در نشانهای فزاینده از زیر سؤال رفتن حمایت سنتی ایالات متحده از اسرائیل در میان بخشی از افکار عمومی آمریکا، سی تن از نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان از دولت خواستهاند که به «ابهام راهبردی» دربارهٔ توان هستهای اسرائیل پایان دهد و واقعیت این زرادخانهٔ محرمانه را به رسمیت بشناسد.
این گروه از قانونگذاران در نامهای کمسابقه خطاب به وزیر امور خارجه، مارکو روبیو، از دولت دونالد ترامپ خواستهاند بهطور علنی وجود تسلیحات هستهای اسرائیل را تأیید کند. اسرائیل تاکنون هرگز بهصورت رسمی در اختیار داشتن سلاح هستهای را نپذیرفته و به همین دلیل نه دکترین اعلامشدهای برای کاربرد این سلاحها دارد و نه عضو هیچیک از معاهدات بینالمللی عدم اشاعه، از جمله پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT)، است. با این حال، در محافل منطقهای و بینالمللی، برخورداری اسرائیل از کلاهکهای هستهای «رازی آشکار» تلقی میشود.
در این نامه آمده است: «ایالات متحده نمیتواند مدعی پیگیری سیاستی منسجم و معتبر در زمینهٔ عدم اشاعه در خاورمیانه باشد، در حالی که همزمان سیاست سکوت رسمی دربارهٔ توانمندیهای هستهای یکی از بازیگران کلیدی این منازعه را حفظ میکند.» نویسندگان نامه تأکید کردهاند که این دوگانگی، اعتبار دیپلماسی واشینگتن را در قبال دیگر کشورها، بهویژه در پروندههایی مانند ایران، تضعیف میکند و به بیاعتمادی دامن میزند.
نمایندگان همچنین یادآور شدهاند: «کنگره از منظر قانون اساسی موظف است تصویری کامل و شفاف از توازن هستهای در خاورمیانه، خطرات بالقوهٔ تشدید تنش از سوی هر یک از طرفهای درگیر، و نیز برنامهها و تمهیدات اضطراری دولت ایالات متحده در مواجهه با سناریوهای بحرانی در اختیار داشته باشد.» آنان خواستار ارائهٔ گزارشهای طبقهبندیشده و در عین حال افزایش شفافیت عمومی در این زمینه شدهاند.
در ادامهٔ این نامه، بر ضرورت بازنگری در سیاست دیرینهٔ «ابهام هستهای» اسرائیل و پیامدهای آن برای ثبات منطقهای تأکید شده و آمده است که تداوم این وضعیت میتواند رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه را تشدید کند. به باور امضاکنندگان، پذیرش رسمی واقعیتهای موجود میتواند زمینه را برای گفتوگوهای چندجانبه دربارهٔ کنترل تسلیحات و کاهش تنش فراهم آورد.
این ابتکار در حالی مطرح میشود که شکافهای سیاسی در واشینگتن بر سر نحوهٔ مدیریت روابط با اسرائیل و رویکرد به مسائل امنیتی خاورمیانه رو به افزایش است. برخی تحلیلگران این اقدام را بخشی از تلاش جریانهای مترقی در حزب دموکرات برای بازتعریف سیاست خارجی آمریکا و همسوسازی آن با معیارهای اعلامی حقوق بینالملل و شفافیت میدانند.
در مجموع، این نامه نشاندهندهٔ چرخشی محتاطانه اما معنادار در گفتمان سیاسی آمریکا است؛ چرخشی که میتواند در صورت تداوم، پیامدهای مهمی برای سیاست عدم اشاعه، موازنهٔ قوا در خاورمیانه و آیندهٔ روابط واشینگتن–تلآویو به همراه داشته باشد.
منبع: فیگارو
