در شرایطی که افزایش هزینههای زندگی و تورم فشار فزایندهای بر خانوارهای ایرانی وارد کرده است، تازهترین اظهارات مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از ادامه مشکلات مالی بزرگترین صندوق بیمهای کشور حکایت دارد. مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرده است که این سازمان با کسری ماهانه حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان روبهروست و برای تأمین منابع مورد نیاز خود ناگزیر به استفاده از روشهای مختلف تأمین مالی است.
سالاری همچنین میزان مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت را حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و بر ضرورت پرداخت بدهیهای دولت به این سازمان تأکید کرده است. تأمین اجتماعی بخش بزرگی از کارگران، بازنشستگان و خانوادههای آنان را تحت پوشش دارد و به همین دلیل، تداوم ناترازی مالی آن مستقیماً بر زندگی میلیونها نفر اثر میگذارد.
در کنار این کسری، وضعیت معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز همچنان روشن نشده است. بر اساس گزارش ایلنا و گزارشهای منتشرشده امروز درباره آخرین وضعیت پرداختها، هنوز زمان قطعی پرداخت بخشی از معوقات اعلام نشده و تأمین منابع مالی یکی از عوامل تعیینکننده در پرداخت این مطالبات عنوان شده است.
پیشتر نمایندگان بازنشستگان خواستار آن شده بودند که معوقات حداکثر همراه با حقوق مردادماه پرداخت شود. آنان همچنین از دولت خواستهاند بخشی از بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را بپردازد تا منابع لازم برای انجام تعهدات سازمان فراهم شود.
احتمال تغییر در نحوه محاسبه مستمریها
موضوع دیگری که در اظهارات مدیرعامل تأمین اجتماعی مطرح شده، بررسی تغییر در فرمول محاسبه مستمری است. سالاری گفته است سازمان در پی اصلاح سازوکار محاسبه مستمری است تا از برخی سوءاستفادهها، از جمله افزایش غیرمتعارف دستمزد بیمهشده در سالهای پایانی اشتغال با هدف دریافت مستمری بالاتر، جلوگیری شود.
این موضوع با واکنش فعالان کارگری نیز روبهرو شده است. آنان هشدار دادهاند که هرگونه تغییر در فرمول محاسبه مستمری نباید به کاهش حقوق بیمهشدگان و بازنشستگان یا انتقال بار مشکلات مالی سازمان به آنان منجر شود.
کسری مالی تأمین اجتماعی را نمیتوان تنها یک مشکل حسابداری یا مدیریتی دانست. این سازمان بر پایه حق بیمهای شکل گرفته که کارگران و کارفرمایان طی سالهای اشتغال پرداخت میکنند و دولت نیز تعهداتی در قبال آن دارد. هنگامی که بدهی دولت به سازمان انباشته میشود، در نهایت پیامدهای آن در پرداخت مستمری، خدمات درمانی و سایر تعهدات تأمین اجتماعی نمایان میشود.
این بحران در شرایط کنونی اهمیت بیشتری یافته است. تورم شدید و افزایش هزینههای مسکن، مواد غذایی، درمان و سایر نیازهای روزمره، قدرت خرید حقوقبگیران و بهویژه بازنشستگان را کاهش داده است. تأخیر در پرداخت مطالباتی که برای بسیاری از بازنشستگان بخشی از درآمد ضروری خانوار محسوب میشود، فشار معیشتی را دوچندان میکند.
حل ناترازی تأمین اجتماعی، افزون بر اصلاح مدیریت و جلوگیری از هزینههای غیرضروری، نیازمند روشن شدن بدهیهای دولت و چگونگی بازپرداخت آنهاست. انتقال هزینه بحران به بیمهشدگان و بازنشستگان، بدون پرداخت تعهدات انباشته دولت، نمیتواند راهحلی پایدار برای یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی کشور باشد.