یک فعال کارگری گفت: پرسش امروز میلیون ها بیمه شده‌ی تأمین اجتماعی روشن است؛ وقتی هیچ نظام نظارتی جامع و قانونی برای نظارت بر شستا وجود ندارد، مدیران این مجموعه در برابر چه مرجع مستقلی و با چه ساز و کار الزام آوری باید پاسخگوی تصمیمات و عملکرد خود باشند؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، اخیراً شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) به دلیلِ کاهش سود پرداختی خود به سازمان تأمین اجتماعی، آماج انتقادات کارشناسان و فعالان کارگری بوده است. سهم شستا در تأمین اعتبار برای تعهدات مستمر سازمان تأمین اجتماعی بسیار ناچیز است.
اینکه «سرنوشت شرکت های شستا چه خواهند شد؟» پرسشی است که پاسخ آن در این سال ها باتوجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور آسان نیست. از فروش تا واگذاری مدیریت و … همه گزینه‌هایی است که تحقق آن نیاز به شرایط باثبات دارد. در مجموع، کارشناسان و صاحب‌نظران، شفافیت و مدیریت بهنجار را کلید گذر شستا از بحران می‌دانند؛ بحرانی گسترده که در سال‌های اخیر باعث شده سهم ۵ درصدی شستا از تأمین هزینه های جاری سازمان تأمین اجتماعی، به کمتر از یک درصد یا در همین حدود کاهش یابد!
مجتبی حاجی زاده (رئیس اتحادیه کارگران خودروساز و عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان آران و بیدگل) در این ارتباط می گوید: شستا، بزرگ ترین هلدینگ اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی، با سرمایه ای شکل گرفته که حاصل ده ها سال پرداخت حق بیمه میلیون ها کارگر و بیمه بوده است. این سرمایه، نه متعلق به دولت هاست، نه متعلق به مدیران، و نه متعلق به اشخاص. بلکه امانتی است متعلق به نسل های کار و تولید ایران و هرگونه تصمیم، انتصاب، و عملکرد در این مجموعه، مستقیماً بر حقوق و بر معیشت میلیون ها ذی نفع اثر می گذارد.
وی می‌افزاید: با این وجود، یکی از اساسی ترین چالش های شستا، نبود یک نظام نظارتی جامع، مستقل، دائمی و پاسخگویی قانونی است؛ خلاء ای که سال هاست پابرجاست و تاکنون هیچ ارادۀ تقنینی (قانون گذارانه) مؤثری در مجلس و دولت برای رفع آن شکل نگرفته است.
حاجی زاده در ادامه تأکید کرد: دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی، هر یک تنها در حدود صلاحیت‌های قانونی خود اقدام می‌کنند، اما هیچ‌یک مسئولیت نظارت مستمر و هماهنگی بر تمامی ابعاد کنترل، انتصابات، قراردادها، عملکرد اقتصادی، بازده سرمایه‌گذاری ها، بهره وری و پاسخگویی مدیران شستا و شرکت های تابعه آن را بر عهده ندارند.
این فعال کارگری، با اشاره به اهمیت شستا در تأمین مالی صندوق سازمان تأمین اجتماعی و انجام تعهدات این سازمان به بیمه شدگان و بازنشستگان، توضیح داد: از یک سو، شاهد هستیم که حدود صلاحیت نهادهای ناظر بر دستگاه های بهره مند از بودجه عمومی، با ماهیت حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های وابسته به آن که بعنوان نهاد عمومی غیردولتی اداره می شوند، متفاوت است و از سوی دیگر، همه شرکت های تابعه شستا نیز مشمول الزامات افشای اطلاعات شرکت های بورسی نیستند. نتیجه این وضعیت، ایجاد منطقه ای از ابهام در حکمرانی است که پاسخگویی را با چالش جدی روبرو کرده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل گفت: پرسش امروز میلیون‌ها بیمه شده ی تأمین اجتماعی روشن است؛ وقتی هیچ نظام نظارتی جامع و قانونی برای نظارت بر شستا وجود ندارد، مدیران این مجموعه در برابر چه مرجع مستقلی و با چه ساز و کار الزام آوری باید پاسخگوی تصمیمات و عملکرد خود باشند؟ پاسخ به این سؤال البته اندکی دشوار است. زیرا تا زمانی که قانون، پاسخ روشنی برای این پرسش نداشته باشد، ابهامات نیز پایان نخواهد یافت و اعتماد ذی نفعان و جامعه هدف به طور کامل بازسازی نخواهد شد.
وی با بیان اینکه «امروز، مجلس در برابر بازنشستگان و ذی‌ن فعان شستا مسئولیتی تاریخی دارد» خاطرنشان کرد: در اجرای سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی رهبر شهید انقلاب و صیانت از حقوق میلیون ها بیمه شده و بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی، مجلس باید با قید فوریت، قانونی جامع، مستقل و دائمی برای استقرار نظام نظارتی بر شستا و تمامی مجموعه‌های اقتصادی وابسته به وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی که با ماهیت نهاد عمومی غیردولتی اداره می‌شوند، تصویب کند. این نظام نظارتی باید با مشارکت واقعی شرکای اجتماعی شامل نمایندگان کارگران، کارفرمایان، بازنشستگان، بیمه شدگان و سایر ذی نفعان تشکیل شود؛ نظامی که هیچ مدیر، هیچ هیأت مدیره و هیچ مجموعه اقتصادی نتواند خود را خارج از دایره شفافیت، پاسخگویی و نظارت، مؤثر بداند.
حاجی زاده گفت: هر روز تأخیر در تصویب این قانون، به معنای استمرار خلأ نظارتی بر بزرگ ترین سرمایه بین النسلی کشور و تداوم ابهام در نظام حکمرانی آن است. اگر امروز مجلس شورای اسلامی برای پایان دادن به این خلاء قانونی اقدام نکند، فردا ناگزیر خواهد بود به مطالبه ای ملی و فراگیر از سوی میلیون ها کارگر، بیمه شده، بازنشسته و خانواده های آنان پاسخ دهد؛ مطالبه ای که خواست آن، چیزی جز شفافیت، پاسخگویی، نظارت مؤثر، مشارکت شرکای اجتماعی، و صیانت از سرمایه های بین‌النسلی نخواهد بود.
رئیس اتحادیه کارگران خودروساز کشور خاطرنشان کرد: سرمایه های شستا، امانت نسل های کار و تولید ایران است؛ امانتی که ادامه اداره آن بدون نظام نظارتی جامع و پاسخگویی الزام آور، نه با اصول حکمرانی مطلوب سازگار است، و نه با حقوق صاحبان واقعی این سرمایه. اکنون زمان تصمیم مجلس است؛ تصویب قانونی جامع برای پایان دادن به خلاء نظارتی، یا پذیرش مسئولیت پیامدهای تداوم این خلاء در برابر میلیون ها ذی نفع سازمان تأمین اجتماعی! در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که سهم پایین امروز شستا از تأمین نیازهای مالی سازمان تأمین اجتماعی، افزایش یابد.
دبیر هیأت مدیره کانون کارگران بازنشسته آران و بیدگل ادامه داد: متأسفانه برخی از دوستان، به دلیل عدم اشراف کامل به قوانین و حدود صلاحیت دستگاه های نظارتی، در مصاحبه ها و اظهارنظر های خود، نهادهای مختلف حاکمیتی را مخاطب قرار می دهند؛ یکی از دیوان محاسبات نام می برد، دیگری سازمان بازرسی کل کشور، فردی تعزیرات حکومتی را مسئول می داند، و اشخاص دیگر نیز دستگاه های متفاوتی را مطرح می کنند. در حالی که هر یک از این نهادها، صرفاً در حدود صلاحیت های قانونی خود وظایف نظارتی مشخصی دارند و هیچ یک به موجب قوانین موجود، مرجع جامع و دائمی نظارت بر تمامی ابعاد عملکرد شستا و شرکت های تابعه آن محسوب نمی شوند.
این فعال حقوق بازنشستگان در پایان تصریح کرد: شستا و بخش قابل‌توجهی از شرکت های آن، بر اساس ماهیت «نهاد عمومی غیردولتی» اداره می شوند و به همین دلیل، در بسیاری از موارد، خود را خارج از شمول نظام نظارتی حاکم بر دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی می دانند، یا حدود پاسخگویی خود را به همان تکالیف قانونی موجود و بعضاً مصوبات مجامع عمومی خود محدود می کنند، اما ما معتقدیم با توجه به انبوه ذی نفعان و جایگاه عمده شستا در سطح اقتصادی کشور، نمی توان از خیر نظارت ذی نفعان به سادگی گذشت.