عدم محبوبیت توافقنامه با کانادا و ایالات متحده آمریکا
لوموند دیپلماتیک فارسی:امتناع پارلمان والونی در بلژیک، از قبول توافقنامه اقتصادی وتجاری جهانی( ستا ) بین کانادا و اتحادیه اروپا، خشم رهبران اروپائی و سر مقاله نویسان را بر انگیخت. در حالی که این توافقنامه تجارت آزاد به اعتراضات شدید مردمی دامن زده است، از جمله در آلمان که موجب دو دستگی در جامعه شده است.
چه کسی فکر می کرد که در آلمان، سومین کشور صادر کننده در دنیا، یکی از گسترده ترین بسیج ها علیه موافقتنامه تجارت آزاد بین آمریکای شمالی و قاره قدیمی اروپا شکل بگیرد: بازار بزرگ دو سوی اتلانتیک بین اروپا وایالات متحده امریکا( جی ام تی به فرانسه و تافتا به انگلیسی) که در حال حاضر مذاکرات آن در جریان است، و وموافقتنامه اقتصادی وتجاری جامع، بین اتحادیه اروپا وکانادا( ستا به انگلیسی) که به مرحله امضا رسیده است(١). در ١٧ سپتامبر ٢٠١۶، تظاهرات گسترده ای در ٧ شهر بزر گ آلمان با شرکت ٣٢٠ هزار نفربه تخمین بر گزار کنندگان و ١٩٠ هزار نفر به تخمین پلیس بر گزار شد. در ١٠ اکتبر ٢٠١۵، راهپیمانان از کشور های مختلف در برلن دست به تظاهرات زدند.
خارج از مجادله بر سر تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات، این بسیج علیه سیاست تجاری اتحادیه اروپا، یکی از بزرگترین تظاهرات از زمان متحد شدن دو آلمان می باشد. چندین نظر سنجی آنرا نشان ویا اثرتغییری ژرف در قضاوت مردمی در مورد این توافقنامه ها می دانند. در حالی که در فوریه ٢٠١۴ طرفداران تافتا ۵۵ % و مخالفین ٢۵ % جمعیت بودند، یک سال بعد درصد مخالف وموافق برابر می شوند وسپس تناسب معکوس میشود: در ژوئن ٢٠١۶سه چهارم جمعیت مخالف تافتا هستند. ستا که دیر تر مورد توجه قرار گرفت نیز مخالفینش بیشتر از طرفدان هستند(٢).
مخالفین جبهه گسترده و ناهمگونی را تشکیل می دهند. انجمنهای د فا ع از محیط زیست و دفاع از مصرف کنندگان، همینطور انجمن اتک( انجمن طرفدار مالیات برای معاملات مالی به نفع شهروندان)و همچنین کنفدراسیون سندیکاهای کارگری آلمان(دی جی بی)، انجمنهای طرفدار هنر وفرهنگ از جمله طرفداران تاتر و اپرا، موسیقی وارکستر سمفونیک. اتحادیه شهر های آلمان که ٣۴٠٠ شهر وناحیه را در بر می گیرد، درسال ٢٠١۴ خواستار این بود که« خدمات عمومی در شهرها، بویژه در مورد خدماتی که خصوصی نشده اند، چون منابع آب وتصفیه آب وضایعات مصرفی، حمل ونقل محلی، خدمات اجتماعی چون خدمات در زمینه فرهنگی» بطور مشخص از این توافقنامه ها حذف شوند.
« نگرش تازه انزوا گرائی»
شورای کلیساهای انجیلی که نیمی از مسیحیان آلمان را در بر می گیرد نیز در قطعنامه خود خواهان شفافیت در مذاکرات شد. و مخالفتش را با کاهش استانداردهای اجتماعی و محیط زیستی وخصوصی سازی خدمات اجتماعی اعلام نمود. کلیسای کاتولیک در مجموع محافظه کارتر است، ولی خواهان آنست که منافع کشور در مورد توسعه در نظر گرفته شود و مخالف داوری دادگاه های خصوصی است.
دادگاه های ویژه که به سرمایه گذاران اجازه میدهد دولتها وایالات را به محاکه بکشند نقطه تبلور مخالفت ها در برابر این توافقنامه تجاری و اقتصادیست (٣). انجمن قضات آلمان(دی آر بی) با ایجاد این داد گاه ها مخالفت کرد. قضات نه تنها در برابر این دادگاه ها که در ابتدای مذاکرات توافقنامه
های تافتا و ستا پیش بینی شده بود موضع گرفتند، بلکه با نسخه جدید آن نیز مخالفت کردند، یعنی داد گاه داوری متشکل از قضات متخصص با امکان دادگاه تجدید نظر. در فوریه ٢٠١۶ قضات چنین اظهار نظر کردند:« ایجاد دادگاه ویژه برای گروه هائی که باید مورد داوری عادی قرار گیرند یک اشتباه است».
دنیای سیاست فضای پر تضاد تری را ارائه می کند. در بین احزاب حاضر در مجلس فدرال، دو حزب مخالف دولت، حزب چپ و سبزها بلافاصله توافقنامه را به چالش کشیدند. تعدادی از اعضای آنها در طرح های خارج از پارلمان و در کمیته های محلی در مخالفت با این توافق نامه ها شرکت کردند. استقبال شایان از این جنبش ها، رسانه ها حتی تلویزیون دولتی را مجبور کرد که مدت زمان متعادلی برای ابراز عقیده آنها در نظر گرفته شود( پلورالیسمی که تا آن زمان بندرت در بحث های اجتماعی مشاهده شده بود). بدین سان این جنبش نمونه جالبی است که مخالفت خارج از پارلمان و یک جنبش قوی می تواند موفق شود، البته در صورتیکه رسانه های جمعی بدون تعصب گفته های انها را پخش نمایند.
در اردوگاه مقابل، نمایندگان مدافع منافع شرکتها، اکثریت قابل توجهی از اقتصاد دانهای دانشگاهی ( اکثرا نئولیبرال، در آلمان بیشتر از دیگر کشورها)، دولت فدرال، اتحا دیه دمکرات مسیحی(سی دی یو) و اتحادیه سوسیال مسیحی در باویر(سی اس یو) قرار دارند. فدراسیون صنایع آلمان( بی دی آی) در سایت اینترنتی فدراسیون، توافقنامه تافتا را چشم اندازی از رشد اقتصادی وافزایش دستمزدها می داند و اینکه توافقنامه « با ایجاد شغل، اجازه می دهد که دستمزدها افزایش یافته وفرصت های شغلی مناسب تری ایجاد گردد». بنا براین مخالفت وسیع مردمی با هر دو توافقنامه کارفرمایان را بهت زده کرده است. آقای اینگو کارمر عضو اجرائی کنفدراسیون انجمنهای کار فرمایان چنین ابراز تاسف می کند:« من نمی فهمم که چرا اخیرا نگرش تازه انزوا گرائی در کشور گسترش یافته است». همکارش اولریش گریلو رئیس فدراسیون صنایع آلمان این رانشانی از ضد امریکائی بودن می داند ومعتقد است که دلیل آن گفتمانهای ساده گرایانه و نگران کننده است. خانم آنجلا مرکل نیز از یک دهه پیش تا کنون طر فدار توافقنامه با آمرکا وکاناداست. در ماه سپتامبر که مذاکرات متوقف شده بود، او بر از سر گیری مذاکرات تافتا تاکید کرد و گفت« از آنچه ایجا د شغل می کند دفاع می کنم. و توافق تجارت آزاد از آن جمله است».
در میان این رویاروئی ها، موضع حزب سوسیال دمکرات(اس پی دی) به هیچ وجه روشن و خوانا نیست. بسرعت مخالفت با تافتا در بدنه حزب گسترش یافت و چند تن ازسیاستمداران برجسته حزب چون آقای هیکو ماس، وزیر دادگستری، مخالف دادگاه های داوری خصوصی، ابراز موضع کردند. در این مورد، اتحادیه های کارگری بدلیل روابط ممتازشان با حزب سوسیال دمکرات، نقش بسیار مهمی ایفا کردند. اکثر کارمندان دولت( از جمله رئیس کنفدراسیون سندیکاهای کارگری آلمان، آقای رینر هوفمن) عضو این حزب هستند. اگر چه کنفدراسیون وسندیکا های عضو همیشه یاد آوری می کنند که مخالف اصل تجارت آزاد نیستند، با این حال مخالف تافتا وستا در شکل فعلی آن می باشند.
از قضا، این آقای زیگمارگابریل، رئیس حزب سوسیال دمکرات است که به عنوان وزیر اقتصاد ائتلاف بزرگ، سیاست تجاری کشور را مدیریت می کند.با توجه به بحث های داخلی حزب، آقای گابریل وآقای هوفمن در سال ٢٠١۴ سندی شامل شرایطی که تحت آن شرایط آنها حاضربه تصویب موافقتنامه هستند را منتشر نمودند: عدم کاهش استانداردها، عدم مقررات زدائی اجباری، احترام به کنوانسیونهای سازمانهای بین المللی کار(او آی تی)، حفظ قوانین همکاری شرکتها در آلمان.
به نظر میرسید که مخالفان پیروز شده اند. بزودی این توهم بر طرف می شود. طی نشست ٢٠١۵ مجمع جهانی اقتصاد در داووس، آقای گابریل نظرات مخالفان را « هیستریک» خواند. در برابر مخاطبان متشکل از مدیران شرکتها وسفیر آمریکا، او با شور وحرارت از تافتا دفاع کرد، قبل از آنکه بگوید که « زیاد در مورد مرغ کلر زده صحبت می شود ( که به آمریکا اجازه داده می شود که آنرا به اروپا صادرکند) و نه به اندازه کافی در مورد پیامد های ژئوپولیتیک ». با این حال در ٢٨ اوت ٢٠١۶ او با هیاهو اعلام می کند که« توافقنامه تافتا عملا شکست خورده، اگر چه در واقع هیچ کس آنرا اذعان نمی کند». در حالی خود را پیشگام تجارت عادلانه جلوه می دهد، او موضع عقب نشینی را اتخاذ می کند: رها کردن تافتا که محبوبیتش فروکش میکند و به نتیجه رساندن توافقنامه با کانادا (ستا).
بنا براین رهبری حزب سوسیال دمکرات برای جلوگیری از مخالفت درونی حزب با توافق نامه اقتصادی وتجاری جامع، بین اتحادیه اروپا وکانادا( ستا )، به هر دری می زند. در اواسط سپتامبر ٢٠١۶، آقای گابریل متن امضا شده را اصلاح کرده وبه کانادا رهسپار می شود و از اقای جاستین ترودم رئیس دولت لیبرال جدید امتیاز نمادینی می گیرد: جایگزینی دادگاه های داوری خصوصی، توسط هیئتی از قضات حرفه ای، وامکان در خواست تجدید نظر( تغییری که از مختصات غیر عاذلانه این نظاام حقوقی نمی کاهد). آقای جورگن مایر دبیر کل انجمن محیط زیست وتوسعه چنین می گوید:« توافقنامه ستا قبل از هر چیزبه دنبال بر قراری یک روند حفاظت ازسرمایه گذاری بین کشورهای پیشرفته می باشد. این به معنی امتیاز دادن به کار فرمایان است با بر قراری یک ساختار غیر تقارن و غیر قابل قبول در نظام حقوقی ما ».
برای آرام کردن اذهان درباره چند موضوع مورد اختلاف، اطمینان داده شد: پروتکل الحاقی علیه شرکتهای پوششی، مستقر در ایالات متحده، حفاظت از خدمات اجتماعی شهرداری ها وتضمین استانداردهای زیست محیطی، ساده کردن « همکاری های نظارتی»( روندی که در شکل اصلیش مداخله در قوه مقننه بود). ولی به اجرا درآمدن این وعده ها به درازا کشید، و مخالفین هیچ بهبودی مشخصی را مشاهده نکردند. خانم سیمون پتر، رئیس فدرال سبز ها در ماه سپتامبر چنین اظهارنمود:« پیشرفت واقعی زمانی وجود خواهد داشت که به توافقنامه ستا پایان داده شود».
بسیار دور از این طرز فکر، ریاست دبیر خانه حزب سوسیال دمکرات این سازش را با اکثریت قاطع تصویب کردند. برای تحمیل این تصمیم به بدنه حزب نا فرمان، آنها در ١٩ سپتامبر کنوانسیون حزب متشکل از نمایندگان منتخبی که دیدگاهشان لزوما با دبیر خانه یکی نیست، را بر گزار کردند( بالاترین نهاد تصمیم گیری بین دو کنگره)(۴). با حضور وزیر تجارت کانادا به منظور اطمینان دادن به نمایندگان. در نهایت دو سوم نمایندگان متن تازه را تصویب کردند.
دخالت دادگاه عالی قضائی
عوارض سیاسی این عملکرد کودتائی اثراتش را بجا گذاشت. بدین سان حزب سوسیال دمکرات هنوز موفق نشده که رهبر خود را برای انتخابات مجلس ٢٠١٧ معرفی کند.شکست آقای گابریل بر سر موافقتنامه ستا، نامزدی او را به مخاطره می اندازد. از سوی دیگر تعدادی از سوسیال دمکراتهااز تقویت بحرانی که اروپا با آن مواجه است پرهیز می کردند. « نه » به موافقتنامه (ستا )می توانست همچنین اعتلاف بزرگ آنها را تضعیف کند.
این بحث وگفتگو ها تضاد درونی حزب سوسیال دمکرات را بر ملا کرد که مدعی است از حقوق بگیران دفاع می کند، ولی تصمیم هائی می گیرد که همیشه علیه منافع حقوق بگیران است. بدین ترتیب آیا قدیمی تری سوسیال دمکراسی اروپا در شک وتردید بسر می برد و گرفتار بحران هویت است. از زمان رفورمهای نئو لیبرال گرارد شرودر که توسط ائتلاف سوسیال دمکرات وسبز ها(١٩٩٨ تا ٢٠٠۵) انجام گرفت، تعداد رای دهندگان به حزب فرسایش داشته است. حزبی که با ویلی برانت در سال ١٩٧٢ ۴۵ % آرا را بدست آورد، آرائش در نظر سنجی ها به نصف کاهش یافته است.
نه تظاهرات مخالفین ونه همکاری حزب سوسیال دمکرات در نهایت نتوانستند تکلیف توافقنامه اروپا- کانادا را روشن کنند. اتحادیه اروپا امید وار بود که بتواند این توافقنامه را تا آخر سال بطور موقتی به جریان اندازد، یعنی قبل از تصویب توسط پارلمانهای کشور های عضو. ولی در ١١ اکتبر در پی شکایت جمعی١٩٠ هزار نفر از شهروندان، دادگاه فدرال آنرا بررسی می کند. اگر چه قضات کارلسروهه هنوز در مورد آن تصمیم نهائی را نگرفته اند( این روند می تواند چند ماهی بطول انجامد)،اما آنها مقرراتی وضع کرده اند که می تواند اجرای موقت توافقنامه را محدود نماید. قضاوت در واقع بر این تاکید دارند که اتحادیه اروپا باید به صلاحیت های انحصاری خودش بسنده کنند، یعنی اساسا همان مقررات گمرکی،. در واقع توافقنامه اروپا- کانادا یک توافقنامه « مختلط » است: به جز حقوق گمرکی،دیگر موارد از جمله دادگاه های داوری، حفاظت در محل کار و یا مالکیت معنوی، نیاز به تصویب پارلمانهای کشور های عضو دارد. قضات همچنین اشاره کرده اند که هر نوع قضاوت منفی در مورد مبانی مهم، تصویب توسط دولت فدرال را غیر ممکن می سازد. حتی اجرای موقت نیز باید لغو شود.
در حال حاضر برای مخالفین قطعا این قضاوت پیروزی محسوب نمی شود، ولی شروع کار به حساب می آید. به این معنی که نه تنها مجلس فدرال(بوندستاگ) بلکه مجلس لاندر(بوندس رات) نیز باید این توافقنامه را تصویب کند. بنابراین سبزها وحزب چپ که مخالف ستا هستند بخشی از ائتلاف حکومتی در ١٢ لاندر(دولت فدرال) از ١۶ لاندر هستند، که احتمالا در رای گیری شرکت نخواهند کرد. حزب سوسیال دمکرات و ائتلاف اتحایه دمکرات مسیحی(سی دی یو) و اتحادیه سوسیال مسیحی در باویر(سی اس یو) فقط به ۴ لاندر تسلط دارند که باویر نیز که (سی اس یو) در آن مسلط است به آنها اضافه می شود. در این شرایط احتمال تصویب توافقنامه کم است.
(١) – پرونده « بازار بزرگ دو سوی اقیانوس اطلس»، همچنین « توافقنامه جدید تجارت آزاد» نوشته پیر کهلر و سرواس ستروم ، چمدان دیپلوماتیک ١۴ اکتبر ٢٠١۶ را بخوانید www.monde-diplomatique.fr
(٢) – نظر سنجی توسط امنید یکی از مهمترین بنیاد های نظر سنجی در آلمان، تابع تیلور نلسن سوفرس(تی ان اس)
(٣) – « معضل داوری بین المللی» نوشته مود بارلو و راول مارک ژنار را بخوانید. لوموند دیپلوماتیک فوریه ٢٠١۶.
(۴) – حزب برادر (اس پی دی) در اتریش، حزب سوسیال دمکرات اتریش(اس پی او)، بنوبه خود همه پرسی در موزد ستا بر گزار می کنند که هر کدام نظراتشان را ارائه نمایند.
منبع :لوموند دیپلماتیک فارسی
برگردان مقاله اقای باقر جهانبانی
نوامبر ٢٠١۶