وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران از تدوین برنامهای دو ساله برای افزایش «تابآوری اقتصادی» کشور در برابر پیامدهای جنگ، تحریمها و فشارهای خارجی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی مدنیزاده اعلام کرد که دولت با همکاری دستگاههای اقتصادی، برنامهای جامع برای حفظ ثبات اقتصاد کلان، تأمین کالاهای اساسی، حمایت از تولید و بازسازی بخشهای آسیبدیده تدوین کرده است. این برنامه، به گفته وی، دستکم افق دو سال آینده را در بر میگیرد و هدف آن کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور در برابر بحرانهای خارجی است.
وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط ناشی از جنگ و استمرار تحریمها، گفت مهمترین اولویت دولت حفظ جریان تولید، جلوگیری از اختلال در تأمین کالاهای اساسی، حمایت از واحدهای صنعتی و خدماتی آسیبدیده و فراهم کردن منابع مالی برای بازسازی زیرساختهاست. وی همچنین بر تقویت صادرات غیرنفتی، تسهیل تجارت خارجی، بهبود نظام بانکی و جذب سرمایهگذاری داخلی به عنوان محورهای اصلی این برنامه تأکید کرد.
این برنامه در شرایطی ارائه میشود که اقتصاد ایران طی ماههای اخیر علاوه بر تحریمهای طولانیمدت، با پیامدهای جنگ نیز روبهرو بوده است. اختلال در صادرات نفت، افزایش هزینههای حملونقل و بیمه، آسیب به برخی زیرساختهای اقتصادی و نوسان بازار ارز، از جمله چالشهایی است که دولت در تدوین این برنامه مورد توجه قرار داده است. کارشناسان معتقدند موفقیت این طرح تا حد زیادی به توان دولت در تأمین منابع مالی، کنترل تورم و ایجاد ثبات در فضای کسبوکار بستگی خواهد داشت.
در همین حال، رویترز در تحلیل خود از وضعیت اقتصادی ایران مینویسد که فشارهای ناشی از جنگ و تداوم تحریمها، اقتصاد کشور را با چالشهای کمسابقهای روبهرو کرده است. به نوشته این خبرگزاری، هرگونه کاهش تنشهای منطقهای و بازگشایی کامل تنگه هرمز میتواند بخشی از فشار وارد بر تجارت خارجی و درآمدهای ارزی ایران را کاهش دهد، اما دستیابی به ثبات پایدار نیازمند اصلاحات اقتصادی و تداوم فضای دیپلماتیک خواهد بود.
کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که برنامه دوساله دولت، در صورت اجرای مؤثر، میتواند بخشی از آثار کوتاهمدت بحران را مهار کند، اما حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، از جمله تورم مزمن، کسری بودجه، ناترازی نظام بانکی و محدودیتهای ناشی از تحریم، مستلزم سیاستهای بلندمدت و ایجاد فضای باثبات برای فعالیتهای اقتصادی است.