وزارت خزانهداری ایالات متحده دور تازهای از تحریمها علیه شبکه گسترده کشتیرانی و تجارت نفت مرتبط با محمدحسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران، وضع کرد. بر اساس بیانیهای که دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک، روز سهشنبه ۱۴ ژوئیه منتشر کرد، بیش از ۵۰ فرد، شرکت و شناور به اتهام مشارکت در انتقال نفت ایران، تجارت کالا و دور زدن تحریمهای آمریکا به فهرست تحریمها افزوده شدهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا مدعی است شبکه محمدحسین شمخانی یکی از مهمترین مجموعههای فعال در صادرات نفت ایران است و فعالیتهای خود را از حملونقل نفت خام به کشتیرانی کانتینری و تجارت بینالمللی کالا گسترش داده است. در این بیانیه آمده است که شرکتها و کشتیهای وابسته به این شبکه با استفاده از ساختارهای پیچیده مالکیتی، تغییر پرچم، ثبت شرکت در کشورهای مختلف و پنهان کردن منشأ محمولهها، انتقال نفت و کالاهای ایرانی را تسهیل میکنند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیه این وزارتخانه، شبکه شمخانی را یکی از منابع مهم درآمد حکومت ایران خواند و گفت واشنگتن قصد دارد زیرساختهای مالی و کشتیرانیای را که امکان ادامه صادرات نفت ایران را فراهم میکنند، هدف قرار دهد. وزارت خزانهداری همچنین اعلام کرد که با احتساب تحریمهای تازه، شمار افراد، شرکتها و شناورهای تحریمشده مرتبط با شبکه محمدحسین شمخانی به بیش از ۲۰۰ مورد رسیده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، این تحریمها همزمان با ازسرگیری درگیریهای نظامی میان ایران و آمریکا و تشدید اختلاف بر سر کشتیرانی در تنگه هرمز اعمال شدهاند. وزارت خزانهداری آمریکا نیز در بیانیه خود، اقدام تازه را بخشی از افزایش فشار اقتصادی پس از حملات مجدد ایران به کشتیها در تنگه هرمز توصیف کرده است.
مطابق مقررات تحریمی آمریکا، داراییها و منافع اقتصادی اشخاص و شرکتهای تحریمشده که در خاک آمریکا یا در اختیار شهروندان و مؤسسات آمریکایی قرار داشته باشند، مسدود خواهند شد. همچنین شرکتهای خارجی که با افراد و نهادهای تحریمشده معامله کنند، ممکن است در معرض تحریمهای ثانویه یا محدودیت در دسترسی به نظام مالی آمریکا قرار گیرند.
اعمال این تحریمها تنها چهار روز پس از آن صورت میگیرد که وزارت خزانهداری آمریکا علی انصاری و چند صرافی و شبکه مالی مرتبط با مقامهای ارشد حکومت ایران را تحریم کرد. واشنگتن مدعی است این شبکهها میلیاردها دلار را از طریق شرکتهای پوششی و صرافیهای خارج از ایران جابهجا کرده و امکان دسترسی نهادهای تحریمشده ایرانی به ارز خارجی را فراهم کردهاند.
اهمیت تحریمهای تازه در همزمانی آن با محاصره دریایی و حملات نظامی آمریکاست. دولت ترامپ در این مرحله، فشار نظامی بر سواحل و تأسیسات دریایی ایران را با محدود کردن شبکههای مالی، نفتی و کشتیرانی همراه کرده است. هدف این سیاست، افزایش هزینه صادرات نفت و دشوارتر کردن دسترسی حکومت ایران به درآمدهای ارزی است؛ اما تجربه تحریمهای گذشته نشان داده است که بخش مهمی از هزینههای ناشی از کاهش درآمد ارزی و محدودیت تجارت، در نهایت بهصورت تورم، کمبود کالا و کاهش قدرت خرید به مردم منتقل میشود.