26 خرداد، بمناسبت صد و سیُ و سومین سالگرد تولّد دکترمحمّد مصدّق «زندگینامۀ دکترمحمّد مصدّق» (۱۱۷ ) – بخش هشتم
٭ گزارش میلسپو درباره فساد قشون:
گزارش میلسپو در 69 صفحه 14 اینچی و بدون فاصله بین سطرها تهیه شده بود. او در گزارش خود از فساد گسترده، اختلاس و اخاذی افسران قشون خبر می‌دهد. «ارتش ملی» رضا [خان] که تشکیل آن‌را از بزرگترین دستاوردهای او خوانده و تحسین کرده‌اند، در واقع همچون ارتش اشغال‌گری بود که ملت را چپاول می‌کرد. به همین دلیل، فروپاشی چنین نیرویی در اوت 1941 و فوریه 1979 نباید کسی را متعجب ساخته باشد. خلاصه‌ای از این گزارش را در اینجا ارائه کرده‌ام:
در اوایل سال 1922، در طول مدتی که مشیرالدوله رئیس‌الوزرا بود، رضا [خان] به منظور پرداخت هزینه‌های قشون اختیار اخذ برخی از مالیات‌ها را از وزارت مالیه سلب و وزارتخانه متبوع او راساً اقدام به جمع‌آوری این مالیات‌ها کرد. پس از ورود میلسپو در نوامبر 1922، حق جمع‌آوری چنین مالیات‌هایی مجدداً به وزارت مالیه واگذار شد که قرار بود بودجه وزارت جنگ را تأمین کند. میلسپو اشاره می‌کند که براساس متمم قانون اساسی، مصوب 7 اکتبر 1907، مجلس اختیار تحقیق و تفحص درباره بودجه هر وزارت‌خانه‌ای را دارد و همچنین براساس قانون حسابرسی کل تمام وزارت‌خانه‌ها موظفند هر ساله گزارش هزینه‌ها و عواید خود را منتشر و به مجلس ارائه کنند.
وزارت جنگ از انتشار چنین اطلاعاتی سرباز زده و اجازه هیچگونه تحقیق و تفحصی را درباره منابع مالی‌اش نداده بود: «کسانی‌که مسئولیت وجوه عمومی را برعهده دارند معمولاً مایلند و تقاضا می‌کنند که حساب‌هایشان بررسی و حسابرسی شود تا از بار سنگین مسئولیت و سوءظن احتمالی رهایی یابند. کسانی‌که از گزارش حساب‌هایشان خودداری و یا از این کار غفلت می‌کنند، فقط به همین یک دلیل هم که شده، خود را در مظان سوءظن شدید قرار می‌دهند. دلیلی ندارد که یک فرد درستکار حساب‌هایش را پنهان کند… به‌رغم نص صریح قانون و درخواست‌های مکرر، مدیران مالی قشون تاکنون نتوانسته یا نخواسته‌اند در مورد مبالغ هنگفتی که مسئولیتش را برعهده دارند هیچ توضیحی بدهند. این مسئله حیثیت و اعتبار قشون را خدشه‌دار ساخته است. حتی اگر دلیل دیگری هم نداشته باشد، به خاطر خودِ قشون باید در سال 1305 (1926) رسیدگی به حساب وجوه آن آغاز شود. به من اطمینان داده‌اند که قشون نظام حسابرسی خوبی دارد. از آنجا که من، یا هر بازرس دیگری، یا حتی کارمندی از وزارت مالیه تاکنون گزارشی از آنها ندیده‌است، قادر نیستم نظری قطعی در این باره بدهم.
با این حال، تمام اطلاعات من حکایت از آن دارد که اوضاع حسابرسی وزارت جنگ بسیار بد و مأیوس‌کننده است. در هر حال، چه نظام حسابداری وزارت جنگ خوب باشد و چه بد، این وزارتخانه تقریباً هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کند، زیرا حسابداری و مسئولیت‌پذیری بدان‌معناست که مقام یا وزارت‌خانه‌ای که مسئولیت وجوه عمومی را دارد نه فقط باید سابقه کامل و دقیقی از همه دریافت‌ها و پرداخت‌ها با سند مربوطه را نگاه دارد، بلکه تمام حساب‌ها نیز باید از سوی یک مقام جداگانه بررسی و کنترل شود.»
در اکتبر 1925، میلسپو با ارسال بخشنامه‌ای به کلیه وزارتخانه شیوه جدید تهیه برنامه بودجه سالیانه‌شان را تشریح کرد: «کلیه وزارت‌خانه‌های دیگر این طرح را پذیرفتند، ولی پاسخ سرهنگ علایی، رئیس کل حسابداری قشون، به این بخشنامه عجیب و غیرمؤدبانه بود: «از آنجایی که نامه شماره 24149 شما در ارتباط با شیوه‌های تهیه برنامه بودجه به بودجه وزارت جنگ مربوط نمی‌شود بدین‌وسیله نامه فوق عودت می‌گردد.»
با توجه به این مسئله که اینجانب طبق قرارداد در تهیه برنامه بودجه دولت، که اجرای آن منوط به تصویب وزارت مالیه است، اختیار تام دارم، به‌نظر نمی‌رسد که موضع عجیب وزارت جنگ به قصد بهبود بودجه آن وزارتخانه و یا بهبود رابطه آن با اینجانب اتخاذ شده باشد. و با توجه به همین موضع، باید بگویم که در سال جاری، حتی یک مقام وزارت جنگ نیز درباره بودجه این وزارتخانه با بنده و یا هیچ‌یک از دستیارانم صحبتی نکرده است که بسیار مهم و البته مأیوس‌کننده‌است.»
میلسپو سپس آمار و ارقامی را محض نمونه ذکر می‌کند: «از زمان ورود هیأت به ایران، بودجه وزارت جنگ صرفاً یک بودجه کلی و از 9000000 تومان تا 9400000 تومان در سال متغیر بوده‌است. این بودجه را هر ساله به طور کامل پرداخت کرده‌ایم و میزان کل پرداخت‌هایی که از زمان ورود هیأت به ایران از محل خزانه کشور به وزارت جنگ صورت گرفته بالغ بر 32000000 تومان است. ما نه تنها اعتبارات مصوب وزارت جنگ را پرداخته‌ایم، بلکه به دلیل عدم دریافت گزارش مالی وزارت جنگ و همچنین عدم تمایل‌مان به تعویق پرداخت‌ها، در واقع مبالغ هنگفتی مازاد بر اعتبارات وزارتخانه به صورت نقدی و جنسی به آن پرداخت کرده‌ایم که وزارتخانه هیچگاه اشاره‌ای به عودت آن نکرده‌‌است. در حالی که مطابق قانون موظف به انجام چنین کاری است…
هزینه‌های قشون هیچ حساب و کتابی ندارد. اعتبارات نابجا تخصیص داده می‌شوند و هدر می‌روند. قشون کسری بودجه دارد، پرداخت حقوق قشون به تعویق افتاده و دیون قشون روی هم تلنبار شده است. افسران قشون آشکارا هیچ نوع مسئولیتی بابت مسایل مالی احساس نمی‌کنند. آنها برای برآوردن نیازهای فرضی و جاه‌طلبی‌های شخصی‌شان مالیات‌های قانونی را به جیب خود می‌ریزند و یا به زور از مردم اخاذی می‌کنند و یا از مردم می‌خواهند که به اختیار خودشان پول بدهند…
اوضاع به‌قدری بد است که آشفتگی امور مالی قشون نه فقط مشکلی جدی برای خودِ وزارت جنگ به شمار می‌آید، بلکه ثبات منابع عمومی کشور را نیز تهدید می‌کند… هر چند بنا بر قوانین ایران کلیه وزارت‌خانه‌ها موظفند در ارتباط با تمام وجوه دریافتی‌شان حساب پس بدهند و سالیانه گزارش حساب‌هایشان را منتشر سازند، از تاریخ ورود مستشاران آمریکایی، وزارت جنگ هیچ گزارشی تسلیم وزارت مالیه نکرده و یا به آن نشان نداده‌است. و یا هیچگونه اطلاعاتی درباره نحوه هزینه مبلغی که هم اینک بالغ بر 32 میلیون تومان می‌شود، و آن را از محل مالیات‌های مأخوذه از مردم از خزانه‌داری کل دریافته کرده و یا میلیون‌ها تومانی که به صورت غیرقانونی اخذ یا دریافت و هزینه کرده، در اختیار وزارت مالیه قرار نداده‌است. وزارت جنگ نه فقط گزارشی درباره حساب‌های خود ارائه نکرده، بلکه همواره کوشیده‌است تا امور مالی خود را محرمانه نگاه دارد. پنهان‌کاری در امور مالی همیشه باعث ظنّ و اتهام است…
با توجه به فقدان نظارت و بازرسی‌های خارجی و نبود حسابداری و حسابرسی، و دریافت کلی مبالغ کلان، آیا قطعی نیست که مبالغ هنگفتی پول قشون نابجا تخصیص یافته و به هدر رفته‌است؟ متأسفانه تمام شواهد این مسئله را تأیید می‌کنند. مبالغی از وجوه وزارت جنگ صرف مقاصد شخصی، مبالغی صرف امور غیرضروری شده و مبالغی نیز به دست مدیران مالی بی‌کفایت به هدر رفته است. همه شواهد حکایت از آن دارد که فساد، اسراف و بی‌کفایتی در مدیریت منابع مالی قشون به مراتب بیشتر از فساد و اسراف و بی‌کفایتی موجود در مالیه‌های عمومی دولت ایران به هنگام ورود مستشاران مالی است… از آنجایی که وزارتخانه فوق قدرت فیزیکی زیادی دارد، و احساس می‌کند هر وقت بخواهد می‌تواند مبالغی اضافی از مردم بگیرد، و نسبت به قانون بی‌تفاوت است، تعجبی ندارد که اداره‌کنندگان قشون هیچ تمایل و یا قصدی برای جلوگیری از این اسراف‌ها و صرفه‌جویی در بودجه نداشته باشند.»
در حالی‌که مبالغ هنگفتی پول دزدیده می‌شد، سربازان ماه‌ها بود که حقوق نگرفته بودند: «پرداخت وجوه از خزانه مملکت به فرماندهان قشون در ایالات به تعویق افتاده است؛ سربازان حقوق نگرفته‌اند؛ دیون و معوقه‌های قشون مبالغ هنگفتی را تشکیل می‌دهد. به تعویق افتادن حقوق قشون تهدیدی جدی برای اعتبار و روحیه ارتش است و حتی امنیت کشور را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد. هنگامی‌که حقوق سربازها به طور نامنظم پرداخت می‌شود و یا به تعویق می‌افتد، نظم و انضباط در آنها تضعیف شده و به‌جای اینکه حافظ مملکت باشند احتمالاً خودشان تهدیدی برای آن خواهند بود.
فرماندهان نظامی در ایالات مختلف در پی به تعویق افتادن حقوق‌شان از ماموران مالی درخواست مساعده و وام می‌کنند و اگر با تقاضای مساعده یا وام آنها موافقت نشود، احتمالاً پول مورد نیازشان را [به زور] از آژانس‌های مالی و یا مردم می‌گیرند.»
میلسپو همچنین از رویه رایج اعمال فشار بر ادارات غیرنظامی و وادار کردن آنها به تأمین هزینه‌های نظامی نظیر مخارج الحاق نظمیه یا امنیه به وزارت جنگ سخن می‌گوید: در حالی که هزینه چنین کارهایی در بودجه وزارت داخله گنجانده شده بود. «با این حال مسئله جدی‌تر این است که هزینه‌های متعدد دیگری که عمدتاً نظامی هستند کم و بیش با فشار بر سایر وزارت‌خانه‌ها و از محل اعتباراتی غیر از اعتبارات وزارت جنگ تأمین شده‌اند. مثلاً در ارتباط با الحاق نظمیه و امنیه تهران به وزارت جنگ، هیچ انتقادی ندارم، مگر اینکه بودجه نظمیه تهران دیگر نباید در بودجه وزارت داخله گنجانده شود…
تأکیدم مشخصاً بر روی هزینه‌های جداگانه متعدد است. مثلاً، انتقال ابنیه و اثاث یک وزارتخانه غیرنظامی به وزارت جنگ؛ وادار کردن وزارت پست و تلگراف به تأسیس خطوط تلگراف نظامی و وادار کردن وزارت فواید عامه به تأمین هزینه امور نظامی؛ پرداخت حقوق و مزایا به نگهبان‌های نظامی از بودجه وزارت‌خانه‌های غیرنظامی؛ انحراف بودجه شهرداری تهران و سایر شهرداری‌ها؛ شراکت خزانه ارتش و بانک پهلوی در حمل نامه، مسافر و کالا و تقسیم سود حاصله؛ تحصیل اعتبار ویژه به منظور اعزام دانشجویان نظامی به اروپا؛ دست‌اندازی به اعتبارات دولت برای حوادث غیرمترقبه و پرداخت هزینه‌های نظامی از محل آن، و نظایر آن…»
میلسپو فاش می‌کند که حقوق قشون صرف تأسیس «بانک پهلوی» شده است که به شخص رضا [خان] تعلق دارد. این بانک در تاریخ 21 مارس 1925 با سرمایه اولیه 5 میلیون تومان تأسیس شد که 60 درصد آن از محل حقوق قشون تأمین شده بود: «از ساختار بانک هنوز روشن نیست که آیا یک مؤسسه خصوصی خواهد بود یا یکی از مؤسسات وابسته به وزارت جنگ، و یا در حکم یک موسسه مستقل دولتی فعالیت خواهد کرد. اگر این بانک یک مؤسسه خصوصی است، استفاده از مستمری قشون به منظور تأمین سهام آن غیرقانونی است. براساس قوانین، تمام وجوه عمومی‌باید در خزانه‌داری کل نگهداری شوند. ولی از قرار معلوم وجوه شهرداری تهران در بانک پهلوی نگهداری می‌شود.
به همان دلیلی که در بالا ذکر شد، چنین کاری نیز غیرقانونی است. اگر بانک مذکور وابسته به دولت باشد، خزانه ارتش از لحاظ قانونی نمی‌تواند بدون اجازه وزارت مالیه از محل بودجه عمومی به افراد وام بدهد و وزارت مالیه نیز بدون کسب اجازه مجلس نمی‌تواند چنین مجوزی را صادر کند. علاوه بر این، بانک یک موسسه مالی است. به موجب قرارداد[ی که با دولت ایران امضاء کرده‌ام]، مسئولیت مدیریت کل مالیه‌های ایران برعهده من است. فعالیت بانک پهلوی، بدون اطلاع، تأیید و نظارت اینجانب برخلاف قرارداد است… بانک پهلوی قراردادی برای حمل محموله‌های پستی در جاده خانقین- تهران به امضاء رسانده است. خرید اتومبیل و تجهیزات برای مقاصد غیرنظامی از محل بودجه عمومی که برای اهداف نظامی به وزارت جنگ پرداخت شده است از نظر من هیچ وجهه قانونی ندارد. همچنین درباره نحوه هزینه عواید حاصل از قرارداد حمل مرسوله‌های پستی هیچ اطلاعی ندارم.»
میلسپو همچنین به اخاذی‌های سازمان‌یافته بانک پهلوی اشاره می‌کند: «زمانی‌که مستشاران آمریکایی وارد ایران شدند، پرداخت مستمری‌ها به تعویق افتاده بود. مستمری‌بگیران حواله‌های خود را نزد تجار بازار تنزیل می‌کردند. تجار این حواله‌ها را به وزارت مالیه می‌بردند و در بسیاری از موارد وجه کامل آن را دریافت می‌کردند. ما فوراً این رویه خلاف را که برای دست‌اندرکارانش پر سود بود متوقف کردیم. تا آنجاکه خبر دارم فعالیت بانک پهلوی نیز اصولاً به همین منوال است. سربازی که حقوقش چند ماه به تعویق افتاده‌است به بانک می‌رود. بانک نیز با تنزیل حقوق او را پرداخت می‌کند که سودش به جیب بانک می‌رود.
همین رویه در ارتباط با کسانی که به ارتش ملزومات فروخته‌اند اجرا می‌شود. در خزانه‌داری ارتش به آنها می‌گویند که هیچ پولی در خزانه نیست. آنها هم به بانک پهلوی می‌روند که عملاً همان خزانه‌داری ارتش است و مقامات بانک می‌گویند که حواله‌هایشان را تنزیل می‌کنند. بدیهی است که اگر ارتش بودجه‌ای برای تأسیس بانک و راه‌اندازی سرویس حمل و نقل و تنزیل حقوق و بدهی‌های معوقه دارد، پس مسلماً وجوه کافی برای پرداخت حقوق و بدهی‌های معوقه‌اش هم دارد.»
در سال 1932، بانک پهلوی سرویس اتوبوس‌رانی تهران را نیز در اختیار گرفت. وزیرمختار آمریکا، چارلز سی. هارت، در مورد مالکیت بانک چنین گزارش می‌دهد: «این بانک مؤسسه‌ای تقریباً غیرعادی است، که در طول سال‌های به اوج رسیدن قدرت شاه فعلی ایران تأسیس شد… و امروز، اگرچه سود مازاد خود را در سرویس اتوبوس‌رانی تهران سرمایه‌گذاری کرده و به اشخاص غیرنظامی داخل کشور وام می‌دهد، همچنان شخصیت نظامی اولیه‌اش را حفظ کرده و روشن است که شاه رئیس و سهام‌دار اصلی بانک است.»
٭ نمونه‌هایی از سوءاستفاده دیگر:
وزارت جنگ همچنین از پرداخت عوارض گمرکی واردات کالاهای غیرنظامی، عوارض بزرگراه‌ها، مالیات جاده‌ها (نواقل) و هزینه‌های حمل و نقل خودداری می‌کرد. این وزارتخانه همچنین بابت اجاره املاک متعلق به سایر نهاد‌های دولتی مبلغی پرداخت نمی‌کرد. از آنجا که وزارت جنگ خود را از پرداخت تمام این هزینه‌ها معاف کرده بود، «بنابراین، بدیهی است که بودجه این وزارتخانه، در مقایسه با سایر وزارت‌خانه‌ها، بسیار بیشتر از آن‌چیزی باشد که به نظر می‌رسد.»
ملزومات نظامی وارداتی نیز از پرداخت عوارض گمرکی معاف بودند: «تحت پوشش این معافیت، کالاهایی که برای مصارف نظامی نبودند بلکه برای افسران ارتش و دوستانشان وارد می‌شدند نیز بدون پرداخت عوارض از گمرک می‌گذشتند. این معافیت‌ها که باعث شده‌است افسران فوق خود را دارای امتیاز خاصی بدانند و دست به قاچاق کالا به داخل کشور بزنند، آنها را بر آن داشته که از انجام تشریفات معمول گمرکی نیز خودداری کنند و حتی با فشار و تهدید در مقابل آن بایستند… معافیت از عوارض گمرکی و برخورداری از قدرت فرصت خوبی برای کسب منفعت در اختیار این افسران ارتش قرار داده و در برخی موارد آنها را به قاچاق کالا مشغول کرده‌است. افسران ارتش در مرزهای غربی کشور آشکارا دست به قاچاق نقره می‌زنند. اخیراً چندین مورد از قاچاق کالا توسط افسران ارتش به وزارت جنگ گزارش شده است…»
افسران و سربازان ارتش که از پرداخت مالیات و عوارض جاده‌ای خودداری می‌کردند، به تدریج به حمل کالا و مسافران غیرنظامی نیز روی آورده بودند: «در وزارت مالیه پرونده حجیمی از نامه‌های متعددی وجود دارد که به وزارت جنگ ارسال شده و در آنها از اینکه کاروان‌های نظامی حامل کالا و مسافران غیرنظامی از پرداخت عوارض جاده و نواقل خودداری می‌کنند شکایت شده‌است. افسران نظامی نه فقط خود را از پرداخت عوارض معاف می‌دانند، بلکه مکرراً گواهی‌های معافیت نیز برای مسافران غیرنظامی صادر کرده‌اند. در بسیاری از موارد هنگامی که مأموران دریافت عوارض از فرد نظامی‌خواسته‌اند که خود را معرفی کند، این افراد از انجام چنین تشریفات ساده‌ای نیز خودداری کرده‌اند. در موارد دیگر نیز وقتی رئیس ایستگاه عوارض نام نظامیان را پرسیده و یا قصد ممانعت از عبور کاروانی را داشته که بدون پرداخت عوارض مسافران غیرنظامی را جابجا می‌کردند، با رفتار توهین‌آمیز، فحاشی و حتی ضرب و شتم مواجه شده‌اند در حالی که این مأمورین فقط انجام وظیفه می‌کردند.
شاید بتوان حمله 19 خرداد 1304 (9 ژوئن 1925) ژنرال حسن[فضل]الله‌خان به یکی از کارمندان نواقل در قزوین به نام میرزا ابراهیم وُسزاده را وقیح‌ترین مورد از این نوع دانست. ژنرال مزبور که از قرار معلوم فرمانده کل نیروهای هنگ مستقل شمال است با طپانچه خود میرزا ابراهیم را مورد ضرب و شتم قرار داد، که در نتیجه، کارمند نواقل مجروح و متحمل هزینه‌های دکتر و درمان شد. بلافاصله پس از این ماجرا، وزارت جنگ را در جریان گذاشتیم. ولی تا دو ماه هیچ پاسخی دریافت نکردیم. در نهایت با ارسال نامه‌ای در تاریخ 14 دی 1304 (6 ژانویه 1926) مجدداً از وزارت جنگ خواستیم که خود وزارتخانه و یا شخص ژنرال این رفتار ناشایست را جبران کنند.»
و نتیجه چنین اقداماتی این بود که: «آنها مالیات‌های قانونی را بی‌اعتبار می‌کنند، به حیثیت مقامات مالی لطمه می‌زنند. و مردم که می‌بینند از عده‌ای مالیات می‌گیرند و عده‌ای معاف هستند، به مالیات‌ها بی‌احترام می‌شوند و هرطور شده از زیر بار پرداخت آن شانه خالی می‌کنند. قاچاق کالا تشویق می‌شود، درآمدها از میان می‌رود. حساب‌ها آشفته می‌شود و بودجه‌ها نیز به شاخص گمراه‌کننده‌ای برای هزینه‌ها واقعی مبدل می‌شوند.»
افسران ارتش تعداد زیادی اشیاء عتیقه را ضبط کرده و در کمال خوشحالی مشغول فروش آنها بودند. میلسپو اوضاع را این‌طور شرح می‌دهد: «بر اساس قوانین و مقررات موجود، همه سکه‌ها و اشیاء عتیقه مکشوفه باید تحت نظارت مشترک وزارت‌خانه‌های فواید عامه و مالیه قرار بگیرد و در موزه دولت نگهداری شود.» ولی اشیاء مکشوفه سر از موزه در نیاوردند: «نامه‌های متعددی در ارتباط با سکه‌های قدیمی و اشیاء عتیقه‌ای که در شهرهای نیشابور، بجنورد، تربت، همدان، تنکابن، بندر عباس، ملایر و کرمانشاه به دست مقامات نظامی افتاده بود به وزارت جنگ ارسال شد.»
هیچ چیز مصون نبود: «با وجود این، وزارت جنگ هیچ حسابی درباره اموال دولتی که در اختیار دارد و یا به آن منتقل شده‌است پس نمی‌دهد. ارتش نه فقط اموال متعددی از دولت را تصاحب کرده‌است، بلکه در مواردی نیز آنها را به فروش رسانده و یا پیشنهاد فروش آنها را مطرح کرده‌است. فروش چنین اموالی برخلاف قانون اساسی و قوانین حسابداری کل است و بدون شک مبالغی مازاد بر بودجه تخصیصی عاید وزارت جنگ می‌کند.» میلسپو نمونه‌هایی ذکر می‌کند: «مثلاً در ارتباط با اموال منقول قابل فروش، آجر و الوار در عراق، آجر، سیمان، و مصالحی که برای ساختمان گمرکات بندر پهلوی بوده، کیسه‌های فیروزه، لوازم الکتریکی در دوشان تپه، اسباب و اثاثیه‌ای که از کارگزار محلی اردبیل گرفته شده، لوازم بنایی در قزوین، چادرهای برزنتی در پهلوی و نظایر آن.»
در ارتباط با غصب و فروش مستغلات خصوصی و دولتی: «در مورد مستغلات درآمدزایی که وزارت جنگ غصب کرده می‌توانم به موارد زیر اشاره کنم: زمین‌هایی در گیلان برای ساخت سربازخانه و مراتعی در مازندران و ورامین که برای استفاده احشام دولتی بود و کاروانسرایی در ایست‌آباد و چندین مغازه و اصطبل در کرج و ساختمان دفتر پست در استرآباد و تراموای تبریزو باغ شمال تبریزو زمین‌هایی در خارج از کرمان و چندین قبضه تفنگ و سایر تسلیحات و غیره… ارتش سربازخانه تبریز و الوارهای سربازخانه کازرون و زمین‌های واقع در قسمت جنوبی میدان حفاری در تهران را به فروش رسانده یا پیشنهاد فروش آنها را مطرح ساخته‌است.»
حتی اموالی که در رهن دولت بود مصون نماند: «چنانکه پیداست وزارت جنگ صراحتاً متعهد است که در اموال رهنی دولت دخالتی نکند. مثل اموال شیلات متعلق به خانواده مِنِزف واموال رهنی بانک ایران واموالی که به واسطه طلب دولت از صاحبانشان مصادره شده‌است. تصاحب چنین اموالی توسط وزارت جنگ نه فقط وزارت مالیه را در وصول مطالبات خود دچار مشکل می‌کند، بلکه در صورت تلف شدن یا خسارات دیدن چنین اموالی، ناگزیر ادعای خسارت بسیاری علیه دولت خواهد شد.»
جالب‌تر از همه بلایی است که ارتش بر سر رعایای بیچاره آورده‌است: «به اسم جمع‌آوری خراج که بهانه جمع‌آوری مستقیم پول از روستاها را به ارتش می‌دهد، به مردم ظلم و ستم فراوانی روا شده‌است. پول، احشام و محصول رعایا را از دستشان درآورده‌اند. نه املاک خصوصی در امان بوده‌اند و نه املاک اربابی. خبر رسیده است که در برخی روستاهای مرزی آذربایجان رعایا از ترس اخاذی ارتش به روسیه گریخته‌اند. طبق گزارش‌ها، در سایر نقاط ایران نیز رعایا به همین دلیل روستاهایشان را ترک کرده‌اند. وقتی مأمور مالیات وزارت مالیه قصد جمع‌آوری مالیات قانونی را دارد متوجه می‌شود که نظامیان قبلاً اموال این مردم بیچاره را برده و توان پرداخت مالیات قانونی را از آنها گرفته‌اند.
در بسیاری از روستاها که ارتش مازاد محصول روستائیان را از آنها گرفته بود مردم قادر به پرداخت مالیات قانونی خود نبودند. شکایات و عریضه‌های بی‌شماری که در ارتباط با ظلم و ستم مأموران مالیات به دولت و مجلس ارسال شده به این دلیل بوده‌است که نظامیان قبلاً [با اخاذی‌هایشان] توانایی پرداخت مالیات قانونی را از این روستائیان سلب کرده بودند و روستائیان که جرأت مقاومت یا شکایت علیه مقامات نظامی را ندارند در مقابل جمع آوری مالیات قانونی ایستادگی کرده و از وزارت مالیه شکایت کرده‌اند. این شرایط سبب شده‌است که حجم انبوهی از درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم وارد خزانه دولتی نشود و در نتیجه صرف هزینه‌های عمومی دولت نگردد.»
میلسپو با نقل گزارش یکی از کارمندان وزارت مالیه، تأثیر سربازگیری را توضیح می‌دهد: «روشی که عوامل نظامی برای سربازگیری به کار بسته‌اند جمع‌آوری مالیات‌ها را بسیار دشوار ساخته‌است. تعدادی از سربازان به همراه فرمانده خود وارد یک روستا می‌شوند و به بهانه‌های مختلف بزرگان و اهالی روستا را اذیت می‌کنند. آنها به‌دنبال نام‌نویسی سربازان هستند و اغلب می‌خواهند که اهالی سربازان فراری را معرفی کنند و حتی بابت آنها غرامت می‌خواهند. تمام این عوامل دست به دست هم داده و جمع‌آوری مالیات را با وقفه مواجه ساخته‌است. یکی از مأموران ما که مسئول جمع‌آوری مالیات بود پس از 12 روز پیاپی تلاش و تحمل درد و رنج فراوان فقط توانسته بود 100 تومان مالیات جمع‌آوری کند.
درست وقتی که مأمور ما در حال اخذ مالیات بود، تعدادی از نظامیان به روستا ریخته و به بهانه دریافت غرامت سربازان فراری تمام بزرگان روستا را دستگیر کردند و این افراد همچنان در رنج و عذاب به سر می‌برند. جمع‌آوری مالیات متوقف شده و تمام روستاها شکایت مشابهی دارند.» میلسپو به نقل از یک نامه دیگر می‌نویسد: «گزارش‌های مکرر از اکثر ایالات و همچنین شکایات فراوان رعایا حکایت از آن دارد که یکی از دلایل اصلی ویرانی روستاها همین سربازگیری بر اساس سوابق و رویه‌های قدیمی است. به دلیل فشارهایی که برای سربازگیری و پرداخت غرامت بر روستائیان تحمیل می‌شود، رعایا از روستاها فرار و یا آن را ترک کرده‌اند. در نتیجه، بیشتر مناطقی که در آنها سربازگیری می‌شود به حالت ویرانی افتاده‌اند.»
میلسپو در ادامه می‌نویسد که علاوه بر مبالغی که از روستاییان جمع‌آوری می‌شود، «وزارت جنگ مبالغی را هم از برخی رؤسای عشایر گرفته‌است که روی هم رفته پول هنگفتی را تشکیل می‌دهد. بدترین ویژگی روش فوق برای تأمین منابع مالی ارتش این است که گرفتن پول از رؤسای عشایر بیشتر جنبه غارت و چپاول دارد… مثلاً مبالغی که در سال‌های 1301 (1922) و 1302 (1923) در قالب پول ایران، ترکیه، روسیه و سایراقلام ارزشمند در آذربایجان جمع‌آوری شد؛ وجوهی که در سال 1302 از بختیاری‌ها گرفته شد؛ مبلغ حداقل 000/500 تومان از شیخ خزعل، و مبلغ 100 هزار تومان که در سال گذشته از والی پشت کوهی گرفتند.
حتی یکی از این موارد هم به وزارت مالیه گزارش نشد. وزارت جنگ قانوناً حق دریافت هیچ‌یک از این وجوه را نداشت. حتی پس از دریافت و صرف این مبالغ هیچ حسابی پس نداده‌است. هیچ اطلاعی از نحوه هزینه این مبالغ در دست نیست… جای تعجب است که ارتش چنین مبالغی را در ماکو، خوزستان و پشت کوه گرفته است، در حالی که در هر یک از این مناطق پرداخت مالیات‌های قانونی به تعویق افتاده و مقامات نظامی هم تلاشی برای جمع‌آوری این وجوه برای خزانه کشور نکرده‌اند و ما هم تا کنون موفق به جمع‌آوری آنها نشده‌ایم. علاوه بر این، هم اینک وزارت جنگ از ما می‌خواهد که مالیات‌های قانونی این مناطق را تمام و کمال دریافت نکنیم. ولی ما نمی‌توانیم این اصل را بپذیریم که ارتش تا آنجا که می‌تواند از این مناطق پول بگیرد و وزارت مالیه نیز بخشی از مالیات‌های مناطق فوق را مشمول معافیت کند… کاملاً روشن است که اعمال فعلی ارتش در آذربایجان، بالاخره سبب شورش عشایر این منطقه خواهد شد.»
نباید فراموش کرد که در مناطق شهری نیز «افسران ارتش پول‌هایی از مردم گرفته‌اند، که اسماً داوطلبانه پرداخت شده ولی عملاً به زور و اجبار از آنها اخذ شده است. می‌توان نمونه‌های زیر را در این ارتباط ذکر کرد: پولی که بابت ساخت یک باغ ملی از اهالی آباده گرفتند… اخذ عوارض از کالاهای ورودی به همدان که متعلق به یک سازمان خیریه به سرپرستی امیرلشکر بود… اخذ عوارض از کالاهای وروردی به شیراز… اخذ درصدی از حقوق کارمندان دولتی تبریز به منظور ساخت سربازخانه در آن محل و تلاش اخیر افسران ارتش برای گرفتن پول از مردم تهران به منظور خرید هواپیما و ساخت فرودگاه. در همین ارتباط، خالی از لطف نیست که بدانیم در سال 1302 (1923)، وقتی دولت برای آموزش عمومی درصدی از حقوق کارمندان خود را کسر کرد، کارمندان وزارت جنگ از این امر مستثنی شدند.
لازم به توضیح است که مردم ایران مردم فقیری هستند. آنها همواره از باری که مالیات‌های قانونی بر دوش‌شان گذاشته می‌نالند.» علاوه بر این، حتی اخذ این نوع کمک‌های مالی هم غیرقانونی بود: «در ایران، جمع‌آوری کمک‌های مالی از سوی هر یک از وزارت‌خانه‌ها و یا ادارات وابسته به آنها غیرقانونی است، مگر اینکه اشخاص داوطلبانه و با رأی خود خواستار پرداخت چنین کمک‌هایی باشند. بر اساس قانون، هیچ وزارت‌خانه‌ای به غیر از محل مالیات‌های قانونی، نمی‌تواند به هیچ بهانه‌ای بودجه خود را افزایش بدهد و یا وجوهی از مردم بگیرد.
بنابراین، بدیهی‌است که اگر هر یک از ادارات دولتی بخواهد مبلغی هزینه کند، می‌بایست ابتدا آن را به تأیید مجلس برساند که بر اساس قانون اساسی و قوانین موجود سیاست هزینه‌‌ای دولت را مشخص می‌سازد. چنانچه وزارت‌خانه‌ای قصد گرفتن پول از مردم را داشته باشد، می‌بایست چنین اقدامی را تحت نام مالیات‌های قانونی به تصویب مجلس برساند.» (10 )
◀ امنیه‌های رضاخانی:
کاوه بیات در باره دزدی و فساد « امنیه‌های رضا خانی » می‌نویسد: : در دوره حکومت رضا خان پاسگاه‌های امنیه و نفرات آنها از همان تاریخ تشکیل اداره امنیه به آزار و اذیت نسبت به مردم و اخاذی از آنان پرداختند.
اعمال امنیه‌ها در طول سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ موجبات تنفر و خشم و کین مردم را فراهم آورده و شایع شده بود که امنیه‌ها از روستاییان چند چیز می‌خواهند: خروس پلو، عرق دو آتشه، تریاک ماهان، وجوه کافی. به امنیه‌ها حقوق کافی داده نمی‌شد و آن مبلغی هم که داده می‌شد به دست آنها نمی‌رسید. می‌گویند رضاشاه روزی در زمستان که وارد اداره امنیه شد دست‌های خود را روی در جیب بلوز بلند نظامی‌خود گذاشت و گفت: «می‌ترسم امنیه‌ها جیبم را بزنند» و نیز معروف است در همان روز مقداری برف از روی زمین برداشت و آن را به امنیه‌ها نشان داد و از افراد یک گروهان خواست آن را دست به دست تا ردیف آخر نفرات برسانند. وقتی گلوله برف به آخر گروهان رسید تقریبا آب شده بود. رضاشاه به امنیه‌ها گفت: «من حقوق و جیره کافی برای شما اختصاص داده‌ام اما تا دست به دست بشود و نصیب شما بشود مقدار زیادی از آن آب می‌شود و به جیب صاحب منصبان شما می‌رود.»
گفته‌های رضا شاه خطاب به امنیه‌ها حکایت از نظر نامساعد و مخالف وی نسبت به ژاندارمری می‌کرد. زیرا نه تنها رضاخان و سایر قزاق‌ها در دوران قزاقخانه از ژاندارمری که سازمان نظامی‌ملی ایران پس از مشروطه بود بدشان می‌آمد و آن را دکان تازه‌ای جلوی دکان کار و کسب خود می‌دیدند، بل حوادثی چون قیام کلنل پسیان در مشهد، شورش ژاندارمری‌ها در تبریز زیر نظر لاهوتی و طرح کودتای نافرجام پولادین، نظر او را نسبت به ژاندارم‌ها تیره‌تر و سیاه‌تر از گذشته کرده و به آنها به دیده تنفر و کین می‌نگریست.
البته در گفته‌های رضاشاه نوعی بی‌عدالتی وجود داشت. زیرا ژاندارمری در دوران ریاست سوئدی‌ها از باانضباط‌ترین صفوف نظامی ایران بود. چنان که شاعرانی چون عارف و ایرج میرزا در اشعار خود ابیاتی در مدح و تحسین ژاندارم‌ها سروده بودند.
نام امنیه در طول سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ طوری موهن و آمیخته به اخاذی و پرونده سازی و آزار و تعدی گردید که در سال ۱۳۲۰ پس از آغاز سلطنت محمدرضاشاه که قرار شد امنیه مجددا تاسیس و از وزارت جنگ جدا و به وزارت کشور ملحق شود و تحت عنوان اداره کل امنیه دولتی از لشکر‌های ارتش منتزع گردد به زودی نام امنیه را هم از آن برداشتند و به جای آن واژه ژاندارمری را گذاشتند تا خاطره سوءامنیه‌های رضاخانی از اذهان محو گردد. مزاحمت و آزار و تعدی ژاندارم‌ها بی‌دلیل نبود. امنیه‌ها از فقیر‌ترین و محروم‌ترین و بی‌دست و پاترین کسانی بودند که هیچ شغل مناسبی نیافته بودند و به ناچار شغل امنیه را برای نمردن خود و خانواده‌اشان از گرسنگی برگزیده بودند. فرماندهان آنها از آنها هدیه و پیشکش و سوغاتی می‌خواستند و چون حقوق فرماندهان نیز ناچیز بود به ناچار مبالغی از مخارج خود را از راه اخاذی از مردم تامین می‌کردند. در آن دوران شبکه ارتباطی مهمی بین تهران و مراکز امنیه وجود نداشت و فقط استفاده از تلگراف و مکاتبه میسر بود. گهگاه هیات‌های بازرسی به ولایات سفر کرده تحقیقات و بازرسی‌هایی می‌کردند و باز می‌گشتند. پاسگاه‌های ژاندارمری در نقاط بسیار دور دست واقع بوده و فاقد وسایل اولیه زندگی بودند و اغلب آب آشامیدنی هم در دسترس نداشتند و باید آب آشامیدنی خود را از طریق کامیون‌های عبوری به دست آورند.
سیستم استیلای دولت مرکزی بر مبنای زور و خشونت و عدم اعتماد نسبت به مردم استوار شده و پس از جنگ‌های عشایری و محلی و خون و خونریزی طرفین با عدم اعتماد به هم می‌نگریستند و از هم واهمه داشتند.
به طوری که رجال آن زمان از جمله دکتر محمد سجادی در خاطرات خود نوشته‌اند، در اوایل سلطنت رضاشاه، امنیه‌ها حتی شاه را هم نمی‌شناختند و زمانی که رضاشاه برای بازدید از یکی از پاسگاه‌ها رفت وکیل‌باشی امنیه چندان احترامی به شاه نگذاشت. این بود که دستور داده شد تصویری از شاه در هر پاسگاه ژاندارمری نصب گردد. امنیه‌ها غالبا بی‌سواد بودند و عده‌ای از آنها از قره‌سواران‌های سابق و عده‌ای حتی در زمره راهزنان پیشین بودند که تامین گرفته و به خدمت امنیه درآمده بودند. سرتیپ محمدحسین میرزا جهانبانی رییس ستاد امنیه در دوران تصدی امیر لشکر امیر احمدی که پس از شهریور ۱۳۲۰ در اواخر سال ۱۳۲۲ برای مدت کوتاهی رییس اداره شهربانی شد و پس از ۲۸ مرداد به مقام کفالت وزارت کشور رسید در یادداشت‌هایی که در دوران خانه‌نشینی و بازنشستگی خود در مجله خواندنی‌ها چاپ تهران می‌نوشت شمه‌ای از آنچه را که در امنیه دولتی ایران می‌گذشت به رشته تحریر درآورد.
از نظر جهانبانی که افسر تحصیلکرده و فهیمی بود فقر و تهیدستی و نداشتن وسایل زیست مناسب، مهم‌ترین عامل گرایش امنیه‌ها و همچنین پاسبان‌ها به اخذ رشوه از مردم و گرایش به وظیفه ناشناسی و خلاف بود. جهانبانی که در ماه‌های آخر سال ۱۳۲۲ رییس شهربانی کل کشور شد، داستان پاسبانی را نقل کرده است که رشوه گرفته و یک زندانی را در حال انتقال به زندان گریزانده بود. جهانبانی پاسبان را احضار کرد و با شلاق او را تنبیه نمود، اما پاسبان اجازه خواست اونیفورم (کت) خود را از تن درآورد؛ زیر بلوز رسمی‌پلیس، پاسبان حتی زیرپیراهن هم به تن نداشت. او هزینه سنگین زندگی خود و همسر و دو فرزند و مادرش را برای رییس شهربانی شرح داد و علت رشوه گیری و وظیفه ناشناسی را تبیین کرد. جهانبانی که سوابق عدیده‌ای در امنیه و نظمیه داشت، پس از مراجعه به دکتر میلسپو که بار دیگر به ایران آمده و رییس کل دارایی شده بود و ناامیدی از تحقق بودجه‌ای برای کمک به حقوق افسران و پاسبانان شهربانی استعفا داد.
در سال‌های قبل و پس از شهریور ۱۳۲۰ داستان‌های واقعی از مردم آزاری و اخاذی امنیه‌ها بر سر زبان‌ها بود که شمه‌ای از آنها پس از شهریور ۱۳۲۰ در مطبوعات تهران منعکس می‌شد. سوءاستفاده امنیه‌ها از کدخدایان و روستاییان بیشتر به علت نادانی و بی‌سوادی و بی‌خبری مخاطبان امنیه‌ها بود که مردمی‌فرو رفته در زندگی قرون وسطایی خود بودند و از روزگار آغاز سلطنت پهلوی که با خشونت و سختگیری توام بود بر جان خود هراسیده سعی مداوم آنها خودداری از درگیر شدن با مامورین دولتی بود.
علاوه بر مامورین امنیه، در مناطق عشایری صاحب منصبان و درجه داران شعبه عشایری لشکر‌ها تا مدتی مدید از عشایر زهرچشم گرفته به انحای مختلف رشوه ستانی می‌کردند و شاید ریشه بسیاری از شورش‌های عشایری همین یکه تازی امنیه‌ها و مامورین ویژه سرپرستی عشایر بود که در کتب مختلف به آن اشاره شده است. مامورین نظام وظیفه نیز از دیگر ضابطان دولتی بودند که وقتی برای سربازگیری به روستاها می‌شتافتند، ورودشان با برانگیختن نگرانی و حتی وحشت روستانشینان همزمان بود.
به طور کلی رضاشاه با تاسیس اداره تشکیلات امنیه که آن را جایگزین ژاندارمری کرد موقعیت پیشین و مردمی‌آن تشکیلات را خدشه دار ساخت و کار امنیه‌ها به جایی رسید که در سال ۱۳۲۰ حتی بردن نام آنها تنفر و دلخوری شنوندگان را برمی‌انگیخت و چون ژاندارمری هم تا حدود زیادی واژه امنیه را به ذهن متبادر می‌کرد پنج سال بعد در جریان مذاکرات دولت مرکزی با شورشگران فرقه دموکرات در آذربایجان توافق شد که نام ژاندارمری نیز به سازمان نگهبانی کل کشور تبدیل گردد.(11)