقابه رودخانه ها رعایت شود. سدهای اضافی تخریب شود و در یک کلام به دهه ۴۰ و حتی پیشتر از آن دهه ۳۰ بازگردیم.
مصرف زدگی، بارگذاری ها بر منابع آب و خاک را بیشتر میکند:
این کارشناس حوزه آب با بیان اینکه بحران آب ریشه در توسعه نیافتگی دارد، افزود: اشتباه بزرگ این بوده است که مصرف زدگی در خصوص مصارف انواع کالاها در میان خانوارها و آحاد جامعه نهادینه شده است. مصرف زدگی چرخه توسعه نیافتگی را تشدید می کند و در این چرخه، بارگذاری ها بر منابع پایه آب و خاک بیشتر میشود.
۸ میلیون واحد مسکونی اضافی و خالی در شهرها و روستاهای کشور داریم:
وی بر لزوم توقف بخش ساخت مسکن تأکید کرد و افزود: این رویه به بهبود تراز منابع و مصارف کمک زیادی میکند. نگاهی به مجتمع های مسکونی و تجاری خالی و شهرک های بزرگ و خالی از سکنه پیرامون کلانشهرها به آسانی شاهدی بر این مدعاست که نزدیک به ۸ میلیون واحد مسکونی اضافی و خالی در شهرها و روستاهای کشور داریم که به خوبی و با رعایت سرانه مسکن برای هر ۳ یا ۴ نفر، نیاز مسکن جمعیت، قابل تأمین است و کشور برای دست کم تا ۵ دهه برای تراز یک جمعیت ۱۰۰ میلیون نفری و حتی بیشتر به ساخت مسکن نیاز ندارد. ساخت مسکن دارای پیامدهای منفی چندوجهی محیط زیستی است.
جلوگیری از ورود سالانه یک و دو دهم میلیارد متر مکعب حقابه دریاچۀ ارومیه برای کشاورزی:
مختاری یادآور شد: بهتر است آمارهای پایه کشور با دقت بالا تهیه شود. در این میان، آمار مسکن و آب از اهمیت بیشتری برخوردار است. شاید با استناد به آمار درست نیازی نباشد که برای پوشش اقتصاد یک جمعیت ۹۰ میلیونی در کشور، انجام اقدام هایی همانند جلوگیری از ورود سالانه یک و دو دهم میلیارد متر مکعب حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه برای تولید محصولات کشاورزی در دستور کار قرار گیرد. قاعدتاً با توسعه گردشگری بینالمللی در کشور، نیازی به صادرات سیب با دست درازی به حقابۀ دریاچه ارومیه نخواهد بود و درآمد ارزی گردشگری بسیار پایدار و پر بازده خواهد بود و فشار کمتری برای منابع آب کشور خواهد داشت.