مردم به عنوان انسانهای دارای حقوق ذاتی، میبایست در برخوردار شدن از امنیت و آزادی و استقلال به صفت فردی و جمعی زندگی کنند.
انسانها اگر عملی که تولید خشونت بکند انجام بدهند و عمل آنها در تضاد با حقوق دیگر انسانها و طبیعت بگردد، مجرم محسوب میشوند. جرمها در بستر اجتماعی انجام میگیرند و جامعه مسئول است تا امکان تحول در جهت ممکن کردن فضای زندگی که در نبود خشونتها است را فراهم نماید.
هر زمان که جامعه خود را در خشونتها به هر صورت چه اقتصادی و چه اجتماعی و یا فرهنگی و مخصوصاً سیاسی در تحدید ببیند، با اعتراضهای کوچک و اگر نیاز باشد با تغییرات بزرگ در شکل انقلاب بایستی خواهان تغییرات ساختاری بگردد تا فضای زندگی به جامعه و طبیعت بازگردد.
با این مقدمه کوچک خاطر نشان کنم در انقلاب مردم در سالهای ۵۶ و ۵۷ شعارهای «مرگ بر» و همچنین شعارهای «آزاد باید گردد» سر داده شد و تصور بسیاری بر این بود که بعد از این نظام، فضای زندگی، فضای امنیت و آزادی و استقلال خواهد گردید.
قابل توجه اینکه، تجربه میگوید که استبدادیان با دو کار شروع به بستن دایره استبداد میکنند: حذف استقلال دستگاه قضایی و تبدیل دستگاه قضایی به وسیله حذف آزادیها و محروم کردن مردم از اختیار و مسئولیتها.
خمینی بر خلاف تعهدی که به مردم داده بود با انتخاب جلادانی همچون خلخالی، گیلانی، لاجوردی، ریشهری، موسوی اردبیلی، ماشین اعدامها را به کار انداخت و بنا بر دادهها حدود ۸۰۰ نفر را که اکثر آنها از نیروهای نزدیک به نظام شاهنشاهی بودند در ابتدای بعد از انقلاب اعدام نمود.
عملاً خمینی سعی نمود دستگاه قضایی را از عدالتخواهی در خدمت بسط خشونت فعال نمود.
بار دوم، بعد از کودتا علیه بنیصدر در خرداد ۱۳۶۰، گیلانی بنیصدر را به ۷ بار اعدام محکوم نمود و یکی از آن اتهامات، مخالف اعدام و شکنجه بودن بنیصدر و دیگری موافقت و مدافع حقوق بشر بودن وی و دلیل دیگر مخالفت او با ولایت فقیه و شخص خمینی و مخالفت با سپاه و حوزههای علمیه و… از دیگر اتهامات وی بود. بعد از آن تاریخ، خمینی بر ضد آزادیخواهان و مخالفان استبداد جدید، کودتا را با کشتار ادامه داد. بنا بر دادهها ۳۵۰۰ نفر را در آن دوره سیاه تاریخ ما اعدام نمودند و زندانها را از جوانان عاشق تحول وطن با هر عقیده و مرام پر کردند.
دور سوم، در سال ۱۳۶۷ بعد شکست در جنگ عراق و ایران و بعد از ۸ سال ادامه دادن جنگ و به کشتن دادن نسلی و تخریب وطن، ۳۷۰۰ نفر به گفته آقای منتظری در ۳ روز اعدام گردیدند. قابل توجه اینکه از آن زمان تا امروز تحت نامهای مختلف، قوه قضاییه را در خدمت استبداد حاکم تغییر ساختار داده و استبداد ولایت مطلقه فقیه را بر جان و مال و ناموس مردم حاکم نمودهاند.
ملایان حاکم بر وطن به خاطر ممکن کردن سلسله روحانیت بر وطن، قوه قضاییه را همچون دیگر قوا در خدمت خود ناچیز کردهاند و انواع حکمها که امکان اعدام را ممکن نموده را قانونی و اجرا کردهاند.
37 حکم مختلف اعدام
اتهاماتی که حکم اعدام برای آنها در نظر گرفته شده است شامل قتل، سوءاستفاده جنسی از کودکان، قاچاق مواد مخدر، تجاوز جنسی، رابطه جنسی با محارم، زنای محصنه، رابطه جنسی نامشروع، لواط، همجنسگرایی، سوءرفتار جنسی، تنفروشی، دزدی مسلحانه، آدمربایی، تروریسم، تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، نافرمانی مدنی، خرابکاری، آتشافروزی، شورش، ارتداد، کفرگویی، اخاذی، جعل، قاچاق، احتکار، ایجاد اخلال در تولید، تکرر در مصرف الکل، تهیه یا توزیع خوراک، نوشیدنی، لوازم آرایشی یا بهداشتی که مصرف یا استفاده از آنها منجر به مرگ شود، تولید و پخش پورنوگرافی، استفاده از پورن برای وسوسه جنسی، تکرر در متهم کردن دیگران بهصورت دروغین به انجام زنا به صورتی که منجر به اعدام فرد بیگناه شود، تکرر در انجام دزدی، برخی جرائم نظامی (مانند فرار از صحنه جنگ یا همکاری با دشمن و غیره)، محاربه (جنگ با خدا، فرستاده خدا و حکومت اسلامی)، افساد فیالارض، جاسوسی و خیانت.
جرایم بالا را دستگاه قضایی استبداد فقیه بالاترین خشونت در سطح اجتماع میداند و بدین خاطر اعدام را روش مبارزه و ترس در انجام این امور دانسته و با اعمال اعدام این تصور را به جامعه وارد نمودهاند که روش آنها موفق و خشونتهای ذکرشده از جامعه برچیده خواهند شد. در رابطه با قتل و مواد مخدر بالاترین میزان اعدام در کشور انجام گرفته است و این روش ادامه دارد.
اعدام در امر قتل
قتل بالاترین خشونت بر ضد حیات یک نفر میباشد. چگونه خشونت را با خشونت میتوان از بین برد؟ آدمی حق حیات دارد و حق جبران. این دو حق را از کسی نمیتوان گرفت. در ضمن حقوق مثل ظروف مرتبطه با هم در رابطه هستند. وقتی حقی از کسی در جامعه ضایع میشود، حقوق دیگر افراد جامعه نیز به صفت جمعی خدشهدار میگردد. بدین دلیل است که جامعه مسئول درمان آسیبهای اجتماعی میباشد. روش تحول به سوی عدم خشونتها در جامعه بایستی خشونتزدایی در روابط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی باشد.
وقتی در استبداد ولایت مطلقه فقیه، ولی فقیه که خود مرکز تولید انواع خشونت است و با دادن قدرت تحت نام حقوق به ولی فقیه مطلقه در قانون اساسی به تبعیضها مشروعیت حقوقی داده است و پاسخگویی به هیچکس ندارد، چگونه بتوان با خشونت مبارزه نمود؟
اعدام در امر مواد مخدر
در زمینه اعدام بهخاطر تولید و نگهداری و فروش مواد مخدر، قانونگذار از ۳ گرم در دوره خلخالی تا امروز که به ۵ کیلو تا 20 کیلوگرم در صورتی که برای بار سوم تکرار بگردد تغییر نظر داده است. عملاً متوجه شده است که خشونت تا حد اعدام پاسخگو نبوده است و این ترس بزرگ تأثیری در کم شدن معتادین نداشته است.
قابل توجه اینکه در پایان دوره پهلوی، در جمعیت ۳۵ میلیونی آن زمان، یکمیلیون و ۲۰۰ هزار نفر معتاد و ۸۰۰ هزار نفر تفننی معتاد بودهاند. امروز تعداد معتادین بنا بر تحقیق من در سالهای گذشته حدود ۳.۵ میلیون نفر است و تعداد الکلیها بنا بر آمار نهچندان دقیق ۵۰۰ هزار نفر هستند که بنا بر آمار، ۱۰ درصد آنها زنان میباشند. اعتیاد به انواع مواد مخدر را حدود ۲۰۰ نوع حدس زده میشود. قاچاق مشروبات الکلی به کشور را بنا به گفته دو نماینده مجلس بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون لیتر گزارش دادهاند. قابل توجه اینکه تولید و حمل و استفاده و فروش مشروبات الکلی مجازاتهای سخت دارد ولی نتیجه آن عکس در جامعه بوده است.
قابل توجه اینکه به میزانی که خشونت در اشکال مختلف در کشور در روابط شکل میگیرد، جنایت در اشکال مختلف رشد سریع میکند. کار دولت از بین بردن خشونت در اشکال اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است. وقتی دولت در ساختارش خود تولیدکننده خشونت و تبعیض و دوگانگی است چگونه بتوان خشونتزدایی را اصل روابط کرد؟
اعدام تحت نام مفسد فیالارض
مایل نیستم موارد مختلف اعدام را در این مقاله مورد بررسی قرار دهم ولی یکی از قوانینی که امکان اعدام را ممکن میکند این است:
هر زمان که استبداد توتالیتر برقرار گشته، عنوان «مفسد فیالارض» به مخالفان اطلاق شده و با این اطلاق، مجازاتهای سخت در حق قربانی تا اعدام روا رفته است.
در کتاب حقوق بشر و قضاوت در اسلام به قلم ابوالحسن بنیصدر که اولین انتشار آن در سال ۱۳۶۲ بوده است، بنا بر دادههای دقیق عنوان مینماید که:
«فساد در زمین، عنوان هیچ جرمی نیست. به سخن دیگر، جرمی به اسم فساد فیالارض وجود ندارد. مجازاتی هم در قرآن برای آن مقرر نشده است.»
با این حال در نظام ولایت مطلقه فقیه در جمهوری اسلامی، اعدام مخالفین با این عنوان اجرا میگردد.
مجازات درباره خروج از دین
و در مورد خروج از دین بنا بر تحقیق او آمده است: در ۲۴ آیه قرآن که از مسلمان شدن و از اسلام بیرون رفتن سخن رفته است، هیچگاه مجازاتی برای مرتد، حتی در صورت تکرار ارتداد، معین نگشته است.
دو نظریه در باره مجازات
میان دو نظریه، یکی نظریه ترس و تولید جو خشن و دیگری آگاهی و تربیت، نظریه دوم امکان تحول را ممکن میگرداند. یعنی بنا بر این نظریه که بر اساس تحول از خشونت به عدم خشونت میباشد و در جهت از میان بردن جرائم میباشد، روابط اجتماعی که بر مبنای زور و تبعیض و سلطه میباشند، به عدم زور و سلطه تحول میکنند.
در جامعهای که اساسش چون موقعیت فعلی جامعه ایران بر زور است و منزلت و موقع اجتماعی هر کس و هر گروه را قدرت آن کس و آن گروه تشکیل میدهد، اعمال زور امری رایج و بنا بر این جرائم فراوان رخ میدهند. در جامعهای که تضاد و خصومت اصل میگردد، همچون وطن ما میزان جرائم بیشتر هم میشوند.
استبداد حاکم برای حفظ خود نیاز به ترس در اشکال مختلف دارد و برای تولید افزایش ترس، باید بر قوه قهریه خود بیفزاید. استبداد ولایت فقیه در تولید خشونت مسابقهای روزمره تولید خشونت را باب کرده است تا بتواند بر قدرتی که با زور و خشونت تولید کرده است بماند. این مسابقه ویرانگر است و این روش بر جرائم میافزاید و فسادها را بیشتر میگرداند.
راهحل: انقلاب در تغییر ساختار قضایی در ایران
یکی از زیرساختهای مهم در ایران که بایستی بعد از این نظام تغییر داده شود ، ساختار قضایی است.ساختار قضایی که برای نگاهبانی استبداد با تولید خشونت ساخته شده است بایستی بر اساس برخوردار شدن انسان و طبیعت از حقوق خود و در جهت خشونت زدایی و بنا بر آگاهی و تربیت تغییر ساختار دهد .
حکم اعدام آنگونه که ما در برنامه دوران گذار خود پیشنهاد کرده ایم در ابتدای تغییر استبداد حاکم بایستی برداشته شود و سعی شود خشونتزدایی مبنای روابط بگردد . تا آن زمان وظیفه ما مردم است که با اعدام و هر عمل استبداد که بر ضد حقوق ما مردم است اعتراض کنیم .