یک فعال کارگری با انتقاد از روند مذاکرات مزدی تأکید کرد: اخبار و ارقام مطرح شده درباره افزایش دستمزد، نه با ماده ۴۱ قانون کار همخوانی ندارد و نه توان پوشش رقم واقعی سبد معیشت و خط فقر را دارد.
بهرام حسنینژاد، فعال کارگری، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اخبار منتشر شده درباره درصد های پیشنهادی افزایش مزد گفت: متأسفانه اخباری که تا الان از روند مذاکرات رسیده، مثبت نیست. هیچکدام از ارقامی که مطرح میشود، چه ۳۰ درصد، چه ۳۹ درصد و چه ۴۰ درصد، نه الزامات ماده ۴۱ قانون کار را پوشش میدهد و نه میتواند وضعیت موجود را تغییر دهد.
وی افزود: تا جایی که اطلاع داریم، هیچیک از این پیشنهادها مطابق با ارقام سبد معیشت نیست. حتی اگر همین اخبار هم منتشر نمی شد، با توجه به سوابق و تجربیاتی که از سال های گذشته داریم، چندان امیدی به تغییرات جدی وجود نداشت.
این فعال کارگری با بیان اینکه مسئله فقط به سبد معیشت محدود نمیشود، ادامه داد: محاسبه سبد معیشت هم محل ایراد است. اقلام آن را به صورت خودساخته تعیین میکنند و بر همان مبنا عدد سازی می شود. در حالی که طبق اخباری که منتشر می شوند، خط فقر اکنون به حدود ۶۰ میلیون تومان رسیده است، اما دریافتی کارگران حداقل بگیر به طور متوسط، به حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان میرسد. روشن است که چنین فاصلهای با این درصد افزایشها قابل جبران نیست.
حسنینژاد با انتقاد از ساز و کار تعیین مزد گفت: سیستمی که دستمزد را تعیین میکند، سیستمی است که نمایندگان کارگری حاضر در آن، قدرت ندارند و بدنه کارگری حق اعتراض ندارد. طبیعی است در چنین ساختاری، منافع کارگران در حاشیه قرار بگیرد.
وی در ادامه با اشاره به رویکرد دولتها در حوزه دستمزد اظهار داشت: سیاستهایی که دولتهای مختلف در پیش گرفتهاند، از جمله دولت آقای مسعود پزشکیان، مبتنی بر حمایت واقعی از کارگران و اجرای کامل قانون کار نبوده است. در حالی که طبق قانون کار، سیاستگذاریها باید در جهت حمایت از نیروی کار باشد، اما در عمل چنین رویکردی دیده نمیشود. به همین دلیل امید چندانی به تغییرات مثبت وجود ندارد.
این فعال کارگری درباره درصدهای پیشنهادی افزایش مزد گفت: وقتی صحبت از افزایش ۳۰ یا ۳۹ یا حتی ۴۰ درصدی میشود، باید دید این اعداد در عمل چه تأثیری بر زندگی کارگران دارد. واقعیت این است که هیچکدام از این درصدها نمیتواند شکاف عمیق میان دستمزد و هزینههای زندگی را پر کند.
حسنینژاد با اشاره به آثار سیاست های اقتصادی گذشته تصریح کرد: بخشی از شرایط فعلی، ناشی از سیاستهایی مانند حذف ارز ترجیحی است که آثار واقعی آن در یکی دو ماه آینده بیشتر نمایان می شود. آنچه مسلم است این است که اوضاع بهتر نخواهد شد و حتی ممکن است بدتر هم بشود.
وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اجرای طرح کالابرگ برای جبران تبعات حذف ارز ترجیحی گفت: در طرح کالابرگ، برای هر نفر یک میلیون تومان در ماه در نظر گرفته اند که برای یک خانواده ۴ نفره میشود ۴ میلیون تومان. این عدد به هیچ وجه نمیتواند پوششدهنده هزینههای واقعی زندگی باشد؛ این رقم بیشتر شبیه مسکنی است که برای آرام کردن جامعه تزریق میشود تا اینکه گرهی از مشکلات معیشتی باز کند.
این فعال کارگری با تأکید بر اینکه افزایش های پیشنهادی هیچ تناسبی با خط فقر ندارد، گفت: این اعداد نهتنها فاصله دستمزد با خط فقر را جبران نمیکند، بلکه حتی پاسخگوی شرایطی نیست که سیاستهای اقتصادی دولتها ایجاد کرده است.
حسنینژاد در پایان با اشاره به تجربه سال های گذشته خاطرنشان کرد: ما تجربه سال های قبل را داریم؛ روندی که هر سال وضعیت بدتر شد. اگر همین مسیر ادامه پیدا کند، نمیتوان انتظار داشت وضع معیشتی کارگران بهتر شود.