نصرالله لَشَنی- پیش گفتار:

سرزمین ایران، با پیشینه‌ای چند هزار ساله در مدیریت ظریف و هوشمندانه آب از طریق قنات‌ها و سدهای قدیم، همواره آزمونگاه توازن میان محدودیت‌های اقلیمی و نیازهای جمعی بوده است. این توازن تاریخی، حاصل تعامل دقیق میان فناوری‌های بومی، دانش محلی، و ساختارهای نهادی سنتی بوده که با توجه به ظرفیت محدود منابع آب، شرایط اجتماعی و کشاورزی منطقه را مدیریت می‌کرده است.

با این حال، در طول سده‌ی اخیر (از دهه‌ی ۱۳۲۰ خورشیدی به بعد)، این توازن به تدریج و تحت تأثیر سیاست‌های توسعه‌محوری بی‌اندیشگی، تغییر شگرفی یافته است. بحران مدرن آب ایران، که با افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین، و زوال تالاب‌ها و رودخانه‌ها نمود یافته، صرفاً نتیجه‌ی خشکسالی‌های مقطعی نیست؛ بلکه محصول تعامل پیچیده‌ای از تصمیمات سیاست‌گذاری، توسعه نامتوازن، ضعف نهادهای نظارتی و تغییر پارادایم مدیریت منابع آب است (Madani, 2014; FAO, 2010).

این نوشتار بر این استدلال استوار است که بحران امروزین آب ایران، نه یک مسئله‌ی فنی صرف، بلکه یک چالش نهادی و حکمرانی است. تحلیل تاریخی نشان می‌دهد که برنامه‌های توسعه، با تمرکز بر سدسازی و بهره‌برداری گسترده از چاه‌های عمیق، در کوتاه‌مدت توهم فراوانی آب را ایجاد کردند و توسعه‌ی سریع کشاورزی و صنعت را ممکن ساختند. اما در غیاب چارچوب قانونی مستحکم و چشم‌انداز پایدار زیست‌محیطی، این سیاست‌ها، منابع آب تجدیدناپذیر کشور را تحت فشار شدید قرار داد و پایه‌های بحران مدرن آب را بنا نهاد (Abbaspour et al., 2009; Jalili et al., 2018).

بررسی این سیر تاریخی، نقاط عطف سیاست‌گذاری، توسعه و نهادسازی را آشکار می‌سازد که در آن، مسیر مدیریت منابع آب از مدیریت توازن به مدیریت استخراج و فشار تغییر کرد و زمینه را برای شکل‌گیری بحران ملی و امنیتی فراهم آورد. این مقاله با استفاده از داده‌های تاریخی، مطالعات علمی و گزارش‌های بین‌المللی، تلاش می‌کند چارچوبی جامع برای فهم ریشه‌های بحران آب ایران ارائه کند و نشان دهد که پیامدهای امروزین، نتیجه‌ی تصمیمات تاریخی و الگوهای نهادی‌ای هستند که در طول هفت دهه‌ی گذشته تثبیت شده‌اند.

دوره‌ی اول برنامه‌ی عمرانی ایران (۱۳۲۷–۱۳۳۴): استقرار پارادایم مهندسی و تضعیف نظام سنتی آب

در آغاز دهه‌ی ۱۳۲۰ خورشیدی، ایران با اقلیم خشک و نیمه‌خشک، از یک نظام مدیریت آب متوازن و هوشمند برخوردار بود که مبتنی بر قنات‌ها، کاریزها و ساختارهای محلی میرابی عمل می‌کرد. این نظام سنتی، با بهره‌گیری از جاذبه‌ی طبیعی و نظم اجتماعی، توانسته بود مصرف آب را با ظرفیت محدود منابع زیرزمینی هماهنگ سازد و پایداری درازمدت را تضمین کند.

نقطه‌ی آغاز تغییر این پارادایم، تدوین اولین برنامه‌ی رسمی توسعه‌ی اقتصادی و زیرساختی کشور در سال ۱۳۲۷ بود که با تأسیس سازمان برنامه و بودجه و ورود تفکر برنامه‌ریزی مرکزی همراه شد (Plan Organization of Iran, 1950). این برنامه، تحت تأثیر مشاوران خارجی (آمریکایی و اروپایی) شکل گرفت که رویکردی مهندسی و هیدرولیکی به مدیریت منابع آب داشتند (Madani, 2014). آنها بر سازه، کنترل سیلاب و استفاده حداکثری از آب سطحی تأکید داشتند و نسبت به پیامدهای بلندمدت اکولوژیک و انعطاف‌پذیری سیستم‌های سنتی بی‌توجه بودند.

در این دوره، حفر چاه‌های عمیق برای تامین آب شهری و صنعتی آغاز شد؛ اقدامی که، هرچند در ابتدا محدود بود، اما نقطه‌ عطفی در تغییر نظام مدیریت آب ایران محسوب می‌شد. فناوری پمپ و چاه عمیق، آب را از سفره‌های زیرزمینی با صرف انرژی استخراج می‌کرد و مدیریت آن را از نهادهای محلی میرابی و مالکان قنات به دست نهادهای دولتی و زمین‌داران جدید سپرد (FAO, 2010). هرچند برداشت در این مقطع هنوز در سطح کنترل‌پذیر بود، اما پایه‌های فنی و نهادی بهره‌برداری استخراجی از آب زیرزمینی برای دهه‌های بعد شکل گرفت.

در کنار توسعه‌ی منابع زیرزمینی، زیرساخت‌های اولیه‌ی سدسازی و شبکه‌های آبیاری مدرن نیز آغاز شد. این پروژه‌ها، هرچند محدود و کوچک، نشان‌دهنده‌ی تلاش برای بهبود دسترسی به آب و افزایش ظرفیت توسعه‌ی کشور بود. با این حال، نبود چارچوب قانونی و نهادی قوی، نظارت ناکافی و عدم هماهنگی میان توسعه زیرساخت و حفاظت منابع، زمینه را برای استفاده‌ی استخراجی و فشار بر منابع محدود آب زیرزمینی فراهم کرد.

در مجموع، دوره‌ی اول برنامه‌ی عمرانی، نقطه‌ی آغاز مدرنیزاسیون و برنامه‌ریزی رسمی منابع آب بود، اما همزمان، کاستی‌های نهادی و مدیریتی این دوره، پایه‌های مسیر بحران مدرن آب ایران را شکل داد، بدون آنکه بتوان آن را صرفاً به شکست فناوری یا نفی مهندسی نسبت داد.

دوره‌ی دوم برنامه عمرانی ایران (۱۳۳۵–۱۳۴۰): تضاد میان آرمان توسعه و واقعیت ضعف‌های ساختاری

با پایان دوره‌ی نخست، دولت پهلوی در میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۳۰ خورشیدی دومین برنامه‌ی هفت‌ساله‌ی توسعه را آغاز کرد (Plan Organization of Iran, 1955). این برنامه، بر گسترش زیرساخت‌ها و شبکه‌های آبیاری و تامین منابع آب کافی برای توسعه‌ی اقتصادی تمرکز داشت و نمایانگر تلاش دولت برای تسریع مدرنیزاسیون و افزایش بهره‌وری کشاورزی بود.

در این دوره، بیش از ۲۶ درصد بودجه‌ی برنامه به بخش کشاورزی اختصاص یافت، اما تمرکز بر زیرساخت‌های فیزیکی بزرگ مانند سدها، کانال‌های اصلی و تجهیز اراضی بود، در حالی که اصلاحات ساختاری و مدیریتی مانند بازتوزیع زمین، نوسازی شبکه‌های درون مزرعه و مدیریت پایدار منابع زیرزمینی در دستور کار قرار نگرفت (Madani, 2014). این الگوی تمرکز بر توسعه‌ی فیزیکی، نشان‌دهنده‌ی اولویت سیاست‌گذار بر تولید و توسعه‌ی سریع نسبت به پایداری و تعادل منابع بود.

در این دوره، پروژه‌های بزرگ سدسازی مانند سدهای دز، کرج و سفیدرود آغاز شدند (Abbaspour et al., 2009). این سدها نه تنها به عنوان منابع فیزیکی آب عمل می‌کردند، بلکه نماد توانایی دولت مرکزی در مهار طبیعت و پیشبرد مدرنیزاسیون نیز بودند. همزمان، بهره‌برداری از منابع زیرزمینی با حفر چاه‌های عمیق شدت گرفت تا آب کافی برای اراضی تازه تجهیز شده و توسعه‌ی کشاورزی صنعتی تامین شود.

با این حال، تمرکز صرف بر افزایش عرضه و توسعه‌ی زیرساخت بدون همزمانی با سیاست‌های کنترل و حفاظت منابع، مسیر را برای الگوی برداشت استخراجی و فشار بر منابع محدود آب زیرزمینی فراهم کرد (FAO, 2012). به دیگر سخن، دهه‌ی دوم برنامه‌های عمرانی، مرحله‌ای بود که تصمیم‌گیری‌های مدیریتی به جای حل ریشه‌ای مشکلات بهره‌وری و پایداری، صرفاً بر افزایش ظرفیت فیزیکی تمرکز یافت.

در نهایت، دوره‌ی دوم نشان داد که پارادایم توسعه‌محوری نامتوازن اگرچه امکان رشد سریع اقتصادی و افزایش تولید در کوتاه‌مدت (و حتی میان‌مدت) را فراهم می‌کند، اما بدون چارچوب نهادی و هماهنگی بلندمدت با ظرفیت‌های طبیعی و اکولوژیک، پایه‌های بحران آینده را می‌گذارد. این دوره مسیر را برای تشدید بهره‌برداری از منابع آب و شکل‌گیری بحران نوین آب ایران در دهه‌های بعدی هموار کرد.

دوره‌ی سوم برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی ایران (۱۳۴۱–۱۳۴۶): نقطه‌ی تلاقی ویرانگر توسعه
دوره‌ی سوم برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی، با عنوان برنامه‌ی سوم عمرانی، مقارن با رشد شتابان درآمدهای نفتی و تخصیص منابع مالی فراوان برای سرمایه‌گذاری عمومی بود (Plan Organization of Iran, 1963). این دوره، به دلیل فراوانی مالی و فرصت سرمایه‌گذاری، توهم نامحدود بودن منابع را تقویت کرد و زمینه را برای اقدامات گسترده در بخش آب فراهم آورد.

سه نیروی کلیدی این دوره، پایه‌های نظام بهره‌برداری از منابع آب ایران را دگرگون کردند:

۱. اصلاحات ارضی (۱۳۴۱ به بعد): تغییر ساختار کشاورزی منجر به توسعه‌ی اراضی جدید در مناطق خشک و نیمه‌خشک شد و خرده‌مالکان تازه برای کشت فزاینده، نیاز به آب مطمئن و سریع‌الوصول داشتند.

۲. رشد سدسازی مدرن: دولت با هدف کنترل حداکثری آب سطحی و تولید برق، وارد فاز سدسازی مدرن شد (Madani, 2014). احداث ۱۲ سد جدید با ظرفیت ذخیره‌سازی حدود ۳.۷ میلیارد مترمکعب (Abbaspour et al., 2009) نشان داد که آب سطحی تحت مهار دولتی قرار گرفته و هدف اصلی تامین آب برای اراضی توسعه‌یافته و طرح‌های بزرگ مقیاس بود.

۳. انقلاب چاه‌های عمیق: بهره‌برداری گسترده از آب‌های زیرزمینی با دسترسی آسان به پمپ و انرژی یارانه‌ای آغاز شد و قنات‌ها به سرعت جای خود را به چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق دادند (Madani, 2014). این روند، ضربه‌ای جدی به نظام پایدار سنتی قنات وارد کرد و پایه‌های یک الگوی برداشت استخراجی را مستحکم ساخت.

افزایش بی‌رویه حفر چاه‌ها، برای اولین بار نشانه‌های بحران را آشکار ساخت. داده‌ها نشان می‌دهند که سطح آب‌های زیرزمینیِ حدود ۷۰ دشت به‌طور متوسط دو متر کاهش یافته است (Jalili et al., 2018). همزمان، سیستم‌های سنتی آبیاری غرق‌آبی و هدررفت بالای آب در مزارع، باعث شد که بخش قابل‌توجهی از آب استخراج‌شده به بهره‌وری نرسد.

در مجموع، دوره‌ی سوم، نقطه‌ی آغاز بحران مدرن آب در ایران بود. این دوره نشان داد که توسعه‌محوری نامتوازن، با ترکیب سرمایه‌گذاری عظیم در زیرساخت‌ها و بهره‌برداری بی‌حد از منابع آب، می‌تواند زمینه‌ساز یک بحران بلندمدت شود، حتی زمانی که انگیزه و فناوری برای رشد اقتصادی وجود دارد.

دوره‌ی چهارم برنامه‌ی عمرانی ایران (۱۳۴۷–۱۳۵۱): اوج غرور مهندسی و آغاز ورشکستگی زیست‌محیطی

دوره‌ی چهارم برنامه‌های عمرانی، که همزمان با رشد بی‌سابقه درآمدهای نفتی بود، نقطه‌ی اوج تمرکز دولت بر زیرساخت‌های آب و انرژی محسوب می‌شود (Plan Organization of Iran, 1969). این دوره، نمونه‌ی بارز توسعه‌محوری نامتوازن است: منابع مالی فراوان، امکان سرمایه‌گذاری وسیع در سدها و شبکه‌های آبیاری را فراهم کرد، اما فقدان هماهنگی با ظرفیت طبیعی منابع و نبود نظارت نهادی، پیامدهای بلندمدت زیست‌محیطی را تشدید کرد.

ویژگی‌های کلیدی این دوره:

۱. سدسازی بزرگ و چندمنظوره: پروژه‌هایی نظیر سدهای دز و کرخه شدت گرفتند (Abbaspour et al., 2009). هدف این سدها، علاوه بر تأمین برق و آب شرب، توسعه‌ی اراضی کشاورزی بود. با این حال، تمرکز انحصاری بر مهار منابع و توسعه‌ی سریع به قیمت نادیده گرفتن پیامدهای هیدرولوژیکی و اکولوژیکی بلندمدت انجام شد.

۲. ادامه بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی: روند حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق، که اغلب با مشاوره فنی خارجی ( به‌ویژه اسرائیلی) انجام می‌شد، سرعت گرفت. این چاه‌ها بخش زیادی از آب‌های زیرزمینی را از ظرفیت طبیعی تغذیه پیشی داده و قنوات سنتی را به سرعت خشک کردند (FAO, 2012).

۳. هدررفت ساختاری آب در کشاورزی: با وجود سرمایه‌گذاری‌های گسترده، روش‌های آبیاری کم‌بهره و سنتی (غرق‌آبی) همچنان غالب بود و بیش از ۵۰٪ آب کشاورزی هدر می‌رفت. این هدررفت، در واقع یارانه پنهانی به توسعه نامتوازن و استخراجی بود و بحران آب را تسریع کرد.

۴. آغاز فرونشست زمین: برداشت بیش از حد آب‌های زیرزمینی در دشت‌های مرکزی و شرقی، فرونشست زمین و تهدید زیرساخت‌ها و سازه‌های شهری را به همراه داشت.

در مجموع، دوره‌ی چهارم نشان داد که سرمایه‌گذاری عظیم زیرساختی بدون توجه به ظرفیت منابع و پایش نهادی، نه تنها توسعه را پایدار نمی‌کند، بلکه زمینه‌ی بحران زیست‌محیطی و اجتماعی را فراهم می‌آورد. این دوره، اوج توسعه‌محوری نامتوازن را به نمایش گذاشت و مسیر بحران نوین آب ایران را تثبیت کرد.

دولت بازرگان و پیش‌بینی بحران آب (۱۳۵۷–۱۳۶۰): ندایی که در هیاهوی انقلاب گم شد

ماه‌های بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با وجود هرج‌ومرج و تغییرات پیاپی، یک فرصت مغتنم و حیاتی برای بازنگری در مدل توسعه‌ی بیست ساله‌ی گذشته فراهم کرد. دولت موقت به ریاست مهدی بازرگان، با استفاده از تخصص جامعه‌ی علمی کشور، شجاعت آن را داشت که به جای انکار، به فاجعه‌ی زیست‌محیطی در حال وقوع اعتراف کند.

دولت موقت به همت یداله سحابی و مهدی بهادری‌نژاد اقدام به تدوین سند تاریخی و جامع «گزارش نهایی سیاست‌های توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ایران» نمود که حاصل ۷۸۰۰ ساعت کار افتخاری و تعهد حدود ۲۴۰ نفر از اساتید دانشگاه‌ها، متخصصان و کارشناسان بود. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش، که می‌توان آن را اولین برنامه‌ی توسعه‌ی انتقادی پس از انقلاب دانست، مربوط به بحران آب است که در آن، به جای وعده‌های بزرگ، ابتدا به واقعیت‌های تلخ و محدودیت‌های بی‌شمار منابع آب ایران پرداخته است.

کارشناسان برنامه، با صراحتی کم‌نظیر، محدودیت‌های هیدرولوژیک و مدیریتی کشور در بخش «آب» را به تفصیل شرح دادند:

قلت و عدم توزیع زمانی/مکانی: میانگین ارتفاع بارندگی در ایران کمتر از یک‌ سوم ارتفاع متوسط جهانی است. علاوه بر توزیع نامناسب مکانی (از کمتر از ۱۰ میلی‌متر در کویر تا بیش از ۲۰۰۰ میلی‌متر در گیلان)، توزیع زمانی بارش نیز با نیازهای کشاورزی همخوانی ندارد.

تبخیر ویرانگر: به دلیل تعدد روزهای آفتابی، میزان تبخیر در اکثر نقاط کشور بیش از ۲ متر در سال است؛ رقمی که حدوداً ۱۰ برابر ارتفاع بارندگی در نواحی خشک است.

آب‌های مرزی و شور: جاری شدن قسمت قابل توجهی از آب‌های سطحی از طریق رودخانه‌های مرزی به خارج از کشور، و همچنین شور شدن آب‌ها به دلیل عبور از تشکیلات تبخیری نظیر گچ و نمک، حجم آب قابل بهره‌برداری را محدود می‌کند.

نقد الگوی مدیریت سابق: سدهای مخزنی بزرگ غالباً پرخرج و نسبتاً کم‌حاصل بوده‌اند و عدم توجه به آبخیزداری باعث پر شدن دریاچه‌ها از گل و لای شده است.

هشدار نسبت به چاه‌ها: این گزارش صراحتاً بیان می‌کند که استفاده از چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق امروزی، نظام پایدار قنات را نابود کرده و «عدم توجه کافی به حد مجاز آب‌دهی» باعث پایین رفتن مداوم سطح آب و خشک شدن قنواتی شده است.

در مقابل این تشخیص قاطع، برنامه یک نقشه‌ی راه ارائه داد که بر مدیریت تقاضا، حفاظت زیرزمینی و توازن زیرساخت تأکید داشت:

تأکید بر کنترل قاطع بهره‌برداری از چاه‌ها و احیای قنوات سنتی و اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی سفره‌های آبی.

لزوم تدوین طرح جامع آب در چارچوب سیاست هماهنگ ملی و تربیت کادر فنی متخصص برای اداره‌ی تاسیسات آبی.

تأکید بر سدهای کوچک، سیل‌بندها و آب‌انبارها برای مهار سیلاب‌های موسمی، به جای تمرکز انحصاری بر پروژه‌های عظیم.

متاسفانه، این سند علمی به سرعت در تاریخ معاصر ایران به یک فرصت از دست رفته تبدیل شد. با کنار رفتن دولت موقت و حذف کارشناسان دلسوز، ندای این متخصصان در هیاهوی انحصارطلبی‌های سیاسی و آغاز جنگ تحمیلی گم شد. مهم‌تر آنکه، غلبه‌ی ایدئولوژی افراطی خودکفایی در کشاورزی، نیاز به برداشت حداکثری آب را توجیه کرد و با سیاست‌های کنترلی توصیه شده در گزارش (کنترل قاطع چاه‌ها) در تضاد قرار گرفت. این رخداد، در واقع جنایت بزرگ در حق منابع آب کشور بود که مسیر را برای تبدیل پیش‌بینی بحران به واقعیت فرونشست سرزمینی هموار کرد. جنایتی که بخش عمده‌ی آن ناشی از درانداختن تضاد مکتبی-متخصص توسط اصلاح‌طلبان امروزی و حذف نیروهای متخصص بود.

دهه‌ی ۱۳۶۰ (۱۳۶۰–۱۳۶۹): جنگ و فروپاشی حاکمیت قانون بر آب

دهه‌ی ۱۳۶۰ خورشیدی، مقارن با هشت سال جنگ تمام‌عیار ایران و عراق، یک دوران پیش‌بحرانی و در عین حال بسیار مخرب برای مدیریت منابع آب کشور بود. در این دوره، تمرکز حاکمیت از برنامه‌ریزی توسعه‌ای بلندمدت به سمت تامین امنیت و مدیریت بحران تغییر یافت (Eftekhari, 2010).

اولین پیامد جنگ، توقف یا کندی جدی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی بود. سدسازی، توسعه شبکه‌های محدود آبیاری مدرن و پروژه‌های آبرسانی که در سال‌های قبل آغاز شده بودند، به دلیل محدودیت منابع مالی، کمبود نیروی انسانی متخصص و ماشین‌آلات، به تعویق افتادند (Abbaspour et al., 2009). این توقف، توان دولت در افزایش عرضه‌ی آب از منابع سطحی را کاهش داد.

با این حال، پیامد اصلی جنگ بر منابع آب، فروپاشی ساختار نظارتی و قانونی بر آب‌های زیرزمینی بود. نیاز فوری به تامین غذای مناطق جنگ‌زده، حمایت از کشاورزان و تامین آب شهری در شرایط جنگ و تحریم، فشار مضاعفی برای توسعه‌ی سریع کشاورزی اضطراری ایجاد کرد.

در غیاب نهادهای نظارتی قوی و با حذف طرح‌های کنترلی دولت موقت، حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق به سرعت از کنترل خارج شد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که در عرض سه سال، تعداد چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق در ایران دو برابر شد (Madani, 2014). این رشد تصاعدی، نه تنها ناشی از نیاز فوری، بلکه نتیجه‌ی فروپاشی نهادی و ناتوانی در اعمال کنترل و عدالت در بهره‌برداری از منابع آب بود.

در حالی که برداشت از سفره‌های زیرزمینی به شکلی لجام‌گسیخته ادامه یافت، روش‌های سنتی و پرهدررفت آبیاری همچنان غالب بودند. هدررفت بالای آب در بخش کشاورزی، تامین یک تولید اضطراری و کوتاه‌مدت را ممکن ساخت اما منابع زیرزمینی را به سرعت تخلیه کرد و پیامدهای بلندمدت آن پس از پایان جنگ نیز باقی ماند.

دهه‌ی ۱۳۶۰ را می‌توان دوران تثبیت الگوی مصرف استخراجی و ورشکستگی نهادی در مدیریت آب ایران دانست. در این دوران، بحران آب از یک احتمال به یک واقعیت سیستمی ملموس تبدیل شد، که اثرات آن شامل افت سطح آب‌های زیرزمینی، تخریب قنوات، و آماده‌سازی زمینه برای فرونشست زمین در دهه‌های بعد بود.

دهه‌ی ۱۳۷۰ (۱۳۷۰–۱۳۸۹): بازگشت شتاب‌زده به الگوی توسعه‌‌محوری نامتوازن و تشدید بحران نوین آب

با پایان جنگ در سال ۱۳۶۷، کشور وارد دوران بازسازی شد. دولت با هدف جبران عقب‌ماندگی‌های زیرساختی دهه‌ی جنگ، به شکلی شتاب‌زده به الگوی توسعه‌‌محوری نامتوازن دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ بازگشت. در این دوره، پروژه‌های بزرگ سدسازی و تامین آب شرب با جدیت مضاعف دنبال شدند تا پاسخگوی رشد جمعیت، توسعه‌ی کشاورزی و نیازهای صنعتی جدید باشند (Abbaspour et al., 2009).

اگرچه مطالعات علمی و فنی به وضوح هشدار می‌دادند که ایران با بحران نوین آب روبه‌رو است و زنگ خطر خشکسالی‌های مکرر، افزایش تقاضا و سوءمدیریت به صدا درآمده بود (Madani, 2014)، محوریت سیاست آب همچنان بر «توسعه‌ی عرضه» و «ساخت‌وساز» باقی ماند. ساخت یا تکمیل سدهای عظیمی چون کارون ۳ و کارون ۴ و دیگر سدهای بزرگ شدت گرفت. هدف از این پروژه‌ها تامین برق و آب بود، اما تمرکز بر مهار و انتقال حداکثری آب سطحی به معنی نادیده گرفتن پایداری منابع و اکوسیستم‌های پایین‌دست بود.

مهم‌ترین ویژگی این دهه، اوج‌گیری برداشت از آب‌های زیرزمینی بود که نتیجه‌ی شکست نهادی دهه‌ی ۶۰ را آشکار ساخت. دشت‌های مرکزی ایران، از جمله استان‌های اصفهان، یزد و کرمان، شاهد افت شدید و بی‌سابقه‌ی سطح آب بودند. این برداشت بی‌رویه، اغلب تحت لوای چاه‌های خصوصی و مجوزهای صادر شده برای توسعه‌ی کشاورزی آب‌بر انجام می‌شد و در عمل حکم ورشکستگی منابع تجدیدناپذیر را امضا کرد (FAO, 2012).

علیرغم ورود تکنولوژی و سرمایه‌گذاری‌های سنگین، تناقض ساختاری مدیریت آب ایران تثبیت شد: آب‌های زیرزمینی با حداکثر توان پمپاژ می‌شدند، اما روش‌های آبیاری کم‌بهره، مانند غرق‌آبی، همچنان غالب بودند و هدررفت آب در بخش کشاورزی در سطح بسیار بالایی باقی ماند.

دهه‌ی ۱۳۷۰ همچنین دوره‌ای بود که سیاست انتقال آب بین‌حوضه‌ای در مقیاسی بی‌سابقه تثبیت شد و به یکی از سازوکارهای اصلی بازتولید نابرابری منابع در فلات ایران تبدیل گردید. اگرچه ایده‌ی انتقال آب از دهه‌ی ۱۳۳۰ با طرح کوهرنگ ۱ آغاز شده بود، اما در دهه‌ی ۷۰ مجموعه‌ای از پروژه‌ها – کوهرنگ ۲ (۱۳۷۱)، آغاز عملیاتی کوهرنگ ۳، تونل چشمه‌لنگان و طرح‌های مقدماتی بهشت‌آباد – به‌مثابه یک بسته‌ی سیاستی واحد عمل کردند و عملاً رژیم جدید تخصیص آب را شکل دادند. این رژیم بر انتقال آب از حوضه‌های پربارش غرب و جنوب‌غرب (چهارمحال‌وبختیاری، لرستان، کهگیلویه‌وبویراحمد) به استان‌های مرکزی (اصفهان، یزد، کرمان و قم) استوار بود؛ آن هم در شرایطی که داده‌های وزارت نیرو نشان می‌داد مصرف این استان‌ها عمدتاً نه برای شرب، بلکه برای کشاورزی و صنعت آب‌بر است.

بر اساس گزارش‌های رسمی (MRW, 2020؛ وزارت نیرو، ۱۳۹۹)، حجم اسمی انتقال آب در این دوره به بیش از یک میلیارد مترمکعب در سال می‌رسید، هرچند ظرفیت واقعی کمتر بود؛ اما همین مقدار برای تغییر توازن هیدرولوژیک حوضه‌های مبدا کافی بود. در چهارمحال‌وبختیاری، افت آبخوان‌ها از اواسط دهه‌ی ۷۰ به‌طور مستمر افزایش یافت و بخش قابل‌توجهی از چشمه‌های دائمی تضعیف شدند (Jalili et al., 2018). در لرستان نیز کاهش دبی رودخانه‌های کشکان و سیمره ثبت شد.

نکته‌ی مهم این است که این پیامدها تنها زیست‌محیطی نبودند، بلکه ماهیت اقتصادی و ساختاری داشتند: انتقال آب به جای جبران کمبود، الگوی مصرف را تثبیت و تشویق کرد. توسعه‌ی صنایع فولاد، پتروشیمی و کشت‌های آب‌بر در مقصد، هم‌زمان با افزایش حجم انتقال پیش رفت (Eftekhari, 2010).

بنابراین، در دهه‌ی ۱۳۷۰، انتقال آب بین‌حوضه‌ای بخشی از همان پارادایم توسعه‌‌محوری نامتوازن بود که پیش از آن در قالب سدسازی دنبال می‌شد؛ با این تفاوت که اکنون، به جای مهار آب در حوضه‌ی مبدا، جابه‌جایی آب بین حوضه‌ها به ابزار اصلی تبدیل شد. در عمل، این سیاست به جای حل بحران، آن را از یک حوضه به حوضه‌ی دیگر منتقل کرد و نوعی «گسترش افقی بحران» پدید آورد؛ الگویی که در دهه‌های بعد شدت بیشتری پیدا کرد و به یکی از کانون‌های اصلی منازعات اجتماعی و منطقه‌ای تبدیل شد (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۸).

در مجموع، دهه‌ی ۷۰ را می‌توان دوران تشدید بحران مدرن آب دانست. دولت نه تنها نتوانست از فرصت بازسازی برای اصلاح ساختارهای مدیریتی و الگوی مصرف استفاده کند، بلکه با بازگشت شتاب‌زده به توسعه‌‌محوری نامتوازن، عملاً بحران آب را از یک هشدار به یک واقعیت ملموس و زیست‌محیطی تبدیل کرد.

دهه‌ی ۱۳۸۰–۱۴۰۴ (۱۳۸۰–۱۴۰۴): تشدید بحران آب و ناتوانی نهادی

دهه‌ی ۱۳۸۰ و بعد، دوره‌ای بود که بحران آب ایران به سطحی آشکار و غیرقابل پنهان رسید. برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی، ادامه‌ی سیاست انتقال آب بین‌حوضه‌ای و تمرکز بر توسعه‌‌محوری نامتوازن در عمل باعث شد که بسیاری از دشت‌های مرکزی و جنوبی کشور وارد مرحله‌ای از فرسایش شدید منابع آب و بی‌ثباتی هیدرولوژیک شوند.

مطالعات وزارت نیرو و سازمان‌های بین‌المللی نشان داد که سطح آبخوان‌ها در بیش از ۴۵ درصد دشت‌های کشور کاهش قابل توجهی داشته و نرخ افت برخی دشت‌ها به بیش از یک متر در سال رسیده است (MRW, 2020). این روند، همراه با خشکسالی‌های مکرر و تغییرات اقلیمی، افزایش تقاضای بخش کشاورزی و صنعت، و ضعف در هماهنگی نهادی، یک بحران پیچیده و چندبعدی پدید آورد.

سیاست‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای در این دوره همچنان ادامه یافت، با این تفاوت که فاصله‌ی بین منابع پربارش و مقصدهای آب‌بر افزایش یافت و هزینه‌های اجتماعی و محیط‌زیستی آن به‌طور فزاینده‌ای آشکار شد. استان‌های مبدا، مانند چهارمحال‌وبختیاری و لرستان، علاوه بر کاهش دبی رودخانه‌ها، شاهد تضعیف چشمه‌های دائمی و خشک شدن تالاب‌ها و اکوسیستم‌های پایین‌دست بودند (Jalili et al., 2018).

از سوی دیگر، ضعف نهادی و عدم تطابق سیاست‌ها با واقعیت‌های محلی باعث شد که اقدامات مدیریتی، مانند بازچرخانی آب، مدیریت تقاضا و اصلاح سیستم‌های آبیاری، به شکل محدود و ناکافی انجام شوند. بخش کشاورزی همچنان به روش‌های کم‌بهره وابسته بود و صنایع آب‌بر توسعه یافتند، که عملاً الگوی مصرف غیرپایدار را تثبیت کرد.

پیامدهای اقتصادی نیز شدید بود: کاهش آبخوان‌ها، خشک شدن چشمه‌ها و کاهش جریان رودخانه‌ها، هزینه‌های تولید کشاورزی و صنعتی را افزایش داد و امنیت غذایی و انرژی را تهدید کرد (Eftekhari, 2010). در این دوره، بازتولید نابرابری‌های منطقه‌ای منابع آب نیز تشدید شد؛ استان‌های مرکزی و جنوبی از انتقال آب بهره‌مند شدند، در حالی که استان‌های مبدا با پیامدهای زیست‌محیطی و اقتصادی مواجه شدند.

در مجموع، دهه‌‌های ۱۳۸۰ و ۹۰، دوره‌ای بود که بحران مدرن آب به یک واقعیت پایدار و پیچیده تبدیل شد. تداوم توسعه‌‌محوری نامتوازن، تمرکز بر انتقال آب و عدم اصلاح نهادی، زمینه را برای افزایش تنش‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی فراهم کرد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: بحران آب به مثابه بحران حکمرانی و توسعه‌‌محوری نامتوازن

سیر تاریخی بحران نوین آب در ایران نشان می‌دهد که مسئله‌ی اصلی آب، محدودیت منابع طبیعی صرف نیست، بلکه نتیجه‌ی ترکیبی از توسعه‌‌محوری نامتوازن، ناکارآمدی نهادی و ضعف در حکمرانی است.

از دهه‌ی ۱۳۲۰، برنامه‌ریزی مدرن ایران بر پایه‌ی پارادایم مهندسی و استخراج حداکثری منابع شکل گرفت: حفر چاه‌های عمیق، احداث سدها و توسعه شبکه‌های آبیاری. این اقدامات، اگرچه پاسخ کوتاه‌مدتی به نیازهای آب شهری و کشاورزی بودند، اما ساختارهای نظارتی و فرهنگی مدیریت توازن سنتی را تضعیف کردند و، با عدم جایگزینی نهادی مناسب، پایه‌های بحران امروز را بنا نهادند.

دولت موقت اولین هشدار علمی درباره‌ی محدودیت منابع آب و خطرات بهره‌برداری بی‌رویه را ارائه کرد، اما این برنامه، در هیاهوی انقلاب و جنگ، به فرصت از دست رفته‌ای تبدیل شد. دهه‌های بعد، از جمله دهه‌های۷۰ و ۸۰ تداوم توسعه‌‌محوری نامتوازن، تمرکز بر مهار منابع سطحی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای و غفلت از مدیریت تقاضا و بازچرخانی آب، بحران نوین آب ایران را تشدید کرد.

پیامدهای این روند را می‌توان در سه سطح مشاهده کرد:

۱. سطح هیدرولوژیک و محیط‌زیست: کاهش ذخایر زیرزمینی، خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌ها، فرونشست زمین و تخریب اکوسیستم‌ها.

۲. سطح اقتصادی و اجتماعی: افزایش هزینه‌های کشاورزی و صنعت، مهاجرت روستاییان، گسترش حاشیه‌نشینی شهری و کاهش امنیت غذایی و انرژی.

۳. سطح نهادی و حکمرانی: ضعف در نظارت و اجرای قوانین، ناتوانی در کنترل برداشت‌ها و تثبیت الگوی مصرف غیرپایدار.

در نهایت، بحران مدرن آب ایران را نمی‌توان صرفاً یک مسئله‌ی فنی یا کشاورزی دانست؛ این بحران نماد شکست حکمرانی، ناکارآمدی نهادی و فقدان توازن در سیاست‌گذاری توسعه است. حل آن بدون تغییر بنیادین در ساختار حاکمیتی به‌منظور تحول در مدیریت منابع، سیاست‌های توسعه، بازتوزیع عادلانه‌ی آب و ارتقای ظرفیت نهادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

منابع:

Abbaspour, K. C., Rouholahnejad, E., Vaghefi, S., Srinivasan, R., & Schulin, R. (2009). Management of water resources in Iran under climate change. Environmental Monitoring and Assessment, 153(1-4), 79–۹۱. https://doi.org/10.1007/s10661-008-0349-7

Eftekhari, M. (2010). Water scarcity and water management in Iran: The role of climate change and mismanagement. Center for Strategic Research.

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). (2010). AQUASTAT: Iran – Country profile.

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). (2012). Coping with water scarcity: An integrated approach to water use in agriculture.

Jalili, S., et al. (2018). Groundwater level decline and land subsidence in Iran: A review. Journal of Hydrology, 564, 421–۴۳۵. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.07.065

Madani, K. (2014). Water management in Iran: What is causing the crisis, and how can this be resolved? Journal of Environmental Studies and Sciences, 4(1), 7–۱۶. https://doi.org/10.1007/s13412-014-0182-3

Plan Organization of Iran. (1950). First Seven-Year Development Plan (1949–۱۹۵۶).

Plan Organization of Iran. (1955). Second Seven-Year Development Plan (1955–۱۹۶۲).

Plan Organization of Iran. (1963). Third Five-Year Development Plan (1963–۱۹۶۸).

Plan Organization of Iran. (1969). Fourth Five-Year Development Plan (1969–۱۹۷۳).

گزارش نهایی سیاست‌های توسعه و تکامل جمهوری اسلامی ایران. دفتر طرح‌های انقلاب (۱۳۵۸)

مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۳۹۸). گزارش وضعیت آب و انتقال بین‌حوضه‌ای.

وزارت نیرو (۱۳۹۹). گزارش سالانه وضعیت منابع و مصارف آب ایران

منبع: زیتون