جفری اپستین به لزلی وکسنر کمک کرد تا هواپیماهای ایران–کنترا متعلق به سیا را از قاچاق اسلحه به حمل لباس زیر تغییر کاربری دهد.

رایان گریم، مرتضی حسین و هریسون برگر- سایت Drop Site

۱۹ دسامبر ۲۰۲۵

این هفته، نیویورک تایمز از خواب خود بیدار شد و تحقیقی مفصل دربارهٔ جفری اپستین منتشر کرد؛ تحقیقی که مدعی بود به پرسش چگونگی کسب ثروت او در آغاز مسیر حرفه‌ای‌اش پایان می‌دهد. در این گزارش، تایمز امکان همکاری اپستین با نهادهای اطلاعاتی، یا فعالیت در حاشیهٔ آن‌ها را رد می‌کند. روزنامه نوشت: «نظریه‌های توطئهٔ فراوانی وجود دارد که می‌گویند اپستین برای سرویس‌های جاسوسی کار می‌کرد یا یک شبکهٔ پرسودِ باج‌گیری را اداره می‌کرد، اما ما توضیحی ساده‌تر برای چگونگی ساختن ثروت او یافته‌ایم.»

در دفاع از روزنامه، خبرنگاران تایمز برخی جزئیات را وارد پروندهٔ عمومی کرده‌اند که پیگیری آن‌ها تلاشی چشمگیر می‌طلبید. برای نمونه، روزنامه دربارهٔ شرکای تجاری اپستین در اوایل دههٔ ۱۹۸۰ گزارش داد:

اپستین ولخرجی می‌کرد و با وجود دستمزد بالایش در بر استرنز و کارش برای [داگلاس] لیس، دچار تنگنای مالی شده بود؛ حتی گاهی چک‌های اجاره‌اش برگشت می‌خورد. پس از بازگشت به نیویورک، با جان استنلی پاتینجر، وکیلی که به‌تازگی از یک سمت ارشد در وزارت دادگستری کنار رفته بود، متحد شد. اپستین، پاتینجر و برادر پاتینجر یک دفتر پنت‌هاوس در هتل سنت‌موریس در سنترال پارک ساوث اجاره کردند. (کارگزار، جوآنا کاتلر، به ما گفت اپستین در ابتدا حق‌الزحمهٔ او را نپرداخت.)

می‌توان گفت تایمز بابت بیرون کشیدن این نکته از زبانِ کارگزارِ سابق اپستین شایستهٔ اعتبار است—اما اگر روزنامه به‌جای نگاه رو به پایین، نگاه رو به بالا می‌انداخت، شاید در گزارش‌های خودش به نکته‌ای بسیار افشاگرانه‌تر برمی‌خورد.

استنلی پاتینجر، اتفاقاً، از چهره‌های شاخص رسوایی‌ای بود که بعدها «ایران–کنترا» نام گرفت؛ رسوایی‌ای که در آن سیا از اسرائیل به‌عنوان واسطه برای انتقالِ خارج از دفاترِ رسمیِ سلاح به ایران استفاده کرد. در اوایل دههٔ ۱۹۸۰، تحت نظارت سیا، پاتینجر به یک بانکدار ایرانی مشاوره می‌داد تا با استفاده از اسناد جعلی و «شرکت‌های صوری» برون‌مرزی، سلاح‌های تحت تحریم را به ایران ارسال کند—در همان دوره‌ای که پاتینجر و اپستین از یک پنت‌هاوس کنار سنترال پارک با هم «راهبردهای اجتناب مالیاتی» می‌فروختند. سامانهٔ پاتینجر در نهایت به شبکه‌ای از واسطه‌های مخفی انجامید که سلاح را در سراسر جهان جابه‌جا می‌کردند؛ سودهای سیا به صندوقی سیاه تبدیل شد که برای تأمین مالی غیرقانونیِ ارتش شورشی کنترا به‌کار می‌رفت—نیرویی که علیه دولت چپ‌گرای نیکاراگوئه می‌جنگید و هم‌زمان کوکائین را به ایالات متحده قاچاق می‌کرد.

چهرهٔ دیگر از گذشتهٔ اپستین، داگلاس لیس، در گزارش تایمز «پیمانکار وزارت دفاع با ارتباطات گسترده در صنعت تسلیحات و دولت بریتانیا» توصیف شده است. این‌که او با این ارتباطات چه می‌کرد و سلاح‌ها را به کجا منتقل می‌ساخت، از سوی روزنامه بررسی نشده است—در حالی که نگاهی به اسناد مالی برمودا و دعوای حقوقی خودِ لیس در دادگاه فدرال ناحیهٔ جنوبی میامی نشان می‌دهد او با دولت آمریکا همکاری داشته و به یک تولیدکنندهٔ تسلیحات چینی مرتبط بوده است. تایمز همچنین اشاره نکرد که اپستین و لیس یک شریک مشترک داشتند: عدنان خاشقجی، پول‌شوی و قاچاقچی بدنام سلاح—که خود از بازیگران محوری ماجرای ایران–کنترا بود.

تایمز البته دریافت که اپستین «کلاه‌برداری بی‌امان» بوده که «از حساب‌های هزینه سوءاستفاده می‌کرد، معاملات درون‌سازمانی می‌چید و مهارتی چشمگیر در جدا کردن سرمایه‌گذاران و بازرگانانِ به‌ظاهر خبره از پول‌شان داشت». تضاد میان آنچه تایمز دربارهٔ رابطهٔ او با هم‌اتاقِ پنت‌هاوسش، پاتینجر—این‌که ابتدا حق‌الزحمهٔ کارگزار را نداد!—شایان توجه دانست، و آنچه را نادیده گرفت، آشکار است. برای تبرئهٔ اپستین از هرگونه پیوند با نهادهای اطلاعاتی، روزنامهٔ مرجع در عوض تصویری از اپستین ساخت که به یک کاریکاتور ضدیهودی با ابعادی تاریخی می‌ماند. ما این برداشت را با تایمز در میان گذاشتیم و از زبان سخنگو، دنیل رودز ها، شنیدیم: «ما بر پایهٔ واقعیت‌هایی گزارش می‌کنیم که می‌توانیم تأییدشان کنیم، نه حدس و گمان.»

البته ممکن است صرفاً یک تصادف خارق‌العاده باشد که اپستین با یک وکیلِ ایران–کنترا پنت‌هاوس مشترک داشت، برای یک دلال اسلحهٔ ایران–کنترا کار می‌کرد، و سپس—چنان‌که در ادامه گزارش می‌دهیم—هواپیماهای ایران–کنترا را برای استفادهٔ غول خرده‌فروشیِ میلیاردر، لزلی وکسنر، به اوهایو منتقل کرد. شاید این هم فقط تصادف باشد که اهود باراک، یکی از نزدیک‌ترین دوستان اپستین، در زمان برنامه‌ریزی ایران–کنترا رئیس اطلاعات نظامی اسرائیل بود و نخستین محمولهٔ سیا را او نظارت کرد. اما شاید هم موضوعی باشد که تایمز اگر مایل باشد، باید دقیق‌تر به آن بنگرد.

چگونه هواپیماهای ایران–کنترا به پایگاه لس وکسنر رسیدند

جفری اپستین به لزلی وکسنر کمک کرد تا هواپیماهای ایران–کنترا متعلق به سیا را از قاچاق اسلحه به حمل لباس زیر تغییر کاربری دهد.

وقتی در اکتبر ۱۹۸۶ یک هواپیمای Southern Air Transport   «ساوترن ایر ترنسپورت» بر فراز نیکاراگوئه سرنگون شد، جهان نگاهی نادر به فعالیت‌های پنهانی دولت ایالات متحده پیدا کرد. ساوترن ایر ترنسپورت در سال ۱۹۴۷ بنیان‌گذاری شد—همان سالی که «دفتر خدمات راهبردی» به «سازمان اطلاعات مرکزی» تبدیل شد—در زمانی که ایالات متحده به وضعیت جنگ سرد چرخش می‌کرد. این آژانس از ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۳ مالک کامل شرکت بود و سپس آن را به همان مردی فروخت که از دورهٔ دولت کندی اداره‌اش می‌کرد: استنلی جی. ویلیامز.

سقوط هواپیما و شهادت تنها بازماندهٔ آن، یوجین هاسنفوس، سرنخی را آشکار کرد که در نهایت به رسوایی معروف به «ایران–کنترا» انجامید. سازمان سیا با استفاده از هواپیماهای شرکت Southern Air Transport سلاح‌ها را به ایران منتقل می‌کرد، با این تفاوت که اسرائیل نقش واسطه را داشت و سود حاصل از این معاملات برای مسلح‌کردن نیروهای «کنترا» علیه دولت چپ‌گرای نیکاراگوئه به کار می‌رفت.

هیچ‌کدام از این اقدامات قانونی نبود و Southern Air Transport بیش از حد در معرض توجه و خطر قرار گرفته بود. این شرکت که به مأموریتی جدید نیاز داشت، دفتر مرکزی خود را از میامیِ فلوریدا به کلمبوسِ اوهایو منتقل کرد. تا سال ۱۹۹۵، شرکت با تغییر برند خود به پرواز دادن محموله‌های وارداتی پوشاک از چین روی آورد. با این حال، در سه سالی که در کلمبوس مستقر بود، همچنان با شایعاتی دست‌به‌گریبان بود مبنی بر اینکه در گذشته—یا حتی همچنان—در قاچاق دخیل بوده است.

به گفتهٔ باب فیتراکیس، روزنامه‌نگار باسابقهٔ کلمبوس که گزارش‌های تاریخی خود را در اختیار Drop Site و The American Conservative قرار داده است، با افزایش حساسیت عمومی نسبت به ماجرای ایران–کنترا، بازرسانی در ادارهٔ کلانتر شهرستان فرانکلین و نیز دفتر بازرس کل ایالت اوهایو در حال بررسی Southern Air Transport بودند—و منابعی در هر دو نهاد، جفری اپستین را فردی کلیدی در جابه‌جایی این هواپیماها معرفی کردند.

در آن زمان، اپستین یک سرمایه‌دار نسبتاً ناشناخته بود که مدیریت پول و سرمایه‌گذاری‌های ملکی غول مد و خرده‌فروشی مستقر در اوهایو، لزلی وکسنر، را بر عهده داشت. تحت مدیریت او در امپراتوری وکسنر، هواپیماهایی که پیش‌تر سلاح به ایران و نیکاراگوئه حمل می‌کردند، برای رساندن پوشاک به شبکهٔ فروشگاه‌های زنجیره‌ای وکسنر—از جمله Victoria’s Secret و Abercrombie & Fitch—به کار گرفته شدند.

Southern Air Transport در ۱ اکتبر ۱۹۹۸ به‌طور ناگهانی اعلام ورشکستگی کرد—دقیقاً یک هفته پیش از آنکه بازرس کل سیا گزارش رسمی خود دربارهٔ پروندهٔ ایران–کنترا را منتشر کند؛ گزارشی که این شرکت هواپیمایی را به اتهام قاچاق کوکائین کنتراها از نیکاراگوئه مرتبط می‌دانست. تحت فشار دفتر فرماندار، مقام‌های اوهایو تحقیقات خود را متوقف کردند و به این ترتیب نقش اپستین هرگز علنی نشد.

این پرسش مطرح است که اپستین چگونه سر از انتقال هواپیماهای سابق کنتراها به کلمبوس درآورد؟ پاسخ به این پرسش—یا دست‌کم نزدیک‌شدن به آن—نیازمند نگاهی دقیق‌تر به مردانی است که پشت رسوایی‌ای قرار داشتند که نیمهٔ دوم دولت ریگان را تعریف کرد و روشن‌ترین تصویر از عملیات پنهان جهانی دولت ایالات متحده را در یک نسل یا بیشتر به افکار عمومی نشان داد. جفری اپستین، همچون نسخه‌ای جاسوسی از «فارست گامپ»، تقریباً در هر مرحله از این ماجرا حضور دارد.

«یافتن پول‌های پنهان»

در سال ۱۹۸۱، جفری اپستین در بحبوحهٔ ظن به معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی از Bear Stearns استعفا داد و شروع به سفرهای منظم به لندن کرد؛ جایی که به خانوادهٔ داگلاس لیز، تاجر بریتانیایی با سابقه‌ای طولانی در صنایع خودروسازی و هوافضا، نزدیک شد. بنا بر مصاحبهٔ پادکستی که بعدها پسر او انجام داد، اپستین به شاگرد و دوست صمیمی داگلاس لیز تبدیل شد و با پسرانش، نیکلاس و جولین، روابط نزدیکی برقرار کرد. پس از جنگ جهانی دوم، داگلاس لیز مدیرعامل شرکت پدرش، Cam Gears—تولیدکنندهٔ جعبه‌فرمان که به جگوار، فورد، نیسان و دیگر برندهای بزرگ خودروسازی جهان تأمین می‌کرد—بود. در سال ۱۹۶۵، این شرکت به TRW، یک شرکت بزرگ هوافضای آمریکایی مشهور به ماهواره‌ها و موشک‌های بالستیک قاره‌پیما، فروخته شد.

سال ۱۹۷۹ در خلیج فارس سالی انقلابی بود: صدام حسین رئیس‌جمهور عراق شد و به‌سرعت رقبای سیاسی خود را اعدام یا زندانی کرد؛ و در آن‌سوی مرز شرقی عراق، مردم ایران شاهِ مورد حمایت سیا را سرنگون کردند. در جریان انقلاب ایران، دانشجویان دانشگاه سفارت آمریکا در تهران را اشغال کرده و آمریکایی‌ها را به گروگان گرفتند؛ رخدادی که ایالات متحده را به اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی و نظامی واداشت.

سیا قصد داشت با دامن‌زدن به جنگ میان ایران و عراق، اطمینان حاصل کند که نه صدام حسین و نه آیت‌الله خمینی کنترل تنگهٔ هرمز را به دست نگیرند و در عین حال، نیروی دریایی شوروی را از ایفای نقش «حامی» خلیج فارس دور نگه دارد. اما بحران گروگان‌گیری برنامه‌ها را پیچیده‌تر کرد. پس از انقلاب ۱۹۷۹، آمریکا از فروش سلاح به ایران منع شده بود، زیرا هرگونه معاملهٔ علنی تسلیحاتی ناقض تحریم رسمی و تضعیف‌کنندهٔ موضع علنی رئیس‌جمهور رونالد ریگان مبنی بر «چانه‌زنی نکردن با تروریست‌ها» بود.

در عوض، در چارچوب راهبردی برای کاهش نفوذ شوروی در ایران، سیا به‌طور ضمنی از فروش سلاح توسط چین حمایت کرد و پکن از سال ۱۹۸۰ ارسال تسلیحات به هر دو کشور ایران و عراق را آغاز نمود. در بهار ۱۹۸۳، ایران قراردادی ۱.۳ میلیارد دلاری برای خرید سلاح از چین امضا کرد. بخشی از این تسلیحات توسط شرکت بزرگ تولیدی چینی نورینکو تأمین و از طریق هنگ‌کنگِ تحت حاکمیت بریتانیا ترانزیت می‌شد.

داگلاس لیز در آن زمان مالک یک شرکت هلدینگ برمودایی به نام Lorad بود. اندکی پس از امضای قرارداد تسلیحاتی ایران، یک نهاد جدید از مجموعهٔ Lorad با نام Norinco Lorad به‌عنوان یک شرکت صوری در برمودا ثبت شد؛ چند ماه بعد نیز یک شرکت بازرگانی هنگ‌کنگی به نام Lorad Far East شکل گرفت.

نقش دقیق لیز در فروش سلاح‌های چین هرگز علنی نشد. اما در سال ۱۹۹۵، یک نمایندهٔ پارلمان بریتانیا—جورج گالووی—مدعی شد که لیز به‌طور مخفیانه با استفاده از یک بانک برمودایی معاملات تسلیحاتی خاورمیانه را تأمین مالی کرده است. همان سال، مالکان زنجیرهٔ خرده‌فروشی بریتانیایی Littlewoods پس از دریافت پیشنهادی که بر اساس آن نورینکو ماشین لباس‌شویی به Littlewoods و سلاح به Lorad می‌فروخت، نسبت به ارتباطات قاچاق سلاح لیز هشدار دادند.

دو سال بعد، در شکایتی مدنی در آمریکا علیه مالکان Littlewoods، لیز ادعا کرد که فعالیت‌هایش مربوط به پروژه‌هایی «بسیار حساس» بوده که «گمان می‌رود توسط وزارت دفاع و دیگر نهادهای دولت ایالات متحده طبقه‌بندی شده‌اند».

در همین حال، سیا خط انتقال پنهانی خود را برای ارسال سلاح‌های ساخت آمریکا به ایران آماده می‌کرد. در پاییز ۱۹۸۰، اف‌بی‌آی سایروس هاشمی، بانکدار ایرانی، را تحت شنود گستردهٔ الکترونیکی قرار داد و طی پنج ماه ده‌ها هزار مکالمه را ضبط کرد. این نوارها نشان می‌داد جان استنلی پاتینجر، وکیل هاشمی، با استفاده از فاکتورهای جعلی و شرکت‌های صوری برون‌مرزی به ایرانی‌ها کمک می‌کرد تا تحریم تسلیحاتی را دور بزنند. کمیتهٔ روابط خارجی سنای آمریکا بعدها دریافت که سیا در برنامه‌ریزی این معاملات نقش داشته و با هاشمی در دفتر پاتینجر دیدار کرده است.

جالب آنکه پاتینجر در نیویورک با اپستین همکاری می‌کرد. پاتینجر پیش‌تر در دولت ریچارد نیکسون معاون دادستان کل بود—اکنون او با «کلاهبردار» دیگری همدست شد و طبق گزارش نیویورک‌تایمز، هر دو یک دفتر پنت‌هاوسی در خیابان سنترال پارک ساوث اجاره کردند. تایمز نوشت که پاتینجر و اپستین راهبردهای «فرار مالیاتی» را به مشتریان ثروتمند پیشنهاد می‌دادند و این شراکت «کوتاه‌عمر» بود. در سال ۱۹۸۴، پاتینجر در کیفرخواست فدرالی علیه هاشمی به اتهام صادرات غیرقانونی سلاح نام برده شد و هاشمی به انگلستان گریخت.

پاتینجر پس از آنکه نوارهای افشاگرانهٔ اف‌بی‌آی از مکالماتش به‌طرزی مرموز ناپدید شد، از پیگرد قضایی گریخت؛ او در دههٔ ۱۹۸۰ از معاملات ملکی ثروت هنگفتی به دست آورد و به نویسنده‌ای پرفروش در فهرست نیویورک‌تایمز بدل شد. آگهی درگذشت او در تایمز در سال گذشته گزارش می‌دهد که آخرین رمان جاسوسی‌اش همچنان منتشر نشده است. هاشمی در سال ۱۹۸۶ پس از ابتلا به «نوعی نادر و بسیار وخیم از سرطان خون» که تنها دو روز پیش از مرگش تشخیص داده شد، درگذشت. (بعدها ادعا شد که مرگ او ناشی از سوءقصد بوده است.)

پس از صدور کیفرخواست علیه هاشمی، بازیگر دیگری برای میانجی‌گری دسترسی آمریکایی‌ها به ایران وارد صحنه شد: دلال تسلیحاتی سعودی، عدنان خاشقجی، عموی روزنامه‌نگار کشته‌شدهٔ واشینگتن‌پست، جمال خاشقجی. در ژوئیهٔ ۱۹۸۵، هاشمی، خاشقجی و نخست‌وزیر اسرائیل، شیمون پرز، به‌طور محرمانه در هامبورگِ آلمان غربی دیدار کردند تا نقشه‌ای بکشند: با موافقت رئیس سیا، ویلیام کیسی، ایالات متحده سلاح‌ها را به اسرائیل می‌فرستاد، اسرائیل سلاح‌های خود را به ایران می‌فروخت و واشینگتن متعهد می‌شد بعداً ذخایر اسرائیل را جبران کند.

اپستین در مقطعی از دههٔ ۱۹۸۰ یک گذرنامهٔ اتریشی با نامی جعلی و نشانی‌ای در عربستان سعودی به دست آورد. پس از بازداشت او در سال ۲۰۱۹، مقام‌های آمریکایی این گذرنامه را در گاوصندوق عمارت نیویورکی‌اش پیدا کردند. در جلسهٔ درخواست آزادی با وثیقه، وکلای اپستین ادعا کردند که این گذرنامه را از «دوستی» گرفته و هدفش پنهان‌کردن هویت یهودی او در صورت ربوده‌شدن احتمالی هنگام سفر بوده است. بین سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۵ هفت آمریکایی، از جمله یک افسر سیا، در لبنان ربوده شدند و بحث‌هایی دربارهٔ معاملهٔ «سلاح در برابر گروگان» با ایران شکل گرفت.

پس از آنکه پرز با تسهیل ارسال محموله‌های خاشقجی به ایران موافقت کرد، امور لجستیکی به‌عهدهٔ اطلاعات نظامی اسرائیل قرار گرفت. دوست نزدیک و محرم اسرار اپستین، ایهود باراک، در مرحلهٔ برنامه‌ریزی—از آوریل ۱۹۸۳ تا سپتامبر ۱۹۸۵—رئیس ادارهٔ اطلاعات نظامی اسرائیل (آمان) بود؛ او یک ماه پس از تکمیل نخستین محمولهٔ سلاح، این سمت را ترک کرد. باراک تا امروز مدعی است که در سال ۲۰۰۳، پس از ترک خدمت دولتی، در یک «رویداد عمومی» توسط شیمون پرز به اپستین معرفی شده است. او همچنین به‌نادرستی گفته که آشنایی چندانی با اپستین نداشته است. اینکه آیا آن‌ها واقعاً پیش از ۲۰۰۳ یکدیگر را دیده‌اند یا نه، روشن نیست.

خط انتقال تسلیحات اسرائیل بر پایهٔ اعتمادی شکننده استوار بود. اسرائیلی‌ها پول نقد را پیشاپیش می‌خواستند، اما ایرانی‌ها فقط پس از تحویل سلاح پرداخت می‌کردند. خاشقجی با ایفای نقش «بانک» و استفاده از حساب‌هایی در بانک اعتبار و تجارت بین‌المللی (BCCI)، ده‌ها میلیون دلار اعتبار پیش‌پرداخت کرد تا حتی وقتی طرف‌ها به هم اعتماد نداشتند، جابه‌جایی سلاح‌ها ممکن شود. غیث فرعون، بازرگان تحصیل‌کردهٔ استنفورد و نزدیک به خاندان سلطنتی سعودی، بانک‌های منطقه‌ای و شرکت‌های بیمهٔ در مضیقه در آمریکا را خرید تا BCCI را به بازارهای مالی ایالات متحده وصل کند.

سیا برای پنهان‌کردن رد پولِ معاملات غیرقانونی تسلیحاتی، BCCI را از دست بازرسان فدرال محافظت کرد. BCCI به‌صورت نهادی در جزایر کیمن و در قالب یک «وقف خیریه» سازمان‌دهی شده بود و سرمایه را به صندوق‌های مزایای کارکنان و بنیادهای خیریه در بریتانیا و جنوب آسیا هدایت می‌کرد؛ بنیادهایی که خود مالک شمار زیادی شرکت صوری بودند. این شرکت‌های صوری به‌عنوان پارکینگ دارایی‌های BCCI و مجراهایی برای تراکنش‌هایی عمل می‌کردند که باید از ترازنامهٔ شعب محلی بانک در سراسر جهان پنهان می‌ماند. در عمل، بنیان‌گذار BCCI، آقا حسن عابدی، و حلقهٔ کوچک معاونانش تقریباً بدون نظارت بیرونی، کل جریان پول را کنترل می‌کردند.

با هر تحویل موفق، یک گروگان آمریکایی در لبنان آزاد می‌شد و واسطه‌ها کمیسیون‌های کلانی به دست می‌آوردند. پس از آنکه سود تسلیحات از شبکهٔ BCCI عبور داده می‌شد، املاک و مستغلات روشی برای تبدیل جریان‌های نقدی مشکوک به فروش و اجارهٔ «قانونی» بود، در حالی که مالکیت «واقعی» پشت لایه‌هایی از شرکت‌های صوری پنهان می‌ماند. BCCI به‌شدت در وام‌دهی املاک و خرید دارایی‌ها از طریق شرکت‌های صوری و نامزدها درگیر بود و خودِ خاشقجی نیز دارایی‌های عظیم ملکی در سراسر جهان داشت—از هتل و مزرعه گرفته تا عمارت‌ها و املاک تجاری.

دهه‌ها پیش از آنکه نام اپستین بر سر زبان‌ها بیفتد، افسر پیشین اطلاعات اسرائیل، آری بن‌مناشه، در خاطرات ۱۹۹۲ خود نوشت که باراک نگران بود پرز یا آمریکایی‌ها حساب‌های پولِ سیاه را که سود تسلیحات در آن‌ها پنهان شده بود کشف کنند و پول را برای خود بردارند. بن‌مناشه مدعی شد باراک ترتیبی داد تا غول رسانه‌ای، رابرت مکسول—پدر جیلین مکسول—سود تسلیحات ایران را از طریق حساب‌های شرکت‌هایش پول‌شویی کند و پول را در بانک‌های شوروی پنهان سازد، جایی که دست آمریکایی‌ها به آن نمی‌رسید.

در سال ۱۹۹۱، چهار سال پس از ایران–کنترا، مکسول از قایق تفریحی ۱۸۰ فوتی خود، «لیدی جیلین»، در حالی که در آب‌های نزدیک جزایر قناری در حرکت بود، ناپدید شد. ساعاتی بعد، مقام‌های اسپانیایی جسد او را از اقیانوس اطلس بیرون کشیدند. امپراتوری رسانه‌ای مکسول زیر بار کوهی از بدهی در حال فروپاشی بود و او به‌طور مخفیانه صدها میلیون پوند از صندوق‌های بازنشستگی شرکت‌هایش برداشت می‌کرد. وقتی پس از مرگش بازرسان شروع به بازکردن حساب‌ها کردند، دریافتند نزدیک به نیم میلیارد پوند—و شاید بیشتر—ناپدید شده است.

ایمیلی به‌دست‌آمده از صندوق یاهوی اپستین، به تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۰۵، نشان می‌دهد جیلین مکسول می‌کوشیده اطلاعاتی دربارهٔ ثروت گمشدهٔ پدرش را—از یک مأمور سیا—بخرد. مکسول که برای عروسی شاهدخت چیمی یانگ‌زوم وانگچاک در بوتان به سر می‌برد، با هیجان برای اپستین نوشت: «عروسی فوق‌العاده بود… همچنین با یک مأمور سیا بودم که گفت با پدر کار کرده! خیلی شوکه شدم. گفت می‌تواند همه‌چیز را بگوید، همه‌چیز را پیدا کند و همه‌چیز را افشا کند (البته به قیمتی)!!»

اپستین اغلب به‌طور مبهم به خود می‌بالید که «شکارچی جایزهٔ مالی» است که پول‌های «پنهان» را ردیابی می‌کند. در سال ۱۹۸۷، زمانی که رابرت مکسولدر حال  «پنهان‌کردن» پول معاملات تسلیحاتی بود، اپستین آن‌قدر با جزئیات دربارهٔ «پیداکردن» پول برای عدنان خاشقجی برای یک روزنامه‌نگار لاف زد که آن روزنامه‌نگار گمان کرد اپستین «شاید هم در کار پنهان‌کردن پول باشد و هم پیداکردنش».

«مرد لجستیک»

پس از آنکه هواپیمای Southern Air Transport حامل هاسنفوس در ۵ اکتبر ۱۹۸۶ بر فراز نیکاراگوئه سرنگون شد، طرح ایران–کنترا شروع به فروپاشی کرد. در ۹ اکتبر، هاسنفوس در کنفرانسی مقابل رسانه‌های جهان اعتراف کرد که با سیا همکاری داشته و برای رساندن سلاح به کنتراها—در حمایت پنهانی از جنگ آن‌ها علیه دولت چپ‌گرای نیکاراگوئه—پرواز می‌کرده است. مقام‌های آمریکایی فوراً اعترافات هاسنفوس را تکذیب کردند و گفتند او در مأموریتی «خصوصی» بوده است. (هاسنفوس اواخر نوامبر امسال درگذشت.)

Southern Air Transport، که پوششی برای سیا بود، تنها سلاح به کنتراها نمی‌فرستاد—این هواپیماها همچنین سلاح به اسرائیل حمل می‌کردند تا جنگ خونبار میان ایران و عراق ادامه یابد. تنها چند هفته پس از کنفرانس خبری هاسنفوس، SAT آخرین مأموریت ایران–کنترا را انجام داد: پروازی از تل‌آویو به تهران با محمولهٔ ۵۰۰ موشک ضدتانک ساخت آمریکا.

یک ماه بعد، یک روزنامهٔ لبنانی افشا کرد که فروش سلاح به ایران بخشی از معامله‌ای محرمانه برای آزادی آمریکایی‌های گروگان‌گرفته‌شده در لبنان بوده است. یکی از گروگان‌ها، افسر سیا ویلیام اف. باکلی، در اسارت کشته شده بود. مقام‌های آمریکایی گزارش‌ها را تأیید کردند و این امر به آغاز تحقیقات وزارت دادگستری انجامید. ظرف چند هفته، دادستان کل آمریکا ناچار شد مقابل دوربین‌های خبری اذعان کند که سود فروش سلاح به ایران به‌طور مخفیانه کنتراها را تأمین مالی می‌کرد. اندکی بعد، روزنامه‌ها گزارش دادند که همان هواپیماهای SAT در حال قاچاق کوکائین از نیکاراگوئه و کلمبیا به ایالات متحده بوده‌اند.

این ماجرا به یک رسوایی بزرگ سیاسی در ایالات متحده تبدیل شد. در دسامبر ۱۹۸۶ گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه خاشقجی بابت میانجی‌گری برای ارسال محموله‌های تسلیحاتی، ده‌ها میلیون دلار دریافت کرده است. کمتر از یک ماه بعد، در ژانویهٔ ۱۹۸۷، شرکت هولدینگ آمریکاییِ خاشقجی اعلام ورشکستگی کرد؛ و «مهرهٔ پوششی»  BCCI، یعنی غیث فرعون، نیز کمی بعد دارایی‌های بانکی خود را فروخت. شرکت SAT که اکنون در پایگاه‌های دادهٔ ادارهٔ مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) به ظن قاچاق کوکائین علامت‌گذاری شده بود، مسیرش را عوض کرد و به مأموریت‌های بسیار رسانه‌ایِ امدادرسانی به قحطی در «نقاط داغ» آفریقای جنگ‌زده، با همکاری سازمان ملل و برنامهٔ جهانی غذا، روی آورد.

در عرض چند ماه، اپستین به نظر می‌رسید در حال جذب درس‌هایی از «مهندسی مالیِ پنهان» آن دوره است. در سال ۱۹۸۷، هم‌زمان با فروپاشی عملیات ایران–کنترا، او به‌عنوان یکی از مشاوران مالی کلیدیِ سلطان خرده‌فروشی و مد، لزلی وکسنر، مطرح شد. اپستین در چندین شرکت صوریِ وابسته به وکسنر سمت مدیریتی گرفت و بعدها همان دفتر خانوادگی را هدایت کرد که بنیاد خیریهٔ وکسنر را اداره می‌کرد—ساختاری که مانند BCCI، یک «نهاد خیریه» را در رأس شبکه‌ای عظیم از شرکت‌ها قرار می‌داد. همان سال، وکسنر «شرکت نیو آلبانی» (The New Albany Company) را بنیان گذاشت؛ پروژه‌ای عظیم برای توسعهٔ املاک با هدف ساخت «شهری جدید» در منطقه‌ای روستایی در حومهٔ کلمبوسِ اوهایو.

بعدتر در ۱۹۸۷، اپستین یکی از تاکتیک‌های پایه‌ای BCCI را تکرار کرد: استفاده از روایتی که برای نهادهای نظارتی قابل‌قبول باشد تا کنترل یک مؤسسهٔ مالی به دست آید و سپس دارایی‌هایش غارت شود. همان‌طور که BCCI از غیث فرعون به‌عنوان «نامزد/پوشش» برای خرید بانک‌ها و شرکت‌های بیمه استفاده می‌کرد، اپستین نیز به استیون هوفنبرگ کمک کرد تا ناظران ایالت ایلینوی را قانع کند خرید دو شرکت بیمهٔ ورشکسته را تأیید کنند—با این وعده که شرکت Towers Financial، یعنی آژانس وصول بدهیِ هوفنبرگ، ۳ میلیون دلار سرمایه تزریق خواهد کرد. البته این پول هرگز نرسید؛ پس از نهایی‌شدن معامله، آن‌ها از اوراق قرضهٔ شرکت‌های بیمه به‌عنوان وثیقه استفاده کردند تا «تصاحب‌های خصمانه» دو شرکت هواپیماییِ در حال تقلا—Pan Am و Emery Worldwide—را تأمین مالی کنند.

Towers Financial به یک «صندوق پولِ سیاه» تبدیل شد که سبک زندگی تجملی اپستین در نیویورک را یارانه می‌داد. پس از فروپاشی آن در سال ۱۹۹۳، هوفنبرگ در پرونده‌ای که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) آن را در آن زمان بزرگ‌ترین طرح پانزی در تاریخ آمریکا نامید، به کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران به مبلغی نزدیک به نیم میلیارد دلار اعتراف کرد. او به بیست سال زندان محکوم شد و بعدها اپستین را «همدست» خود توصیف کرد، هرچند اپستین هرگز متهم نشد.

با این حال، پول دزدیده‌شده ناپدید شد. در سال ۲۰۰۲، هوفنبرگ ادعا کرد که اپستین هنگام همکاری با دادستان‌ها برای قربانی‌کردن هوفنبرگ و دیگر مدیران Towers Financial، ۱۰۰ میلیون دلار را در حساب‌های برون‌مرزی پنهان کرده است. ویکی وارد در گزارشی برای رولینگ‌استون نوشت: «اپستین قطعاً به‌طور پنهانی علیه هوفنبرگ همکاری کرد و دست‌کم سه بار با دادستان‌ها مصاحبه داشت» و افزود که «اگر پرونده به دادگاه می‌رفت، به گفتهٔ منبعی آگاه، احتمالاً نتیجه برای اپستین بسیار بدتر از هوفنبرگ می‌شد.»

هوفنبرگ در همان مصاحبهٔ ۲۰۰۲ همچنین به کنار هم گذاشتن بخشی از گذشتهٔ اپستین کمک کرد؛ او به وارد گفت باور دارد که در واقع این داگلاس لیز بوده که اپستین را به عدنان خاشقجی معرفی کرده است. وقتی وارد از اپستین خواست به ادعاهای هوفنبرگ پاسخ دهد، اپستین گفت لیز را نمی‌شناسد و با عصبانیت هرگونه ارتباط با کلاهبرداری Towers Financial را رد کرد.

اپستین تهدید کرد اگر گزارش وارد به دخالت او در طرح پانزی اشاره کند، از او شکایت خواهد کرد—و زمانی که ونتی‌فِر در سال ۲۰۰۷ تلاش کرد داستان را دوباره زنده کند، پیام‌های خصوصی در صندوق یاهوی او نشان می‌دهد اپستین پیش‌نویس نامه‌هایی به سردبیرِ وارد، گریدون کارتر، تهیه کرده و در آن‌ها به مقالهٔ او تاخته و دوباره به شکایت افترا تهدید کرده است. او در پیش‌نویس‌هایی که با ایمیل برای خودش فرستاده بود، به کارتر نوشت: «برای شما می‌نویسم تا فرصتی داشته باشید—تا وقتی (با غلط تایپی) هنوز وجود دارد—یک بی‌عدالتی را اصلاح کنید.» (ممکن است به اپستین توصیه شده باشد آن ایمیل‌ها را نفرستد؛ کارتر به Drop Site گفت هرگز آن‌ها را دریافت نکرده است.)

اپستین دربارهٔ ارتباطش با خانوادهٔ لیز به وارد دروغ گفت: او هر دو پسر داگلاس لیز را بسیار خوب می‌شناخت. برادر بزرگ‌تر، نیکلاس، در «کتاب تولد پنجاه‌سالگی» اپستین نامه‌ای رکیک نوشت که خاطراتی از ماجراجویی‌ها—از جمله توصیف یک تعرض جنسی که آن را به شکل «شیطنتی که بد پیش رفت» روایت کرده بود—در هنگ‌کنگ، کوالالامپور و کلوب شبانهٔ Tramp در لندن را در بر داشت.

رابطهٔ اپستین و خانوادهٔ لیز در طول سال‌ها صمیمی باقی ماند. بر اساس ایمیل‌هایی که Drop Site به دست آورده، اپستین پدرخواندهٔ نوهٔ لیز بوده و هر دو برادر در ایمیل‌هایشان با محبت او را «پسرِ من» خطاب می‌کردند. در سال ۲۰۰۷، به درخواست اپستین، جولین لیز مجموعه‌ای از عکس‌های خانوادگی فرستاد و نوشت: «همیشه به تو و روزهای قدیم فکر می‌کنم.»

جولین لیز پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه سالفورد، مدت کوتاهی به‌عنوان کارآموز در Towers Financial کار کرد و به روزنامه‌نگار تام پتینسون گفت که پدرش با معرفی هوفنبرگ به افراد حلقهٔ خودش از Towers Financial حمایت کرده بود. جولین در آخرین مصاحبهٔ ضبط‌شده‌اش ادعا کرد پدرش تجهیزات راداری می‌فروخت، نه سلاح، و پذیرفت که اپستین گاهی به پدرش مشاوره می‌داد و در برخی جلسات کاری او حضور داشته است. او در همان مصاحبه گفت اپستین و پدرش در اوایل دههٔ ۸۰ بر سر سوءاستفادهٔ اپستین از حساب هزینه‌های پدرش با هم به‌هم زدند—ادعایی که بیش از آنکه پاسخ بدهد، پرسش ایجاد می‌کند. (جولین در سال ۲۰۲۴ درگذشت.)

«فساد در سراسر شهر و ایالت»

در حالی که طرح پانزی Towers Financial در حال اوج‌گیری بود، اپستین به جایگاه مشاور ارشد مالیِ امپراتوری تجاری وکسنر رسید—امپراتوری‌ای که حول شرکت پوشاک The Limited بنا شده بود و مقر آن در اوهایو قرار داشت. اپستین همچنین مهندس مالی و «کارچاق‌کنِ» مورد اعتماد پشت پروژهٔ عظیم توسعهٔ املاک وکسنر در نیو آلبانی شد. تا سال ۱۹۹۱، نیویورک‌تایمز از اپستین به‌عنوان «رئیس شرکت سرمایه‌گذاری وکسنر» یاد کرد. صعود ناگهانی اپستین به نفوذ، مشاوران قدیمی وکسنر را گیج کرد—مشاورانی که یکی‌یکی از سازمان وکسنر کنار گذاشته شدند.

هرچند گاهی اپستین را کلاهبرداری توصیف می‌کنند که یک میلیاردر ساده‌دل را فریب داده—و نیویورک‌تایمز وکسنر را «مهم‌ترین شکار او» نامیده—اما سلسله رخدادهایی که به تسلط اپستین بر ثروت وکسنر انجامید، تصویری کاملاً متفاوت ترسیم می‌کند.

در سال ۱۹۹۱، پلیس کلمبوس در حال تحقیق دربارهٔ قتلِ به سبک مافیا‌ی آرتور شاپیرو بود؛ وکیلی که دفترش برای The Limited کار می‌کرد. در مارس ۱۹۸۵ قرار بود شاپیرو در برابر هیئت منصفهٔ عالی در پرونده‌ای بزرگ دربارهٔ فرار مالیاتی شهادت بدهد—اما یک روز پیش از شهادتش، بیرون یک گورستان در کلمبوس، در حالی که در خودرویش بود، از فاصلهٔ نزدیک دو گلوله به سرش شلیک شد.

بری کسلر، حسابدار، مظنون اصلی قتل شاپیرو دانسته شد؛ او بعدها به خاطر دو توطئهٔ جداگانهٔ «قتل سفارشی» محکوم و به اعدام محکوم شد. مرد دیگری از کلمبوس با همین نام خانوادگی، جان «جک» کسلر، شریک وکسنر در شرکت The New Albany Company بود—جایی که اپستین بعدها هم‌رئیس آن شد.

در ۶ ژوئن ۱۹۹۱، یک تحلیل‌گر پلیس کلمبوس یادداشتی داخلی ارائه کرد که نشان می‌داد کسب‌وکار وکسنر ممکن است با جرایم سازمان‌یافته ارتباط داشته باشد. این یادداشت چندین نهاد شرکتیِ وکسنر را که توسط دفتر همان وکیلِ مقتول تشکیل شده بودند شناسایی می‌کرد؛ برخی از آن‌ها ظاهراً با توسعهٔ املاک نیو آلبانیِ وکسنر مرتبط بودند. چند سال بعد، زمانی که همان شرکت‌ها منحل شدند، نام اپستین به‌عنوان یکی از مدیران در برخی از همان نهادها ظاهر شد.

در ژوئیهٔ ۱۹۹۱، یک ماه پس از آنکه یادداشت «قتل شاپیرو» به فرماندهٔ ادارهٔ اطلاعات پلیس ارائه شد، وکسنر سندی امضا کرد که به اپستین وکالت تام می‌داد تا در همهٔ امور از جانب او اقدام کند؛ اقدامی که عملاً کنترل شخصی ثروت عظیم وکسنر و حق امضای معاملات ملکی به نام او را به اپستین واگذار می‌کرد. رئیس پلیس کلمبوس دستور داد آن یادداشت نابود شود. دیوید استرتز، بازرس کل سابق اوهایو، نسخهٔ باقی‌مانده‌ای از یادداشت «قتل شاپیرو» را به باب فیتراکیس درز داد و فیتراکیس آن را در ژوئیهٔ ۱۹۹۸ منتشر کرد.

در همین حال، فرودگاه بین‌المللی میامی برنامه‌ریزی کرد آشیانه‌ای را که Southern Air Transport در آن به قاچاق کوکائین مظنون بود تخریب کند؛ انبار سابق ارتش آمریکا که بیش از بیست سال توسط سیا استفاده می‌شد. با ایفای نقش اپستین به‌عنوان «مرد لجستیک» وکسنر در اوهایو، شرکت SAT در سال ۱۹۹۶ انتقال کامل مقر جهانی خود را به کلمبوس به پایان رساند تا کالاها را از کارخانه‌های هنگ‌کنگ و جنوب چین مستقیماً به شبکهٔ فروشگاه‌های Limited Brands  وکسنر برساند.

طبق اسناد FOIA که فیتراکیس به دست آورده، ادارهٔ توسعهٔ اوهایو و سازمان بندر ریکن‌بَکر بستهٔ مشوق‌های سخاوتمندانه‌ای فراهم کردند تا SAT را از میامی به اوهایو بکشانند.

پایگاه گارد ملی هوایی ریکن‌بکر از پیش یک قطب تثبیت‌شدهٔ نظامی و اطلاعاتی بود، زمانی که شرکت وکسنر قصد داشت آن را به بندری برای لجستیک مصرفی تبدیل کند. «آژانس لجستیک دفاعی» در نزدیکی آن (حدود ۱۵ مایل آن‌سوتر) مسئول زنجیرهٔ تأمین جهانیِ سامانه‌های تسلیحاتی بود. یک دهه پیش‌تر، تکنسین‌های سیا در همان پایگاه بی‌سروصدا با قاچاقچی لوئیزیانایی، بری سیل، دیدار کرده و دوربین‌های مخفی را داخل بدنهٔ هواپیمایش نصب کرده بودند، پیش از آنکه او را در قالب یک عملیات دامِ DEA به نیکاراگوئه بازگردانند.

ایالت یک وام کم‌بهرهٔ ۶ میلیون دلاری و یک کمک‌هزینهٔ توسعهٔ ۵۰۰ هزار دلاری پیشنهاد داد و ادارهٔ حمل‌ونقل هم پذیرفت ۱۰ میلیون دلار برای ارتقای زیرساخت‌ها پرداخت کند. سازمان بندر ۳۰ میلیون دلار اوراق درآمدی آزاد کرد تا در پروژه استفاده شود و شهرستان نیز تأسیسات را برای ۱۵ سال صد درصد از مالیات معاف کرد.

فیتراکیس به Drop Site و The American Conservative گفت: «وقتی برای Columbus Alive مقاله‌های تحقیقی می‌نوشتم… خودم را غرق در آدم‌هایی می‌دیدم که دربارهٔ فساد در سراسر شهر و ایالت به من اطلاعات درز می‌دادند.» استرتز، همان بازرس کل سابق که پروندهٔ قتل شاپیرو را درز داده بود، مشخصاً دربارهٔ اپستین با او صحبت کرد. فیتراکیس گفت: «بعد از آن، شفاهی اطلاعات زیادی دربارهٔ ارتباطات وکسنر و اپستین با جرایم سازمان‌یافته و جامعهٔ اطلاعاتی به من داد. همین‌طور بود که دربارهٔ Southern Air Transport فهمیدم.»

فیتراکیس برای فهمیدن اینکه دربارهٔ اپستین چه می‌داند با کلانتر سابق شهرستان فرانکلین، ارل اسمیت، تماس گرفت. او فهمید دفتر اسمیت تحقیقاتی جاری دربارهٔ قاچاق مواد مخدر در ریکن‌بکر مرتبط با هواپیماهای سیا داشته است. فیتراکیس گفت: «او می‌دانست اپستین فردِ رابط اصلی برای متقاعد کردن Southern Air Transport به آمدن به اوهایو بوده است.» استرتز در سال ۱۹۹۴ از سمت بازرس کل برکنار شد—موضوعی که به گفتهٔ او برای فیتراکیس، احتمالاً با پیگیری او دربارهٔ وکسنر و Southern Air Transport ارتباط داشته است. جانشین او نیز پس از دو ماه کار استعفا داد.

در کلمبوس، این شرکت هواپیمایی نتوانست پیشینهٔ خود در قاچاق مواد مخدر را کنار بگذارد. بنا بر گزارشی در یک روزنامهٔ شهر موبیلِ آلاباما، در سال ۱۹۹۶ مأموران گمرک کوکائینی را کشف کردند که درون یکی از هواپیماهای SAT پنهان شده بود. مسئول روابط عمومی SAT به روزنامه گفت آن هواپیما در حال تحویل «گل‌های تازه» از یک صادرکنندهٔ بزرگ گل در کلمبیا بوده است. SATادعا کرد که «هیچ ارتباطی با سیا ندارد و خودش هم دوست دارد بداند کوکائین از کجا آمده است.» تا زمانی که ماجرای آلاباما روی خروجی خبرگزاری‌ها رفت، هواپیمای مورد بحث به دلیل «آلودگی به جیوه» به یک شرکت بیمه تحویل داده شده بود.

تجربه کلمبوس یک سال بعد پایان یافت، زیرا بخش‌های بیشتری از تاریخچهٔ تیره‌وتار قاچاقِ SAT به عرصهٔ عمومی کشیده شد. در ژوئن ۱۹۹۸، پس از آنکه این شرکت هواپیمایی میلیون‌ها دلار یارانهٔ دولتی دریافت کرده بود، SAT تصمیم گرفت ناوگان هواپیماهای لاکهید هرکولس خود را «زمین‌گیر کند و بفروشد.» در ۱ اکتبر ۱۹۹۸، SAT به‌طور ناگهانی اعلام ورشکستگی کرد—دقیقاً یک هفته پیش از آنکه بازرس کل سیا یافته‌های رسمی خود را دربارهٔ اتهام‌های قاچاق کوکائینِ کنتراها منتشر کند.

«یک عکس با چند جنگ‌سالار آفریقایی»

وقتی جیلین مکسول در ژوئیه توسط معاون دادستان کل، تاد بلانش، مورد بازجویی قرار گرفت، از او پرسیده شد آیا اپستین هیچ تماسی با سازمان‌های اطلاعاتی داشته است یا نه. مکسول پاسخی مبهم دربارهٔ کار اپستین در دههٔ ۱۹۸۰ در آفریقا—در زمینهٔ «پیدا کردن پول»—داد: «فکر می‌کنم شاید اشاره کرده باشد که بعضی آدم‌ها به او کمک می‌کردند.» مکسول گفت: «او عکسی به من نشان داد که با چند جنگ‌سالار آفریقایی یا چیزی شبیه آن گرفته بود و به من گفت… این تنها خاطرهٔ مشخص و فعالی است که از چیزی شوم—نه شوم… بلکه پنهانی، فکر کنم این واژه بهتر باشد—در ذهن دارم.»

هم‌زمان با ایران–کنترا، از ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۶، Southern Air Transport صدها پرواز در داخل آنگولا انجام داد و برخی مسیرها پایتخت، لواندا، را به پایگاه نیروی هوایی دوبینز در ماریِتای جورجیا وصل می‌کرد. شهرهای معدن‌کاری الماس در شمال‌شرق آنگولا که به‌دلیل ناامن‌بودن جاده‌ها و راه‌آهن عملاً جدا افتاده بودند، عمدتاً فقط از راه هوا قابل دسترسی بودند. SAT قراردادی پرسود از شرکت معدنیِ دولتی آنگولا گرفت تا تجهیزات را به شهرهای معدن‌کاری ببرد و الماس‌ها را از آنجا خارج کند. هنگام انجام پروازها به معادن، هواپیماهای SAT مظنون بودند که با حمایت آفریقای جنوبی، برای گروه شورشی یونیتا (UNITA) سلاح‌ها را از هوا رها می‌کردند.

آفریقای جنوبی از جنگ داخلی آنگولا سود کلانی برد. ژوهانسبورگ به یک مرکز پررونق «صادراتِ مجدد» برای الماس‌های غیرقانونی آنگولا تبدیل شد، زیرا «الماس‌های خونین» تحت کنترل یونیتا زیر تحریم سازمان ملل بود و نمی‌شد آن‌ها را به‌طور قانونی از آنگولا صادر کرد. تا اواخر دههٔ ۱۹۹۰، یونیتا با قاچاق الماس به ژوهانسبورگ میلیاردها دلار به دست آورد؛ جایی که الماس‌ها را با گواهی‌های جعلیِ مبدأ دوباره صادر می‌کردند و سپس به لندن و بلژیک می‌فرستادند. یک گزارش سازمان ملل برآورد کرد که در سال ۲۰۰۱ روزانه بیش از یک میلیون دلار الماس از آنگولا قاچاق می‌شد.

آنگولا تصویر آینه‌ای ایران–کنترا بود. همان‌طور که در ایران، پول سعودی نقش «بانک» جنگ را بازی می‌کرد، در آنگولا هم چنین بود. همان‌طور که در نیکاراگوئه، الماس‌ها (مثل مواد مخدر) با یک تجارت تسلیحاتیِ خارج از حساب‌وکتاب تغذیه می‌شد. یکی از نزدیکان پادشاه سعودی، ملک فهد، در کنگره شهادت داد که کمک عربستان به یونیتا بخشی از یک توافق غیررسمی با واشینگتن بوده، در ازای دسترسی به سامانه‌های نظارتی رادارِ متحرک. او روایت کرد که به او گفته شده ده‌ها میلیون دلار از طریق مراکش منتقل شده تا نیروهای یونیتا آموزش ببینند، و ادعا کرد شاهزاده بندر قصد داشته نفت را به آفریقای جنوبی بفروشد. دولت عربستان این ادعاها را رد کرده است.

در کلمبوس، فروپاشی SAT را نتیجهٔ «مشکلات مالی» قلمداد کردند. اما پیش از اعلام ورشکستگی در ۱۹۹۸، نیمی از ناوگان هواپیماهای لاکهید هرکولسِ آن به شرکت Transafrik، یک شرکت هواپیمایی آنگولاییِ مستقر در امارات متحدهٔ عربی، فروخته شد. SAT در حالی که جنگ داخلی آنگولا ادامه داشت، مأموریت‌های پشتیبانی از عملیات معدن‌کاری الماس را از سر گرفت. دهه‌ها بعد، اپستین برای روزنامه‌نگاران لاف زد که ثروتش را از «سلاح، مواد مخدر و الماس» به دست آورده است.

اپستین، تنها زمانی توجه رسانه‌های بین‌المللی را جلب کرد که در سال ۲۰۰۲ پذیرفت بیل کلینتون، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، را در سفرهای آفریقایی‌اش با جت خصوصی خود جابه‌جا می کند—هواپیمایی که بعدها «لولیتا اکسپرس» نام گرفت. ویکی وارد، روزنامه‌نگار، همان سال در زندان از هوفنبرگ پرسید چرا مردی که در سایه‌ها رشد کرده، چنین ریسکی را با یک نمایش عمومی می‌پذیرد. هوفنبرگ گفت: «نمی‌تواند جلوی خودش را بگیرد. خودش قانون خودش را شکست. همیشه می‌گفت تنها راه اینکه از همهٔ کارهایی که کرده جان سالم به در ببرد این است که زیر رادار بماند، اما حالا رفته و همه‌چیز را به باد داده است.»

ادعای اپستین مبنی بر اینکه هوفنبرگ را به‌سختی می‌شناخته، و تلاش‌های وکسنر برای دور نگه‌داشتن خودش از اپستین، با این واقعیت تضعیف می‌شود که هر دو مرد «قانون اصلی» اپستین را می‌دانستند—قانونی که ظاهراً او به شکلی غیرعادی قادر به رعایتش نبود.

در ۳۰ ژوئن ۲۰۰۸، دادگاه ایالتی فلوریدا اقرارِ جرم اپستین را نسبت به اتهامات ایالتیِ «ترغیب یک فرد نابالغ به روسپی‌گری» پذیرفت؛ بخشی از توافقی محرمانه با دادستان‌های فدرال که به او اجازه داد محکومیت ۱۸ ماههٔ زندان را در قالب برنامهٔ «کار در بیرون از زندان» بگذراند—برنامه‌ای که به او امکان می‌داد از زندان خارج شود و عملاً بیرون از آن در جهان رفت‌وآمد کند.

چهار روز پیش از آن، لزلی وکسنر ایمیلی برای دوستش فرستاد: «ابیگیل نتیجه را به من گفت… تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که متأسفم. تو قانون شمارهٔ ۱ خودت را نقض کردی… همیشه مراقب باش.» پاسخ اپستین به وکسنر پشیمانانه بود: «هیچ بهانه‌ای نیست.»

لینک مقاله:

https://www.dropsitenews.com/p/jeffrey-epstein-iran-contra-planes-leslie-wexner-pottinger-leese-arms-weapons-smuggling