اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز سه‌شنبه اول سپتامبر اعلام کرد واشنگتن احتمالاً در همین هفته تحریم‌هایی علیه یک بانک دیگر مرتبط با ایران وضع خواهد کرد و پس از آن نیز اقدامات تازه‌ای علیه شبکه‌های مالی و اقتصادی مرتبط با جمهوری اسلامی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
بسنت که در حاشیه نشست وزیران دارایی گروه ۲۰ در اَشویلِ کارولینای شمالی سخن می‌گفت، نام بانک مورد نظر را اعلام نکرد، اما گفت نخستین مرحله اقدامات تازه آمریکا عمدتاً بر مؤسسات مالی متمرکز خواهد بود و احتمال دارد بانک دیگری نیز هفته آینده هدف قرار گیرد.
این اقدام ادامه سیاستی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا در روزهای گذشته آغاز کرده است. واشنگتن ۲۸ اوت شعبه‌های اماراتی بانک مصر را به دلیل آنچه انجام معاملات مرتبط با شبکه مالی ایران خوانده، هدف محدودیت‌های مالی قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی است این شعبه‌ها طی بیش از دو سال در انتقال حدود ۱.۸ میلیارد دلار برای شبکه‌های مرتبط با ایران نقش داشته‌اند.
بسنت همچنین گفت دامنه فشارهای آینده می‌تواند از بانک‌ها فراتر رود و شرکت‌های اجاره‌دهنده هواپیما و دیگر مؤسساتی را که با سپاه پاسداران معامله می‌کنند در بر گیرد. او از تلاش وزارت خزانه‌داری برای شناسایی حساب‌ها، شرکت‌ها و دارایی‌های مرتبط با سپاه در خارج از ایران خبر داد و گفت واشنگتن در نهایت می‌تواند دسترسی مؤسسات هدف را به نظام مالی مبتنی بر دلار قطع کند.
وزیر خزانه‌داری آمریکا هدف این سیاست را افزایش شدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی توصیف کرد و از تلاش برای «خفه کردن اقتصادی» حکومت ایران سخن گفت. او در عین حال مدعی شد وظیفه او ترغیب ایران به رسیدن به توافق است و افزود واشنگتن در گفت‌وگوهای خصوصی با چین نیز موضوع ایران، برنامه هسته‌ای و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را مطرح کرده است.
منابع: رویترز، آسوشیتدپرس و ایرنا.
انقلاب اسلامی در هجرت: اعلام تحریم یک بانک دیگر در شرایطی صورت می‌گیرد که آمریکا هم‌زمان فشار نظامی علیه ایران را نیز افزایش داده است. در نتیجه، آنچه در حال شکل‌گیری است تنها ادامه سیاست تحریم‌های گذشته نیست، بلکه استفاده هم‌زمان از فشار نظامی، مالی و محدود کردن ارتباط اقتصادی ایران با کشورهای ثالث است.
تحریم‌های ثانویه در این میان اهمیت ویژه‌ای دارند، زیرا تنها مؤسسات ایرانی را هدف قرار نمی‌دهند؛ بانک‌ها و شرکت‌های کشورهای دیگر نیز در برابر این انتخاب قرار می‌گیرند که یا ارتباط خود را با ایران محدود کنند یا با خطر محروم شدن از بازار و نظام مالی آمریکا مواجه شوند. تحریم اخیر شعبه‌های اماراتی یک بانک بزرگ مصری نمونه‌ای از گسترش همین فشار به مؤسسات کشورهای ثالث است.
از سوی دیگر، میان هدف اعلام‌شده واشنگتن مبنی بر فشار بر حکومت و سپاه و آثار واقعی چنین سیاستی بر جامعه ایران باید تفاوت قائل شد. محدود شدن روابط بانکی و تجاری، افزایش هزینه نقل‌وانتقال پول، دشوار شدن واردات و کاهش دسترسی به منابع ارزی در نهایت تنها در محدوده نهادهای حکومتی باقی نمی‌ماند و بخشی از هزینه آن از طریق تورم، کاهش قدرت خرید و دشوارتر شدن شرایط اقتصادی به مردم منتقل می‌شود.
از این منظر، استفاده وزیر خزانه‌داری آمریکا از تعبیر «خفه کردن اقتصادی» اهمیت خاصی دارد. سیاستی که هدف آن وارد کردن فشار همه‌جانبه بر اقتصاد یک کشور است، نمی‌تواند بدون تأثیر بر زندگی مردم آن کشور اجرا شود. از همین رو، این پرسش مطرح است که چگونه می‌توان ادعای فشار صرف بر حکومت را با سیاستی که آثار آن ناگزیر بخش‌های گسترده‌تری از اقتصاد و جامعه ایران را دربر می‌گیرد، سازگار دانست.
هم‌زمانی این سیاست با اعلام آمادگی ایران برای بازگشت به تفاهم و کاهش تنش نیز قابل توجه است. اگر هدف نهایی واشنگتن ـ چنان‌که بسنت می‌گوید ـ رسیدن به توافق باشد، افزایش هم‌زمان حملات نظامی و فشار اقتصادی این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا این سیاست واقعاً برای فراهم کردن زمینه توافق طراحی شده است یا برای وادار کردن ایران به پذیرش شرایط مورد نظر آمریکا از طریق افزایش هزینه‌های جنگ و فشار اقتصادی.
در عین حال، حکومت ایران نیز مسئولیت دارد با شفافیت و اصلاح سیاست‌های اقتصادی و مالی، مانع از آن شود که فساد، شبکه‌های غیرشفاف و سوءمدیریت داخلی آثار فشار خارجی را بر زندگی مردم چند برابر کنند. مخالفت با تحریم و فشار اقتصادی خارجی نمی‌تواند نافی مسئولیت حاکمیت در قبال وضعیت معیشتی و حقوق اقتصادی مردم ایران باشد.