مجلس مافیاها «قانون» جرم سیاسی را تصویب کرد. متن آن این ‌است:

٭ متن «قانون» جرم سیاسی مصوب مجلس مافیاها:  

ماده 1: چنانچه هر یک از جرائم زیر با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یا گروه‌های سیاسی دارای مجوز قانونی که علیه ساختار نهادها یا مسئولین حکومتی به جهت عملکرد آنان یا علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان انجام شود جرم سیاسی محسوب می‌گردد.

تبصره: انگیزه سیاسی عبارت است از انگیزه اصلاح امور کشور بدون ضربه زدن به اساس نظام جمهوری اسلامی ایران. 

ماده ۲: توهین، ایراد  افترا و نشر اکاذیب نسبت به روسای سه ‌قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، معاونان قوه قضائیه، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان.

۱-۲– توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی.

۲-۲– جرایم مندرج در بندهای د و هـ ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰.

۳-۲– جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات. 

ماده ۳: مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

 ۱– جرائم موجب حدود، قصاص، دیات.

 ۲– بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی.

۳– سرقت و غارت اموال بیت‌المال، ایجاد حریق و تخریب عمدی.

 ۴– حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان.

۵– رشاء و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفاء اموال ناشی از جرم منظور.

۶– جاسوسی و افشای اسرار.

 ۷– تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری. 

ماده ۴: نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است. 

ماده ۵: تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام ایراد کند.

     مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. مقررات مربوط به صدور و اعتراض این قرار تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. 

ماده ۶: موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌گردد:

 الف: مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی.

ب: ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس.

 پ: ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم.

 ت: غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی.

 ث: ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد و آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد.

 ج: حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس، حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.

     نخست تعریف جرم سیاسی را با تعریف آن در آلمان تحت رژیم نازیست و سپس با تعریف مصوب سازمان ملل مقایسه می‌کنیم:

٭ جرم سیاسی در آلمان تحت رژیم نازیها و  ایتالیای تحت رژیم فاشیست و این واقعیت که زبان زور یکی است:

  اگر بنیاد فلسفی دموکراسی لیبرال از نظر جان لاک و مونتسکیو و روسو مأخوذ است، بنیاد فلسفی نازیسم و فاشیسم از نظر هگل مأخوذ است. از دید هگل، دولت فرآورده ایده‌ای است که به کمال خویش وجدان یافته‌است و از آنجا که، واجد ظرفیت پر و استقلال کامل اندیشه است، از آزادی نظر و عمل کامل نیز برخوردار است (= ولایت مطلقه).  تحت هیچ قرار و قاعده‌ای قرار نمی‌گیرد. دولت قانون را اجرا نمی‌کند، آن را ایجاد می‌کند. هرچه می‌کند، به ضرورت، معتبر است. به تبع دولت، حکومت کنندگان نیز از همه حقوق برخوردارند. بی‌نیاز از مشروعیت و قانونی بودن هستند.

      نازیسم و فاشیسم براین نظر هگل بنا شدند. سرکوب جرم برضد دولت در واقع، از میان برداشتن بی‌رحمانه تمامی دشمنان داخلی رژیم معنی یافت و  به عمل گذاشته شد. ملتهائی هم که تحت اشغال این دو رژیم در آمدند، مشمول این حکم بدون شفقت شدند.

● قانون جزای فاشیست که در 1930 به اجرا گذاشته شد، دفاع از دولت فاشیست را از تقدم مطلق برخوردار دانست. ماده 9 این قانون، جرم سیاسی را این‌طور، تعریف می‌کند:

   « هر جرمی که به مصلحت سیاسی دولت زیان و یا حقوق سیاسی شهروند زیان رساند، جرم سیاسی است. ارتکاب جرائم عمومی که با انگیزه سیاسی انجام بگیرند نیز جرم سیاسی خوانده می‌شودند».

انقلاب اسلامی در هجرت : مقایسه تعریف جرم سیاسی که مجلس مافیاها بعمل ‌آورده ‌است، با این تعریف، بر ایرانیان معلوم می‌کند که نویسندگان و تصویب کنندگان یا به متن قانون جزای ایتالیای فاشیست مراجعه کرده‌اند و یا طرز فکری همانند فاشیست‌ها و نازیها دارند و بدین‌خاطر که زبان زور یکی است، تعریف آنها، بعد از  گذشت 86 سال، بی‌کم و کاست، همان تعریف شده ‌است که در قانون جزای ایتالیای تحت رژیم فاشیست آمده‌ است.

     این تعریف از جرم سیاسی به رژیم فاشیست اجازه می‌داد هر مخالفی را تحت تعقیب قضائی قرار دهد. مواد دیگر قانون مقرر می‌کردند که علل مخففه در مورد جرائم سیاسی رعایت نمی‌شوند. مجرم سیاسی بدون رسیدگی قضائی، ببهانه امنیت دولت، قابل توقیف و نگاه داشتن در زندان بود. وضعیت مجرمان سیاسی بازهم وخیم‌تر شد وقتی داد‌گاه‌های ویژه تشکیل شدند. اعضای این دادگاه را وزیر جنگ از میان نظامیان و فعالان فاشیست بر می‌گزید.

انقلاب اسلامی در هجرت : در ایران، اعضای این دادگاه، به جای «وزیر جنگ» مستقیم و یا غیر مستقیم از میان پاسداران و ذوب شدگان در ولایت فقیه توسط «رهبر» انتخاب  و منصوب می‌شوند.

     اگر چه بنیاد فلسفی نازیسم و فاشیسم یکی است، در آنچه به جرم سیاسی مربوط می‌شود، تفاوتهائی وجود دارند که به ویژگی‌های تمدنی کشوری ربط پیدا می‌کند که  رژیم منبعث از نظر هگل در آن، استقرار می‌یابد.

     سازمان سیاسی نازیسم برپایه «اشتراک مردم در وابستگی به خاک ملی» بنا شد. و تفکیک سه قوه و استقلال آنها وجود ندارد. رهبر معظم  (Guide supreme) که اراده او تنها منشاء قدرت است و قدرت فرید رهبر وظیفه هریک را تعیین می‌کند.

     اشتراک مردم در خاک و خون با نژاد ژرمنی در می‌آمیزد و مردمی که این نژاد را دارند، رسالتمند هستند. در نبرد من، هیتلر می‌نویسد: «انسان حق مقدس دارد و مقدس‌ترین تکلیف او این‌است که مراقبت کند خون او خالص بماند تا که، آنچه نزد انسانیت، بهترین است، حفظ بگردد و رشد کامل‌ترین انسان‌های ممتاز، ممکن بگردد». بنابراین که حفظ خلوص خون نژاد ژرمن اوجب واجبات بود، رژیم نازی در دست زدن به قتل عام و از میان برداشتن این و آن مردمی که تهدید برای نژاد پاک می‌انگاشت، به خود تردید راه نمی‌داد.    

     ایدئولوگ حزب نازی، روزنبرگ، در باره مجازات جرائم سیاسی، می‌گوید: این‌گونه مجازاتها نه  وسیله تربیت هستند و نه گرفتن انتقام. وسیله از میان برداشتن یک عنصر بیگانه هستند.  کسی که جوهر ملت و شرف او را، بمثابه برترین ارزش نمی‌بیند، حق زیستن خویش را که ملت حامی آن‌ است، از دست می‌دهد.

       بدین‌قرار، از دید هیتلر، حق، همان تکلیف است به سخن دیگر، انسان جز تکلیف ندارد. بدین‌سان، حق از خود در تکلیف بیگانه گشته، وسیله‌ای در دست قدرت حاکم است تا هر مخالف مرام خویش را از میان بردارد. بدین‌خاطر است که در نازیسم، هر قول و فعال مخالف حزب نازی، جرم سیاسی و بالاترین خیانت شمرده می‌شد. از سال 1936 ببعد، مجازات تمامی اشکال خرابکاری اقتصادی، اعدام گشت. قانون مصوب 15 سپتامبر 1935، ازدواج با یهودی و یا داشتن رابطه جنسی با یهودی را جرم شناخت. رژیم نازی برابری جرم و مجازات را نیز از میان برداشت و  «احساس مقدس ملت» را که، قاضی می‌تواند احراز کند، دلیل  جرم شناخت. بنابراین، همه هرآنچه در قانون جرم شاخته می‌شد و هم هر قول و یا عمل ناسازگار با «احساس مقدس ملت» معادل فساد در ارض. !!) نیز جرم گشت. بنابراین، هر سخن و عملی را که قاضی خلاف نازیسم و دولت و مقام‌های آن تشخیص می‌داد، جرم  و دست او نیز در مجازات باز بود.

      همانند رژیم فاشیست، رژیم نازی هم تعریف خود از جرم سیاسی و آئین دادرسی این جرم را وضع کرد. دادگاه ملت، 32 عضو داشت که تنها 12 تن از آنها از قوه قضائی بودند. بقیه اعضاء یا ارتشی ها بودند و یا اعضای شبه نظامی نازی (معادل سپاه و بسیج و انصار حزب‌الله . !! ). اعضای دادگاه را «رهبر» تعیین می‌کرد و باید نسبت به او مطلقا وفادار می‌بودند (ذوب شده در ولایت فقیه. !!) . مدت توقیف پیش از دادرسی می‌توانست نامحدود باشد و دادگاه می‌توانست وکیلی که او بر می‌گزیند را نپذیرد. تصمیم دادگاه فرجام نداشت و همواره دربست  بود. زمان دادرسی بس کوتاه بود.

     بنابر قانون مصوب 28 فوریه 1933، گشتاپو یا پلیس پنهان، برای حفظ نظم و پیشگیری از هر نوع جنبش، حق همه گونه عملیات ضرور را داشت (همان اختیار که سپاه و بسیج و چند دستگاه اطلاعاتی و سازمانهای وابسته به «رهبر» دارند. !!). 

      درحقیقت، در رژیم‌های فاشیست و نازی، سرکوب جرائم سیاسی، تابع قانون نبود. در حد حمایت از دولت نیز نمی‌ماند: حربه‌ای مخوف برضد مخالفان رژیم بود.

    نقل از نوشته  Denis Szabo زیر عنوان

         Les délits politiques et  leurs modes de répression législative

                                                                                                                                               ٭مقایسه جرم سیاسی در رژیم‌های فاشیست و نازی با رژیم ولایت مطلقه فقیه:

1. تعریف جرم سیاسی مصوب مجلس تابع ولایت مطلقه فقیه، بی‌کم و کاست، همان تعریف این جرم در رژیمهای نازی و فاشیست است. و

2. هم رژیم فاشیست و هم رژیم نازی و هم رژیم ولایت مطلقه فقیه، حفظ نظام را اوجب واجبات و هر سخن و عملی مخالف مقامهای رژیم را، ولو از سوی کس یا کسانی که رژیم را قبول دارند و بدان باوردارند را جرم می‌شناسند.

3. در هر سه رژیم، «مقام معظم رهبری» از اختیار مطلق برخوردار است و اراده او قانون است!

4. در رژیم ولایت مطلقه فقیه همانند رژیمهای نازی و فاشیست اختیار سیاسی شناختن جرم با دادگاهی است منصوب «مقام معظم رهبری». در ایران، رئیس قوه قضائیه بطور مستقیم توسط «رهبر» نصب می‌شود. گرچه قاضی را این رئیس منصوب می‌کند اما در موارد یک رشته جرم‌ها و انواعی از «مجرمان»، قاضی و حکم او را هم «رهبر» معین می‌کند. در مواردی خود، حکم صادر می‌کند. مانند مورد حصر شخصیتها و مقام‌های حکومتی. و

5. هر سه رژیم جرم سیاسی را دست‌آویز بستن دهن‌ها و شکستن قلمها می‌شمارند و می‌کنند. بنابر قانون مصوب مجلس تابع امر «رهبر»، ایراد گرفتن از هریک از مقامهای رژیم، نیز، جرم سیاسی است!

6. باوجود این، تفاوتی صوری میان قانون مصوب مجلس مافیاها با قانون‌های مصوب رژیمهای فاشیست و نازی وجود دارد و آن این‌است: در دوران رژیم‌های نازی و فاشیست، جرم را سیاسی می‌خواندند و هر وقت لازم می‌شد، جرم عادی را نیز سیاسی می‌شمردند بقصد تشدید مجازات و بی‌محل کردن علل مخففه. اما در زمان حاضر که جرم سیاسی را کنفرانس جهانی همسان کردن حقوق جزائی متحد تعریف کرده ‌است – در زیر، قانون مجلس مطیع ولایت مطلقه فقیه را با آن  مقایسه می‌کنیم – جرائمی را که برای صدور اشد مجازات دست‌آویز می‌شوند، از تعریف جرم سیاسی خارج کرده‌اند.

٭ تعریف جرم سیاسی توسط کنفرانس جهانی همسان کردن حقوق جزائی  و مقایسه قانون مصوب مجلس مطیع «رهبر»:

1. تعریف جرم سیاسی توسط کنفرانس جهانی همسان کردن حقوق جزائی در 1935 . بنابر این تعریف، خود جرم و نه قصد و ذهنیت مجرم تعیین کننده نوع آن‌ است:

    «جرائم سیاسی اعمالی هستند که برضد سازمان و گردش کار دولت انجام می‌گیرند. و باز اعمالی جرم سیاسی هستند که برضد حقوق شهروندان ( و نه تنها حقوق سیاسی) انجام می‌گیرند».

2. لوی برول Lévy-Bruhl، فیلسوف و جامعه شناس و حقوق‌دان فرانسوی، جرم سیاسی را این‌طور تعریف می‌کند: «جرائم سیاسی اعمالی هستند که هدف و منفعت منتظر از ارتکاب آنها، فراتر از هدف و منفعت عمل کننده یا عمل کنندگان است. به سخن دیگر، هدف اصلاح نظم سیاسی، اجتماعی و مذهبی و… است. باوجود این، هرگاه  با توسل به جرائم عادی و وسایل بکار رفته در ارتکاب آنها، افکارعمومی را برآشوبند، ویژگی جرم سیاسی بودن را از دست می‌دهند».

3. از آنجا که در یکچند کشورهای برخوردار از دموکراسی، قصد و ذهنیت مجرم را ملاک می‌دانند و از آنجا که جرم سیاسی را جرمی می‌شناسند که امنیت داخلی و خارجی کشور را به خطر بیاندازد، رسیدگی به این‌گونه جرائم، بیشتر از جرائم دیگر مورد توجه مردم برخوردار از حق حاکمیت است. لذا، برای این‌که حکومت جرم سیاسی را دست‌آویز قلع و قمع مخالفان خود نکند، داد گاه رسیدگی کننده به جرم سیاسی، از استقلال کامل در قبال قوای دیگر برخوردار است و هیأت منصفه‌ است که تعیین می‌کند عمل را جرم و مرتکب آن‌را مجرم می‌شناسد و یا نمی‌شناسد.

    و از آنجا که استقلال و آزادی شهروندان ملاک است، متهم به ارتکاب جرم سیاسی، از حقوق زیر برخوردار است:

3.1. حق دارد فهرست اسامی اعضای هیأت منصفه را دریافت کند و آنها را بشناسد. با در دست داشتن دلیل و مدرک، حق دارد تغییر یک تن یا بیشتر از اعضای هیأت منصفه را بخواهد.

3.2. حق دارد جرمی که به او نسبت داده می‌شود، به او ابلاغ شود و دادگاه جز بدان نپردازد. و

3.3. حق دارد وکیل مدافع داشته باشد. و

3.4. حق دارد شهود خود را معرفی کند و دادگاه باید شهادت آنها را استماع کند. و

3.5. حق دارد محکوم نشود هرگاه حداقل دلایل و مدارک وجود نداشته باشند. و

3.6. دادگاه باید علنی و کیفر خواست و دفاع متهم باید از بیشترین شفافیت برخوردار باشد. و

3.7. جرم خیانت تنها 3 سال از تاریخ وقوع آن، قابل تعقیب قضائی می‌شود.

4. در حال حاضر، حقوقدانان نگران سوء استفاده دولتها از جرائمی چون ترورهای سیاسی برای وضع قوانین محدود کننده آزادیها و نقض حقوق شهروندان، پیشنهاد می‌کنند رسیدگی به جرائم برضد دولت که در آن‌ها خشونت اعمال می‌شود، برعهده یک دادگاه بین‌المللی گذاشته شود.

    بدین‌قرار، بخشی از جرائم که «قانون» مصوب مجلس مافیاها از شمار جرائم سیاسی خارج کرده ‌است، جرائم سیاسی هستند. آنچه را این «قانون» جرم سیاسی خوانده ‌است، جز سلب آزادی بیان و اختیار سانسور و مجازات دادن به رژیم، برای ایجاد خفقان نیستند. در قانون، مجرم سیاسی از هیچیک از حقوق هفتگانه برخوردار نیست. دادگاه رسیدگی کننده نیز از استقلال برخوردار نیست.

    و اگر قانون مصوب مجلس تابع امر «رهبر» همانند قانون در رژیم‌های نازی و فاشیست است و ناسازگار با قانون جرائمی سیاسی در کشورهائی است که شهروندان از حقوق انسان و دیگر حقوق شهروندی برخوردارند، جز بدین خاطر نیست که محور، قدرت مطلق و «رهبر» صاحب این قدرت انگاشته می‌شود و مخالف آن، محکوم به حذف شدن است. همانند هیتلر و موسولینی، خامنه‌ای و پیش از او، خمینی نیز نمی‌دانستند که نه دارنده که آلت فعل قدرت هستند. و چون قدرت فرآوردهِ مرگ و ویرانی است، آنها را مأمور قتل و تخریب می‌کند.