احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تازه‌ترین اظهارات خود درباره افزایش مبلغ کالابرگ گفته است هرگونه افزایش در این زمینه نیازمند بررسی آثار اقتصادی آن است و هشدار داده که افزایش کالابرگ، در کنار آثار مثبت برای خانوارها، می‌تواند با افزایش تورم نیز همراه شود.
به گزارش ایسنا، میدری با تأکید بر اینکه هیچ سیاست اقتصادی تنها پیامد مثبت ندارد، گفت افزایش مبلغ کالابرگ باید با توجه به مجموعه آثار آن بر اقتصاد بررسی شود. این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، تأمین کالاهای اساسی را برای بخش بزرگی از خانوارها به یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی تبدیل کرده است.
اظهارات وزیر کار از یک تناقض اساسی در سیاست حمایتی دولت پرده برمی‌دارد: از یک سو افزایش قیمت کالاها، خانوارهای کم‌درآمد را نیازمند حمایت بیشتر کرده و از سوی دیگر دولت نگران است افزایش پرداخت‌ها، در صورت تأمین منابع از روش‌های تورم‌زا، خود به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر شود.
این نگرانی محدود به وزارت کار نیست. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، نیز اخیراً گفته است جلوگیری از تأمین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی یکی از اولویت‌های سیاست اقتصادی است، زیرا استفاده از این منابع می‌تواند رشد نقدینگی و تورم را تشدید کند. او در عین حال گفته است دولت در تلاش است شتاب رشد نقدینگی، تورم و نوسانات بازار ارز را کنترل کند.
هم‌زمان، قیمت برخی دارایی‌هایی که در ایران به عنوان پناهگاه در برابر تورم و کاهش ارزش پول مورد استفاده قرار می‌گیرند، همچنان در سطوح بسیار بالا قرار دارد. بر اساس قیمت‌های منتشرشده در بازار امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد، هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۱۹ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان و سکه امامی حدود ۱۹۹ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
بحث درباره افزایش کالابرگ در واقع فراتر از میزان یک کمک دولتی است و به یکی از مشکلات بنیادی اقتصاد ایران بازمی‌گردد: هنگامی که تورم مداوم قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، افزایش کمک نقدی یا کالابرگ بدون مهار عوامل ایجادکننده تورم، تنها می‌تواند بخشی از کاهش قدرت خرید را به‌طور موقت جبران کند.
هشدار وزیر کار درباره احتمال تورم‌زا بودن افزایش کالابرگ از این جهت قابل توجه است. اگر منابع لازم برای حمایت از خانوارها از طریق افزایش کسری بودجه، استقراض یا افزایش نقدینگی تأمین شود، ممکن است بخشی از کمکی که امروز به مردم داده می‌شود، فردا از طریق افزایش قیمت‌ها از قدرت خرید آنان کاسته شود.
اما این واقعیت نمی‌تواند دلیلی برای کاهش حمایت از اقشار کم‌درآمد باشد. مسئله اصلی، چگونگی تأمین منابع است. در شرایطی که هزینه‌های غیرضروری و ناکارآمد در ساختار بودجه وجود دارد، انتقال بار کسری بودجه به مردم از طریق تورم و سپس تلاش برای جبران بخشی از همان تورم با کالابرگ، دور باطلی ایجاد می‌کند که بیشترین زیان آن متوجه مزدبگیران، بازنشستگان و خانوارهای کم‌درآمد است.
شرایط جنگی و تشدید فشار خارجی این مشکل را دشوارتر کرده است. تهدید تازه آمریکا به گسترش جنگ اقتصادی می‌تواند تجارت خارجی، درآمدهای ارزی و ارزش پول ملی را بیشتر تحت فشار قرار دهد. با این حال، نمی‌توان تمام مشکلات معیشتی را به جنگ و تحریم نسبت داد؛ تورم مزمن، کسری بودجه، ضعف سرمایه‌گذاری و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران سابقه‌ای بسیار طولانی‌تر از بحران کنونی دارند.
در چنین وضعیتی، حفظ قدرت خرید مردم باید بخشی از دفاع از جامعه در شرایط بحران تلقی شود. جامعه‌ای که هم‌زمان هزینه جنگ، تحریم، تورم و کاهش درآمد واقعی را تحمل می‌کند، نمی‌تواند برای مدتی نامحدود بار همه این فشارها را بر دوش بکشد. سیاست اقتصادی مؤثر باید علاوه بر حمایت فوری از نیازمندان، به مهار عوامل ایجادکننده تورم و اصلاح هزینه‌ها و منابع بودجه نیز بپردازد.