آب در خوابگه مورچگان: یک بار دیگر در روزها و هفته‌های سالگرد کشتار زندان‌ها در سال ۱۳۶۷ هستیم. تفاوت امسال با سال‌های گذشته، نشر و پخش نوار گفتگوی آیت‌الله منتظری با عاملان این کشتار است. گرچه در این نوار مطلب تازه‌ای وجود ندارد و تمام مطالب آن پیش‌تر در خاطرات آقای منتظری منتشر شده، اهمیت درجه اول آن، تأیید آن متن با صدای قاتلان و اعتراف آنها با صدای خود به ارتکاب بدترین جنایت‌هاست. حمله‌های شدیدی از هر سو علیه فرزند آقای منتظری در جریان است و روزی نیست که یکی از دست‌اندرکاران آن زمان و بعضاً این زمان در این باره اظهار نظر نکند: مجلس خبرگان رفسنجانی، ری‌شهری، فلاحیان، حسینیان، محمدعلی انصاری … و پورمحمدی (که به طنزی بسیار تلخ عنوان وزیر «دادگستری» را یدک می‌کشد) «به اجرای دستور خدا» افتخار می‌کند. علی مطهری که جرأت کرده از نیری، پورمحمدی و رئیسی توضیح بخواهد، مورد حمله قرار می‌گیرد.

 

نکته‌ی دیگر این که، تا چندی پیش وقوع این جنایت‌ها را انکار می‌کردند، اما اکنون ناگزیر از اعتراف شده‌اند و اینک باید با پرسش‌های به‌حق خانواده‌ها روبرو شوند. آب در خوابگه مورچگان افتاده است، چون می‌دانند دیر یا زود باید پاسخ بدهند.

 

مردم کشورهای مختلف ـ شیلی، آرژانتین، گواتمالا، چاد، کنگو، کامبوج…. ـ در اجرای نسبی عدالت و پیگرد جنایتکاران علیه بشریت موفق شده‌اند، و ما نیز در ایران خواهیم شد.

 

ادای حق مطلب در باره‌ی اهمیت موضوع و مبارزه برای دادخواهی در این راه بسیار دشوار است، اما به‌ عنوان ادای سهم و نظر به اهمیت اساسی موضوع، مقاله‌‌ ی آقای عبدالکریم لاهیجی را در این زمینه بازنشر می‌ کنیم.

 

«جامعه ی دفاع از حقوق بشر در ایران» (LDDHI)

 

**********

 

 

عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌ المللی جامعه‌ های حقوق بشر:

 

درآمد: خبرهایی که از شهریور ۶۷ به تواتر می‌ رسیدند، حکایت از ابعاد گسترده فاجعه‌ ای داشتند که در تاریخ قضایی هفتاد ساله ایران تا آن زمان، سابقه نداشت. در گذشته نبود حکومت قانون، عدم استقلال دادگستری، وجود مراجع اختصاصی و در صدر آنها دادگاه‌های نظامی، موانع اساسی رعایت و تضمین حقوق مردم و تحقّق دادخواهی و دادرسی عادلانه به شمار می‌آمدند. امّا به مرور اصولی هم در قوه قضائیه ایران جایگزین شده بودند و در صدر آنها اصل حاکمیت امر مختوم بود بدین مفهوم که پس از صدور حکم قطعی مبنی بر بیگناهی یا بزهکاری یک فرد، دیگر نمی توان وی را به همان اتهّام مورد تعقیب و محاکمه قرار داد. نفوذ و اعتبار این اصل به حدّی بود که برای از بین بردن زندانیان سیاسی که دوران محکومیتشان را می‌گذراندند، شیوه‌های رذیلانه دیگری را به کار می‌بردند از قبیل مسموم کردن، خفه کردن ویا تیرباران کردن به دستاویز فرارهای ساختگی.

 

در دوران وحشت پس از استقرار جمهوری اسلامی هم اعد ام‌های فوری یا غیرقضایی (۱) رواج یافت و حاکمان شرع هزاران زندانی عقیدتی و سیاسی را پس از چند دقیقه یا چند ساعت بازجویی، روانه جوخه‌های تیرباران یا چوبه‌های دار کردند.

 

امّا هزاران زندانی سیاسی که در تابستان ۶۷ در زندانهای جمهوری اسلامی گرفتار آمده بودند، در همان دادگاه‌های انقلاب و توسّط همان حکّام شرع، آن هم در دوران مهیب سالهای ۶۴-۱۳۶۰، به لحاظ سنگین نبودن اتهّام‌هایشان به حبس محکوم شده بودند و دوران محکومیّت قطعی خود را می‌گذراندند. بنابراین هیچ موجب و مجوّزی برای فراخواندن آنان به بازجوئی‌های مجدّد نزد هیأت‌های تفتیش عقیده وجود نداشت.

 

بدینسان کشتار بزرگ و برنامه ریزی شده‌ای که در شرف انجام بود، از مقوله اعدام‌های فوری یا غیرقضایی نخستین دهه جمهوری اسلامی نبود. این جنایت‌ها مشمول عنوان دیگری می‌شدند که در اساسنامه تشکیل دادگاه بین‌المللی نورمبرگ مصوّب ۸ اوت ۱۹۴۵، «جنایت‌های بر ضدّ بشریّت» نام گرفته بودند. جنایت بر ضد تمامی بشریت زیرا که گروه‌هایی از بشریّت مشمول تصفیه‌های «سیاسی، نژادی و یا مذهبی» شده بودند. از اینرو عامل زمان و مکان هم تاثیری در مسئولیت جزایی آمران و عاملان آن جنایت‌ها ندارند. جرایم بین‌المللی و از جمله جنایت بر ضدّ بشریّت در اجرای عهدنامه مصوّب ۱۱ نوامبر ۱۹۷۰ مجمع عمومی سازمان ملل، غیر قابل شمول مرور زمان (۲) به شمار می‌آیند.

 

برنامه ریزی با دست‏‌خط خمینی و تجویز هیأت‌های تفتیش عقیده آغازید. سپس مجریان برنامه به زمینه سازی و جّو سازی دست یازیدند. رئیس شورای‏عالی قضایی (موسوی اردبیلی) در خطبه نماز جمعه فریاد برآورد : «قوه قضائیه در فشار بسیار سخت افکار عمومی است که چرا اینها را محاکمه می‌کنید. قوه قضائیه در فشار است که چرا تمام اینها اعدام نمی شوند و یک دسته شان زندانی می‌شوند». همو در مصاحبه با روزنامه کیهان برنامه کشتار را چنین توجیه می‌کند: «در کشور ما اگر کسی با اصول اسلام مخالف باشد، نمی تواند تفکّر خود را ترویج کند. زیرا که ما یک کشور لائیک نیستیم و قانون اساسی نیز این اجازه را نداده که کسی نشر ارتداد و کفر بکند. افراد زیادی از آنها محاکمه شده بودند و حکمشان تأیید شده بود. امّا متاسفانه این افراد نه تنها اصلاح نشدند بلکه از طرق مختلف در زندان دست به تحریکاتی زدند که این تحریکات پس از عملیّات مرصاد به اوج خود رسید و به این ترتیب عناد خود را با نظام به اثبات رساندند».

 

نامه‌ های تحذیرآمیز آیت الله منتظری به «امام» هم مؤثر نیفتاد. او به صراحت نوشته بود که اعدام زندانیانی که «محکوم به کمتر از اعدام شده‌اند، بی اعتنایی به همه موازین قضایی است».

 

امّا پاکسازی زندان‌ها و تصفیه‌های سیاسی ـ ایدئولوژیک به ویژه پس از پایان گرفتن جنگ ایران و عراق و ناکامی «سپاهیان اسلام در فتح کربلا»، برای شعله ور کردن هر چه بیشتر آتش خشم و کینه آنان بر ضدّ «جبهه کفر ونفاق» برنامه ریزی شد و به مرور گسترش یافت.

 

اگر در دهه ۶۰ عضویت یا هواداری و ارتباط با گروه‌های «محارب» کافی برای صدور حکم اعدام بود، در اواخر این دهه تمامی مخالفان جمهوری اسلامی در زمره دشمنان و «معاندان» به شمار می‌آمدند. بدینسان تصفیه‌های سیاسی ابعاد گسترده تری می‌گرفت و شامل حال همه مخالفان و دگراندیشان می‌شد. قتل‌ها و مرگ‌های «مشکوک» چهره‌های سیاسی و روشن‏فکران در داخل ایران و ترورهای سیاسی در خارج از کشور، فصل دیگری از این برنامه ده ساله بود که با قتل‌های سیاسی معروف به قتل‌های زنجیره‌ای در سال ۷۷ به اوج خود رسید و با افشای توطئه وزارت اطلاعات توسّط خاتمی و دستگیری سعید امامی و برخی دیگر از دست اندرکاران این جنایت‌ها، معروف به «پروژه قتل درمانی» شد.

 

دادگاه جزایی بین‌المللی: هم زمان با این وقایع دهشتناک در ایران، اساسنامه تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی پس از ۵۰ سال تلاش و فشار مدافعان حقوق بشر به تصویب رسید. پایان گرفتن جنگ سرد و تکرار کشتارهای دسته جمعی و دیگر فجایع جنگ جهانی دوّم در یوگوسلاوی و رواندا در سالهای ۹۴-۱۹۹۱، و انعکاس و بازتاب آنها در افکار عمومی و جامعه بین‌المللی، شورای امنیّت سازمان ملل را ناگزیر ساخت که به تشکیل دو دادگاه جزایی فوق العاده (۳) برای رسیدگی به جنایت‌های ارتکابی در یوگوسلاوی سابق و رواندا، دست یازد. در جریان کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ در وین، سازمان‌های غیردولتی (۴) موفق شدند که اعلامیه‌ای را در ضرورت تأسیس یک دادگاه جزایی بین‌المللی به تصویب رسانند. در پی آن مجمع عمومی سازمان ملل هم کمیسیونی را مأمور تهیه طرح نهایی و تدارک مقدمات تشکیل یک کنفرانس بین‌المللی، برای بررسی و تصویب اساسنامه دادگاه جزایی بین‌المللی نمود. کنفرانس روز ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ (۱۳۷۷) در شهر رُم آغاز به کار کرد و پس از بیش از یک ماه کار مداوم و بحث و جدل بسیار و جرح و تعدیل فراوان در طرح پیشنهاد شده بر اثر فشار هیأت‌های نمایندگی دولت‌هایی که هرگز نظر مساعدی نسبت به تشکیل یک مرجع بین‌المللی جزایی مستقل نداشتند، اساسنامه دادگاه را در ۱۲۸ مادّه به تصویب رساند.

 

در مادّه ۵ اساسنامه صلاحیت دادگاه جزایی بین‌المللی محدود به رسیدگی به مهمترین جنایت‌هایی که «تمامی جامعه بین‌المللی» را در بر می‌گیرند، شده که عبارتند از :

 

• کشتار دسته جمعی یا نسل کشی؛ (۵)

• جنایت‌ های بر ضدّ بشریت؛

• جنایت‌های جنگی.

 

مادّه ۷ اساسنامه راجع است به تعریف تفصیلی جنایت‌ های بر ضدّ بشریت که به مراتب جامعتر و کاملتر از تعریف مندرج در اساسنامه دادگاه نورمبرگ است. جنایت‌ های بر ضدّ بشریت عبارتند از عملیات و اقداماتی که به گونه‌ ای عمومی (گسترده) (۶) یا برنامه ریزی شده (روش مند) (۷) بر ضدّ مردم غیر نظامی (۸) و در اجرای «سیاست یک دولت» ارتکاب یابند و به یکی از اعمال زیر بینجامند:

 

• قتل؛

 

• نابود کردن (قلع و قمع)؛ (۹)

 

• به بردگی گرفتن؛

 

• تبعید یا کوچ دادن اجباری مردمان؛

 

• حبس یا دیگر انواع محرومیت از آزادی که با موازین بنیادین حقوق بین الملل در تضّاد باشد؛

 

• شکنجه؛

 

• تجاوز جنسی؛

 

• بردگی جنسی؛

 

• فحشای اجباری؛

 

• حاملگی اجباری؛

 

• عقیم کردن اجباری و سایر موارد مشابه تجاوز جنسی؛

 

• آزار مداوم، (۱۰) هر دسته یا هر گروهی که هویّت آن قابل احراز باشد، به جهات سیاسی، نژادی، ملّی، قومی، فرهنگی، دینی یا جنسی؛

 

• ناپدید کردن قهری؛

 

• تبعیض نژادی؛ (۱۱)

 

• سایر عملیات غیرانسانی مشابه که به منظور ایجاد رنج یا بر ضدّ تمامیت جسمانی یا روانی فرد انجام پذیرند.

 

بدینسان نه تنها کشتار سال ۶۷ وقتل‌ها و ترورهای سیاسی برنامه ریزی شده توسط ارگان‌های سرکوب جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران از مصادیق بارز جنایت‌های بر ضدّ بشریّت به شمار می‌آیند که دستگیری‌های سازمان یافته و گسترده و حبس‌ها و شکنجه‌ها و تعزیرها و رفتارهای ظالمانه که توسط دادگاه‌های انقلاب و دیگر نهادهای سرکوبگر درباره اعضاء و هواداران گروه‌های سیاسی در سالهای ۶۴-۱۳۶۰ اعمال شده و در نهایت سیاست تبعیض مذهبی به ویژه درباره جامعه بهائیان را هم می‌توان مشمول تعریف جنایت‌های بر ضدّ بشریّت دانست.

 

امّا صلاحیت دادگاه جزایی بین‌ المللی متوّقف بر فراهم آمدن شرایط زیرند:

 

١- اصل مسئولیت جزایی فردی: دادگاه جزایی بین‌المللی اشخاص حقیقی را که متهّم به ارتکاب جنایت بین‌المللی شده‌اند مورد تعقیب قرار می‌دهد و نه دولت‌ها را.

 

٢- اصل عدم عطف به ماسبق: (۱۲) دادگاه جزایی بین‌المللی از سال ۲۰۰۲ آغاز به کار کرده و صلاحیت رسیدگی به اعمال جنایتکارانه‌ای را که پیش از تاریخ تأسیس دادگاه ارتکاب یافته‌اند، ندارد. 

 

٣- صلاحیت دادگاه جزایی بین‌ المللی محدود به رسیدگی به اتهام‌های شهروندان دولت‌هایی است که به عهدنامه مربوط به اساسنامه آن دادگاه ملحق شده‌اند. امّا شورای امنیّت می‌تواند در اجرای فصل هفتم منشور ملل متحّد، رسیدگی به جنایتی را که در یک کشور غیر عضو دادگاه ارتکاب یافته، از دادستان دادگاه بین‌المللی درخواست کند.

 

۴- صلاحیت دادگاه جزایی بین‌المللی مکمّل (۱۳) دادگاه‌های جزایی ملّی است. بنابراین اولویّت رسیدگی با دادگاه‌های ملّی است مگر آنکه آنها از تحقیق درباره جرایم ارتکابی امتناع کنند و یا اینکه موانعی در جهت تحقق عدالت بتراشند (شرط مبسوط این موانع در مادّه ۱۷ آمده است). با وجود این و از آنجا که دامنه صلاحیت دادگاه جزایی بین‌المللی محدود است، در مادّه ۲۹ اصل عدم شمول مرور زمان درباره جنایت‌های بین‌المللی دوباره مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است.

 

دادگستری انتقالی/ در دوران گذار: گفتیم که در کنفرانس رُم و در جریان تصویب اساسنامه دادگاه جزایی بین‌المللی فشارها و کارشکنی‌ها از سوی هیأت‌های نمایندگی برخی از دولت‌ها به حدّی بود که جرح و تعدیل‌های بسیاری در راستای تحدید صلاحیت و آئین دادرسی دادگاه، بر اساسنامه وارد کردند. در چهار سالی که بین تصویب اساسنامه و تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی فاصله بود، همان دولت‌ها به عهدنامه راجع به اساسنامه دادگاه ملحق نشدند و نتیجه این که پانزده سال پس از کنفرانس رُم، از ۵ عضو دائمی شورای امنیّت، 3 دولت امریکا، روسیه و چین به عضویت دادگاه جزایی بین‌المللی در نیامده‌اند، چه رسد به دولت‌هایی نظیر اسرائیل و ایران و سودان و سوریه و کره شمالی و …..

 

در چنین زمینه‌ ای است که جنایت‌های بر ضد بشریّت و جنایت‌های جنگی که طّی ۱۰ سال گذشته در عراق، افغانستان، چچن، سرزمین‌های اشغالی فلسطین و غزه، سورّیه و ….. ارتکاب یافته‌اند توسّط دادستان دادگاه جزایی بین‌المللی مورد تعقیب قرار نگرفته است. زیرا که نه امریکا و روسیه و اسرائیل و سوریّه عضو دادگاه بوده‌اند و نه اینکه شورای امنیّت چنین درخواستی را از دادستان دادگاه جزایی بین‌المللی کرده است.

 

بدینسان گره ناگشودنی و معضل «مصونیت از مجازات» (۱۴) آمران و عاملان نقض فاحش حقوق بشر همچنان بر وجدان جامعه بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر سنگینی می‌کند. از سوی دیگر سقوط نظام‌های توتالیتر و دیکتاتوری‌های نظامی و جز آن در بخش بزرگی از جهان و تحولات سیاسی در پی آن و لغو آپارتاید در افریقای جنوبی، مقوله دادخواهی و رسیدگی به جنایات آمران و عاملان جنایت‌های بین‌المللی و اعاده حیثیت قربانیان نقض حقوق بشر و استمالت و پرداخت غرامت به بازماندگان آنان را به عنوان یکی از مسائل مبرم دوران گذار از حکومت آمرانه و قانون شکن به نظام قانونمدار دموکراتیک، مطرح کرده است.

 

از این رو، طّی ده سال گذشته مقوله دادگستری انتقالی یا دادگسـتری دوران گذار (۱۵) به عنوان یکی از مفاهیم نوین حقوق بین الملل، موضوع ده‌ها گزارش و قطعنامه‌های نهادهای سازمان ملل و سمینارها و کنفرانس‌های ملّی و بین‌المللی در بسیاری از کشورهای جهان بوده است. از جمله قطعنامه‌های موّرخ ۲۰ و ۲۱ آوریل ۲۰۰۵ کمیسیون حقوق بشر و قطعنامه‌های موّرخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۸ و اوّل اکتبر ۲۰۰۹ شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره «حقوق بشر و دادگستری در دوران گذار»، «مصونیّت از مجازات» و «حق دانستن حقیقت».

 

دادخواهی و احقاق حق بستگی به شرایط و اوضاع و احوال، به ویژه متغیّر روابط قدرت و موازنه قوا، در زمان و مکان دارد. در کشورهای امریکای لاتین پس از سقوط دیکتاتوری‌های نظامی و به دوران گذار تعقیب و مجازات آمران و عاملان نقض حقوق بشر امکان پذیر نبود و موازنه قوا به گونه‌ای بود که دولت‌های انتقالی ناگزیر از اعلام عفو عمومی شدند. ولی چند سال بعد، توازن قوا به سود طرفداران دموکراسی و حکومت قانون تغییر یافت و در آرژانتین ژنرال ویدلا و چند تن از همکاران او پس از سالها مصونیّت از مجازات، به محاکمه فراخوانده شدند و ویدلا پس از محکومیت آخرین روزهای زندگی خویش را در زندان گذراند. در اروگوئه یکی از زندانیان سیاسی دوران دیکتاتوری نظامی، همچون نلسون ماندلا در افریقای جنوبی، به ریاست جمهوری برگزیده شد. در برخی از کشورها کمیسیونهای تحقیق یا آشتی ملّی آغاز به کار کردند و در کشورهای دیگر دادگستری رسیدگی به جنایت‌های متهمّان به ارتکاب جنایت‌های بین‌المللی و احقاق حقوق قربانیان دوران سیاه دیکتاتوری و نقض فاحش حقوق بشر را عهده دار شد.

 

چه در افریقای جنوبی و چه در کشورهای امریکای لاتین، همچنان که در کشورهای اروپای شرقی، ترکیه، مراکش و بسیاری کشورهای دیگر، پرونده‌های متجاوزان به حقوق مردم در دولت‌های گذشته همچنان مطرح رسیدگی هستند. در عراق، مصر، تونس، لیبی، و یمن با وجود سقوط حکومت‌های جابر و فاسد، هنوز دادگستری به دوران گذار معنا و مفهوم ندارد.

 

اصول دادگستری انتقالی/ دوران گذار که به مرور طّی ده سال گذشته تدوین شده و رسمیّت یافته‌اند، عبارتند از :

 

١- حق دانستن حقیقت: (۱۶) نخستین حق قربانیان نقض حقوق بشر و بازماندگان آنان این است که بدانند که ظلمی که بر آنان رفته به دستور چه شخص یا مرجعی و توسط چه کس یا کسانی صورت گرفته است. خانواده‌های کسانی که اعدام یا سر به نیست شده‌اند، بایستی بدانند که بر سر جسد آنان چه آمده و در کجا دفن شده‌اند. تا حقیقت روشن نشود، عزای آنان پایان نمی گیرد. ولی روشن شدن وقایع گذشته تنها برای التیام درد و رنج قربانیان و بازماندگان آنان نیست. جامعه هم بایستی در جریان فجایع دوران سیاه قرار گیرد تا اجازه ندهد که تاریخ تکرار شود و حافظه جمعی تضمینی باشد برای آینده و نسل‌های آینده.

 

٢- حق دادخواهی: مرجع رسیدگی به جنایت‌های گذشته ممکن است که کمیسیون‌ها وهیأت‌های حقیقت یاب باشند یا دادگاه‌های دادگستری. امّا استقلال و غیر جانبدار بودن این مراجع و تحقّق دادرسی عادلانه و علنی بر طبق موازین حقوق بین الملل حقوق بشر، احقاق حق و دادخواهی را امکان پذیر می‌کند.

 

٣- حق مطالبه غرامت: (۱۷) فجایعی که درباره قربانیان نقض حقوق بشر صورت گرفته، زندگی‌های صدها و هزاران انسان را بر باد داده‌اند. این جنایت‌ها به دستور دولت‌مردان و توسط مأموران و مزدوران حکومتی، ارتکاب یافته‌اند. از این رو پرداخت غرامت به قربانیان بر عهده دولتی است که جانشین حکومت سابق شده است.

 

۴- تضمین‌ های عدم تکرار: (۱۸) به دوران گذارست که تضمین‌ها و سازکارهای عدم تکرار وقایع دردناک گذشته می‌بایستی در قوانین و نهادهای حکومتی پیش بینی شوند؛ مراجع مستقل از قوه مجریّه برای رسیدگی به شکایت‌های مردم از دولت و ماموران دولت به وجود آیند؛ رسانه‌های خبری و نهادهای مستقل جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی مدافع حقوق بشر پا بگیرند. چنین مجموعه‌هایی مانع از تکرار وقوع فجایع گذشته می‌شوند.

 

در ادامه این روند، شورای حقوق بشر سازمان ملل به منظور تحقیق و بررسی وضعیّت دادگستری انتقالی در کشورهای گوناگون، به موجب قطعنامه شماره ۷/۱۸ موّرخ ۱۳ اکتبر ۲۰۱۱، به انتخاب یک گزارشگر ویژه درباره «دستیابی به حقیقت، به عدالت، به غرامت و تضمین‌های عدم تکرار» برای مدّت ۳ سال دست یازید.

 

مأموریت گزارشگر ویژه از یک سو جمع آوری اطلاعات از چگونگی عملکرد و نتایج کار کمیسیون‌های کشف حقیقت و آشتی ملّی یا نهادهای مشابه آنها و یا دادگاه‌های دادگستری، در کشورهایی است که دوران گذار را پشت سر می‌گذارند و یا در ابتدای این گذار هستند. از سوی دیگر راهنمایی و توصیه به قربانیان نقض حقوق بشر و دولت‌ها و همچنین فراهم آوردن موجبات گفتگو بین دولت‌ها با سازمان‌های بین‌المللی و ملّی دفاع از حقوق بشر در راستای پیشرفت روند دادگستری انتقالی در حوزه مأموریت گزارشگر ویژه است.

 

خاتمه: در این که کشتار بزرگ سال ۶۷ و قتل‌ها و ترورهای سیاسی سازمان یافته در داخل و خارج از کشور و از جمله «قتل‌های زنجیره‌ای» از مصادیق جنایت‌های بر ضدّ بشریّت به شمار می‌آیند، همچنان که بارها گفته و نوشته ام، تردیدی ندارم. این جنایت‌ها با وجود گذشت ۱۵ تا ۲۵ سال از تاریخ وقوع آنها، مشمول مرور زمان نیستند و آمران، سازمان دهندگان و عاملان آنها همچنان در معرض تعقیب و مجازات هستند. معنای کشف حقیقت این است که پس از مرگ آنان هم این «رازهای سر به مهر» مکشوف شوند و صفحه‌های دوران سیاه تاریخ معاصر ایران در معرض دید همگان قرار گیرند. امّا در شرایطی که به بازماندگان این جنایت‌های ضد بشری رخصت نمی دهند که گرد مزار ناشناخته عزیزانشان فراهم آیند؛ در شرایطی که مادران و پدران و خواهران و برادران و فرزندان «عزادار» را که در جستجوی کشف حقیقت و احقاق حق هستند، به زندان می‌افکنند؛ در شرایطی که مسئولان این جنایت‌ها همچنان بر عالیترین مقام‌های قضایی و دولتی تکیه زده‌اند؛ در شرایطی که نام بردن از کشتار بزرگ سال ۶۷ نه تنها نزد دولت‌مردان کنونی که پیش بخش بزرگی از «اپوزیسیون» همچنان حکم «تابو» را دارد؛ دستیابی به حقیقت و دادخواهی و تحّقق عدالت با موانع متعّددی برخورد می‌کند. امّا بازماندگان قربانیان جنایت‌ها بر ضدّ بشریت در ایران، همچنان که در دیگر کشورهای جهان، از پای ننشسته‌اند و علی رغم همه مشکلات و ایذاء و اذیّت‌ها مبارزه برای کشف حقیقت و تعقیب و مجازات جنایتکاران ضد بشری را ادامه می‌دهند.

 

حرف آخر اینکه در اوضاع و احوال کنونی که مصونیت از مجازات قاعده کلّی و رایج است، سخن گفتن از «عفو و بخشش» و یا «آشتی ملّی» اگر ناشی از بی آزرمی نباشد حاکی از بی‌مسئولیتی است.

 

۳۰ دسامبر ۲۰۱۳/ ٠٩ دی ۱۳۹۲

 

******

 

این مقاله در آخرین شماره (۱۱۰) مجله آرش در بهمن ماه ۱۳۹۲ (فوریه ۲۰۱۴) منتشر شد. نظر به این که مهلت دو ماهه مندرج در صفحه ۲ مجله سپری شده است، آن را برای آگاهی کسانی که به مجله آرش دسترسی نداشته‌ اند، باز نشر می‌ کنیم.

 

یادداشت‌‌ ها:

1) extrajudiciaire

2) imprescriptible 

3) ad hoc

4) ONG

5) génocide

6) généralisé

7) systématique

8) civil

9) extermination 

10) persécution

11) apartheid

12) non-rétroactivité

13) complémentaire

14) impunité

15) justice transitionnelle, justice de transition

16) droit à la vérité

17) réparation

18) garanties de non-répétition

 

منبع: fidh/ جنبش جهانی حقوق بشر