فایننشال تایمز امروز گزارش داده است که با تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی ناشی از جنگ، ایران بیش از گذشته به رمزارزها، به‌ویژه تتر و بیت‌کوین، برای انجام مبادلات تجاری خارجی روی آورده است. بر اساس این گزارش، بانک مرکزی ایران در ماه‌های اخیر عملاً بخشی از سخت‌گیری‌های پیشین درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات را کاهش داده و به فعالان اقتصادی امکان بیشتری داده است تا منابع مالی خود را از مسیرهای غیررسمی به چرخه تجارت بازگردانند.

این روزنامه به نقل از فعالان اقتصادی و تحلیلگران می‌نویسد که برخی بازرگانان ایرانی اکنون از صرافی‌های رمزارزی و به‌ویژه تتر، که ارزش آن به دلار وابسته است، برای تسویه معاملات فرامرزی استفاده می‌کنند. همچنین امکان استفاده مستقیم از درآمد صادرات برای تأمین مالی واردات و مبادله ارز در بازار آزاد، بدون الزام به عبور کامل از سازوکار رسمی ارزی، افزایش یافته است.

اهمیت این تغییر هنگامی بیشتر می‌شود که به حجم منابع ارزی خارج از شبکه رسمی توجه شود. بنا بر گزارش فایننشال تایمز، قوه قضائیه ایران میزان درآمدهای اظهارنشده موجود در داخل و خارج از کشور را بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده است. مقررات سختگیرانه بازگشت ارز در سال‌های گذشته یکی از عواملی عنوان شده که صادرکنندگان را به نگهداری بخشی از درآمدهای خود خارج از شبکه رسمی سوق داده است.

گزارش همچنین به ظرفیت استخراج بیت‌کوین در ایران اشاره می‌کند. دسترسی به انرژی نسبتاً ارزان طی سال‌های گذشته موجب توسعه استخراج رمزارز شده و اکنون، در شرایطی که دسترسی ایران به نظام بانکی بین‌المللی محدودتر شده است، دارایی‌های دیجیتال می‌توانند یکی از ابزارهای انتقال ارزش و تأمین برخی نیازهای تجارت خارجی باشند. با این حال، کارشناسان مورد استناد فایننشال تایمز تأکید می‌کنند که رمزارزها به تنهایی قادر به پاسخگویی به ابعاد نیازهای مالی و تجاری اقتصاد ایران نیستند.

منبع: فایننشال تایمز، ۹ سپتامبر ۲۰۲۶

انقلاب اسلامی در هجرت: گسترش استفاده از رمزارزها را می‌توان نشانه دیگری از تلاش اقتصاد ایران برای یافتن راه‌های ادامه مبادله در شرایط تحریم و محاصره مالی دانست. اما دور زدن تحریم با حل مسئله تحریم تفاوت اساسی دارد. چنین سازوکارهایی ممکن است بخشی از تجارت را حفظ کنند، ولی هزینه مبادلات را افزایش می‌دهند، شفافیت اقتصادی را کاهش می‌دهند و زمینه فعالیت واسطه‌ها و شبکه‌هایی را فراهم می‌کنند که از اختلاف میان نرخ‌ها و محدودیت دسترسی به ارز سود می‌برند.

نکته مهم‌تر، رقم بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار منابع اظهارنشده است. اگر این برآورد درست باشد، مسئله تنها فشار خارجی نیست؛ ساختار داخلی اقتصاد، تعدد نرخ ارز، نبود شفافیت و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به سیاست‌های ارزی نیز در خروج منابع از شبکه رسمی نقش دارند. بنابراین رفع تحریم‌ها برای اقتصاد ایران ضرورتی اساسی است، اما بدون اصلاح ساختارهای داخلی، ایجاد شفافیت و فراهم کردن امنیت اقتصادی، حتی کاهش فشار خارجی نیز الزاماً به بازگشت سرمایه‌ها و منابع ارزی به اقتصاد مولد کشور منجر نخواهد شد.