سازمانهای غیردولتی در غزه ممنوع شدند؛ زنگ هشداری برای کمکهای انسانی و ثبات منطقه
دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، روز جمعه دوم ژانویه از اسرائیل خواست تا تصمیم خود مبنی بر منع فعالیت دهها سازمان بینالمللی کمکرسان در نوار غزه را لغو کند. این درخواست در بیانیهای رسمی از سوی سخنگوی دبیرکل، استفان دوجاریک، منتشر شد و بازتاب گستردهای در رسانههای بینالمللی یافت.
دوجاریک اعلام کرد که گوترش «عمیقاً نگران اعلام مقامات اسرائیلی مبنی بر تعلیق فعالیت چندین سازمان غیردولتی بینالمللی در سرزمینهای فلسطینی اشغالی است» و «این اقدام باید لغو شود». وی افزود: «این سازمانها نقش حیاتی در ارائه کمکهای انسانی دارند و توقف فعالیت آنها ممکن است پیشرفتهای شکنندهای را که در جریان آتشبس در غزه حاصل شده، تضعیف کند.»
این هشدار دبیرکل سازمان ملل، نشاندهندهٔ نگرانی جدی نهادهای بینالمللی از پیامدهای انسانی و سیاسی این تصمیم است. غزه، پس از دو سال جنگ ویرانگر، با بحران جدی مسکن، غذا و خدمات درمانی روبهروست و تعطیلی فعالیت سازمانهای غیردولتی میتواند این وضعیت شکننده را وخیمتر کند.
ممنوعیت سازمانها و دلایل اسرائیل
روز پنجشنبه، اسرائیل رسماً اعلام کرد دسترسی ۳۷ سازمان بینالمللی بشردوستانه به نوار غزه را ممنوع میکند. دلیل رسمی این اقدام، عدم ارائه فهرست اسامی کارکنان این سازمانها است؛ فهرستی که اکنون برای مقاصد «امنیتی» الزامی شده است.
از جمله سازمانهای مطرح در این فهرست میتوان به «پزشکان بدون مرز»، شورای پناهندگان نروژ (NRC)، «کر» (Care)، «ورلد ویژن» و «آکسفام» اشاره کرد. این سازمانها در ارائه خدمات پزشکی، غذایی و حمایتی به جمعیت آسیبدیدهٔ غزه نقش اساسی دارند و تعطیلی آنها میتواند تأثیر مستقیم بر زندگی صدها هزار نفر داشته باشد.
این اقدام همچنین نگرانیهایی دربارهٔ نظارت اسرائیل بر کارکنان فلسطینی ایجاد کرده است، اقدامی که برخی سازمانها آن را نقض قوانین بینالمللی و موانعی بر استقلال عملیات بشر دوستانه میدانند. اگرچه محدودیتها رسماً تنها در غزه اعمال میشود، بسیاری از سازمانها نگران هستند که این سیاست در آینده به کرانه باختری اشغالی نیز گسترش یابد.
نظارت الکترونیکی در کرانه باختری و خشونت شهرکنشینان
نظارت الکترونیکی در کرانه باختری و خشونت شهرکنشیناندر کنار محدودیت فعالیت سازمانها در غزه، ارتش اسرائیل اعلام کرده است که نظارت الکترونیکی بر افرادی که مشمول محدودیتهای اداری حرکت در کرانه باختری هستند، مجاز خواهد بود. این اقدام بهویژه علیه شهرکنشینان خشونتورز صورت میگیرد و هدف آن کاهش خشونتهای آنان علیه فلسطینیان است.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادهاند که این نظارت از طریق «دستبند الکترونیکی» انجام خواهد شد و شامل هم شهرکنشینان اسرائیلی و هم فلسطینیان میشود. طبق این گزارشها، تصمیم به درخواست رئیس «شین بت» (سازمان امنیت داخلی اسرائیل)، دیوید زینی، اتخاذ شده است. هدف اصلی، مهار افزایش خشونتها و اطمینان از اجرای محدودیتهای اداری است.
سازمان افراطی راستگرا «هوننو» که به شهرکنشینان متهم به خشونت مشاورهٔ حقوقی میدهد، این تصمیم را «حرکتی ضددموکراتیک شبیه رفتار رژیمهای سرکوبگر» توصیف کرده است. این واکنشها، شکاف عمیق سیاسی و اجتماعی موجود در جامعه اسرائیل و تأثیر مستقیم آن بر بحران فلسطینیان را نشان میدهد.
پیشینه خشونت شهرکنشینان و پیامدهای آن
اسرائیل از سال ۱۹۶۷ کرانه باختری را اشغال کرده است. به جز شرق اورشلیم که توسط اسرائیل اشغال و الحاق شده، بیش از ۵۰۰ هزار شهرکنشین اسرائیلی در این منطقه زندگی میکنند؛ مناطقی که بر اساس قوانین بینالمللی غیرقانونی تلقی میشوند، در حالی که حدود سه میلیون فلسطینی در آن ساکن هستند.
از زمان حملهٔ بیسابقهٔ حماس در اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، خشونت برخی شهرکنشینان، بهویژه کسانی که در «پستهای پیشروی» غیرقانونی مستقر هستند، افزایش یافته و حملات آنها علیه جوامع محلی شدت گرفته است. طبق گزارش سازمانهای غیردولتی، اکتبر ۲۰۲۵ خشونتآمیزترین ماه از زمان آغاز ثبت اقدامات شهرکنشینان توسط سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ بوده است. تقریباً هیچ یک از عاملان این حملات به مجازات نرسیدهاند.
در نوامبر گذشته، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اقدامات «عدهای از افراطیون یهودی» در کرانه باختری اشغالی را محکوم کرد و وعده داد که شخصاً با مشکل شهرکنشینان خشونتورز برخورد خواهد کرد. با این حال، موانع قانونی، سیاسی و امنیتی، اجرای این وعدهها را پیچیده و نامطمئن کرده است.
تحلیل حقوقی و سیاسی
محدودیت فعالیت سازمانهای غیردولتی در غزه و اعمال نظارت الکترونیکی در کرانه باختری، دو اقدام مرتبط اما متفاوت هستند که تصویر واضحی از پیچیدگی بحران انسانی و امنیتی منطقه ارائه میدهند. از دیدگاه حقوق بینالملل، محدود کردن فعالیت سازمانهای کمکرسان میتواند نقض اصول بشردوستانه و موانعی برای کمکرسانی به غیرنظامیان باشد. از دیدگاه اسرائیل، این اقدامات در راستای امنیت ملی و جلوگیری از فعالیتهای «مشکوک» کارکنان انجام میشود.
این تعارض نشاندهندهٔ تنش همزمان بین الزامات انسانی و امنیتی است؛ تنشی که اگر مدیریت نشود، پیامدهای انسانی و سیاسی گستردهای برای فلسطینیان و جامعه بینالمللی خواهد داشت. توقف فعالیت سازمانهای بشردوستانه، نه تنها مشکلات انسانی را تشدید میکند، بلکه اعتماد بین المللی به مدیریت بحران در غزه را نیز تضعیف میکند.
نتیجهگیری
تصمیم اسرائیل برای ممنوعیت فعالیت سازمانهای غیردولتی در غزه و نظارت الکترونیکی در کرانه باختری، آزمونی جدی برای تعادل میان امنیت و حقوق بشر است. هشدار دبیرکل سازمان ملل و نگرانیهای سازمانهای بینالمللی نشان میدهد که پیامدهای این اقدامات فراتر از محدودیتهای اداری و امنیتی خواهد بود و میتواند ثبات منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.
در نهایت، غزه و کرانه باختری به مثابهٔ آینهای از بحرانهای تاریخی، اجتماعی و سیاسی در خاورمیانه عمل میکنند؛ بحرانهایی که حل آنها نیازمند همدلی بینالمللی، پایبندی به حقوق بشر و مدیریت هوشمندانه امنیتی است.
منبع: پاریسین