علی حیدری در یادداشتی تفصیلی، با انتقاد از تداوم نگاه دولتی به سازمان تأمین اجتماعی به مثابه «حیات خلوت»، نسبت به اتمام تاب آوری این سازمان در برابر شوک های پیاپی جنگی و اقتصادی هشدار داد و ۲۵ مسیر برون رفت از این بنبست را ترسیم کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی حیدری، بر این نکته پای می فشارد که سازمان تأمین اجتماعی در خط مقدم آسیبهای ناشی از تنش های ملی و منطقه ای قرار گرفته است. او هشدار میدهد که وقتی دولت با حذف ارز ترجیحی، شوک تورمی به معیشت مزدبگیران وارد میکند یا با قطعی مکرر اینترنت، شریان های حیاتی کسب و کارهای نوپا را می بُرد، اولین پس لرزه این زلزله های اقتصادی در ترازنامه تأمین اجتماعی ظاهر میشود. به باور حیدری، سازمان امروز در وضعیتی است که حتی توان تحمل یک «تکانه کوچک» دیگر را ندارد، چه رسد به بحرانهای بزرگی نظیر جنگ یا محاصره اقتصادی.
این کارشناس رفاه معتقد است که سکوت در برابر هجمه های وارده به منابع کارگران، خیانت به نسلهای آینده است. او تأکید میکند که دولت باید از نقش «برداشت کننده بی حساب» خارج شده و به نقش «تضمینگر ثبات» بازگردد. حیدری در یادداشت اختصاصی خود که در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار داده است، با نگاهی موشکافانه به طبقهبندی بحرانهای یک سال اخیر پرداخته و نقشه راهی برای خروج از این بن بستِ خودساخته ترسیم کرده است. او معتقد است که اگر «صدای زنگ خطر» همین امروز شنیده نشود، فردا برای ترمیم پیوند میان کارگر، کارفرما و سازمان، بسیار دیر خواهد بود.
تأمین اجتماعی در شرایط جنگ، بینا جنگ و پسا جنگ:
در باب تأثیر و تأثرات بحران ها بر سازمان تأمین اجتماعی و اثرسنجی و تقویم تبعات جنگ بر تعادل منابع و مصارف و تنظیم ورودیها و خروجیهای سازمان تأمین اجتماعی سخن بسیار است. بهویژه آنکه شوربختانه سازمان تأمین اجتماعی قبل از بروز بحرانهای یکساله اخیر نیز به سبب مداخلات غیراصولی دولت در ارکان عالی آن، سرریزهای حمایتیِ تحمیلیِ مغایر با اصول و قواعد بیمهای (و بدون تأمین و تضمین بار مالی تعهدی و بیننسلی)، واردات بی رویه و قاچاق افسارگسیخته، انبوه نیروی کار غیرمجاز خارجی، واگذاریها و خصوصی سازی های غیراصولی، تحمیل بازنشستگی های زودرس، تحریم ها و حصر اقتصادی مدید، نرخ تورم مزمن و سنواتیِ طولانی و کاهش ارزش پول ملی، عدم پرداخت نقدی و به موقع حق بیمه های جاری سهم الشرکه دولت و عدم بازپرداخت بدهیهای معوقه دولت و… دچار ناترازی و عدم تعادل مالیِ تعهدی و جاری و کسری نقدینگی گردیده بود و در حالتی حاد و شکننده قرار داشت. شرایطی که از یک طرف به توصیه «جامی» نمی توان بازگفت:
«پیش ارباب خرد شرح مکن مشکل عشق / سخن خاص مگو، محفل عام است اینجا»
و بایستی به توصیه مولانا عمل کرد که فرمود:
«اگر از عام بترسی که سخن فاش کنی / سخن خاص، نهان در سخن عام بگو»
در چنین شرایطی و طی یکسال اخیر، بحرانها و شوکهای جدید و مضاعفی به سازمان وارد گردید که در ادامه به تشریح ابعاد مختلف آن میپردازیم:
در مرتبه نخست، شاهد تلاشهای جدی دولت و مجلس برای کاهش کمک دولت به کارگران و کارفرمایان در مشاغل مشمولِ کمک دولت بودیم؛ اقدامی که مستقیماً منجر به ریزش بیمهشده یا ریزش مبنای بیمهپردازی گردید. این در حالی است که طبق بند پنجم سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، دولت موظف به اتخاذ رویکردی فعالتر در حمایت از این اقشار بود، اما در عمل، خلاف آن محقق شد.
موضوع بعدی که ضربه سهمگینی به پیکره سازمان وارد آورد، حذف نرخ ارز ترجیحی بود. این تصمیم اثرات وسیعی بر کارکردها و تعادل ورودی و خروجیِ غالب بنگاههای تولیدی گذاشت. طبق بند نهم سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، هر طرح کلان و ملی در این سطح، باید واجد پیوست تأمین اجتماعی میبود تا تبعات آن پیشبینی و جبران شود، اما این ضرورت حیاتی کاملاً نادیده گرفته شد.
در کنار این موارد، وقوع جنگ دوازدهروزه و خسارات ناشی از آن، فشار مضاعفی را ایجاد کرد که باعث افزایش مصارف درمانی و حمایتی و در مقابل، کاهش منابع سازمان تأمین اجتماعی گردید. متأسفانه به سبب عدم مدیریت صحیح بحران، بسیاری از بنگاههای اقتصادی از این شرایط به عنوان مستمسکی برای عدم پرداخت حقبیمه استفاده کردند که عملاً سازمان را در مضیقه شدید قرار داد.
یکی دیگر از چالشهای جدی، مسئله قطعی اینترنت بود که به سبب اخلال در کسبوکارهای فعال و یا مرتبط با فضای مجازی، موجی از تعدیل نیرو را به راه انداخت. این اتفاق نه تنها درآمد سازمان از محل حقبیمهها را کاهش داد، بلکه بر بار مصارف صندوق بیمه بیکاری نیز افزود.
همچنین تغییر سهمیهبندی بنزین و گازوئیل، پارامتر دیگری بود که اثرات وسیعی بر کارکردها و تعادل ورودی و خروجی برخی بنگاهها و کسبوکارها گذاشت و هزینههای عملیاتی را به شکلی پیشبینیناپذیر افزایش داد.
در ادامه این زنجیره بحران، اتفاقات دیماه ۱۴۰۴ و اختلال ایجاد شده در برخی فعالیتها و کسب و کارها، محیط کسب و کار را بیش از پیش نا امن کرد. متعاقب آن، قطعی مجدد اینترنت باز هم به سبب اخلال در مشاغل مجازی، منجر به دور جدیدی از تعدیل نیرو گردید که مستقیماً تراز منابع سازمان را منفی تر کرد.
از سوی دیگر، وقوع جنگ چهل روزه و اثرات مخرب آن بر تعادل منابع و مصارف، یکی از سنگین ترین شوک ها بود. به سبب عدم مدیریت صحیح بحران، بسیاری از بنگاه ها برای عدم پرداخت حق بیمه، شرایط جنگی را مستمسک قرار دادند و می دهند؛ این در حالی است که در بسیاری از مناطق اصلاً اتفاقی نیفتاده است. حتی در این میان، برخی از فعالیت ها و بنگاه ها در اثر جنگ به سودهای کلان دست یافتهاند. همچنین به دلیل عدم مدیریت صحیح بازار توسط دولت، بسیاری از بنگاه ها بیش از میزان گرانی واقعی، هزینه ها را به مصرف کننده منتقل کرده اند و بعضاً با احتکار کالا به درآمدهای غیرمتعارف رسیدند، اما سهم سازمان از این چرخش مالی نادیده ماند.
در انتهای سال نیز با موج وسیع تعدیل نیروی انسانی مواجه شدیم. بسیاری از کارفرمایان که به واسطه بحرانهای سال ۱۴۰۴ مترصد تعدیل نیرو بودند، از فرصت اتمام قراردادهای پایان سال بهره گرفته و بار عظیمی از بیکاران را به سمت صندوقهای حمایتی گسیل داشتند.
تداوم قطعی طولانی مدت اینترنت نیز مزید بر علت شد. عدم وجود دورنمای مثبت در این زمینه و اظهارنظرات برخی افراد در خصوص دائمی شدن این محدودیتها، به تعدیل شدید نیرو در کسب و کارهای مجازی و نیز مشاغلی که محصولات خود را در بستر اینترنت عرضه می کردند، منجر شد.
در این میان، مصوبه مزدی پایان سال و تأخیر در ابلاغ آن، در کنار اثر مخرب دو تبصره الحاقیِ بعد از عید، ضربه نهایی را به تعادل منابع و مصارف سازمان زد. این تبصرهها موجب شد که افزایشها در بخش مصارف سازمان قطعی باشد، اما در مقابل، کارفرمایان در شرکتهای وابسته به دولت و با استفاده از پیمانهای دستهجمعی، بتوانند منابع کمتری را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند.
شرایط کلی اقتصاد نیز در وضعیت عدم قطعیت، عدم ثبات و بلاتکلیفی قرار دارد. مشخص نیست که ما هماکنون در شرایط پساجنگ قرار داریم یا بیناجنگ؛ و این معضل، اثرات مخربی بر اقتصاد و فعالیت بنگاهها گذاشته است. محاصره اقتصادی دریایی و قطع شریانهای واردات و صادرات، در کنار عدم نقشآفرینی مؤثر کشورهای همسایه، این بنبست را کامل کرده است.
هرکدام از این بحرانهای سیاهه بلندبالای فوق که به طور متواتر، پربسامد و سریع در این مدت کوتاه بر پیکر سازمان تأمین اجتماعی وارد شده است، لطمات زیادی به چرخه منابع و مصارف و تنظیم ورودیها و خروجیهای آن زده و میزند. در این وانفسا متأسفانه دولت و بدنه آن نیز هیچ درک و فهم درستی از شرایط مبتلابه سازمان نداشته و همه توقعات و انتظارات فعالان اقتصادی را به سمت سازمان تأمین اجتماعی سوق میدهند. «حکایت سازمان تأمین اجتماعی شده است حکایت تیمی که قرار است در زمین فوتبال با قواعد والیبال، بازی هندبال انجام دهد و داور مسابقه هم داور بسکتبال است!»
به نظر میرسد که باید متولیان امر درک و فهم درستی از شرایط سازمان تأمین اجتماعی داشته باشند و در حداقل شرایط، اگر باری از دوش سازمان تأمین اجتماعی برنمیدارند، حداقل بار مضاعفی را به سازمان تحمیل نکنند و در مسیر فعالیتهای آن سنگاندازی نمایند. بر همین اساس، اتخاذ راهکارهای زیر برای تامین فوری منابع و حمایت از بقای سازمان ضروری به نظر میرسد:
– نخستین و بدیهیترین گام، لحاظ اعتبارات علی حده در بودجه سنواتی و درج دقیق اعتبارات مورد نیاز در بودجه کل کشور است تا این مبالغ همانند کمکی که به بقیه دستگاههای اجرایی و حتی بخش خصوصی میشود، در اختیار سازمان قرار گیرد.
– در مرتبه بعدی، ضرورت دارد سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمد نفت کاهش یافته و در عوض، سهم ثابتی از عواید حاصل از فروش نفت و فرآوردههای آن به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص یابد. این اقدام بابت جبران خسارات وارده و همچنین تأمین حقبیمههای جاری و معوقه تعهدشده دولت، یک ضرورت ملی است.
– همچنین دولت میتواند با استفاده از ساز و کار اضافه برداشت از صندوق توسعه ملی (مشابه اقدامی که در زمان شیوع کرونا و یا جنگ اخیر انجام شد)، بخشی از منابع مالی مورد نیاز سازمان را تأمین کند.
– راهکار دیگر، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تخصیص بخشی از آن به حوزه رفاه است. علاوه بر این، وضع «مالیات اجتماعی» بر فعالیتهای آسیبرسان به تولید و اشتغال ملی، از جمله کالاهای لوکس و واردات غیرضروری، میتواند به عنوان یک منبع درآمدی پایدار عمل کند.
– پیشنهاد میشود مالیات اجتماعی بر کلیه تراکنشهای بانکی، مخابراتی، اینترنتی و حوزههای «فینتک» نیز وضع شود؛ به گونهای که رقمی ثابت یا درصدی نزولی از هر تراکنش به حساب تأمین اجتماعی واریز گردد.
– استفاده از منابع حاصل از مولدسازی اموال مازاد دولت و همچنین اهرمیسازی داراییها و اعطای امتیازات و انحصارات دولتی به سازمان، از دیگر مسیرهای جبران ناترازی است. در همین راستا، افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها و بالا بردن بهره مالکانه و حقوق دولتی در بهرهبرداری از معادن میتواند منابع قابل توجهی را آزاد کند.
_یک اقدام ساختاری مهم، واگذاری شرکتهای متعلق به صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری، فولاد و هما (که غالباً با بودجه مستقیم دولت اداره میشوند) به سازمان تأمین اجتماعی است تا از این طریق بخشی از مطالبات سازمان تسویه شود.
– طراحی و استقرار «نظام چندلایه تأمین اجتماعی» نیز یک ضرورت غیرقابل انکار است. در این الگو، لایههای حمایتی و سطح پایه بیمهای باید بر رویکرد مالیاتمحور استوار باشند و سطوح مکمل بر رویکرد حقبیمهمحور؛ با این روش، بسیاری از سرریزهای حمایتیِ تحمیلی به سازمان قابل حذف خواهد بود.
– در شرایط بحرانی فعلی، انتشار «اوراق قرضه جنگی» یا استقراض ملی، استقراض خارجی از متحدان استراتژیک، و همچنین پیگیری جدی برای اخذ غرامتهای جنگی، میتواند به عنوان مسکنهای فوری عمل کند.
علاوه بر این، پیشنهاد میشود منابعی از مجموعههای حاکمیتی و نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستانهای مقدسه برای کمک به کارگران و کارفرمایان جذب شود؛ این مدل مشابه تجربه «وام از کلیسا» در کشورهای اروپایی پس از جنگ است.
– تأسیس «صندوق تابآوری اجتماعی ملی» و اخذ مالیات از فعالیت شرکتهای خارجی فعال در کشور (مشابه الگوی روسیه در مدیریت بحران جنگ اوکراین) و حتی در صورت ضرورت، وضع مالیات جنگی، از دیگر گزینههای روی میز است.
– همچنین اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از مدیریت تنگه هرمز به سازمان، با توجه به نقش کارگران در حفظ ثبات اقتصادی، میتواند مورد بررسی قرار گیرد.
– در حوزه ابزارهای مالی، بهادارسازی و بازارپذیرسازی مطالبات سازمان از دولت از طریق انتشار اوراق با تضمین اصل و سود توسط دولت، راهکاری مدرن برای نقد کردن بدهیهای معوقه است.
– تبدیل صندوق بیمه بیکاری فعلی به یک «صندوق بیمه بیکاری ملی و فراگیر» با تأمین منابع از سوی دولت برای حمایت از کلیه اخراجیها و کارجویان، فشار را از روی منابع داخلی سازمان برمیدارد.
در نهایت، ایجاد زمینه برخورداری عادلانه سازمان از منابع عمومی سلامت (نظیر سهم مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث) و همچنین تخصیص عادلانه منابع حاصل از متناسبسازی مستمریها، از حقوق تضییع شده بیمهشدگان تأمین اجتماعی است که باید بازگردانده شود. اجباری ساختن پوشش بیمه پایه برای کلیه افراد فاقد بیمه نیز میتواند ضریب نفوذ بیمهای را افزایش داده و به پایداری صندوق کمک کند.
و نکته آخر اینکه، دولتها در ادوار گذشته و در بحرانهای جنگ دفاع مقدس، بازسازی، وقوع سیل و زلزله، تحریمها و کرونا، هیچ کمکی به سازمان تأمین اجتماعی نکردند که هیچ، بلکه از جیب سازمان هم برداشتهاند. در همه این بحرانها با بیمهشدگان و مستمریبگیران به عنوان شهروندان درجه چندم برخورد شده است؛ بهطوریکه حتی یک ریال از اعتبارات مدیریت بحران نصیب افراد تحت پوشش این سازمان نشد. سازمان در گذشته با اتکا به فزونی منابع توانست از طوفانها عبور کند، ولی این بار وضعیت متفاوت است. اثرات بحرانهای اخیر به حدی رسیده که از توان سازمان خارج است. متولیان امور باید با درک صحیح از این واقعیت، رویه پنجاهساله خود را تغییر دهند تا به قول مرحوم قیصر امینپور «خیلی زود دیر نشود».