در شرایطی که افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش ارزش ریال فشار بر معیشت خانوارهای ایرانی را تشدید کرده است، موضوع افزایش اعتبار کالابرگ بار دیگر در مجلس و دولت مطرح شده است.
علی خضریان، نماینده تهران در مجلس، روز چهارشنبه ۱۱ شهریور در جلسه علنی مجلس با اشاره به ضرورت افزایش «تاب‌آوری مردم» در شرایط جنگی، از مجلس خواست موضوع افزایش مبلغ کالابرگ را پیگیری کند. او گفت با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، اقداماتی که مستقیماً به حفظ قدرت خرید مردم کمک می‌کند باید در دستور کار قرار گیرد.
هم‌زمان محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، اذعان کرده است که سیاست کالابرگ با هدف تثبیت قدرت خرید مردم اجرا شد، اما دولت نتوانسته است این هدف را محقق کند. او افزایش مبلغ کالابرگ را از مطالبات رئیس‌جمهوری دانسته که هنوز عملی نشده و گفته است باید برای تحقق آن اقدام شود.
بحث افزایش کالابرگ در حالی مطرح می‌شود که کاهش ارزش پول ملی نیز ادامه دارد. آسوشیتدپرس گزارش داد روز چهارشنبه در بازار تهران هر دلار آمریکا به حدود ۲۲۰ هزار تومان رسید؛ رکورد تازه‌ای که حدود ۱۰ درصد بالاتر از رکورد هفته گذشته برای هر دلار، است.
کاهش ارزش ریال مستقیماً بر قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه اثر می‌گذارد و در کنار تورم موجود، قدرت خرید حقوق‌بگیران، بازنشستگان و خانوارهای کم‌درآمد را بیش از پیش کاهش می‌دهد.
در خود مجلس نیز درباره راه‌حل اختلاف نظر وجود دارد. جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، هشدار داده است که افزایش ریالی کالابرگ بدون تأمین منابع پایدار و مهار تورم می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. به گفته او، اگر منابع افزایش حمایت‌ها از طریق افزایش پایه پولی یا استقراض تأمین شود، تورم تازه‌ای ایجاد می‌کند و افزایش اسمی کمک‌ها بار دیگر ارزش خود را از دست خواهد داد.
انقلاب اسلامی در هجرت: افزایش مبلغ کالابرگ در شرایط کنونی می‌تواند بخشی از فشار فوری بر خانوارهای کم‌درآمد را کاهش دهد، اما مسئله اصلی فراتر از میزان یک کمک نقدی یا اعتباری است. هنگامی که ارزش پول ملی با چنین سرعتی کاهش می‌یابد و قیمت کالاهای اساسی پیوسته افزایش پیدا می‌کند، مبلغ ثابتی که امروز بخشی از هزینه خانوار را تأمین می‌کند ممکن است چند ماه بعد بخش بسیار کوچک‌تری از همان هزینه را پوشش دهد.
جنگ، تحریم‌ها، محدود شدن درآمدهای نفتی و فشارهای اقتصادی آمریکا بدون تردید در وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی ایران نقش دارند. اما نسبت دادن همه مشکلات معیشتی به جنگ و تحریم نیز نمی‌تواند توضیح کافی باشد. بخشی از مشکلات اقتصادی کشور، از تورم مزمن و کسری بودجه گرفته تا فساد، رانت، شبکه‌های غیرشفاف اقتصادی و ضعف مدیریت، پیش از جنگ وجود داشته‌اند و شرایط جنگی آثار آنها را تشدید کرده است.
اظهار معاون اول رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه دولت نتوانسته قدرت خرید مردم را حفظ کند، از این جهت اهمیت دارد که مسئله را نمی‌توان صرفاً به «عملیات روانی» دشمن نسبت داد. سقوط ارزش ریال و افزایش هزینه کالاهای ضروری واقعیت‌هایی هستند که مردم در زندگی روزانه خود با آنها روبه‌رو می‌شوند. خود عارف نیز در سخنان دیگری گفته است دولت برای مقابله با «جنگ اقتصادی» برنامه دارد و بخشی از تحولات بازار را ناشی از عملیات روانی آمریکا می‌داند.
در شرایط جنگی، حفظ قدرت خرید مردم تنها مسئله‌ای اقتصادی نیست؛ مسئله‌ای اجتماعی و مرتبط با حفظ همبستگی و تاب‌آوری جامعه نیز هست. نمی‌توان از مردمی که هزینه جنگ، تحریم و کاهش درآمدهای کشور را تحمل می‌کنند انتظار همبستگی داشت، در حالی که احساس کنند بار بحران به شکلی نابرابر بر دوش آنان گذاشته شده است.
از این رو حمایت فوری از اقشار کم‌درآمد ضروری است، اما این حمایت باید با تأمین منابعی همراه باشد که خود تورم تازه ایجاد نکند. کنترل هزینه‌های غیرضروری دولت، مقابله جدی با فساد و رانت، شفاف کردن شبکه‌های اقتصادی و تجاری وابسته به مراکز قدرت و جلوگیری از انتقال هزینه بحران به حقوق‌بگیران و اقشار کم‌درآمد، بخشی از همین مسئولیت است.
در نهایت، افزایش کالابرگ می‌تواند یک اقدام اضطراری باشد، اما جایگزین حفظ ارزش پول، مهار تورم و اصلاح ساختارهای اقتصادی نمی‌شود. معیار موفقیت سیاست اقتصادی نیز نه افزایش اسمی یارانه و کالابرگ، بلکه میزان واقعی کالا و خدماتی است که مردم با درآمد خود قادر به خرید آن هستند.