بیانیهٔ منتشرشده از سوی پنج نهاد جمهوریخواه ایرانی* در واکنش به جنگ و بحران جاری، حاوی نکات قابل تأملی است که بخشی از واقعیت دردناک جامعهٔ ایران را بازتاب میدهد. محکومکردن سرکوبهای چند دههٔ گذشته، اشاره به هزینههای سنگین سیاستهای منطقهای و هستهای جمهوری اسلامی، و نیز ردّ حملهٔ نظامی خارجی به خاک ایران، نکاتی هستند که نمیتوان نسبت به آنها بیتفاوت بود. هر صدایی که از رنج مردم ایران سخن بگوید و از جان غیرنظامیان در برابر جنگ دفاع کند، در اصل دغدغهای انسانی و قابل احترام را بیان میکند.
با این حال، از منظر گفتمان حقوندی، این بیانیه با وجود نکات درست، همچنان در چارچوبی سخن میگوید که مسئلهٔ ایران را به سطحی محدود از تحلیل سیاسی تقلیل میدهد. در این متن، مسئلهٔ ایران عمدتاً بهعنوان تعارضی میان استبداد داخلی، مداخلهٔ خارجی و ضرورت گذار به دموکراسی تصویر شده است؛ در حالی که بحران ایران عمیقتر از آن است که صرفاً با تغییر یک رژیم سیاسی یا استقرار یک نظم دموکراتیک بهمعنای رایج آن حل شود.
ریشهٔ بحران ایران در نقض ساختاری حق و کرامت انسان در تمامی سطوح قدرت نهفته است. در چنین وضعیتی، تمرکز صرف بر «گذار به دموکراسی» بدون طرح روشن مسئلهٔ حق و فرهنگ حقوندی، خطر آن را دارد که صرفاً به جابهجایی شکل قدرت بینجامد، نه به استقرار نظمی که قدرت در آن مقید به حق در گفتمان حقوندی باشد.
از منظر حقوندی، محکومکردن جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب داخلی ضروری است؛ اما در همان حال باید بهصراحت گفت که هرگونه حملهٔ نظامی خارجی و کشتار غیرنظامیان نیز نقض همان اصل بنیادینِ حق است. حق قابل تقسیم میان دولتها و بلوکهای قدرت و آتوریتی نیست. همان اصلی که سرکوب یک شهروند در خیابانهای ایران را محکوم میکند، بمباران یک مدرسه یا بیمارستان را نیز محکوم میکند. “دفاع از حق نمیتواند گزینشی باشد“.
با این حال، نقد ما به این بیانیه صرفاً در این سطح باقی نمیماند. مسئلهٔ مهمتر آن است که در این متن، مردم ایران بیشتر در جایگاه «قربانی جنگ و سرکوب» تصویر شدهاند، نه بهعنوان صاحبان حق و بنیانگذاران نظم آینده. گفتمان حقوندی بر این باور است که جامعهٔ ایران تنها زمانی میتواند از چرخهٔ استبداد، مداخله و بحران خارج شود که مردم بهعنوان سوژههای حقوند در صحنهٔ اجتماعی و نهادی سازمان یابند و نظم آینده را بر پایهٔ حق بنا کنند.
تجربهٔ تاریخ معاصر ایران نیز نشان داده است که تغییر رژیم سیاسی، بدون استقرار بنیانهای حقمدار در فرهنگ و نهادهای اجتماعی، میتواند به بازتولید شکلهای تازهای از سلطه بینجامد. از این رو، مسئلهٔ اصلی نه صرفاً «گذار از جمهوری اسلامی» و نه حتی صرفاً «استقرار جمهوری دموکراتیک» است؛ بلکه ایجاد نظمی است که در آن حق، معیار تنظیم قدرت و عدالت میزان سنجش عملکردها و وضعیت سنجی ها باشد.
گفتمان حقوندی تأکید میکند که جامعهٔ ایران برای خروج از بحران، نیازمند افقی فراتر از رقابتهای ژئوپولیتیک و فراتر از الگوهای صرفاً نهادی دموکراسی است. این افق تنها زمانی شکل میگیرد که حق و کرامت انسان بهعنوان بنیان نظم سیاسی و اجتماعی پذیرفته شود و همهٔ اشکال قدرت—چه داخلی و چه خارجی—در برابر آن پاسخگو باشند.
در چنین افقی، دفاع از مردم ایران سه جهتگیری همزمان دارد:
نخست، مقابله با هرگونه سرکوب و نقض حقوق شهروندان در داخل کشور؛ دوم، مخالفت قاطع با جنگ و مداخلهٔ نظامی خارجی که جان و امنیت مردم را قربانی رقابتهای قدرت میکند؛ و سوم، تقویت آگاهی و توانمندسازی نهادهای اجتماعی حقمحور که بتوانند پایههای نظمی مبتنی بر آزادی، کرامت انسانی و مسئولیتپذیری قدرت در گفتمان حقوندی را بنا کنند.
مرکز پژوهشهای حقوندی بر این باور است که آیندهٔ ایران نه در میدان جنگ دولتها، و نه صرفاً در تغییر شکل حکومت، بلکه در استقرار نظم حقمدار در جامعه رقم خواهد خورد. هر گفتمان سیاسی که از این بنیان غفلت کند حتی اگر از آزادی و دموکراسی سخن بگوید در نهایت خطر آن را دارد که بحران قدرت و سلطه گری را تنها در صورتی دیگر بازتولید کند.
از این رو، ما همهٔ نیروهای سیاسی و مدنی ایران را دعوت میکنیم که مسئلهٔ ایران را نه صرفاً در چارچوب رقابتهای سیاسی، بلکه در چارچوب مسئلهٔ حق و کرامت انسان و جمهوری حقوندان بازاندیشی کنند؛ زیرا بدون چنین بنیانی، هیچ نظمی—حتی اگر نام دموکراسی بر خود داشته باشد—نمیتواند آزادی و امنیت پایدار برای جامعهٔ ایران به ارمغان آورد.
مرکز پژوهشهای حقوندی
بهار ۱۴۰۵
*