در تازه‌ترین تحول حقوق بشری مربوط به ایران، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی صبح پنجشنبه ۲۹ مرداد حکم اعدام قائم حسینی را در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه گذشته اجرا کرد. هم‌زمان، انتشار اسناد تازه در آمریکا درباره همکاری مقام‌های مهاجرتی این کشور با مقامات ایرانی برای بازگرداندن گروهی از ایرانیان، بار دیگر مسئله حقوق پناهجویان و خطر بازگرداندن افراد به کشوری را مطرح کرده است که روند اعدام معترضان در آن همچنان ادامه دارد.
رویترز روز پنجشنبه گزارش داد رسانه‌های دولتی ایران از اعدام قائم حسینی، تبعه خارجی، در ارتباط با اعتراضات سراسری ژانویه خبر داده‌اند. بر اساس روایت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، او در حوادث میدان علیخانی اصفهان که به کشته شدن چهار نیروی انتظامی انجامید مشارکت داشته است. ایرنا نیز امروز اجرای حکم را تأیید و اعلام کرد حکم پس از تأیید دیوان عالی کشور اجرا شده است.
اعدام امروز در ادامه اجرای چندین حکم مرگ مرتبط با اعتراضات دی‌ماه صورت گرفته است. تنها چهار روز پیش، ۲۵ مرداد، دستگاه قضایی شهرام صادقی را که به زیر گرفتن مأموران پلیس در جریان اعتراضات کرج متهم شده بود اعدام کرد. رویترز نیز همان روز اجرای این حکم را بر اساس اعلام رسانه‌های دولتی ایران گزارش کرده بود.
روند اجرای احکام اعدام مرتبط با اعتراضات در ماه‌های اخیر نگرانی‌های گسترده‌ای ایجاد کرده است. افزون بر پرونده‌های مربوط به اعتراضات، احکام اعدام در پرونده‌های مواد مخدر، قتل و اتهامات امنیتی نیز همچنان اجرا می‌شوند. بحث درباره افزایش اعدام‌ها حتی در داخل ایران نیز مطرح شده و در هفته‌های گذشته برخی چهره‌ها و رسانه‌های داخلی خواستار توقف یا کاهش اجرای مجازات مرگ شده‌اند.
در همین حال، اسناد تازه منتشرشده در آمریکا بعد دیگری از مسئله حقوق ایرانیان را مطرح کرده است. آسوشیتدپرس روز پنجشنبه گزارش داد ایمیل‌های داخلی تازه منتشرشده نشان می‌دهند مقام‌های اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، ICE، در سال ۲۰۲۵ برای بازگرداندن ایرانیان با مقامات جمهوری اسلامی در تماس و هماهنگی بوده‌اند.
بر اساس این اسناد، میان دو طرف کانالی برای هماهنگی پروازهای اخراج وجود داشته و مقام‌های ایرانی درباره افرادی که قرار بود بازگردانده شوند اطلاعات دریافت می‌کردند. اسناد همچنین نشان می‌دهند مقام‌های آمریکایی در مواردی درخواست‌های تهران برای تغییر فهرست مسافران را پذیرفته‌اند. این همکاری در شرایطی صورت گرفته که روابط سیاسی تهران و واشنگتن به‌شدت متشنج بوده است.
دولت آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود افرادی که اخراج شده‌اند دارای حکم نهایی اخراج یا مجوز خروج داوطلبانه بوده‌اند و روند قانونی درباره آنان طی شده است. با این حال، مسئله اساسی از منظر حقوق بشر این است که آیا در مورد هر فرد، خطر احتمالی بازداشت، شکنجه، تعقیب سیاسی یا دیگر رفتارهای ناقض حقوق پس از بازگشت به ایران به‌طور مستقل و مؤثر بررسی شده است یا خیر.
منابع: رویترز و ایرنا، ۲۰ اوت ۲۰۲۶؛ آسوشیتدپرس، ۲۰ اوت ۲۰۲۶؛ گزارش‌های رسمی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی درباره اجرای احکام اعدام.
حق حیات ذاتی انسان است، از آنجا که اعدام مجازاتی غیر قابل جبران و ناقض این حق است لازم است لغو شود. مخالفت با این حکم غیر انسانی امری همگانی و عمل کردن به حق است.
اعدام قائم حسینی را نباید صرفاً یک پرونده قضایی منفرد دید. اجرای این حکم در ادامه مجموعه‌ای از اعدام‌های مرتبط با اعتراضات ماه‌های گذشته صورت می‌گیرد و نشان می‌دهد که استفاده از مجازات مرگ همچنان یکی از ابزارهای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است.
صرف‌نظر از نوع اتهام و حتی در موارد ارتکاب جرائم سنگین، مجازات اعدام ناقض حق حیات است. افزون بر آن، در پرونده‌هایی که با اعتراضات سیاسی و اجتماعی ارتباط دارند، مسئله استقلال دستگاه قضایی، امکان برخورداری متهم از وکیل مستقل، علنی بودن محاکمه، دسترسی به پرونده و امکان بررسی مستقل ادله اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. پس از اجرای حکم مرگ نیز هیچ راهی برای جبران خطای احتمالی قضایی باقی نمی‌ماند.
ادامه اعدام‌ها در شرایط جنگی کنونی نگرانی دیگری نیز ایجاد می‌کند. ایران در برابر تجاوز خارجی بیش از هر زمان دیگری به مشارکت آزادانه مردم و همبستگی ملی نیاز دارد. گسترش سرکوب و اجرای احکام مرگ در داخل، نه تنها چنین همبستگی‌ای ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند شکاف میان جامعه و حاکمیت را عمیق‌تر سازد. دفاع از استقلال کشور در برابر تجاوز خارجی و دفاع از حق حیات و آزادی شهروندان در داخل، دو امر متعارض نیستند.
از سوی دیگر؛در همین چهارچوب، اسناد مربوط به بازگرداندن ایرانیان از آمریکا اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنند. دولت آمریکا حق دارد درباره وضعیت اقامت افراد بر اساس قوانین خود تصمیم بگیرد، اما این اختیار با تعهدات حقوق بشری آن کشور محدود می‌شود. یکی از اصول بنیادی حقوق پناهندگان و حقوق بشر، اصل منع بازگرداندن اجباری است؛ یعنی فرد نباید به کشوری فرستاده شود که دلایل جدی برای احتمال شکنجه، آزار و تعقیب یا دیگر خطرهای سنگین علیه او وجود دارد.
این اصل به معنای آن نیست که هر ایرانی به صرف بازگشت به ایران الزاماً در معرض چنین خطری قرار دارد. وضعیت هر شخص باید جداگانه بررسی شود. اما هنگامی که بازگرداندن افراد با هماهنگی دستگاه‌های حکومتی ایران صورت می‌گیرد، وظیفه دولت اخراج‌کننده برای بررسی دقیق وضعیت هر فرد و اطمینان از نبود خطر، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
از این منظر، حقوق انسان را نمی‌توان تابع مناسبات سیاسی دولت‌ها کرد. همان‌گونه که جمهوری اسلامی مسئول رعایت حق حیات، دادرسی عادلانه و حقوق زندانیان و معترضان است، دولت آمریکا نیز نمی‌تواند مبارزه با مهاجرت غیرقانونی را مجوزی برای بازگرداندن فردی قرار دهد که در صورت بازگشت با خطر واقعی نقض حقوق بنیادین خود روبه‌روست.
حقوق بشر هنگامی معنا دارد که درباره دوست و دشمن، موافق و مخالف و مستقل از منافع و مناسبات دولت‌ها به یکسان رعایت شود.