ایرنا: نگاهی به تحولات اخیر بازار ارز نشان می‌دهد در شرایط جنگی، نرخ‌ ها تنها تحت تأثیر سیاست‌های بانک مرکزی قرار ندارند و عواملی مانند ریسک‌های سیاسی، محدودیت منابع ارزی، کسری بودجه و افزایش تقاضای احتیاطی، نقش مهمی در نوسانات بازار ایفا می‌کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، نوسانات بازار ارز در دوره اخیر بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا تغییرات نرخ ارز را می‌ توان صرفاً به عملکرد بانک مرکزی نسبت داد یا اینکه عوامل دیگری نیز در بازار نقش آفرینی می کنند.

بررسی تحولات هفته‌های گذشته نشان می‌دهد در شرایط جنگی، متغیرهایی همچون تشدید ریسک‌های سیاسی، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، افزایش هزینه‌های دولت، کسری بودجه و رشد تقاضای احتیاطی برای ارز، نقشی تعیین‌کننده در روند بازار دارند و مداخله بانک مرکزی تنها می‌تواند از شدت نوسانات بکاهد، نه اینکه همه این عوامل را به‌طور کامل خنثی کند.

در این رابطه حسین امیری کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایرنا، گفت، یادآوری شرایط حاکم بر بازار در دوره مذاکرات و پس از تلاش جدی هیأت مذاکره‌ کننده ایران برای دستیابی به تفاهم و آغاز اجرای توافق میان ایران و آمریکا خالی از لطف نیست، زیرا قیمت تتر به حدود ۱۵۲ هزار تومان و نرخ دلار به کمتر از ۱۵۴ هزار تومان کاهش یافت؛ این کاهش نشان داد که انتظارات سیاسی، کاهش ریسک و بهبود چشم‌انداز دسترسی به منابع ارزی تا چه اندازه می‌تواند بر بازار اثر بگذارد.

وی افزود: اما در کمتر از یک ماه و با آغاز درگیری‌ها در تنگه هرمز که به دنبال نقض یادداشت تفاهم اسلام آباد از سوی آمریکا و تحولات پس از آن روی داد، قیمت تتر از ۱۹۰ هزار تومان عبور کرد؛ آن هم در شرایطی که بانک مرکزی در تیرماه بیشترین میزان تخصیص و عرضه ارز را در مقایسه با ماه‌ های ابتدایی سال انجام داده بود.

این کارشناس اقتصادی بر این باور است که جنگ و محاصره دریایی، اقتضائات اقتصادی خود را دارد، زیرا کاهش شدید صادرات نفتی و محدودشدن ورود ارز، هم‌زمان با افت درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت و افزایش هزینه‌ های دفاعی، پشتیبانی و تأمین کالاهای ضروری، کسری بودجه را تشدید می‌ کند.

به باور وی، اگر این کسری از مسیرهای پایدار جبران نشود، فشار آن به شبکه بانکی و پایه پولی منتقل می‌شود و رشد نقدینگی و تورم و فشار مضاعف بر نرخ ارز را به دنبال دارد.

امیری خاطر نشان کرد که نااطمینانی ناشی از جنگ، تقاضای احتیاطی برای ارز و طلا را افزایش می‌دهد، سرمایه‌ گذاری را متوقف می‌کند و به خروج سرمایه دامن می‌زند. در چنین فضایی، حتی افزایش عرضه ارز از سوی بانک مرکزی نیز لزوماً نمی‌تواند به‌ تنهایی مانع رشد نرخ ارز شود.

وی گفت: در چنین شرایطی بانک مرکزی می‌تواند از شدت نوسانات بکاهد، اما قادر نیست آثار کاهش درآمد ارزی، کسری بودجه، خروج سرمایه و افزایش ریسک سیاسی را به‌ طور کامل خنثی کند.

این کارشناس با تأکید بر اینکه در این شرایط، اولویت نخست سیاست‌گذار باید جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید باشد، افزود: البته ثبات نرخ ارز اهمیت زیادی دارد، اما نباید به قیمت مصرف گسترده ذخایر ارزی و ایجاد اختلال در تأمین نیازهای ضروری کشور تمام شود.

امیری تأکید کرد: نرخ ارز باید مدیریت شود، اما امنیت عرضه کالا و استمرار تولید باید در اولویت بالاتری قرار گیرد. بنابراین، افزایش نرخ ارز را نمی‌توان صرفاً نتیجه عملکرد بانک مرکزی یا کمبود عرضه از سوی این نهاد دانست و باید همه عوامل مؤثر را روی میز تحلیل قرار داد.