یکشنبه – ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ یازدهمین دوره قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی در هفته‌های آخر خود است. انتخابات دوازدهمین دوره این مجلس قرار است تا چند روز آینده برگزار شود. ۷ میراث مجلس یازدهم جمهوری اسلامی چه بوده است؟
***
مجلس یازدهم به ایستگاه آخر رسیده است. تا دو هفته دیگر انتخابات مجلس دوازدهم برگزار و بین ۵۰ تا ۷۰ درصد نمایندگان فعلی (براساس تجارب ۱۱ مجلس گذشته)، باید چمدان‌‌های خود را بسته و کرسی خود را به نفر بعد تحویل و دنبال پست جدید باشند. آن‌ها وقتی آمدند گفتند اولویت ما عبارت است از:
حل مشکلات معیشتی؛ اصلاح ساختار بودجه با هدف کنترل و حل چالش کسر بودجه؛ حل مشکلات بازار بورس با هدف ایجاد اشتغال پایدار؛ حل مشکل ارز و کنترل کاهش ارزش پول ملی. نوسازی نظام مالیاتی کشور در راستای تقویت تولید؛ اخذ مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی در بازارهای مسکن، ارز، طلا و خودرو؛ رونق کسب‌و‌کارها؛ نوسازی اساسی حوز تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی کشور (قالیباف ۳ و ۲۲ تیر ۹۹)حمایت از محور مقاومت (اولویت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی)اجرای رتبه‌بندی معلمان (اولویت کمیسیون آموزش و تحقیقات)کاهش خام فروشی؛ اصلاح نظام تعرفه‌گذاری پلکانی حامل‌های انرژی؛ تعیین سبد سوخت کشور در حوزه حمل‌ونقل؛ تقویت توانمندی هسته‌ای کشور (اولویت های کمیسیون انرژی)کنترل التهاب بازار ارز و مسکن (اولویت کمیسیون اقتصادی)اصلاح قانون انتخابات (اولویت کمیسیون شوراها و امور داخلی)حمایت بیمه‌ای از زوجین نابارور (کمیسیون بهداشت و درمان)صیانت از فضای مجازی و جوانی جمعیت (کمیسیون فرهنگی)
اتفاقا در همان صد روز اول مجلس یازدهم، بسیاری از اولویت‌های اعلام شده را به‌صورت طرح مدون تقدیم هیات‌رییسه کردند تا به قانون تبدیل و اجرایی شود. پاره‌ای از برنامه‌های آن‌ها به قانون تبدیل شد، قوانینی که بسیاری از آن‌ها دیر یا زود دوباره در دست اصلاح قرار خواهد گرفت. بحث‌برانگیزترین فعالیت‌های قانون‌گذاری نمایندگان مجلس یازدهم که در خاطره جمعی ایرانیان از این مجلس ثبت خواهد شد، این ۷ مورد است:
اول؛ قانون جوانی جمعیت با خروجی کاهش زادوولد در کشور
قانون جوانی جمعیت که به اسم حمایت از خانواده، تصویب شد، قرار بود مشوقی باشد برای فرزندآوری ایرانیان و سدی باشد برای سقط‌جنین، غربالگری و تبلیغ و فروش وسایل پیشگیری از بارداری. کلی بگیر‌و‌ببند به این قانون اضافه شد و حتی کار تا جایی پیش رفت که ارائه گسترده خدمات سقط‌جنین، در حکم افساد‌فی‌الارض تلقی و مجازات اعدام برای آن پیش‌بینی شد. (ماده ۶۱)
به‌رغم تبلیغات گسترده مجلس، اما در نهایت این قانون نه در صحن علنی مجلس، بلکه در ۲۴مهر۱۴۰۰ در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تصویب و آبان همان سال، به رییس‌جمهور ابلاغ شد.
آخرین گزارش سازمان ثبت احوال از آمار زادوولد در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۲، نشان می‌دهد هنوز جامعه اعتنایی به این قانون نکرده و در این مدت نه‌تنها آمار زادوولد افزایش نداشته، بلکه کاهش هم داشته است. مقایسه تعداد متولدین ۹ ماهه امسال با ۹ ماهه دوره ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲، نشان می‌دهد امسال کمترین تعداد تولد در کشور در ده سال گذشته، به ثبت رسیده است.
دوم؛ اصلاح قانون انتخابات و محدودیت‌های تازه
نمایندگان مجلس یازدهم با توجیه اینکه شورای نگهبان فرصت بررسی صلاحیت کاندیداها در محدوده زمانی مقرر در قانون انتخابات را ندارند و به همین دلیل مجبور می‌شوند شماری از کاندیداها را با حکم «عدم احراز صلاحیت» از گردونه رقابت‌ها کنار بگذارد، با اصلاح قانون انتخابات، مقرر کردند ۲ ماه قبل از موعد ثبت‌نام، نسبت به پیش‌ثبت‌نام اقدام کنند تا شورای نگهبان، مجال کافی برای بررسی صلاحیت‌ها را داشته باشد.
نتیجه این شد که آمار ثبت‌نام‌ها که در مجلس یازدهم از ۱۶ هزار نفر تجاوز نکرده بود، در پیش‌ثبت‌نام انتخابات رکورد ۴۴ هزار ثبت‌نام و در موعد ثبت‌نام، رکورد ۲۴ هزار کاندیدا را زد و بار دیگر حدود یک سوم کاندیداها با دلیل عدم احراز صلاحیت‌ها، از رقابت‌های انتخاباتی کنار گذاشته شدند.
ضمن اینکه این قانون فرصت هم‌فکری نیروهای سیاسی غیر‌اصولگرا و تصمیم‌گیری برای ثبت‌نام یا عدم ثبت‌نام را از کاندیداها و احزاب گرفت، به‌طوری‌که «مجید انصاری»، از چهره‌های شناخته شده جریان اصلاحات، پس از دعوت مقام رهبری به مشارکت گسترده در انتخابات، پیشنهاد کرد مجلس با اصلاح دو فوریتی قانون انتخابات، قید پیش‌ثبت‌نام را حذف کند و این فرصت را ایجاد کند تا چهره‌های شناخته شده بیشتری در انتخابات ثبت‌نام کنند.
افزودن قید ۶ سال سابقه اجرایی، مدیریتی، آموزشی و پژوهشی به شرایط کاندیداتوری، قید دیگری بود که بسیاری از ایرانیان را از حق انتخاب شدن محروم کرد.
سوم؛ مالیات بر خانه های خالی
یکی از طرح‌هایی که از همان اولین روزهای تشکیل مجلس یازدهم، با تبلیغ بسیار به صحن مجلس آمد و تصویب شد، طرح اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بود.
نمایندگان مجلس با این تصور که افزایش مالیات بر خانه‌های خالی و تحت فشار گذاشتن دولت برای اجرای این قانون، به افزایش عرضه مسکن در بازار خرید و اجاره منجر و قیمت‌ها را کاهش می‌دهد، این قانون را وضع کردند. در عمل اما این قانون و سایر فعالیت‌های مجلس و دولت در حوزه مسکن نه‌تنها کاهش قیمت‌ها را رقم نزد، بلکه قیمت میانگین یک متر آپارتمان در تهران از ۳۱ میلیون تومان، به ۸۰ میلیون افزایش یافته است.
به نوشته روزنامه «اطلاعات»، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهریور۱۴۰۰، یعنی در اولین ماه فعالیت دولت سیزدهم، در تهران در حدود ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده، این قیمت در شهریور۱۴۰۲ بنا به روایت بانک مرکزی، به ۷۵ میلیون و سیصد هزار تومان و بنا به روایت مرکز آمار ایران، به ۸۰ میلیون تومان به‌طور متوسط رسیده است.
چهارم؛ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و نابودی احیای برجام
رقابت جناحی با دولت «حسن روحانی» و تلاش برای متوقف کردن موتور سیاست خارجی دولت او، به تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها یا در واقع، هوا کردن برجام منجر شد.
نمایندگان مجلس با تصویب این قانون، دولت را مکلف به از‌سرگیری غنی‌سازی اورانیوم، افزایش ذخیره اورانیوم، کاهش سطح بازرسی‌های آژانس و توقف اجرای پروتکل الحاقی، در صورت رفع نشدن تحریم‌های آمریکا کردند. طرحی که تنها دستاوردش، از دست رفتن فرصت احیای برجام و کاهش تحریم‌ها بود.
پنجم؛ توقف تغییر فصلی ساعت
بحث تغییر ساعت در ابتدای بهار و پاییز، سال‌ها پیش با اعتراض دولت «محمود احمدی‌نژاد» روبه‌رو شد.
دولت محمود احمدی‌نژاد معتقد بود این اقدام بیهوده است و مجلس هفتم زیر بار نسخ قانون تغییر ساعت نرفت، ولی نمایندگان مجلس یازدهم این قانون را نسخ کردند و به دولت اجازه دادند ساعت کار ادارات و مدارس را با در نظر گرفتن منافع و مصلحت‌ها تعیین کند.
به این ترتیب، دولت مقرر کرد کارمندان ساعت ۶ صبح در محل کار حاضر شوند؛ تصمیمی که داد همه را در آورد. «اقتصاد نیوز»، در گزارشی با عنوان «سنگی که دولت و مجلس اصولگرا به چاه انداختند!»، به مشکلاتی که نسخ قانون تغییر ساعت برای کشور ایجاد کرد، پرداخته است.
ششم؛ حذف ارز ترجیحی
ارز ترجیحی، مشهور به ارز ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری، که برای تامین کالاهای اساسی و کنترل تورم در دولت حسن روحانی تصویب شده بود، در دولت «ابراهیم رئیسی»، به ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تغییر و در جریان تصویب بودجه سال ۱۴۰۱، توسط نمایندگان مجلس حذف شد.
براساس مصوبه مجلس یازدهم، مقرر شد دولت با توزیع کالا‌برگ، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را تامین کند. طبیعی بود که حذف این ارز، افزایش قیمت‌ها و تورم را در پی دارد و این اتفاق نیز در کوتاه مدت روی داد. فعلا در‌اثر تصویب این طرح، مردم چند برابر شدن قیمت‌ها را تجربه کرده‌اند.
هفتم؛ طرح‌هایی جنجالی بر زمین مانده
مجلس به‌رغم تصویب طرح‌هایی بحث‌برانگیز اما، در این دوره چهار ساله موفق نشد همه آرزوهای خود را به قانون تبدیل کند. برخی به‌دلیل مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، و برخی به‌دلیل انباشت طرح‌ها در کمیسیون‌ها، به مرحله تصویب و تبدیل به قانون نرسید.
طرح‌هایی که اگر تصویب می‌شد، خود بر مشکلات می‌افزود؛ شامل «طرح حجاب و عفاف»، «طرح صیانت از فضای مجازی» و «طرح صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات مضر و خطرناک.»
برخی از طرح‌ها نیز از ابتدا روشن بود که جنبه تبلیغاتی دارد، مثل «طرح ممنوع الخروجی مسوولان نظام» و «طرح شفافیت آرا» و قرار نیست گره‌ای باز کند.
مجلس یازدهم باوجود یک دست بودن، و باوجود وعده‌های رنگارنگ، اما نتوانست گره‌ای از مشکلات جامعه باز کند و آخرین ماه‌های خود را نیز به‌زودی سپری می‌کند و جای خود را به نمایندگان مجلس دوازدهم می‌دهد.
بی‌ثمر بودن تلاش‌های مجلس یازدهم را باید در ناکارآمدی نظام انتخاباتی کشور جست‌وجو کرد. جایی که ۱۲ عضو شورای نگهبان با برخورداری از قدرت نظارت استصوابی، حذف نیروهای کارآمد، علمی، صاحب فکر و اندیشه کشور از گردونه رقابت‌ها را رقم زده و فرصت انتخاب شدن را به نیروهای یک جریان خاص واگذار کرده و آن‌ها با شعارهای توخالی، فرصت‌های کشور را بر باد می‌دهند.
منبع: ایران وایر/ پژمان تهوری