انقلاب اسلامی در هجرت: بحران اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، تورم و گرانی روز افزون که در حال تبدیل شدن به فاجعه اجتماعی و بروز ناهنجاریها در سطح ملی است را نمیتوان تنها حاص تحریم ها خواند،مهم ترین عامل این وضعیت در ایران، حاکمیت مافیاها بر ارکان سیاسی و اقتصادی کشور است که از جمله به بهانه دور زدن تحریمها، تنها طی چند سال اخیر میلیاردهادلار از سرمایه های ملی را به یغمابرده اند. نظام ولایت مطلقه فقیه که با کودتا علیه جمهوریت و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، استقرار یافته است بدون میدان دادن به این فاسدان و همکاری با آنها نمی توانست و نمی تواند تداوم یابد. از این رو، گرچه هر از چندی فسادی بزرگتر از فساد پیشین افشا و اعلام می شود، اما پرونده ها در عدم شفافیت “محرمانه” و پی گیری آنها نا معلوم می شود. در طی چند سال اخیر تنها ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت به کشور باز نگشته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شنیدهایم که فردی با نام «ح. آ» در چند ماه گذشته نفت کشور را فروخته اما ارز آن را به کشور تحویل نداده و در حال حاضر هم در امارات سکونت دارد. همچنین فردی دیگر که نفت فروخته اما پول آن را تحویل نداده «ب. ز» است که نمیدانیم بر چه اساسی و با چه حساب و کتابی به این افراد نفت برای فروش دادهاند و چه ضمانتنامههایی از آنها گرفته اند.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ورود مجلس به موضوع تراستیهایی که در طول یک سال گذشته از سوی دولت انتخاب شدهاند و نفت فروختهاند اما ارز حاصل از فروش نفت را به کشور برنگرداندند و در چند ماه گذشته چندین بار سوییفت جعلی به وزارت نفت و شرکت نیکو دادهاند، اظهار داشت: در بحث تعهدات ارزی صادرکنندگان غیر نفتی ثابت کردیم که ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد کشور برنگشته است، در حالیکه عدهای منکر این گزارش میشدند اما با اسناد و مدارک محکم و تحقیقات دقیق ثابت کردیم که این میزان ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد برنگشت و گزارش هم تایید شد اما موضوع تراستیهایی که پول نفت را به کشور برنگرداندند مسائل خاص به خود را دارد و مجلس هم به این موضوع ورود کرده است.
وی ادامه داد: اطلاعات مربوط به این موضوع محرمانه است و فعلا با جزییات نمیدانیم که این تراستیها چقدر نفت فروختهاند و چقدر ارز وارد حساب این تراستیها شده و چقدر ارز در حساب این تراستیها در چه مدت زمانی رسوب شده اما تمام این موضوعات را مورد بررسی قرار میدهیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به هویت این تراستیها گفت: شنیدهایم که فردی با نام «ح. آ» در چند ماه گذشته نفت کشور را فروخته اما ارز آن را به کشور تحویل نداده و در حال حاضر هم در امارات سکونت دارد.
صمصامی افزود: همچنین فردی دیگر که نفت فروخته اما پول آن را تحویل نداده «ب. ز» است که نمیدانیم بر چه اساسی و با چه حساب و کتابی به این افراد نفت برای فروش دادهاند و چه ضمانتنامههایی از آنها گرفته اند.
وی همچنین درباره پرونده بابک زنجانی و تصمیم وزارت نفت، بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی با توجه به اتمام مهلت دو ماهه برای تسویه بدهی ۲ میلیارد دلاری تاکید کرد: بحث پرونده بابک زنجانی پیچیده شده است؛ عدهای در دستگاهی میگویند این فرد بدهیهای خود را تسویه کرده و در مقابل عدهای در دستگاه دیگر میگویند هنوز بدهیها را تسویه نکرده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به تذکر قوه قضاییه به بانک مرکزی برای پیگیری این موضوع، آیا مجلس هم پیگیریها درباره ابهامات پرونده زنجانی را ادامه نخواهد داد، اظهار داشت: پیگیریها درباره پرونده بابک زنجانی را رها نکردیم و برای روشن شدن موضوع چندین جلسه با حضور نهادهای نظارتی برگزار کردیم و نهادهای نظارتی هم درباره ابعاد این پرونده توضیحاتی دادهاند اما به جمعبندی نرسیدیم و هنوز روشن نیست که زنجانی بدهی ۲ میلیارد دلاری را تسویه کرده است یا نه و ماجرا مبهم است.
وی درباره مطرح شدن موضوعاتی مبنی بر اینکه ابهاماتی در ارزشگذاری نیکلها وجود دارد و چرا زنجانی نتوانسته در ۳ سال گذشته نیکلها را بفروشد، گفت: گویا آن زمان نیکل را گرفتند با این تصور که کاچی به از هیچی بود اما نیکلهایی که زنجانی بجای بدهی، ارایه داده قابلیت استفاده برای هر کسی و هر کسب و کاری را ندارد و استفاده آن خاص است و امکان فروش آن به راحتی ممکن نیست. از ابهامات دیگر این پرونده همین موضوع است که ارزش نیکلها چقدر است.
صمصامی ادامه داد: به زنجانی ۲ ماه مهلت داده شده که بدهی خود را تسویه کند و این مهلت دو ماهه زنجانی هم به پایان رسیده اما هنوز مبهم است که زنجانی بدهی را تسویه کرده است یا خیر. گویا زنجانی اعلام کرده که خودش نیکلها را به فروش میرساند و حالا که مهلت دو ماهه زنجانی به پایان رسیده و دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه باید به موضوع ورود کند و موضوع را پیگیری کنند.
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با انتقاد شدید از وضعیت نظارت اقتصادی نوشت: بابک زنجانی با وجود محکومیت اعدام، آزاد است و با ثروت حرام به بزرگترین سرمایهدار کشور تبدیل شده؛ این وضعیت نتیجه فقدان یا همدستی در نظارت است.
به گزارش جمهوری اسلامی، ضعف نظارت بر فعالیتهای اقتصادی اعم از رسمی و غیررسمی، یکی از اصلیترین دلایل پدید آمدن بحران اقتصادی است. با اینکه سالهاست شعارهای زیبائی در زمینه مبارزه با فساد داده شده، هرچند وقت یکبار یک فساد بزرگ اقتصادی کشف میشود. یک روز بابک زنجانی، یک روز شهرام جزایری، یک روز چای دبش، یک روز بانک آینده و… طبیعی است که این وضعیت نتیجه فقدان نظارت است. ادعای نظارت وجود دارد ولی با توجه به آنچه در عمل دیده میشود، تردید نباید کرد که مسأله حتی از ضعف نظارت فراتر است و به فقدان نظارت مربوط میشود.
این روزنامه افزوده است: مصیبت بالاتر اینست که عوامل اصلی این فسادها یا از تعقیب و مجازات معافند و یا مثل بابک زنجانی و بعضی مدیران خاطی مرتبط با فساد چای دبش بعد از محکومیت از تحمل مجازات معاف میشوند. معلوم نیست مفسد بزرگی همچون بابک زنجانی که محکوم به اعدام شده بود، چرا باید از این امکان برخوردار باشد که با پرداخت بخش کوچکی از سود پولهائی که از بیتالمال دزدیده بود از اعدام شدن معاف و با همان ثروت حرام به بزرگترین سرمایهدار کشور تبدیل شود! اگر این وضعیت شرمآور محصول چیزی غیر از فقدان نظارت باشد، قطعاً آن را باید در همدست بودن بعضی از مدیران با مفسدان جستوجو کرد.
منابع: ایلنا- روزنامه جمهوری اسلامی