یکی از بزرگترین خطاها در قانون اساسی جمهوری اسلامی که ناهنجاری‌های قانونی زیادی را ایجاد کرده تداخل مسئولیتهای قوه قضائیه با قوه اجرائیه است. اصول قانون اساسی کنونی که می‌پندارم با شتابزدگی و بدون اندیشه کارشناسی برای ایجاد یک « دیکتاتوری قانونی» تدوین شده، حقوق گروهی را که می‌خواسته‌اند در قدرت باقی بمانند بیشتر در ذهن داشته تا حقوق ملت و «داد»گستری را.
در تجدید نظر قانون مدنی جمهوری اسلامی مصوب ۱۶/۱۲/۷۱، چند خطای بنیادین رخ داده که شاید حکمتی در آن بوده یا اینکه از دید تدوین کنندگان دورمانده است.
۱ـ نقش دادستانی وزارت دادگستری
دادستانی یک سازمان اجرائی است نه قضائی و باید عضوی از یک پیکر دولت (قوه اجرائیه) باشد نه قوه قضائیه. نقش دادستان شکایت از کسان، بنگاه‌ها یا سازمانهایی است که قانون را زیر پا گذاشته و حق مردم را پایمال کرده‌اند. مهمترین این بی قانونی‌ها اختلاس در سازمانهای دولتی و در قوه‌های مقننه و قضائیه، مواد مخدر، خرابکاری، اعمال تروریستی شهری، آدم‌ربائی، و غیره است که حتی اگر سازمانهایی مانند پلیس، اطلاعات، و گروههای ویژه دیگر در خنثی کردن یا کشف آن شرکت داشته باشند، این دادستان است که شکایت مردم را به دادگاه می‌برد. در واقع دادستان مدعی حقوق همه مردم است. در این رابطه دادستان وکیل مدافع مردم است و قوه قضائیه دادرس مردم.
در قانون جاری دادستان عضوی از پیکر قوه قضائیه است، یعنی هم وکیل مدافع مردم و هم قاضی تابع یک قوه هستند. چنین دادگاههایی نمایشی یا فرمایشی هستند و از آنجا که هیچ سازمانی علیه خودش رأی نمی‌دهد قضاوت عادلانه انجام نمی‌گیرد، و تاریخ قضاوت در جمهوری اسلامی نشان داده که قاضی و دادستان همیشه همسو بوده‌اند و حکم‌های عادلانه بسیار نادر بوده است.
۲ـ وزارت دادگستری پادوی قوه قضائیه
در قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه ماده‌های شگفت‌انگیزی ساخته‌اند که نشانگر درماندگی در ایجاد و تعریف وظایفی برای رئیس قوه قضائیه است.
در ماده ۲، این رئیس قوه قضائیه است که باید تشخیص بدهد حکمی خلاف شرع است یا نه. یعنی تشخیص رئیس قوه قضائیه از تشخیص‌های قضایی دادگاههای بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور معتبرتر است. رئیس قوه قضائیه طبعاً نمی‌‌تواند به تنهایی وارد میلیون‌ها پرونده قضائی شود مگر تشکیلاتی موازی دادگاهها و دیوانعالی ایجاد کند. در این ماده وظایف شورای نگهبان که مسئولیت تشخیص شرعی بودن مصوبات مجلس و احکام را دارد نقض شده است. این ماده نشانه یک سردرگمی برای تعریف وظیفه‌ای برای رئیس قوه قضائیه است.
در ماده ۳، قانون وظایف رئیس قوه قضائیه آمده که او لوایح خود را توسط دولت به مجلس می‌فرستد، یعنی دولت را به خدمت خود می‌گیرد که نقض استقلال دو قوه است.
در ماده ۵، که وزیر دادگستری باید آئین نامه رده بندی قضات را تهیه کند و به تائید رئیس قوه قضائیه برساند. در اینجا وزارت داگستری نقش کارمند رئیس قوه قضائیه را بازی می‌کند.
این تناقض در اصل‌های قانون اساسی هم به چشم می‌خورد. اصل ۱۵۶ می‌گوید : قوه قضائیه قوه‌ای مستقل است.
اصل ۱۶۰، می‌گوید : که وزیر دادگستری را رئیس قوه قضائیه پیشنهاد می‌کند و او مسئول اداره روابط قوه قضائیه با مقننه و اجرائیه است ! نخست اینکه «وزیر» یعنی عضوی از پیکر دولت و کابینه، نه کارمند قوه قضائیه، قوه قضائیه باید مسئول روابطش را از کارمندان خودش تعیین کند، و رئیس جمهور هم وزیران خود را خود تعیین می‌کند و به تائید مجلس می‌رساند.
اصل ۱۶۱، مضحک‌ترین این اصول است که دیوانعالی کشور مسئول اجرای درست قوانین و ایجاد وحدت رویه است. ولی مسئولیتهای خود را طبق ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند انجام می‌دهد! یعنی رئیس قوه قضائیه مغز متفکر دیوانعالی کشور که باید از فرهیخته‌ترین، با تجربه‌ترین و خوشنام‌ترین قضات کشور باشند است.
اصل ۱۶۲، می‌گوید : رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کشور را رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند! رئیس دیوانعالی باید برترین قاضی کل کشور باشد و توسط خود اعضای دیوانعالی از میان خود انتخاب شوند نه رئیس قوه قضائیه.
اصل ۱۶۳، می‌گوید که قاضی باید طبق موازین فقهی تعیین شود، یعنی هیچ نیازی به تحصیل حقوق و دانش قانون مدنی نیست. فقط باید بر پایه آنچه در صدها سال پیش گفته شده بدون توجه دانش و فرهنگ کنون جامعه قضاوت کند.
اصل ۱۶۴ قانون اساسی می‌گوید هیچ قاضی نباید بدون محاکمه برکنار شود، مگر توسط رئیس قوه قضائیه . یعنی رئیس قوه قضائیه فردی فراقانونی است و می‌تواند هرکسی را که می‌خواست عزل یا نصب کند.
۳ـ کیفیت قضاوت در جمهوری اسلامی
کیفیت قضاوت در جمهوری اسلامی روند نزولی داشته و سال به سال غیرحرفه‌ای‌تر شده است. دادگاههایی که روزی پادشاه را هم به محاکمه می‌کشیدند و از هرگونه مجازات و تلافی و دخالت مصون بودند، امروز به جرم انتقاد یا توهین به رهبر به دوسال زندان محکوم می‌شوند. آنچه قاضی‌های امروزه متوجه نیستند این است که همین حکم‌های چاپلوسانه آنان توهین به رهبر است. از دیدگاه کارآمدی قوه قضائیه که در هر کوی و برزن یک دادگاه ایجاد کرد همین بس که حجم پرونده‌های قضایی در ایران ۸۰ میلیونی بیش از ۱۷ میلیون است، در آمریکای ۳۰۰ میلیونی ۵ میلیونی بیش از ۱۷ میلیون است، در آمریکای ۳۰۰ میلیونی ۵ میلیون، و در اسکاندیناوی در حال تعطیل دادگاهها هستند چون مشتری ندارند!
در تاریخ ایران از انقلاب مشروطیت و تشکیل دادگستری تا کنون قوه قضائیه‌ای به این گستردگی، ناکارآمدی، خشونتگری و فساد نداشته‌ایم. جانشین کردن قاضیان دانش آموخته و با تجربه یا طلبه‌های جوان که به قانون مدنی تسلط ندارند و حقوق خواندگان بی تجربه باعث طولانی شدن رسیدگی به پرونده و آسان شدن نفوذ سیاسی و مالی و تبهکاری در سرنوشت دادرسی‌ها شده است.
بیشتر قاضیانی که در بیست سال گذشته و بویژه از ده سال پیش به ریاست دادگاهها گماشته شده‌اند تسلطشان بر روایت و حدیث صدها سال پیش بزرگان در گذشته مذهب بیشتر است تا قانون مدنی برگرفته از قانون بلژیک و فرانسه که در نخستین و دوره‌های مجلس پس از انقلاب مشروطیت تصویب شد و حتی به تائید مجتهدی چون حسن مدرس هم رسید.
یک قاضی پیش از اینکه بر کرسی دادگاه بنشیند، باید تحصیلات دانشگاهی در حقوق داشته باشد، و دسته کم ده سال در سمت‌های وکیل مدافع، دادیار، بازپرس یا مشاور دادگاه تجربه کسب کرده باشد. نتیجه کاهش تخصص در امر قضاوت باعث شده که پرونده‌ها دچار اطاله یا آلودگی‌های مالی و روابط غیرقانونی شوند، و در برخی موارد کلاهبرداران و زورگیران باعث صدور رأی‌های ناعادلانه شوند. من خود بارها این تجربه رأی داشته‌ام .
پیشنهاد برای گامی به جلو
اصلاح قوه قضائیه نیاز به تغییرات بنیادین در قانون اساسی دارد که خود نیز باید بازنویسی شود. ولی طبق قوانین کنونی می‌توان اصلاحاتی را بطور موردی با تصویب مجلس و تأئید شورای نگهبان بصورت ماده واحده یا متمم قانون اساسی انجام داد.
گام نخست : مهمترین و آسانترین تغییر مستقل کردن قوه قضائیه از قوه مجریه است که با انتقال دادستانی به وزارت دادگستری به آسانی انجام پذیر است. دادستانی یک وظیفه اجرائی‌است و وجود آن در قوه قضائیه، مغایر با اصل تفکیک قواست.
در آغاز ادغام شهربانی و ژاندارمری در سازمانی مستقل بنام نیروی انتظامی در سال ۱۳۷۰، و جدا کردن آنها از وزارت کشور، من مقاله‌ای مفصل به این کار اعتراض کردم و آنرا یک خطای بزرگ برای امنیت درون مرزهای کشور شمردم. مقاله در ۱۳۸۲ هم منتشر شد و در رسانه‌های مجازی قرار گرفت. هر چه زمان پیش می‌رفت نارکارآمدی نیروی انتظامی بیشتر ظاهر می‌شد تا سال ۱۳۹۲ که من در نوشتاریم که پیشنهاد می‌کرد چگونه به تشکیل کارآمد گذشته برگشت شود برای دولت یازدهم فرستاده شد و خوشبختانه نخستین حرکت دولت در فضای افشاء شده فساد گسترده و در نیروی انتظامی این بود که مسئولیت آن به وزارت کشور بازگشت داده شد.
به همین ترتیب می‌توان دادستانی را هم به وزارت دادگستری بازگرداند.
بدینوسیله مدعی العموم در جایگاه شایسته خود قرار می‌گیرد .
گام دوم : هیچ نقش واقعی و ضروری برای ریاست قوه قضائیه متصور نیست. تمرکز قدرت قضایی در دست یک نفر که بتواند برای دیوانعالی کشور که باید بالاترین مقام قضایی کشور و بکلی از دیگر قدرتهای کشور مستقل و حرفش حرف آخر باشد، وظیفه تعیین کند و در رأی همه دادگاهها بصورت اظهارنظر با توصیه دخالت کند و عزل و نصب دادرسان و حقوق آنها را در دست داشته باشد یک دیکتاتوری قضایی است که می‌تواند امر قضاء را تبدیل به وسیله «بقاء به هرقیمت» دیکتاتوری سیاسی نماید.
آیت‌آ… حسن علی منتظری در آغاز تدوین قانونی اساسی هوشیارانه متوجه این خط شد و پیشنهاد کرد که ریاست قوه قضائیه باید با رأی آزاد مردم انتخاب شود. همچنین پیشنهاد شده بود که ریاست قوه قضائیه با سه نفر شورایی باشد. ولی آنان که می‌خواستند قدرت مطلقه سیاست کشور را در دست داشته باشند با این پیشنهادها مخالفت کردند، هرچند که نتوانستند مسئولیتهای قابل توجیهی برای این مقام تعریف کنند.
دیوانعالی کشور که باید متشکل از برجسته‌ترین و با تجربه‌ترین و خوشنام‌ترین قاضیان دادگاههای کشور باشند و تا آخر عمر در این سمت بمانند و یا استقلال کامل رأی نهایی را در همه موارد قضایی کشور صادر کنند، اکنون وابسته به ریاست قوه هستند و درجه استقلال آنها از دیگر ستونهای قدرت در کشور نامعلوم است.
تغییرات پیشنهادی در این گام را شاید بتوان با یک ماده واحده تصویب و ا جرایی کرد و برای نهایی شدن به شورایی که در قانون اساسی برای اعمال اصلاحات و متمم‌های قانون اساسی پیش بینی شده فرستاد.
گام سوم : کارگروهی از حقوقدانان برجسته کشور برای ارزیابی صلاحیت علمی و تجربی دادرسان تشکیل شود. دادرسان کنونی هم از دیدگاه دانشگاهی و هم عملکرد دادگاهی مورد ارزیابی قرار گیرند و رده‌بندی شوند. دادرسانی که معیارهای لازم نداشته باشند و عملکرد آنان هم گویای ناشایستگی باشد یا بازنشسته یا خرید خدمت شود، و در صورت علاقه آنها به ادامه خدمت به پست‌های پائین‌تری مانند مشاور، بازپرس، دادیاری برای کسب تجربه بیشتر گمارده شوند یا به دانشگاه اعزام گردند.
بدون یک قوه قضائیه شایسته و با صلاحیت و کاملاً مستقل و سالم هرگز نمی‌توان کشور را در مسیر توسعه و پیشرفت و سعادت ملت قرار داد.
کورش زعیم
زندان اوین ـ بند ۸
زندانی انتقامجویی جمهوری اسلامی از انتقاد سازنده
نهم امرداد