سایت انقلاب اسلامی در هجرت– اسناد تازه منتشرشده وزارت خارجه بریتانیا، ادعای اسناد آمریکایی را تأیید میکنند: پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، آمریکا و انگلیس بهطور گسترده از گروههای وابسته ایرانی حمایت کردند. هدف اصلی، استفاده از این گروهها برای ایجاد بحران در داخل کشور، تشدید تنشهای نظامی بهویژه در مناطق مرزی، و تضعیف رژیم نوپای انقلاب بود. این اقدامات با هدف شکست تجربه آزادی و استقلال در ایران و جایگزینی آن با رژیمی مستبد، ضعیف و وابسته به قدرتهای خارجی صورت گرفت. در این اسناد، نقش لرد جورج براون، وزیر پیشین امور خارجه بریتانیا، برجسته شده است. اسناد قبلی نیز نشان دادهاند که او نقش اساسی در تشویق صدام حسین به حمله به ایران ایفا کرده بود.
مقاله عامر سلطان
۲۰ اکتبر ۲۰۲۵- میدل ایست منیتور
اسناد تازه از طبقهبندی خارجشده بریتانیا نشان میدهد که دولت بریتانیا به گروههای مخالف ایرانی در تبعید توصیه کرده بود برای جلب حمایت کردها در راستای هرگونه طرح برای سرنگونی دولت انقلابی آیتالله خمینی، وعده ایجاد یک نظام فدرال در ایران را به آنها بدهند.
در سال ۱۹۸۱، یک سال پس از آغاز جنگ ایران و عراق، دولت بریتانیا از سوی چندین گروه مخالف ایرانی در تبعید و چهرههایی از رژیم برکنارشده محمدرضا پهلوی مورد تماس قرار گرفت. این گروهها در پی دریافت حمایت سیاسی و نظامی برای برکناری رژیم انقلابی در تهران بودند.
اسناد وزارت امور خارجه و کشورهای مشترکالمنافع بریتانیا (FCO) نشان میدهد که اگرچه بریتانیا از مشارکت در هرگونه تلاش برای بیثباتسازی دولت خمینی خودداری کرد، اما مقامهای بریتانیایی بر این باور بودند که گروههای مخالف در تبعید، بدون جلب حمایت اقلیتها—بهویژه کردها—شانس چندانی برای نفوذ در داخل ایران ندارند.
در نوامبر ۱۹۸۱، جان گراهام، معاون قائممقام وزیر در FCO، بنا به درخواست مهدی سمیعی، رئیس پیشین بانک مرکزی ایران، با او دیدار کرد. در این دیدار درباره رهبران بالقوه جایگزینی که بتوانند اپوزیسیون را علیه رژیم متحد کنند، گفتوگو شد.
گراهام توصیه کرد که هر گروه مخالف در تبعید که در پی سازماندهی مقاومت در داخل ایران است، باید «به دنبال متحدی باشد که پایگاه قدرت محلی، دسترسی به نیروهای مسلح و ارتباطاتی در سراسر کشور داشته باشد». او پیشنهاد داد که محتملترین چنین گروهی، کردها هستند و افزود که بهترین راه برای «خریدن» حمایت کردها این است که «وعده یک دولت فدرال داده شود». سمیعی با این نظر موافقت کرد و گفت که فدرالیسم در ایران پس از تغییر رژیم، قطعاً ضروری خواهد بود.
در آن زمان، لرد جورج براون—که از سال ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۸ وزیر امور خارجه بریتانیا بود—در حال لابیگری برای راهبردی بهمنظور احیای نفوذ بریتانیا در جهان عرب و حفاظت از منافع اقتصادی و ژئواستراتژیک این کشور در خاورمیانه بود.
در جریان دیداری میان براون و گراهام، امکانپذیری بازگشت گروههای مخالف در تبعید به ایران و ایجاد نفوذ مورد بحث قرار گرفت. این دیپلمات بریتانیایی استدلال کرد که چنین گروههایی باید «با ارائه وعده یک دولت فدرال در ایران، روابط خود را با کردها پرورش دهند». گراهام افزود که پیشنهادهای مشابهی نیز باید به دیگر اقلیتهای قومی ارائه شود. لرد براون که بهتازگی از سفری به خاورمیانه بازگشته بود، هشدار داد که درگیر کردن کردها میتواند برای عراق و احتمالاً ترکیه مشکلاتی ایجاد کند.
گراهام همچنین اشاره کرد که شناسایی یک پایگاه خارجی قابل اتکا که یک گروه مخالف بتواند از آنجا فعالیت کند، دشوار است. براون در پاسخ گفت که ترکیه «میتواند مسیر احتمالی ورود به ایران باشد.»
گراهام در گزارشی به وزیر امور خارجه و اداره خاورمیانه نوشت که دیدارش با لرد براون او را به این باور رسانده است که عراق همچنان به دنبال یافتن یک گروه مخالف ایرانی است که بتواند از آن برای بیثباتسازی رژیم خمینی استفاده کند. او گمانهزنی کرد که لرد براون ممکن است در این تلاش به عراق کمک کند و نوشت که براون «شاید دستی در این کار داشته باشد».
چند ماه پیشتر، ژنرال غلامعلی اویسی، رئیس پیشین ستاد ارتش در دوران شاه، به بریتانیا اطلاع داده بود که روابط شخصی با رهبران قبایل مختلف در سراسر کردستان دارد و همچنان از نفوذ قابل توجهی برخوردار است. با این حال، او هشدار داد که کردهای ایران «ممکن است در نهایت به هر حضور (خارجی) که به آنها خودمختاری بدهد—حتی حضور اتحاد جماهیر شوروی—رضایت دهند».
اسناد دیگر نشان میدهد که دولت بریتانیا درخواستهای حامیان کرد در بریتانیا برای مداخله لندن در درگیری مسلحانه میان کردها و دولت ایران—که چند ماه پس از انقلاب ۱۹۷۹ آغاز شده بود—را رد کرده است.
پس از سقوط رژیم پهلوی در اوایل فوریه ۱۹۷۹، شورشیان کرد در استان آذربایجان غربی ایران کنترل عملی (دو فاکتو) شهرهای کلیدی را به دست گرفتند. اما تا ماه اوت، نیروهای مسلح ایران دوباره کنترل را بازپس گرفتند؛ امری که باعث عقبنشینی کردها به کوهستانها و اعلام آغاز جنگ چریکی علیه دولت مرکزی شد.
پس از سرکوب شورش، FCO احتمال مداخله خارجی—اما نه مداخله بریتانیا—در مناقشه کردها را منتفی ندانست. در گزارشی درباره این درگیری، این نهاد پیشنهاد کرد که حامیان بالقوه میتوانند عراق و اسرائیل باشند که شاید از کردها علیه رژیم انقلابی جدید ایران حمایت کنند.
در اوایل سپتامبر، یک گروه لابیگر کرد با ارسال نامهای به FCO درباره «دیدگاهها و نیتهای بریتانیا نسبت به تلاشهای کردها برای دستیابی به استقلال» پرسوجو کرد. در این نامه که کردها را دوستان سنتی بریتانیا معرفی میکرد، ادعا شده بود نشانههایی وجود دارد مبنی بر اینکه FCO در حال بررسی اعزام یک هیئت نظامی به استان کردستان—پایگاه اصلی کردها در همسایگی آذربایجان غربی—برای بررسی راههای کمک به مبارزه کردهاست.
در پاسخ، FCO بار دیگر تأکید کرد که بریتانیا نمیتواند از یک کردستان مستقل حمایت کند، زیرا از پایان جنگ جهانی اول مرزهای ایران، عراق و ترکیه را به رسمیت شناخته است. در پاسخ همچنین آمده بود که دولت بریتانیا مفاد مربوط به اقلیتهای قومی در پیشنویس جدید قانون اساسی ایران را با دقت زیر نظر دارد. این پاسخ در پایان تصریح کرد که بریتانیا در حال بررسی اعزام هیئت نظامی یا ارائه کمک نظامی به کردهای ایران نیست.
لرد پیتر کارینگتون، وزیر امور خارجه وقت، دادخواست دیگری دریافت کرد که از بریتانیا میخواست هر کاری که میتواند برای کمک به کردها—چه در ایران، چه در عراق یا ترکیه—انجام دهد. در این دادخواست گفته شده بود «بسیار هولناک است که مردمی متمدن مانند بریتانیاییها مجبور باشند بایستند و آنچه را ما در اینجا رفتار قرونوسطایی میدانیم تماشا کنند»، و ادعا شده بود که «روشهای غیرانسانی» برای سرکوب تمایل طبیعی کردها به حفظ زبان و حقوق آموزشیشان به کار گرفته میشود.
در پاسخی که از سوی اداره خاورمیانه FCO به نمایندگی از کارینگتون ارسال شد، لرد کارینگتون اظهار داشت که رهبران ایران، از جمله خمینی، بر برابری همه گروههای قومی در ایران تأکید کردهاند. همچنین توضیح داده شده بود که اقدامات دولت نه علیه کردها بهطور کلی، بلکه علیه شورشیان حزب دموکرات کردستان (KDP) است که مدعی است از حمایت منابع خارجی مختلف برخوردارند. کارینگتون هشدار داد که مداخله بریتانیا به نفع کردها «میتواند بهعنوان مدرکی تعبیر شود» مبنی بر اینکه کردها و همچنین KDP با قدرتهای خارجی مرتبط هستند و «ممکن است وضعیت را ملتهبتر کند».
قانون اساسی جدید ایران که در اوایل دسامبر ۱۹۷۹ تصویب شد، حقوق همه گروههای قومی در ایران را تأیید کرد. در این قانون آمده است که مردم ایران، صرفنظر از قومیت یا قبیله، از حقوق برابر برخوردارند و تمایز بر اساس رنگ، نژاد، زبان و ویژگیهای مشابه هیچگونه امتیاز ویژهای ایجاد نمیکند.
این قانون اساسی همچنین اعلام میکند که جمهوری اسلامی ایران از مبارزات مستضعفان علیه مستکبران در سراسر جهان در راه دستیابی به عدالت و حقوقشان حمایت میکند.
در این رابطه:
انتشار اسناد جدید امریکا: عملیات نظامی احزاب کرد در سال ۱۳۵۸ از سوی چه قدرتهای برانگیخته میشدند و کدام هدف را تعقیب میکردند؟
https://enghelabe-eslami.de/13728/
سند جدید در باره رابطه مستقیم سیا با شاپور بختیار و گزارش وی از ملاقاتش با صدام
https://enghelabe-eslami.de/13621/
کمک ۲۱ میلیون دلار صدام حسین به غلامعلی اویسی قبل از حمله عراق به ایران
https://enghelabe-eslami.de/1127/
ویکیلیکس: عراق در ماه های اول انقلاب، از چه طریق به بی ثباتی در ایران دامن می زد؟
https://enghelabe-eslami.de/10348/
متن مقاله:
UK advised Iranian exiles to use Kurdish question to gain support for overthrowing Khomeini, British documents reveal
October 20, 2025 at 12:31 pm
by Amer Sultan
The UK advised Iranian opposition groups in exile to promise the Kurds a federal state in Iran in order to secure their support for any plans to overthrow Ayatollah Khomeini’s revolutionary government, newly declassified British documents reveal.
In 1981, a year after the outbreak of the Iraq-Iran war, the British government was approached by several exiled Iranian opposition groups and figures from the ousted regime of Mohammad Reza Pahlavi. These groups were seeking political and military support to remove the revolutionary regime in Tehran.
Documents from the UK Foreign and Commonwealth Office (FCO) show that although Britain refused to take part in any attempts to destabilise Khomeini’s government, officials believed that exiled opposition groups had little chance of gaining influence inside Iran unless they secured the support of minorities—particularly the Kurds.
In November 1981, John Graham, Deputy Undersecretary of State at the FCO, met with Mehdi Samii, former Governor of the Central Bank of Iran, at Samii’s request. They discussed potential alternative leaders who could unite the opposition against the regime.
Graham advised that any opposition group in exile seeking to organise resistance inside Iran would “look for an ally who had a local power base, access to armed supporters, and links throughout the country.” He suggested that the Kurds would be the most likely such group and added that the best way to “buy” Kurdish support “would have to promise a Federal State”. Samii agreed, stating that federalism in Iran after the change of the regime would certainly be necessary.
At the time, Lord George Brown—who served as UK Foreign Secretary from 1966 to 1968—was lobbying for a strategy to restore Britain’s influence in the Arab world and protect British economic and geostrategic interests in the Middle East.
During a meeting with Graham, the viability of exiled opposition groups returning to Iran and establishing influence was discussed. The British diplomatic official argued that such groups would have to “cultivate relations with the Kurds by offering a federal state” in Iran. Similar offers would also need to be extended to other ethnic minorities, Graham added. Lord Brown, recently returned from a tour of the Middle East, warned that involving the Kurds could create problems for both Iraq and possibly Turkey.
Graham also noted that it was difficult to identify a viable foreign base from which an opposition group could operate. Brown responded that Turkey “was a possible route into Iran”.
In a report to the Foreign Secretary and the Middle East Department, Graham stated that the meeting with Lord Brown made him believe Iraq was still seeking an Iranian opposition group it could use to destabilise Khomeini’s regime. He speculated that Lord Brown might be assisting Iraq in this effort, writing that Brown “may have a finger in the pie.”
A few months earlier, General Gholam-Ali Oveissi, former Chief of Staff under the Shah, informed the UK that he maintained personal relationships with leaders of various tribes across Kurdistan and still held considerable influence. However, he warned that the Iranian Kurds “might eventually settle for any (external) presence which offered them autonomy including that of the Soviet Union”.
Other documents reveal that the British government rejected calls from Kurdish supporters in the UK urging British intervention in the armed conflict between the Kurds and the Iranian government, which had broken out a few months after the 1979 revolution.
Following the collapse of the Pahlavi regime in early February 1979, Kurdish rebels in Iran’s Western Azerbaijan Province established de facto control of key towns. However, by August, Iranian armed forces had regained control, prompting the Kurds to retreat into the mountains and announce the start of a guerrilla war against the central government.
After the rebellion was suppressed, the FCO did not rule out the possibility of foreign- but not British- intervention in the Kurdish conflict. In a report on the conflict, it suggested that potential backers included Iraq and Israel, who might support the Kurds against Iran’s new revolutionary regime.
In early September, a Kurdish lobbying group wrote to the FCO inquiring about Britain’s “opinions and intentions toward the Kurds’ efforts to achieve independence.” The letter, which referred to the Kurds as traditional friends of Britain, claimed there were indications that the FCO was considering sending a military mission to Kurdistan Province—the main Kurdish stronghold bordering Western Azerbaijan—to explore ways of assisting the Kurdish struggle.
In response, the FCO reiterated that the UK could not support an independent Kurdistan, having recognized the borders of Iran, Iraq, and Turkey since the end of World War I. The reply also noted that the British government was closely monitoring provisions in the new Iranian draft constitution relating to ethnic minorities. It concluded by stating that the UK was not considering dispatching a military mission or providing military assistance to the Kurds in Iran.
Lord Peter Carrington, the then-Foreign Secretary, received another petition urging the UK to do whatever it could to help the Kurds—whether in Iran, Iraq, or Turkey. The petition described it as “dreadful that civilized people such as the British must stand by and watch what we regard here as mediaeval behavior,” and claimed that “inhuman methods” were being used to suppress the Kurds’ natural desire to preserve their language and educational rights.
In a reply sent on his behalf by the FCO’s Middle East Department, Lord Carrington stated that Iranian leaders, including Khomeini, had emphasized the equality of all ethnic groups in Iran. They had also clarified that government actions were directed not at Kurds generally, but at the insurgents in the Kurdish Democratic Party (KDP), who were allegedly receiving support from various foreign sources. Carrington warned that British intervention on Kurds behalf “Kurds “could be construed as evidence” that Kurds as well as the KDP were connected with foreign powers and “could possibly inflame the situation”.
The new Iranian constitution, adopted in early December 1979, affirmed the rights of all ethnic groups in Iran. It states that the people of Ira, regardless of their ethnicity or tribe, have equal rights, and that distinctions based on color, race, language, and similar characteristics do not grant any special privileges.
The constitution also declares that the Islamic Republic of Iran supports the struggles of the oppressed against oppressors around the world in their pursuit of justice and rights.
لینک مقاله:
www.middleeastmonitor.com/20251020-uk-advised-iranian-exiles-to-use-kurdish-question-to-gain-support-for-overthrowing-khomeini-british-documents-reveal/