انقلاب اسلامی در هجرت: در حالی که دولت از آغاز اجرای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا به عنوان فرصتی برای کاهش فشارهای اقتصادی یاد می‌کند، گزارش‌های منتشرشده امروز در رسانه‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد که تورم، کاهش قدرت خرید، رکود تولید و بی‌ثباتی فضای سرمایه‌گذاری همچنان مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی و خانوارهای ایرانی است. هرچند بازار ارز در روزهای اخیر نوسان کمتری را تجربه کرده، اما کارشناسان معتقدند این آرامش هنوز به بهبود محسوس وضعیت معیشت مردم منجر نشده است.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که کاهش تنش‌های خارجی، شرط لازم برای بهبود اقتصاد است، اما شرط کافی نیست. اگر ساختار بودجه، نظام بانکی، سیاست‌های ارزی، محیط کسب‌وکار و نظام تصمیم‌گیری اقتصادی اصلاح نشود، آثار مثبت هر توافق خارجی محدود و موقتی خواهد بود. از همین رو، بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که موفقیت تفاهم‌نامه بیش از آنکه به متن آن وابسته باشد، به نحوه اداره اقتصاد داخلی بستگی دارد.

دنیای اقتصاد در تحلیل امروز خود نوشت که بازارها با احتیاط به تحولات سیاسی واکنش نشان می‌دهند و سرمایه‌گذاران همچنان منتظر روشن شدن چشم‌انداز سیاست‌های اقتصادی دولت هستند. این روزنامه تأکید می‌کند که کاهش ریسک‌های سیاسی می‌تواند زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری فراهم کند، اما بدون ثبات در سیاست‌گذاری اقتصادی، این فرصت به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

روزنامه تعادل نیز در گزارشی از ادامه فشار تورمی بر خانوارها نوشت که اگرچه برخی کالاها از نوسان شدید فاصله گرفته‌اند، اما سطح عمومی قیمت‌ها همچنان بالاست و بخش بزرگی از جامعه کاهش قدرت خرید را به طور روزمره تجربه می‌کند. این روزنامه هشدار داده است که کاهش نرخ تورم به معنای ارزان شدن کالاها نیست، بلکه تنها از سرعت افزایش قیمت‌ها می‌کاهد.

فرشاد مؤمنی در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی بار دیگر بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی تأکید کرده و گفته است که اتکای دوباره به درآمدهای نفتی، بدون اصلاح نظام بودجه، مبارزه با فساد و حمایت از تولید، اقتصاد ایران را از چرخه رکود و تورم خارج نخواهد کرد.

مرتضی افقه نیز با اشاره به تفاهم‌نامه ایران و آمریکا اظهار داشته است که کاهش تحریم‌ها می‌تواند بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد، اما اگر هم‌زمان اصلاحات نهادی و افزایش شفافیت در دستور کار قرار نگیرد، آثار آن بر زندگی مردم محدود خواهد بود. به گفته او، مردم زمانی آثار توافق را احساس خواهند کرد که سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید داخلی رونق بگیرد، نه صرفاً با کاهش مقطعی نرخ ارز.

از سوی دیگر، برخی فعالان بخش خصوصی در گفت‌وگو با رسانه‌های اقتصادی تأکید کرده‌اند که بنگاه‌های تولیدی همچنان با مشکلاتی مانند کمبود سرمایه در گردش، هزینه بالای تأمین مالی، قطعی برق و دشواری دسترسی به مواد اولیه روبه‌رو هستند و این مشکلات، حتی در صورت کاهش تحریم‌ها، نیازمند تصمیم‌های فوری در داخل کشور است.

بدین ترتیب، مجموعه گزارش‌ها و دیدگاه‌های منتشرشده امروز نشان می‌دهد که تفاهم‌نامه می‌تواند فرصتی برای کاهش فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران باشد، اما تبدیل این فرصت به بهبود واقعی زندگی مردم، تنها با اصلاح سیاست‌های اقتصادی امکان‌پذیر نیست. اقتصاددانان و صاحب‌نظران بر این باورند که تحقق این هدف، مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات هم‌زمان است؛ از جمله گسترش آزادی‌های سیاسی و اقتصادی، مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری‌ها، شفافیت در اداره کشور، مبارزه مؤثر با فساد، رانت و ویژه‌خواری، برقراری رقابت سالم، تقویت امنیت حقوقی سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید و بازگشت اعتماد عمومی. بدون چنین تحولاتی، حتی کاهش تحریم‌ها و افزایش درآمدهای نفتی نیز نمی‌تواند به بهبود پایدار معیشت مردم بینجامد و تجربه سال‌های گذشته احتمال تکرار خواهد شد.

در نهایت، توسعه اقتصادی زمانی پایدار خواهد بود که بر پایه حقوق مردم، حاکمیت قانون، پاسخگویی نهادهای عمومی و مشارکت آزادانه شهروندان در تعیین سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور استوار باشد؛ زیرا تجربه نشان داده است که اقتصاد رانتی و انحصاری، حتی در دوره افزایش درآمدهای ارزی، به جای گسترش رفاه عمومی، به تمرکز ثروت، فساد و تعمیق شکاف‌های اجتماعی انجامیده است.