مصوبِ گردهمآیی سراسری ششم ١٩ تا ٢١ فوریه ٢۰١۶ – سی ام بهمن تا دوم اسفند ١٣٩۴در روزهای آینده ایرانیان شاهد نمایش تازه ای از “انتخابات” در جمهری اسلامی هستند. ویژگی انتخابات مجلس آینده مقارن بودن آن با انتخابات اعضای مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان که بنا بر قانون تنها نهادیست که وظیفۀ تعیین رهبر و نظارت بر رهبری را دارد، با توجه به حساسیت نقش آن در آینده، به ویژه در تنازع بر سر جانشینی خامنه ای، محل جدال ها و تنش های سیاسی میان رقیبان در حاکمیت شده است.
نقض فاحش و مستمر حقوق بشر و پایمال شدن حقوق اساسی مردم ایران طی سال های اخیر شدت گرفته است. شمار اعدام ها در ایران در سال گذشته به نسبت سال ٢٠١۴ بیش از ۴٠ در صد افزایش یافته است. جمهوری اسلامی از لحاظ سرانۀ اعدام در مقام نخست جهانی و به لحاظ شمار روزنامه نگاران زندانی در سومین مقام جهانی قرار دارد. بگیر و ببند فعالان مدنی و فشار بر زندانیان سیاسی به ویژه بعد از توافق هسته ای گسترش یافته و قوۀ قضائیه، خود به اصلی ترین عامل سرکوب بدل شده است. از آغاز کار دولت روحانی بیش از۵۰ فعال رسانه ای در زندان به سر می برند. آزار پیروان اقلیت های مذهبی، بهائیان، مسیحیان، دراویش و اهل سنت، زیر سلطۀ استبداد مذهبی انحصارگر همچنان ادامه دارد.
برخلاف وعده های دروغین دولت جدید، هیچ بهبودی در دشواری های توانفرسای زندگی اکثریت بزرگ زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران به بار نیامده است. این وضع اسفبار اقتصادی نتیجۀ استمرار سیاست های ضد و نقیض و ویرانگر دولت های حاکم در ایران و به ویژه میراث فاجعه بار و خسارت های جبران ناپذیر حکومت احمدی نژاد در سال های اخیر است. رکود، تورم، بیکاری، سقوط سطح زندگی و کاهش قدرت خرید اکثریت مردم، تعطیلی واحد های تولیدی، کسری بودجه و بدهی های هنگفت دولتی، فساد فراگیر و رانت خواری، شکست سیاست هدفمند سازی یارانه ها، اقتصاد انگلی مبتنی بر دلالی، گسترش شکاف های طبقاتی همچنان از ویژگی های بحران اقتصادی کشور است. بیکاری آشکار و پنهان نیروی فعال به مرز هشت میلیون و شمار فقرا و پابرهنگان حاشیه نشین به یازده میلیون نفر رسیده و در فاصلۀ سال های ٨٢ تا ٩١ دو برابر شده است. بیش از دو سوم قراردادها و پیمانکاری های بزرگ اقتصادی در دست قرارگاه ها و شرکت های سپاه و یا بنیادهائی ست که بیرون از حسابرسی دولتی و زیر نظر خامنه ای اداره می شوند. و این در حالیست که بنگاه های صنعتی اغلب با یک سوم و یک چهارم ظرفیت خود کار می کنند و بسیاری از آنها بر اثر تداوم رکود به ورشکستگی دچار خواهند شد. افزون بر بن بست های داخلی، روند پیوستن ایران به بازارهای سرمایه داری جهانی با تحمیل موازین نو-لیبرالی و ریاضت های اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همراه خواهد بود و از هم اکنون نشانه های آنرا در قالب اقتصاد مقاومتی در برنامۀ ششم توسعه می توان مشاهده کرد.
این بحران همه جانبه، به رغم تعلیق و یا لغو تحریم های ناشی از فعالیت های هسته ای ایران، به دلیل سیاست اقتصادی دولت روحانی از یکسو و کاهش بهای نفت شدت بیشتری گرفته و فشار خردکننده ای را بر زندگی مردم وارد خواهد کرد. بحران اقتصادی ایران یک بحران کلان و ساختاری است و حل آن بدون تغییرات بنیادی در نظام حاکم که خود مستلزم گذار از نظم سیاسی کنونی است امکان پذیر نخواهد بود.
بحران محیط زیست نیز براثر کوردلی و کوته بینی حاکمان و مطامع اقتصادی وابستگان به قدرت ابعاد نگران کننده ای برای زندگی نسل های آینده پدید آورده است. ایران به عنوان دهمین کشور جهان در تولید گازهای گلخانه ای شناخته شده است. اغلب شهرهای ایران به آلوده ترین شهر های جهان تبدیل شده اند. آلودگی هوا، از بین رفتن فاجعه بار منابع آبی، نابودی منابع طبیعی کشور، محصول سیاست های ویرانگر رژیم جمهوری اسلامی است. در برنامۀ ششم توسعه که اخیرا توسط روحانی ابلاغ شد حتی کلامی از محیط زیست به میان نیامده است. بیشترین آسیب های ناشی از تخریب محیط زیست به اقشار فقیر و محروم جامعه وارد می شود.
سیاست ها و تلاش های رژیم برای دستیابی پنهان به سلاح هسته ای در طول نزدیک به دو دهه، خسارات و هزینه های جبران ناپذیری به جامعه و مردم ایران تحمیل کرد. به رغم هیاهو ها و تبلیغات دروغینِ ارتجاع حاکم، امضای تسلیم نامۀ برجام، نوشیدن تمام و کمالِ جامِ زهرِ هسته ای بود. سرکردگانِ رژیم که جز به حفظ نظام استبدادی و امنیتِ آن و چیرگی بر رقیبان در منطقه نمی اندیشیدند، براثر این سیاست ها کشور را به لبۀ پرتگاه جنگ کشاندند و در حلفۀ محاصرۀ تهدیدها و تحریم های روز افزون گرفتار کردند و سرانجام از بیمِ فروپاشی، زیر فشار تحریم های گسترده و تنگناهای اقتصادی، تسلیم شدند و شکست ننگین خود را پیروزی خواندند. در صورت التزام طرفین به تعهدات، راه های دستیابی نظام به سلاح هسته ای تا مدت ها بسته می شود، سایۀ جنگ از سرِ کشور دور می گردد، مردم از زیر بار و فشار تحریم های اقتصادی بیرون می آیند و مسابقۀ تسلیحاتی هسته ای در منطقۀ پرآشوب خاورمیانه کاهش می یابد. به این اعتبار، ما از شکست و عقب نشینی رژیم خرسندیم، زیرا که می تواند شرایط مساعدی برای مبارزات اعتراضی و حق طلبانۀ مردم ایران فراهم کند. اما مسئولیت سهمگین برباد دادن منابع ثروت کشور و سوق دادن جامعه به سوی فقر و درماندگی و فلاکت بردوش حاکمیت ایران در تمامی جناح های آنست. ما که از آغاز مخالف دستیابی این رژیم سرکوبگر به سلاح هسته ای بودیم همچنان خواهان خلع سلاح هسته ای منطقۀ می باشیم.
در روزهای آینده ایرانیان شاهد نمایش تازه ای از “انتخابات” در جمهری اسلامی هستند. ویژگی انتخابات مجلس آینده مقارن بودن آن با انتخابات اعضای مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان که بنا بر قانون تنها نهادیست که وظیفۀ تعیین رهبر و نظارت بر رهبری را دارد، با توجه به حساسیت نقش آن در آینده، به ویژه در تنازع بر سر جانشینی خامنه ای، محل جدال ها و تنش های سیاسی میان رقیبان در حاکمیت شده است.
در آستانۀ انتخابات، وعده های دروغین روحانی و اصلاح طلبان حکومتی برملا شده است. مردم به عیان می بینند که انحصارگری های شورای نگهبانِ دست نشاندۀ رهبر و کشاکش ها و سهم خواهی های فزایندۀ سپاه و باندهای واپسگرا در انتخابات پیش رو جز برای حفظ و گسترش قدرت و منابع ثروت میان جناح های شریک در حاکمیت نیست.
با نزدیک شدن به انتخابات مثل همیشه نیروهای اجتماعی و سیاسی حق طلب در درون کشور از فرصت استفاده می کنند و خواستار تحقق شرایط عادلانه برای مشارکت در مبارزۀ انتخاباتی می شوند.
این انتخابات نیز هم چون نظایر آن در جمهوری اسلامی انتخاباتی ساختگی و فرمایشی است. این نظام هر چهار سال یکبار شماری از نامزدهای دستچین شده و مورد تایید خود را در برابر مردم قرار می دهد تا با رای آنان به نظام بیدادگر خود در انظار عمومی مشروعیت ببخشد.
ما به این مضحکۀ انتخاباتی نه می گوئیم و خواهان تحریم آن هستیم. شرکت در این انتخابات را فرو افتادن مجدد به دام حاکمیتِ نظام استبدادی می دانیم. ما مدافع انتخاباتی آزاد و دموکراتیک هستیم. لازمۀ انتخابات آزاد، از جمله آزادی مطبوعات، احزاب و اجتماعات است. این شرایط را چنانکه تجربه نشان داده نه اصلاح طلبان حکومتی و نه به طریق اولی “دولت تدبیر و امید” نمی توانند فراهم کنند. تحقق این شرایط در گرو رشد و گسترش مبارزۀ مردم و جنبش های اجتماعی، نافرمانی مدنی و برهم خوردن توازن قوا به نفع مردم است.
خواست ما این است که نظام بیدادگر جمهوری اسلامی به ارادۀ مردم و به شیوۀ مسالمت آمیز برچیده شود؛ هر چند که کارنامۀ خشونت بار آن از وجود چنین ظرفیتی حکایت نمی کند (منشور سیاسی ج.ج.د.ل.ا. ١٩ مه ٢۰١۴ – ٢٩ اردیبهشت ١٣٩٢)
مبارزات اجتماعی در ایران برای تغییر وضع موجود، برای رهایی از سلطۀ دین و استبداد و دستیابی به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری، با فراز و نشیب و با وجود همۀ دشواری ها ادامه دارد. این مبارزات، زیر سرکوب شدید امنیتی و اوضاع سخت معیشتی و در پراکندگی نیروهای فعال اجتماعی صورت می گیرد.
در تحلیلی از وضعیت امروز مبارزات اجتماعی در ایران، می توان آن ها را در سه سطح اصلی تمیز داد:
– مبارزات زنان، دانشجویان و جامعه ی مدنی (قشرهای مدرن جامعه) که خواهان آزادی، دموکراسی و برابری و مخالف تبعیض های گوناگون اند.
– مبارزات و اعتصابات کارگران و زحمتکشان که علیه بیکاری، بی ثباتی شغلی، قراردادهای اسارت بار، شرایط سخت کار و سرکوب و برای افزایش دستمزد، عدالت اجتماعی و به ویژه برای آزادی ایجاد سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری مبارزه می کنند.
– مبارزات و اعتراضات در میان اقوام و ملیت های ایران که خواهان حقوق برابر در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اند.
این سه گونه مبارزات می توانند، در صورت رشد و اعتلای خود، در پیوند، همسویی و همکوشی با یکدیگر، به یک جنبش بزرگ اجتماعی برای فروپاشی رژیم بدل شوند.
ما وظیفۀ اصلی خود می دانیم که از مبارزات گوناگون مردم و از جنبش های اجتماعی برای تغییرات بنیادین در ایران پشتیبانی کنیم.
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
٢١ فوریه ٢۰١۶ – دوم اسفند ١٣٩۴