ایرنا: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: «یکی از مهمترین اولویت‌های سازمان در ربع قرن دوم فعالیت خود، باید گذار از همکاری‌های عمدتاً سیاسی و امنیتی به سوی یک مشارکت جامع اقتصادی، فناورانه و توسعه‌محور باشد.»
به گزارش سیاست خارجی ایرنا، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به چولپن آتای قرقیزستان سفر کرده است، امروز جمعه ۲ مرداد ماه در نشست وزیران خارجه سخنرانی کرد. در ادامه متن کامل سخنرانی وزیر امور خارجه را مطالعه می کنید.
عالیجناب ژئنبک کولوبایف، وزیر محترم امور خارجه جمهوری قرقیزستان،
وزیران محترم امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای،
جناب دبیرکل، خانم ها و آقایان،
در آغاز، مایلم مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه خود را از دولت و مردم دوست جمهوری قرقیزستان، بویژه جناب آقای ژئنبک کولوبایف، وزیر محترم امور خارجه، به خاطر میزبانی شایسته، و مهمان نوازی گرم در این اجلاس مهم ابراز کنم.
اطمینان دارم که این نشست، در آستانه بیست و پنجمین سال فعالیت سازمان همکاری شانگهای، فرصت ارزشمندی برای تعمیق همکاری‌های فرامنطقه‌ای، تقویت چند جانبه گرایی و ترسیم افق های جدید همکاری میان کشورهای عضو را فراهم خواهد ساخت.
امروز، سازمان همکاری شانگهای در مقطعی سرنوشت‌ساز از تحولات نظام بین‌الملل قرار دارد. جهان با چالش هایی بی سابقه از جمله گسترش یکجانبه‌گرایی افسارگسیخته، تضعیف اصول بنیادین منشور ملل متحد، توسل غیرقانونی به زور، اعمال تحریم‌های یکجانبه و بی رویه و استفاده ابزاری از ساز و کارهای اقتصادی و مالی برای اعمال فشار سیاسی مواجه است.
در چنین شرایطی، مسئولیت سازمان همکاری شانگهای، به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای فرا منطقه ای که بخش قابل توجهی از جمعیت، اقتصاد، منابع انرژی و ظرفیت های راهبردی جهان را در خود جای داده است، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. این سازمان می تواند و باید به صدایی رسا در دفاع از چند جانبه گرایی، احترام به حاکمیت ملی، برابری دولت ها و حاکمیت قانون در روابط بین‌الملل تبدیل شود.
پاسخ به دیپلماسی، نه از مسیر مذاکره، بلکه با حمله نظامی داده شد:
جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر مجدداً، هدف تجاوز نظامی آشکار ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت؛ پس از حملات ژوئن ۲۰۲۵، جهان بار دیگر در ماه‌های فوریه تا آوریل ۲۰۲۶ شاهد تکرار تجاوزات نظامی علیه ایران بود؛ اقداماتی که نه تنها امنیت ملت ما، بلکه اعتبار کل نظام حقوق بین‌الملل را هدف قرار داد. در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، ملت ایران یکی از تلخ ترین و دردناک ترین روزهای تاریخ خود را تجربه کرد. در آن روز، رهبر معظم انقلاب اسلامی، به عنوان عالی‌ترین مقام سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی ایران، در حالی که در دفتر کار خود حضور داشتند، به همراه اعضای خانواده به شهادت رسیدند.
همزمان، مدرسه‌ای در شهر میناب هدف حمله قرار گرفت و ۱۶۸دانش‌آموز، کارکنان مدرسه و اعضای خانواده آنان در اقدامی جنایتکارانه قتل‌عام شدند. این جنایات به همین‌جا محدود نماند. در همان روز، ورزشگاهی در شهر لامرد استان فارس هدف حمله قرار گرفت؛ حمله ای که بر اساس شواهد فنی و آثار بجا مانده از مهمات مورد استفاده، با سلاح هایی انجام شد که کاربرد آنها مغایر با اصول بنیادین حقوق بشر دوستانه بین‌المللی بوده و برای نخستین بار علیه غیرنظامیان، بویژه دختران جوانی که در حال انجام فعالیت ورزشی بودند، مورد استفاده قرار گرفت. دخترانی که در آرزوی قهرمانی و درخشش در میادین ملی و بین المللی بودند، سبعانه به خاک و خون کشیده شدند.
هنگامی که حمله به مراکز آموزشی، درمانی، زیرساخت های حیاتی، تأسیسات اقتصادی و حتی تأسیسات هسته ای صلح آمیز تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون پاسخ مؤثر جامعه بین‌المللی باقی بماند، هیچ کشوری نمی تواند اطمینان داشته باشد که فردا خود قربانی چنین رفتاری نخواهد شد. از همه نگران کننده تر آنکه این تجاوزات در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران مسیر دیپلماسی و گفتگو را برگزیده بود و مذاکرات برای حل و فصل اختلافات در جریان بود. پاسخ به دیپلماسی، نه از مسیر مذاکره، بلکه با حمله نظامی داده شد. چنین رفتاری، اعتماد به دیپلماسی را تضعیف می کند، اعتبار ساز و کارهای مسالمت آمیز حل اختلافات را زیر سؤال می برد و پیام خطرناکی برای آینده روابط بین‌الملل به همراه دارد.
بعد از ارتکاب چنین جنایاتی، شاید دردناک ترین رخداد، تلاش برای عادی سازی جنایت باشد. تجربه معاصر نشان داده است که جنایت، اگر با سکوت، ابهام یا بی‌تفاوتی جامعه بین المللی مواجه شود، نه تنها متوقف نخواهد شد، بلکه به الگویی برای تکرار تبدیل می‌شود. مسئولیت در قبال اینگونه جنایات، تنها متوجه عاملان مستقیم آن نیست؛ هرگونه حمایت سیاسی، نظامی و اطلاعاتی از متجاوزان و حتی سکوت یا مواضع دوپهلو در برابر چنین نقض‌های آشکار حقوق بین‌الملل، به تضعیف حاکمیت قانون و تشویق مرتکبان به تکرار این رفتارهای غیرقانونی منجر خواهد شد.
ایران بار دیگر نشان داد که آغازگر هیچ جنگی نبود و نخواهد بود:
آنچه جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه شد، صرفاً یک تهدید علیه امنیت ملی یک کشور نبود؛ بلکه چالشی علیه اصول بنیادینی بود که نظم حقوقی بین‌المللی بر پایه آنها استوار است؛ از این رو، دفاع از این اصول، صرفاً دفاع از جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه دفاع از امنیت جمعی، ثبات منطقه‌ای و اعتبار حقوق بین‌الملل است. اگر اصل منع توسل به زور تضعیف شود و تجاوز نظامی به ابزاری عادی در روابط بین‌الملل تبدیل گردد، هیچ کشوری، صرف‌نظر از اندازه، قدرت یا موقعیت جغرافیایی خود، از پیامدهای آن در امان نخواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران، مطابق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد، از حق ذاتی خود برای دفاع مشروع استفاده کرد و در چارچوب حقوق بین‌الملل از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی خود دفاع نمود. در عین حال، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر نشان داد که آغاز گر هیچ جنگی نبود و نخواهد بود. سیاست اصولی ما همواره مبتنی بر گفتگو، دیپلماسی، حسن همجواری و همکاری منطقه ای بوده است و همچنان بر این باوریم که صلح پایدار تنها زمانی تحقق خواهد یافت که تجاوز، اشغال، تهدید و استانداردهای دوگانه جای خود را به احترام متقابل، اجرای بی طرفانه حقوق بین‌الملل و پایبندی واقعی به تعهدات بین‌المللی بدهند. صلح را باید ساخت، حفظ کرد و پایدار کرد.
هرگونه مشارکت در تجاوز علیه ایران با واکنش دفاعی مواجه خواهد شد:
با وجود آنکه تنها چند هفته از امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای پایان جنگ می گذرد، ایالات متحده آمریکا بار دیگر نشان داده است که به تعهدات خود پایبند نیست. نقض آشکار مفاد این تفاهم نامه، حمله به زیرساخت‌های حمل و نقل، تأسیسات آب آشامیدنی، قایق های ماهیگیری، شناورهای تجاری محلی، مراکز هواشناسی و دیگر زیرساخت‌های غیرنظامی، مصادیق آشکار نقض حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه بین‌المللی و نمونه ای روشن از استمرار سیاست توسل به زور و بی‌اعتنایی به تعهدات بین‌المللی است.
همزمان، مداخله مستقیم آمریکا در روند اجرای ترتیبات امنیتی و دریایی در تنگه هرمز و اعمال مجدد محاصره دریایی، بار دیگر امنیت یکی از مهمترین آبراه‌های راهبردی جهان را با مخاطره مواجه ساخت و موجب اخلال در جریان عادی کشتیرانی تجاری بین‌المللی شد. تجربه ماه‌های اخیر به‌روشنی نشان داد که امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز نه از طریق حضور و مداخله نیروهای فرامنطقه ای، بلکه از رهگذر همکاری کشورهای منطقه، احترام متقابل و مسئولیت پذیری جمعی قابل تضمین است.
جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید مجدد بر عزم راسخ خود برای دفاع از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور، تصریح می‌کند که هرگونه مشارکت، همکاری یا مساعدت در ارتکاب تجاوز علیه ایران، مسئولیت بین‌المللی برای طرف های ذی ربط ایجاد خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران، مطابق حقوق بین‌الملل، حق خود برای اتخاذ تمامی اقدامات لازم در چارچوب دفاع مشروع را محفوظ می داند و منشأ هرگونه تجاوز علیه ملت ایران را هدف مشروع اقدامات دفاعی نیروهای مسلح خود تلقی خواهد کرد.
مصونیت عاملان جنایت در لبنان و فلسطین اعتبار نظام حقوق بین‌الملل را به خطر انداخته است:
جمهوری اسلامی ایران ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، نقض مکرر حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور و نیز نقض آشکار تعهدات ناشی از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد از سوی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل را بشدت محکوم می کند. تداوم این اقدامات، امنیت و ثبات منطقه غرب آسیا را با مخاطرات جدی روبرو ساخته است.
همزمان، استمرار فاجعه انسانی در غزه، ادامه اشغال، کشتار غیرنظامیان، تخریب گسترده زیرساخت های حیاتی و محروم سازی مردم فلسطین از ابتدایی ترین حقوق انسانی، همچنان یکی از عمیق ترین بحران های وجدان بشری و مهمترین تهدیدهای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است. مصونیت عاملان این جنایات از پاسخگویی، نه تنها به تشدید خشونت ها انجامیده، بلکه اعتبار نظام حقوق بین‌الملل و ساز و کارهای چندجانبه را نیز با چالشی جدی مواجه ساخته است.
جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر ضرورت توقف فوری تمامی اقدامات نظامی علیه غیرنظامیان، رفع کامل محاصره، تضمین دسترسی بدون مانع کمک‌های بشردوستانه، مخالفت قاطع با هرگونه کوچ اجباری مردم فلسطین و حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین تأکید می کند. تحقق صلح پایدار در منطقه، بدون پایان اشغالگری و احقاق حقوق مشروع ملت فلسطین، امکان پذیر نخواهد بود.
ثبات و امنیت افغانستان برای تمامی کشورهای منطقه اهمیت راهبردی دارد:
تحولات افغانستان همچنان یکی از مهمترین موضوعات مشترک امنیتی و توسعه ای در حوزه سازمان همکاری شانگهای است. ثبات و امنیت افغانستان، نه تنها برای مردم این کشور، بلکه برای تمامی کشورهای منطقه اهمیت راهبردی دارد. مقابله مؤثر با تروریسم، افراط‌گرایی، جرائم سازمان یافته فراملی، قاچاق مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی و چالش های انسانی، مستلزم همکاری نزدیک، هماهنگ و مستمر کشورهای منطقه در چارچوب ساز و کارهای چند جانبه، بویژه سازمان همکاری شانگهای است.
جمهوری اسلامی ایران، با توجه به پیوندهای تاریخی، فرهنگی و تمدنی عمیق با مردم افغانستان و با پایبندی به اصول احترام به حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و مسئولیت مشترک منطقه ای، از هر ابتکاری که به شکل گیری افغانستانی امن، با ثبات، توسعه یافته، عاری از تروریسم و برخوردار از حکومتی فراگیر منجر شود، حمایت می کند و بویژه خواهان خاتمه تنش و درگیری میان این کشور و کشور دوست و برادر پاکستان است.
سازمان همکاری شانگهای باید همکاری های اقتصادی مستقل را تقویت کند:
اکنون زمان مناسبی است تا ضمن ارج نهادن به دستاوردهای ارزشمند سازمان همکاری شانگهای در طول دو دهه و نیم فعالیت، چشم انداز آینده آن را نیز مورد توجه قرار دهیم. سازمان همکاری شانگهای در طول این سال ها نشان داده است که همکاری های منطقه ای مبتنی بر اعتماد متقابل، احترام به منافع مشترک، برابری میان اعضا و پرهیز از رویکردهای تقابلی، می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد ثبات پایدار، توسعه مشترک و تقویت پیوندهای میان ملت ها ایفا کند. اهمیت این سازمان صرفاً به گستره جغرافیایی، جمعیت و ظرفیت های اقتصادی اعضای آن محدود نمی‌شود؛ بلکه در توانایی آن برای ایجاد ساز و کارهای نوین همکاری میان تمدن ها، اقتصادها و مناطق مختلف جهان نهفته است.
در شرایطی که ساختارهای اقتصادی و مالی بین‌المللی بیش از پیش تحت تأثیر رقابت‌های سیاسی، محدودیت‌های یکجانبه و استفاده ابزاری از وابستگی‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند، سازمان همکاری شانگهای می تواند نقش مهمی در تقویت همکاری های اقتصادی مستقل، افزایش تاب آوری زنجیره های تأمین، توسعه تجارت منطقه ای و تسهیل ارتباطات اقتصادی میان اعضا ایفا کند.
یکی از مهمترین اولویت های سازمان در ربع قرن دوم فعالیت خود، باید گذار از همکاری‌های عمدتاً سیاسی و امنیتی به سوی یک مشارکت جامع اقتصادی، فناورانه و توسعه محور باشد. ظرفیت های گسترده کشورهای عضو در حوزه های انرژی، منابع طبیعی، بازارهای مصرف، سرمایه انسانی، فناوری و موقعیت ژئوپلیتیکی، فرصت کم نظیری را برای ایجاد یک شبکه پایدار و بلندمدت همکاری اقتصادی فراهم کرده است. جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که تحقق این هدف، نیازمند توجه ویژه به توسعه تجارت متقابل، تسهیل سرمایه گذاری، گسترش همکاری های بانکی و مالی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های پولی و مالی مستقل و ایجاد مسیرهای امن، پایدار و کارآمد حمل و نقل و ترانزیت است.
ایران آماده توسعه همکاری های ترانزیتی، انرژی و تجارت با اعضای سازمان همکاری شانگهای است:
ایران با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی منحصر به فرد، حلقه ای مهم در اتصال آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، غرب آسیا و آب های آزاد بشمار می رود و آمادگی دارد ظرفیت‌های گسترده خود را در حوزه کریدور های حمل و نقل، امنیت انرژی، تجارت منطقه ای و همکاری های اقتصادی در اختیار کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای قرار دهد.
آینده این سازمان باید بر پایه رویکردی جامع و چند بعدی شکل گیرد؛ رویکردی که در آن امنیت، توسعه اقتصادی، انرژی، اتصال منطقه ای، فناوری و همکاری‌های انسانی در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند. تقویت مسیر های ترانزیتی، توسعه کریدورهای منطقه ای، افزایش سرمایه گذاری های مشترک، تسهیل تجارت میان اعضا و بهره گیری از ظرفیت های عظیم انرژی و منابع طبیعی کشورهای عضو، می تواند سازمان همکاری شانگهای را به یکی از پیشران های مهم رشد و توسعه در قرن بیست و یکم تبدیل کند.
در این مسیر، ضروری است با همبستگی و همکاری بیشتر، اجازه ندهیم تجاوز جایگزین دیپلماسی، زور جایگزین حقوق، و استانداردهای دوگانه جایگزین عدالت شود. آینده‌ای امن تر، باثبات تر و عادلانه تر تنها زمانی قابل تحقق است که همه ما با صدایی واحد از حاکمیت قانون، برابری دولت ها، احترام به استقلال کشورها و کرامت ملت ها دفاع کنیم. سازمان همکاری شانگهای می‌تواند و باید در خط مقدم این مسئولیت تاریخی قرار گیرد.