دکتر رضا امیدی، جامعه شناس و استاد پیشین گروه توسعه و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه تهران، که در جمع اعضای انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها با عنوان «نابرابری های اجتماعی در ایران؛ سیاستها و روندها» سخن می گفت، با بیان اینکه مساله نابرابری ها در ایران را به طور مشخص از بعد از کودتای 1332 و بعد از انقلاب صنعتی کوچکی که در ایران در اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40، رخ داده بررسی می کند، به پژوهشهای صورت گرفته از سوی کارشناسان مختلف داخلی و خارجی درباره پروژه های متعدد صنعتی شدن ایران از جمله نظام اداری، اصلاحات ارضی و پروژه های سد سازی اشاره کرد و اظهارداشت: مسعود کارشناس در کتاب «نفت، دولت و صنعتی‌شدن در ایران» که پژوهش بسیار مهمی است، نشان داده که چرا علی رغم انقلاب صنعتی کوچک و آن دوره به اصطلاح طلایی اقتصاد ایران در دهه 40، که به لحاظ شاخص های کلان اقتصاد، مانند بیکاری، تورم و رشد اقتصادی دوره درخشانی بوده است که بعد از آن تکرار نشده است، مدام شاهد افزایش نابرابری ها بودیم.

وی افزود: در روایتهایی که او از صنایع در حال تاسیس ایران، مثلا تلویزیون سازی ارائه می دهد، می گوید در خط تولید توشیبا، ابتدا تلویزیونهای رنگی 21 اینچ تولید می شده اما بعد متوجه می شوند که به رغم اینکه درآمد سرانه به شدت در حال افزایش بود، بخش زیادی از جمعیت توان خرید آنها را نداشت. به همین دلیل خط تولید را به 14 اینچ سیاه و سفید تغییر دادند تا در ایران بازاری داشته باشد. او همچنین نظام مالیات گیری دهه 40 را نقد و اعلام می کند تا چه میزان ضد طبقات پایین انجام می شده و بعضا مالیاتی که از افراد کم درامد گرفته می شد، بیشتر از طبقات بالا بود. بازتوزیع، معکوس عمل می کرد و مناسبات به سمت منافع طبقات بالا بود.

نوعی از سرمایه داری وابسته از گروه های دستچین شده حکومت قبل از انقلاب شکل گرفت

این پژوهشگر توسعه، به پژوهشهای «محمدهاشم پسران» با عنوان «سرمایه داری وابسته در ایران قبل و بعد از انقلاب» که حدود چهار سال بعد از انقلاب منتشر شده است، اشاره کرد و گفت: براساس این پژوهش، یک نوعی از سرمایه داری وابسته، مبتنی بر گروه های دستچین شده توسط حکومت قبل از انقلاب شکل گرفته که براساس میزان وفاداری شان به نظام، توانسته اند در سیاستگذاری های اقتصادی و اجتماعی هم نقش داشته باشند. آنها به نحوی در نظامهای مالیاتی، تعرفه گذاری، ارائه تسهیلات بانکی، تمرکزگرایی صنایع ایفای نقش کردند تا هر چه بیشتر منافع خود را تضمین کنند. از انجا که آنها پیوندی با نهادهای وابسته به دربار داشتند، در هم تنیدگی اتفاق افتاد.

ایران، مصائب بازار آزاد رقابتی را متحمل می شود، بدون اینکه از مزایای حداقلی آن بهره ای ببرد

امیدی ادامه داد: پسران چهار سال بعد از انقلاب، پیش بینی کرد که وضعیت هم در بعد از انقلاب با آنچه که پیش از آن بود، متفاوت نخواهد بود. ما سرمایه داری رقابتی ایجاد کردیم، اما مساله این است که ساختار اقتصاد سیاسی در همان دوره انقلاب صنعتی کوچک و بعد از آن، به نحوی سامان گرفته که جامعه ایران، تمام مصائب بازار آزاد رقابتی را متحمل می شود، بدون اینکه از مزایای حداقلی آن بهره ای ببرد.

در فرایند تسخیر دولت و یا تسخیر سیاستگذاری در ایرانِ پیش از انقلاب 

، به رغم رشد شاخص های اقتصادی، نابرابری رو به افزایش بود

این استاد پیشین دانشگاه تهران، با تاکید بر اینکه نابرابری ها در ایران از آن مقطع آغاز نشده اند و یا عامل آن، در تحولات این مقطع نیست و هدف این بحث تنها بررسی این برش تاریخی است، افزود: در این دوره، فرایندی از تسخیر دولت و یا تسخیر سیاستگذاری در ایران اتفاق افتاد. تمام مطالعاتی که در سالهای منتهی به انقلاب 57 هم داریم، نشان می دهد به رغم رشد تمام شاخص های اقتصادی، نابرابری رو به افزایش است و نمود بیشتری هم پیدا می کند.

وی با بیان اینکه از برنامه سوم توسعه که مشاوران هاروارد هم در تدوین آن به ایران مشاوره دادند، یکی از استراتژی های توسعه، منتقل کردن جمعیت از روستا به شهر بوده است، اظهارداشت: این مهاجرت از روستا به شهر، برنامه ریزی بود و اتفاقی رخ نداد. گفته می شد این یکی از استراتژی های مهمی است که ایران باید برای توسعه خود طی کند. آن زمان کتاب رشد مرحله ای مشاوران هاروارد هنوز منتشر نشده بود و حدودا هشت سال بعد منتشر شد، اما با این حال، این نظریه را در ایران و چند کشور دیگر، پیاده می کردند. آنها قائل به این بودند که نیروی مازاد روستایی باید به شهر منتقل شود تا دسترسی هایشان به شغل، بهداشت و آموزش افزایش یابد اما به این مساله توجه نشده بود که این اقدام می تواند حاشیه های بزرگ را در اطراف شهرهای بزرگ با ماهیت های متفاوت ایجاد کند.

امیدی با بیان اینکه در اواسط دهه 40، مرکز تحقیقات دانشگاه تهران، پژوهش مفصلی را درباره گونه شناسی حاشیه نشین ها انجام داد، گفت: حاشیه نشینی هایی که در اطراف تهران یا شهرهای صنعتی اتفاق می افتد، با ماهیت حاشیه نشینی در شهرهایی مانند بندرعباس که ماهیت تجاری یا خوزستان که ماهیت نفتی دارد متفاوت است.

انقلاب 57 گسست نبود، بلکه وقفه مثبتی در نابرابری ها بود

این پژوهشگر مسائل اجتماعی، با طرح این پرسش که آیا انقلاب 57، در این مسیر گسستی ایجاد کرد یا وقفه ای پدید آورد، اظهارداشت: حداقل در حوزه سیاستگذاری اجتماعی، انقلاب 57 گسست نبود، بلکه وقفه مثبتی در نابرابری ها بود؛ چرا که بخشی از تسخیر شدگی ها در دولت و سیاستگذاری را مانند نظام درمان ملی، بر هم زد. به دلیل تسخیر شدگی نظام درمان در کشور و منافعی که در آن وجود داشت، ممانعت هایی برای ایجاد برابری انجام می شد، اما انقلاب این نظام را بر هم زد و سیاستهایی که قبل از انقلاب امکان اجرا نداشتند، در دهه اول انقلاب در حوزه درمان خصوصا دارو، اجرا شدند. گسترش شبکه بهداشت، جزء کارهای موفقی بود که در آن مقطع انجام شد.

وی با بیان اینکه تحلیلهایی که می گویند نظام سیاستگذاری اجتماعی قبل از انقلاب، مبتنی بر بخش رسمی بود و نظامهای بیمه ای تقویت می شد، اما بعد از انقلاب، نظام حمایتی رشد کرد و بخشهای غیررسمی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی ایجاد شدند، دو خطای آشکار دارند، اضافه کرد: اینگونه نبوده است و برخی از این سازمانها ، قبل از انقلاب هم بودند، از جمله سازمان بهزیستی که از ترکیب 16 نهاد مدنی و سازمان پیش از انقلاب به وجود آمد. مطالعات بسیاری از برنامه های حمایتی مانند حمایت از سالمندان، هم پیش از انقلاب انجام شده بود. اما شاید به دلیل تحولاتی که در دهه 50 رخ داد، فرصت اجرا پیدا نکردند و ممکن بود اگر انقلاب هم نمی شد، به این راحتی فرصت اجرا پیدا نمی کردند.

با تحولات انقلاب، بخشی از شبکه های تسخیر دولت، سست شدند و بعضی از سیاستهای حمایتی امکان اجرا پیدا کردند

امیدی ادامه داد: با تحولات انقلاب، بخشی از شبکه های تسخیر دولت، سست شدند و بعضی از این سیاستها، اجرا می شوند. البته به لحاظ تئوریک هم، این روند در همه کشورها طی شده، حتی تحولات حوزه رفاه در ترکیه هم این گونه بوده است. توان دانشی اینگونه بوده که سیاستهای امدادی محدودی برای طبقات پایین و فقرا وجود داشته، بعد کم کم نظام بیمه ای با کارمندان دولت شروع می شود. بعد کم کم، نظام های بیمه ای کامل می شوند و پس از آن نظامهای حمایتی اجتماعی به تدریج رشد کردند.

موازنه ایجاد شده، اجازه داد مجموع هزینه های دولت بابت آموزش و سلامت، از بودجه جنگ بیشتر باشد

وی اظهارداشت: در دهه اول انقلاب، نظام معنایی که بر انقلابیون حاکم است و خود را در قانون اساسی هم به این شکل که دولت باید خدمات عمومی مانند آموزش ، سلامت و اشتغال و خوراک را تضمین کند منعکس می کند. در آن مقطع،  به هم ریختگی زنجیره های تسخیر سیاستگذاری، باعث می شود یکسری از این سیاستها در آن فضا ایجاد شوند. اما همزمان شدن با جنگ، یک حالت دو قطبی هم ایجاد می کند، یعنی از اواسط جنگ، در سالهای 63 و 64، شاهد هستیم طیفی از نظامیان به شدت قائل به این هستند که اساسا اقتصاد باید در دست نظامیان و جنگ باشد. اقتصاد کشور هم باید جنگی باشد. اما در آن مقطع، موازنه ای ایجاد شد و تقریبا در هشت سال جنگ، به رغم اینکه دولت بودجه حوزه نظامی و دفاع را تعیین نمی کند و بلکه شورای عالی دفاع تعیین کننده آن است، اما در اکثر آن سالها، مجموع هزینه های دولت بابت آموزش و سلامت، از بودجه جنگ بیشتر بوده است.

استاد پیشین گروه توسعه و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه تهران، گفت: دولت با توجه به نظام معنایی انقلاب از یک سو و سایر عناصری که وجود داشته، با تلاش برای فقرزدایی و ایجاد سازمانهایی مانند جهادسازندگی، خدماتی خصوصا در روستاها ارائه می داد. تغییرات جمعیتی هم  باعث شد جمعیت دانش آموزی کشور، یک باره از حدود 8 میلیون نفر در سال 57 به حدود 13 میلیون نفر در زمان جنگ برسد. اینها با کارهایی مانند افزایش مدارس روستایی و دو شیفته کردن مدارس، پوشش تحصیلی را افزایش دادند و تلاشهایی هم برای بازسازی نظام آموزش هم شد، اما هیچ گاه اجرایی نشد.

 امیدی با بیان اینکه در همان دوره، طیفی در مجلس بود که از منظر طرفداری از بازار، چه بازارگرایان سنتی در مجلس و بعضا در دولت و چه طرفداران بازار آزاد که در مجلس در آن مقطع حضور داشتند، فشارهای زیادی به دولت می آوردند که دولت نباید در این امور مداخله کند، یادآورشد: از سوی دیگر، یک سری جریان های مذهبی محافظه کار مانند انجمن حجتیه در حوزه آموزش و بخشی از شورای نگهبان در حوزه روابط کار حضور داشتند که به شدت، از منظر سنتی به فقه نگاه می کردند.

بخشی از فقهای شورای نگهبان اساسا حقوق کار را بی معنا می دانستند

وی افزود: 9 سال طول کشید که قانون کار تصویب شود و اساسا یکی از دلایل تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دلیل دعوای میان دولت و مجلس و شورای نگهبان بر سر قانون کار بود. چرا که در آن مقطع، عموما فقهای شورای نگهبان قائل به این بودند که اساس حقوق کار بی معنا است و براساس فقه شیعه، کارگر خود را به کارفرما اجاره می دهد. بنابراین تعیین حداقل دستمزد، پاداش و مرخصی بی معنا است. کارگر خود را اجاره می دهد و حق اجاره از کارفرما دریافت می کند. این به اصطلاح، مناسبات مرضی الطرفینی است که باید دو طرف بر سر آن توافق کنند. همین مساله باعث می شود که تصویب قانون کار چندین سال طول بکشد، در حالی که دولت در سیاستهایی که می گذارد، بیشترین افزایش حداقل دستمزد را انجام داده است. هر چند که یکی از دلایل آن هم فشارهای کارگری بوده است.

این جامعه شناس، اضافه کرد: اتفاق دیگری که افتاد، فرمان مصادره است که 14 اسفند 1357، دو هفته بعد از انقلاب صادر شد. بعضی از طرفداران بازار آزاد، به خطا، مصادره ها را به دولت موقت و آن قانون حفاظت از صنایع که تیرماه 58 تصویب شده بود، نسبت می دهند. چند مساله مهم در این فرمان است. یکی اینکه گفته می شود تمام آنچه که از خاندان و وابستگان پهلوی و کسانی که از طریق ارتباط با آنها به ثروت رسیده اند، باید زیر نظر حاکم اسلامی باشد.

امیدی ادامه داد: به لحاظ سازه ای هم مهمترین اتفاقی که با این دستور می افتد، ایجاد نهادهای موازی حکومتی است که در اقتصاد اجتماعی به آنها نهادهای مبهم می گویند که روشن نیست دولتی هستند یا خصوصی و اصطلاحا به آنها خصولتی گفته می شود. مهمترین این نهادها، بنیاد مستضعفان یا جانبازان است که براساس این فرمان تاسیس می شوند.

این استاد پیشین دانشگاه، با یادآوری اینکه امام خمینی براساس حکمی، نخست وزیر وقت، آقای مهندس موسوی، را مسئول بنیاد مستضعفان می گذارد، خاطرنشان کرد: این حکم باعث می شود در چند دوره، که مستندات آن در صحیفه امام خمینی هم است، آقای موسوی، فهرستی از این اموال به ویژه پراکنده و کوچکی که مصادره شده بودند را معرفی کند و بگوید اگر می شود، ما آنها را به مثلا تعاونی ها واگذار کنیم و یا به مالکانی که ثابت شده مشکلی نداشته اند، برگردانیم؛ که امام خمینی هم اختیار کار را به آنها واگذار می کند. در موارد زیادی این اتفاق هم می افتد و این اموال از پراکندگی خارج می شوند. بسیاری از آنها به کمیته امداد، تعاونی های روستایی و به مالکان اولیه داده می شوند. بنابراین تا سال 68، این نهادهای موازی، مجزای از دولت عمل نمی کنند، زیرنظر دولت و هماهنگ با سیاستهای دولت هستند، به همین دلیل، منابع آنها در زمینه توزیع منابع، مبارزه با فقر و بهره گیری در برخی صنایع هزینه می شود.

از سال 68، نوع دیگری از تسخیرشدگی دولت در ایران دوباره فعال شد

با برخی قانون گذاری ها دستاوردها کم کم از دست می روند

  وی با بیان اینکه از سال 68، چند اتفاق مهم در ایران و جهان می افتد، گفت: تغییر ساختار سیاسی و فوت بنیانگذار جمهوری اسلامی ، تغییر ساختار دولت و ایجاد نظام ریاست جمهوری،  فروپاشی شوروی و پیامدهای آن، هژمونی جریان محافظه کار و پایان جنگ سرد در دنیا، میدان را عوض کرد و به تدریج نوع دیگری از تسخیرشدگی دولت و سیاستگذاری در ایران، دوباره فعال می شود و کم کم با برخی قانون گذاری ها دستاوردها از دست می روند.

امیدی با بیان اینکه معتقد است جمهوری اسلامی، عمری 15 ساله داشت، گفت: در این مدت بعضی از سیاستها مانند افزایش حداقل دستمزد، تداوم داشتند. حداقل دستمزد در تمام طول جنگ، بالاتر از خط معیشت بود. حتی مستمری هایی که به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی داده می شد تا سال 71 و 72، تقریبا معادل حداقل دستمزد بود و این اقدامات کاملا معنادار هم انجام می شد.

موازنه ای که دولت توانسته بود در دوره جنگ در برابر ورود نظامیان به اقتصاد انجام دهد، سال 68 قطع شد

این جامعه شناس با بیان اینکه بنا به دلایل متفاوتی، دولت بعد از جنگ سیاستهای تعدیل اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد، تصریح کرد: همزمان تبصره هایی در قانون بودجه، از جمله در قانون بودجه سال 68، قرار داده شد. اگر فرایند بودجه ریزی را چه در سازمان برنامه و بودجه و چه در کمسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی کنید روشن است که اصطلاحا جریانی که امروز با عنوان جریان حامی بازار آزاد شناخته می شود تنظیم کننده بودجه است. اما به یکباره موازنه ای که دولت توانسته بود در دوره جنگ در برابر ورود نظامیان به اقتصاد انجام دهد، سال 68 قطع شد.

وی ادامه داد: تبصره هایی در قانون بودجه می آید که امتیازات بسیار گسترده ای برای ورود ایثارگران و تعاونی های نظامیان در واگذاری اموال دولت داده می شود. به این معنا که وقتی موسسات یا بنگاه های اقتصادی و شرکتها بخواهند اموال خود را واگذار کنند، اینها در اولویت قرار می گیرند. از سوی دیگر، بانک هم موظف بود به آنها وام قرض الحسنه بدهد تا آنها بتوانند این اموال دولت را در فرایند واگذاری ها بخرند.

امیدی با بیان اینکه از سوی دیگر، بنیادهایی که در دوره جنگ، هماهنگ با دولت یا زیرنظر آن بودند، به تدریج تغییر کارکرد پیدا کردند، توضیح داد: اساسا این تغییر ساختار وضعیت متفاوتی ایجاد کرد و اینها باعث شد که این نهادها، به طور واقع تبدیل به خصولتی ها شوند. در این جریان تعدیل اقتصادی، آنها تبدیل به ذی نفعان اقتصادی شدند. شبکه تسخیر دولتی که قبل از انقلاب وجود داشت و در جریان انقلاب و جنگ در آن وقفه ای اتفاق افتاده بود، به تدریج دوباره خود را احیا کرد. در واگذاریها و خصوصی سازی ها هم مشخص بود منافع به کجاها می رسد.

میزان دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی در ایران، 3 برابر آمریکا است

این استاد پیشین دانشگاه، به تشریح تاثیر این تحولات بر تشدید نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی پرداخت و افزود: متاسفانه سیاستهای تعدیل اقتصادی هم، از حوزه اجتماعی و خصوصا آموزش و بهداشت آغاز شد و اولین قانون مرتبط با تعدیل اقتصادی، قانون مدارس غیرانتفاعی بود که مصوب شد و شروع به اینکه نوعی نظام طبقاتی را در آموزش ایجاد کند، کرد. اکنون ایران به لحاظ دانش آموزانی که در مدارس خصوصی داریم، جزء بالاترین درصدهای جهان است به گونه ای که میزان دانش آموزان در مدارس غیرانتفاعی کشور، سه برابر آمریکا است.

پرداخت از جیب مردم برای سلامت در ایران، سه یا چهار برابر میانگین جهان است

به گزارش جماران، امیدی یادآورشد: در حوزه بهداشت، بیش از 20 سال است که در تلاش هستیم سهم پرداخت از جیب مردم را به 30درصد برسانیم. قبل از برنامه چهارم، این هدف گذاری انجام شده اما تاکنون موفق نبودیم. این رقم بعد از طرح تحول سلامت به 39درصد رسید، اما اکنون براساس اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، به حدود 55درصد رسیده است که نزدیک به سه یا چهار برابر متوسط جهانی است. در جهان اکنون پرداخت از جیب برای حوزه سلامت، حدود 16درصد است. ما در 10 سال گذشته، در این باره شاهد افزایش پرداخت از جیب مردم بوده ایم و این رقم 55درصد هم مربوط به قبل از حذف یارانه دارو است.

سال 96، حدود 78درصد بخش صنعت، در هفت استان کشور متمرکز بود

این جامعه شناس با تاکید بر اینکه در این سیاستها، بیشترین آسیب ها را طبقات پایین و متوسط به پایین متحمل می شوند، اظهارداشت: منافعی که در فضای تسخیرشدگی وجود دارد، شرایطی ایجاد می کند که ما در حوزه صنعت و دیگر مسائل مانند تسهیلات بانکی هم می بینیم. مثلا براساس آماری که از سال 96 موجود است، حدود 78درصد بخش صنعت، اعم از کارگاه های بزرگ صنعتی بالای 100 نفر، و شاغلان بخش صنعت و ارزش افزوده این بخش، در هفت استان کشور متمرکز بود و اگر به این هفت استان، استانهایی مانند فارس و کرمان را هم اضافه کنیم، 90درصد در حدود 10 یا 11 استان قرار می گیرد.

استانهای محروم، همواره تورم و بیکاری بیشتری را تجربه کردند

وی گفت: رد پای این مساله را در بخش اشتغال هم می بینیم، استانهایی که از این پروژه صنعتی شدن محروم بودند که مشاغل پایا هم محسوب می شوند، پوشش بیمه اجتماعی و نه بیمه سلامت کمتری هم دارند. سطح دستمزد پایین تر و تورم بالاتری هم دارند. اگر سطح تورم مناطق محروم را ببینید در استانهای محروم، همواره تورم و بیکاری بیشتری را تجربه کردند. در تسهیلات بانکی هم اینگونه است. بر اساس داده های سال 96، حدود 55 درصد تسهیلات بانکی فقط در استان تهران تخصیص یافته است. بیش از 60 درصد سپرده های بانکی هم در آن مقطع در تهران متمرکز بودند.

امیدی با بیان اینکه از سال 68 به بعد، دراین فرایند برخی از نهادها ذی نفع بودند، اضافه کرد: انواعی از موقتی سازی در بازار کار از آن مقطع اتفاق افتاد. شرکتهای تامین نیروی انسانی تا آموزش و پرورش هم کشیده شده است. غیر از معلمان حق التدریس، نیروی خرید خدمات آموزشی داریم که به لحاظ استراتژیک در نوع خود یک طنز تلخی است. از اواخر دهه 80، دولت برای اینکه هزینه های خود را در آموزش بچه های مناطق محروم کاهش دهد، به جای اینکه مدرسه و شبانه روزی و ایاب ذهاب را تضمین کند، آموزش را در مناطق محروم که جمعیت کمی داشت، به شرکتهای پیمانکاری واگذار کرد که آنها عموما مدیران مدارس غیرانتفاعی بودند. و شواهد زیادی از بی کیفیتی آموزش آنها منتشر شده است.

به گفته این جامعه شناس؛ اکنون به جایی رسیده ایم که تقریبا حدود 5 درصد دانش آموزان بخش دولتی، تحت پوشش آموزش مبتنی بر خرید خدمات هستند که عموما در محروم ترین مناطق کشور و از محروم ترین خانواده ها هستند. براساس بودجه 1402، 0.6 بودجه آموزش و پرورش به آنها اختصاص پیدا می کند. دولت نمی خواهد در آنجا هزینه بیشتری کند و این مناطق،از جمله مناطقی هستند که در آن نیاز بیشتری به آموزش وجود دارد و همین جا است که بیشترین بازماندگی از تحصیل رخ می دهد.

بررسی وضعیت بازماندگی از تحصیل در مناطق محروم:

در مناطقی که بیشترین بازماندگی ثبت شده، بیشترین بی تفاوتی و نوعی رهاشدگی وجود دارد

امیدی با بیان اینکه در مقاطع متوسطه اول و متوسطه دوم، میزان بازماندگی از تحصیل به نسبت وضعیت در خاورمیانه و شمال آفریقا بهتر است اما در ابتدایی، وضعیتمان خوب نیست، افزود: براساس آمارنامه وزارت آموزش و پرورش در سال 97 و 98، حدود 1.8درصد کودکانی که در سن ابتدایی هستند، در مدرسه ثبت نام نکردند. در حالی که در آن سال، میانگین این رقم در خاورمیانه و شمال آفریقا، 1درصد بوده است. در متوسطه وضعیت ما با خاورمیانه یکسان است، اما وقتی میزان بازماندگی از تحصیل در استانهای محروم را بررسی می کنیم، این رقم در سیستان و بلوچستان نزدیک به 8 درصد است. یا در راهنمایی میانگین کشور، 6.2 است و تقریبا در خاورمیانه هم همین میزان است، اما در سیستان و بلوچستان این رقم، 24درصد است. در دبیرستان میانگین کشور 18درصد است اما میانگین بازماندگی از تحصیل در سیستان و بلوچستان، 46درصد و سه برابر میانگین کشور است. در خراسان شمالی و آذربایجان غربی، نزدیک به 30درصد و گلستان حدود 28درصد بازماندگی از تحصیل وجود دارد. در این مناطقی که بیشترین بازماندگی ثبت شده است، بیشترین بی تفاوتی و نوعی رهاشدگی وجود دارد.

نزدیک به 90 درصد مشاغل کشور، باثبات نیستند

 این پژوهشگر با بیان اینکه گزارش سال 2016، سازمان بین المللی کار، به طور ویژه گفته است که سطح بی ثباتی نیروی کار در دو کشور ایران و قطر، با یک شیب بسیار شدیدی در حال افزایش است، ادامه داد: گزارشهایی که وزارت رفاه می دهد هم این وضعیت را بازنمایی می کند. یک بار معاون وزیر اعلام کرد نزدیک به 90 درصد مشاغل کشور، باثبات نیستند و مشاغل موقتی هستند.

در مناسبات تسخیرشدگی، دولت و بخش خصولتی ذی نفع هستند و مرتب به حداقل دستمزد فشار آورده اند

امیدی تاکید کرد: در این مناسبات تسخیرشدگی، دولت و بخش خصولتی ذی نفع هستند و مرتب به حداقل دستمزد فشار آورده اند. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس هم نشان می داد در دو دهه گذشته، هر میزان جلوتر آمده ایم، مشاغل بی کیفیت تر و کم درآمدتر و بدون پوشش بیمه ای شده اند؛ به طوری که اکنون از حدود 25 میلیون شاغل کشور، 11 میلیون نفر تحت پوشش بیمه های اجتماعی نیستند.

نوعی از جداسازی در نظام معنایی ما اتفاق افتاده که مهم ترین معیار آن، پول است

وی با بیان اینکه نوعی از جداسازی در نظام معنایی ما اتفاق افتاده است که مهم ترین معیار تعیین کننده آن، پول است، اضافه کرد: این جداسازی ها باعث می شود مدارس عادی که افراد عادی جامعه که معمولا لایه های پایین و طبقه متوسط در آن هستند، به شکل فشرده ای ضعیف تر و تهی تر می شوند. همه را به سمت مدارسی می بریم که در این دسته بندی ها قرار گیرند. در بازار کار، بهداشت و درمان هم این جداسازی ها وجود دارد.

جامعه مرتب جداسازی و لایه لایه شده است

این جامعه شناس با بیان اینکه جامعه مرتب جداسازی و لایه لایه شده است، گفت: گزارش اخیر سهم بودجه عمومی دولت از تولید ناخالص ملی، نشان می دهد دولت علی رغم اینکه دولت مداخله گر است اما دولتی ناتوان از اجرای وظایف حاکمیتی خود است. در سه دهه گذشته، سهم دولت از تولید ناخالص ملی، از 38 درصد به 12 درصد کاهش پیدا کرده است که یکی از پایین ترین ها است. در واقع در این شرایط، هزینه خدمات از جیب خانواده ها باید تامین شود و خانواده هایی که نتوانند آن را تامین کنند، از خدمات بسیار بی کیفیت تری برخوردار می شوند. این مساله در بهداشت، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و آموزش هم دیده می شود.

وی در عین حال افزود: ما در یکی دو دهه گذشته، مرتبا به گونه ای بازنمای کرده ایم که گویا وضع جامعه خوب است و این انتظارات است که افزایش یافته. اما مطالعه دقیق تر نشان می دهد اینگونه نیست. اگر سیاستهای حمایتی  که در برخی کشورها، حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی در ایران مورد بحث قرارگیرند، متهم به کمونیست بودن می شوند؛ در حالی که در دنیا، حتی در کشورهای لیبرال این سیاستها از سوی دولت اجرا می شود.

امیدی خاطرنشان کرد: بایدن یک باره حجم منابع آموزش و پرورش را به طور زیادی افزایش داد و گفت می خواهیم پوشش مدارس و کیفیت مدارس دولتی را افزایش دهیم و جمعیت 4 تا 6 سال را هم تحت پوشش آموزش بگیریم. در حالی که در ایران، دولت خود را موظف به خدمات دادن به پیش دبستانی ها هم نمی داند.

وی با بیان اینکه در جریان اجرای سیاست حذف یارانه پنهان، حتی یارانه غذای مدارس شبانه روزی مناطق محروم را هم به عنوان یارانه پنهان درنظر گرفته بودند که باید حذف شود، گفت: این وضعیت، به شدت در امنیتی تر کردن اقتصاد ایران هم موثر بود. دوستانی که از یارانه پنهان و حجم لامتناهی آن می گفتند، به نوعی گویا به دولت می گفتند که تو با محدودیت منابع مواجه نیستی و تنها کاری که باید بکنی این است که جامعه را به نحوی کنترل کنی که نسبت به حذف این یارانه ها اعتراضی صورت نگیرد. مساله این است که پیوست های انتظامی برای کنترل اوضاع داشته باشیم. حتی یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبه ای با ایلنا گفته بود که دوبار از نمایندگان برای حذف یارانه رای گیری کردند، اما رای نیاورد. در نهایت با سخنرانی یک فرد امنیتی در جمع نمایندگان، آنها به این موضوع رای دادند.

 در ادامه امیدی به پژوهش منتشر شده در مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران درباره سیاستهای یک دهه اخیر اشاره کرد که نشان می دهد توزیع پول نقد و حذف یارانه ها به ضرر طبقات پایین بوده است، و اظهارداشت: براساس دریافت و پرداخت حسابهای بانکی افراد، نشان داده اند که این سیاستها، به بهبود وضع برابری کمک نمی کند و به زیان طبقات پایین و لایه های پایین طبقه متوسط است.

در جوامعی که نهادهای دموکراتیک و اتحادیه ها حضور دارند، جامعه توان دفاع از خود را دارد

به گفته این پژوهشگر، وضعیتی که می توان درباره ایران توضیح داد، مساله تسخیرشدگی بیش از حد دولت است. در جوامعی که نهادهای دموکراتیک و اتحادیه ها حضور دارند، جامعه توان دفاع از خود و مقاومت را دارد و اجازه نمی دهد سطح تسخیرشدگی از یک حدی بیشتر پیش رود، اما در کشورهایی مانند ایران اینگونه نیست.

وی تاکید کرد: مواجهه با این وضعیت، با سیاستهای دم دستی شدنی نیست. باید به فکر اصلاحات نهادی و احیای بخش عمومی در دولت باشیم که مستلزم اصلاحات در بودجه ریزی و نظام مالیاتی است. باید دولت خود را در حوزه هایی مانند آموزش، سلامت و بیمه اجتماعی مسئول بداند.همانطور که مثلا درخصوص افزایش سن بازنشستگی، درنظر گرفته نمی شود که مساله اصلی، بحث پوشش پایین بیمه اجتماعی است؛ ما به جای اینکه به سمت افزایش پوشش بیمه اجتماعی برویم؛ به سمت راحت ترن و پرتنش تری آن که افزایش سن است می رویم.